به گزارش مشرق، ايلنا به نقل از دويچه‌وله نوشت: روزنامه «ساندی تلگراف» نوشت كه «تونی بلر» نخست‌وزير اسبق انگليس در ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ و ماه آوریل سال ۲۰۰۹ ميلادي در راستای آزادی «عبدالباسط مقراحی» شهروند لیبی و عامل بمب‌گذاری «لاکربی» به طور مخفیانه به دیدن معمر قذافی رفته است.
سخنگوی تونی بلر در واكنش به اين گزارش، تائيد كرد که این دیدارها انجام گرفته و دولت لیبی خواهان آزادی مقراحی شده اما نخست‌وزیر اسبق انگليس در آن زمان به صراحت گفته است که دولت اسکاتلند مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه است.
در بمب‌گذاری هواپیمای بوئینگ متعلق به شرکت هواپیمایی پان آمریکن در سال ۱۹۸۸ ميلادي که بر فراز شهر لاکربی در اسکاتلند منفجر شد، ۲۷۰ تن كشته شدند.
در ماه آگوست سال ۲۰۰۹ ميلادي خبر آزادی قریب‌الوقوع مقراحی که در زندانی در اسکاتلند به سر می‌برد، انتشار یافت. در آن زمان گفته شد که وی مبتلا به سرطان پروستات است و تنها تا سه ماه دیگر زنده خواهد بود. مقراحی در بیستمین روز همان ماه از زندان آزاد شد.
روزنامه ساندی تلگراف نوشته است که این اسناد نشان می‌دهند که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادي، تونی بلر مذاکراتی را برای پرواز به طرابلس از طریق سیرالئون و با هواپیمای جتی که توسط قذافی تهیه شده بوده، داشته است. به گزارش ساندی تلگراف، این اسناد همچنین بیانگر «دیدار خصوصی» دیگری میان نخست‌وزیر اسبق انگليس و معمر قذافی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ ميلادي هستند.
تونی بلر که در سال ۲۰۰۷ ميلادي از قدرت کنار رفت، یکی از سیاستمداران غربی بود که نقش مهمی را در تشويق لیبی برای کنار گذاشتن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ایفا کرد و در مارس سال ۲۰۰۴ ميلادي نیز براي گفت‌وگو با قذافی به طرابلس سفر کرد.
به گفته سخنگوی تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگليس «هیچ نقش رسمی یا غیر رسمی» در زمینه‌های تجاری با شرکت‌های سرمایه‌گذاری لیبیایی یا دولت این کشور نداشته است.
سخنگوی تونی بلر افزود كه محور اصلی گفت‌وگوها در جریان دیدارهای گاه به گاه تونی بلر از لیبی، که در آن زمان ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده داشته، مسائل مربوط به آفریقا، خاورمیانه و لزوم اصلاحات و خروج لیبی از انزوای سیاسی بوده است. به گفته وی، در این دیدارها هیچ‌گونه مذاکراتی برای انجام معاملات تجاری با لیبی صورت نگرفته و چندین کشور اروپایی دیگر نیز از جمله بلژیک، ایتالیا و فرانسه، در آن زمان میزبان معمر قذافی بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ماه فوریه سال جاری ميلادي گزارشی منتشر شد که در آن اشاره شده بود که دولت انگليس به دلیل «ترس از به خطر افتادن منافع این کشور هر چه در توان داشته» برای کمک به لیبی در راستای آزادی مقراحی انجام داده است.
