به گزارش مشرق، الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در نشست سراسری با استانداران کشور و پس از ارائه پیشنهادات از سوی استانداران مختلف درباره بندهای حقوق شهروندی، اظهار داشت: هدف از این نشست ارائه پیشنهادات و ایرادات حقوق شهروندی به دست‌اندرکاران بود. وی در پاسخ به سوال یکی از استانداران درباره قرار گرفتن نماینه دادگستری در کارگروه اجرای حقوق شهروندی و دعوت از نماینده دادگستری استان‌ها که نیازمند ابلاغیه مستقیم قوه قضائیه است، گفت: برای شرکت آنها در کارگروه حقوق شهروندی استان‌ها، نیازمند تعامل بیشتر با قوه قضائیه هستیم و از دوستان و دست‌اندرکاران استان‌ها تقاضامندیم در جایی که احساس می‌کنند بندهای مربوطه با قانون اساسی همخوانی ندارد، آن را به مسئولان و دست‌اندرکاران ابلاغ کنند. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره اینکه حقوق شهروندی زیرمجموعه کدام یک از مباحث بین‌المللی قرار می‌گیرد، افزود: حقوق شهروندی حقوقی استیفایی است و یک فعالیت تبلیغاتی و سیاسی نیست، بلکه اجرایی شدن آن به مدت زمان چندین ده ساله نیازمند است که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم تا حقوق دولت بر مردم، مردم بر دولت و مردم بر مردم رعایت شده و همگان حقوق شهروندی را رعایت کنند. امین‌زاده با اشاره به جلسات دست‌اندرکاران حقوق شهروندی با ائمه‌جمعه و پلیس، یادآور شد: جلساتی را با پلیس راهور و حجت‌الاسلام تقوی برگزار کردیم. آقای تقوی ابراز علاقه کردند که دقایقی از خطبه‌های نمازجمعه سراسر کشور برای اطلاع‌رسانی در این خصوص اختصاص یابد. وی گفت: با همکاری پلیس حقوق و تکالیف ضابطین نیز در منشور حقوق شهروندی دیده می‌شود. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره بودجه اختصاص یافته برای اطلاع‌رسانی حقوق شهروندی نیز گفت: با رئیس کمیسیون تلفیق در این خصوص دیدارهایی را خواهیم داشت تا ردیف بودجه مشخصی در زمینه تحقق و اطلاع‌رسانی حقوق شهروندی در برنامه ششم توسعه گنجانده شود و همچنین با دانشکده‌های مختلف برای ایجاد سامانه‌ای در زمینه نظارت بر حقوق شهروندی گفتگوهایی انجام شده است. امین‌زاده در ادامه این جلسه هم‌اندیشی از استانداران درخواست کرد که طی یک ماه پیشنهادات و ایرادات خود را درباره حقوق شهروندی به دست‌اندرکاران اعلام کند. وی به نقش سمن‌ها در نظارت بر اجرای حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: با سمن‌ها و نهادهای غیردولتی در جلسات مختلفی که در این خصوص برگزار کردیم، مطالبه‌ای از دولت نداشتند و تنها درخواست آنها این بود که از ظرفیت آنها استفاده شود، لذا می‌توانیم در مسئله نظارت برای اجرایی‌سازی حقوق شهروندی از ظرفیت آنها استفاده کنیم. برخی از استانداران در این جلسه پیشنهاداتی را به دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اعلام کردند. جبارزاده استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ساختار کارگروه اجرایی سند حقوق شهروندی در استان‌ها، گفت: در ترکیب این کارگروه حضور رئیس دادگستری‌ها قید شده که براساس قانون این افراد باید برای شرکت در این جلسات از سوی قوه قضائیه مسئول شوند و عضویت آنها در این کارگروه‌ها از سوی نهاد مربوطه به آنها ابلاغ شود. وی با اشاره به اینکه مهمترین بخش حقوق شهروندی حق آزادی و امنیت شهری است، تصریح کرد: دستگاه قضا و مأموران نیروی انتظامی و سلسله مراتب موجود در این زمینه باید در اجرای حقوق شهروندی با دولت هماهنگ شوند، لذا به نظر می‌رسد تشکیل جلسات با مسئولان قوه قضائیه، دادگستری‌ها و فرماندهان نیروی انتظامی در این خصوص ضروری است تا این مسئله به ‌آنها ابلاغ شود. زرگر استاندار البرز نیز در ادامه این نشست، خواستار ارائه توضیحات دستیار ویژه رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی شد و افزود: در حقوق بین‌الملل واژه‌های مختلفی مانند هیومن رایز در حقوق افراد به کار می‌رود، لذا باید دید که حقوق شهروندی در زیرمجموعه کدام یک از این حقوق قرار می‌گیرد، زیرا برخی از حقوق الزام آورند. ما باید حتما آنها را اجرا کنیم وگرنه مورد بازخواست قرار می‌گیریم. خادمی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز ضمن اشاره به ضرورت همراهی قوه قضائیه و نیروی انتظامی در اجرای حقوق شهروندی با مسئولان اجرایی کشور، ادامه داد: اگر می‌خواهیم همه نهادها نسبت به اجرای این حقوق با دولت همکاری کنند یا باید آن را به تصویب مجلس رساند و یا سران سه قوه درباره اجرای آن در جلسات خود به اتفاق نظر برسند. خباز استاندار سمنان نیز خواستار مشخص شدن بودجه برای اجرای حقوق شهروندی و ابلاغ آن به استان‌ها شد. نیک‌بخت استاندار همدان نیز با اشاره به ترکیب کارگروه اجرایی سند حقوق شهروندی، به اضافه شدن برخی افراد به این کارگروه اشاره کرد و گفت: معاون امور بانوان استانداری، یکی از بانوان صاحب نظر استان و اشخاص دیگری مانند مدیرکل اطلاعات هر استان می‌تواند به ترکیب کارگروه استانی اجرای حقوق شهروندی اضافه شود و جا دارد افراد دیگر و صاحب نفوذ استان نیز در این جمع دیده شوند. میرمحمدی استاندار یزد نیز خواستار برگزاری جلسات متعدد با فرمانده ناجا و رئیس قوه قضائیه درباره اجرای این حقوق شد و در عین حال تأکید کرد: هر تعداد اعضای کارگروه کمتر باشد احتمال اجرا شدن مصوبات بیشتر است. در پایان این هم‌اندیشی قرار شد استانداران پیشنهادات خود را ظرف یک ماه به دست‌اندرکاران و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اعلام کنند.