به گزارش مشرق، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی درباره برگزاری نشست اخیر مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از سوی برخی از چهره‌های انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران، اظهارکرد: تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران غیرقانونی است.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات 96، شاهد به هم پیوستن حلقه‌های پاره شده دوران فتنه هستیم، لذا فعال کردن انجمن منحله قطعاً در راستا فتنه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: درخواست ما از قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم این است که با صدور حکمی از فعالیت این انجمن غیرقانونی جلوگیری کند.
کریمی قدوسی تصریح کرد: قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نباید اجازه دهند، حلقه‌های فتنه یکی پس از دیگری به هم جوش بخورد و نهایتا جدا کردن آنها دشوار شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه اقدام وزارت کار در ثبت درخواست تشکیل مجمعی به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران باطل و غیر قانونی است، متذکر شد: در صورت برگزاری هرگونه انتخابات از سوی چهره‌های این تشکل نزدیک به فتنه، انتخابات آنان کم لن یکن تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ثبت انجمن غیر قانونی صنفی روزنامه نگاران استان تهران سؤال خواهیم کرد و وی را به منظور ارائه توضیحات به صحن علنی مجلس و کمیسیون امنیت ملی دعوت می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهره‌های سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به‌اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهره‌ها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به‌عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهره‌های سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات 96، شاهد به هم پیوستن حلقه‌های پاره شده دوران فتنه هستیم، لذا فعال کردن انجمن منحله قطعاً در راستا فتنه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: درخواست ما از قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم این است که با صدور حکمی از فعالیت این انجمن غیرقانونی جلوگیری کند.
کریمی قدوسی تصریح کرد: قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نباید اجازه دهند، حلقه‌های فتنه یکی پس از دیگری به هم جوش بخورد و نهایتا جدا کردن آنها دشوار شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه اقدام وزارت کار در ثبت درخواست تشکیل مجمعی به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران باطل و غیر قانونی است، متذکر شد: در صورت برگزاری هرگونه انتخابات از سوی چهره‌های این تشکل نزدیک به فتنه، انتخابات آنان کم لن یکن تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ثبت انجمن غیر قانونی صنفی روزنامه نگاران استان تهران سؤال خواهیم کرد و وی را به منظور ارائه توضیحات به صحن علنی مجلس و کمیسیون امنیت ملی دعوت می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهره‌های سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوسته‌ای جدید، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به‌اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهره‌ها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهره‌ها از طریق همفکران و سرشاخه‌های خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را به‌عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهره‌های سیاسی و مسئله‌دار انجمن منحله روزنامه‌نگاران، از هیچ محمل و تکیه‌گاه قانونی برخوردار نیست.
