به گزارش مشرق، هادی ثروتی تحلیلگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم نگاه لیبرالی را به اقتصاد دنبال می‌کنند، گفت: درواقع می‌توان گفت استراتژی توسعه اقتصادی لیبرالی را هم این‌ها درست عمل نمی‌کنند. اقتصاد لیبرالی می‌گوید در موقعیتی که هستید و از استراتژی جایگزینی واردات به توسعه صادرات می‌روید، باید تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی باشد.
پس چرا آقایان این را عمل نمی‌کنند؟! استراتژی لیبرالی کشورها را صنعتی کرده است، اما به بهای نابرابری که ما می‌گوییم صنعت باشد با حفظ برابری، اما این دولت تعطیلی صنعت و سود بادآورده از واردات به جیب زدن را دنبال می‌کند. لیبرال نامیدن این دولت ظلم به لیبرالیسم است. به عبارتی یک استراتژی اقتصادی مغشوشی را درست می‌کنند که البته می‌دانیم که یک نوع هدفمندی پشت آن هست و آن این است که مردم را به ستوه آورند.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم بازنگری در مأموریت بانک‌ها افزود: بانک‌ها فی‌نفسه از مسیر خود خارج‌شده‌اند و باید مأموریت، وظیفه و حدود اختیاراتی را برای بانک‌ها تعریف کنیم و بازنگری را صورت دهیم که بانک‌ها بتوانند در بحث اشتغال و توسعه و کارآفرینی کارایی داشته باشند. در غیر این صورت اگر بخواهند چوب لای چرخ توسعه بگذارند و به‌نوعی دروغ تحویل مقامات دهند که ما چند هزار میلیارد به بخش تولید تزریق کردیم، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین مأموریت بانک‌ها، وظایف و اختیاراتشان باید بازنگری، دقت و تأمل شود. متن کامل گفت‌وگو با دکتر احمد ثروتی در ادامه قابل‌مشاهده است.
بیش از سه سال از آغاز دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی می‌گذرد. کارنامه دولت دکتر روحانی تا اینجا چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت تاکنون موفق بوده است؟
ثروتی: دکتر روحانی با یک سری از شعارها و وعده‌ها وارد صحنه شدند و وعده‌هایی را به مردم دادند؛ مثلاً وعده رفع صد روزه مشکلات اقتصادی کشور را دادند؛ تلاش بر این بود که مشکلات اقتصادی مرم حل شود؛ مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم حل شود. درمجموع اگر بخواهم بگویم که آیا دولت در این کارها موفق بوده است یا نه، لازم است مواردی بررسی شود. واقعیت این است که دولت دو اهرم فشار خوب برای تداوم حکومتش داشت؛ یکی بحث برجام و دیگری سعی در مطلوب کردن اوضاع اقتصادی. هرچند دولت در برخی از زمینه‌های اقتصادی داخلی، مثل پایین آوردن نرخ تورم به‌اندازه‌ای موفق بود؛ اما در تأمین دیگر زمینه‌های اقتصادی مثل اشتغال، رفع بیکاری و تنظیم معیشت مردم، به نظر موفقیت زیادی کسب نکرد و نتوانست تأمین خواسته‌های مردم را بنا بر وعده عملیاتی کند. لذا الآن بزرگ‌ترین اولویت مردم که حل مشکلات اقتصادی است روی زمین مانده است! در بحث برجام هم همه اثرات مذاکرات و برجام و وعده‌هایی که دادند و امتیازاتی که دادند و امتیازاتی که نتوانستند بگیرند را مردم لمس می‌کنند.
نگاه به خارج و بحث برجام اولین طرح و به عبارتی پلان اصلی دولت برای تحقق وعده‌هایی بود که در انتخابات داده شده بود؛ اما در عمل چنین وعده‌هایی محقق نشد. بر این اساس آیا برنامه دولت در ایام پیش رو تغییری می کند؟
ثروتی: در پاسخ به این سؤال باید مقدماتی را طرح کرد. دولت فعلی به دنبال این بود که با شعارهایی که می‌دهد مشکلات اقتصادی را حل کند. با توجه به ترکیب پیرامونی آقای روحانی، تیم اقتصادی که دارند و نحوه مدیریت و مقایسه اقتصادی دولت ایشان و دولت احمدی‌نژاد، متوجه این شدم که تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به‌مراتب انسجام قوی‌تر نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد دارد؛ ولی در اینکه نمی‌توانند مشکل معیشتی مردم را حل کنند من یک تعمدهایی می‌بینم؛ یعنی درواقع اعتقاد دارم که می‌توانند مشکلات را حل کنند ولی به دلایلی نمی‌خواهند حل بشود. اقتصاد مقاومتی بهترین کاربست برای حل مشکلات اقتصادی مردم و برون‌رفت از این وضعیت در مقابل تهدیدهای خارجی و تکان‌ها و لرزش‌های داخلی است. چرا دولت در این قضیه سعی می‌کند حقیقت‌ها راکتمان کند و واقعیت‌ها را نگوید؟! به نظر ما دولت نه اهتمامی به حل مشکلات مردم دارد و نه اقتصاد مقاومتی را به‌کار بسته است و نه انگیزه این را دارد که این را انجام دهد؛ یعنی وعده‌هایی به مردم داده می‌شود ولی به انجام آن اهتمامی ندارد.
با توجه به مباحثی که در خصوص اقتصاد مقاومتی وجود دارد و حضرتعالی هم در صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید؛ در دولت فعلی صحبت‌هایی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی شنیده می‌شود. سؤالی که برای کارشناسان اقتصاد به وجود آمده این است که با توجه به شرایط فعلی کشور، آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی به وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد؟ یا نهایتاً به ویرانی اقتصاد ما می‌انجامد؟
ثروتی: سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به توسعه و پیشرفت؛ در قانون کار هر کشوری وجود دارد. سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشرفت کشور پرجمعیتی مثل ما مطلوب است؛ اما به چند شرط. در ایران امکانات و توانمندی‌های داخلی قوی و زیادی داریم و سرمایه‌های سرگردان زیادی وجود دارد. اگر بانک‌ها از تصدی‌گری و از این فضاهای غیرواقعی که ایجاد کرده‌اند و انحراف از مسیر می‌دهند و دلالی و کاسبی می‌کنند، خارج شوند که با مدیریت و درایت دولت باید چنین عملی صورت پذیرد، با خروج از این فضاها و امکانات داخلی می‌توان این مشکل را حل کرد. اما فرض را بر این بگیریم که بخشی از مشکلات بماند، یعنی سرمایه‌های بزرگ‌تر لازم داشته باشیم.
هرچند سرمایه‌گذاری خوب است اما برای چه کشوری؟! با چه شرایطی؟! ما باید تجربه سرمایه‌گذاری خارجی را برای کشورهای مختلفی موردنظر قرار دهیم مثلاً برزیل آرژانتین و مکزیک. در قاره آمریکا این‌ها بزرگ‌ترین کشورهای محور توسعه بودند و به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی رفتند. ببینید چه بلایی سر برزیل و آرژانتین درآمد. برزیلی‌ها بیش از 200 میلیارد دلار قرض کرده بودند، آن‌قدر سود این جذب سرمایه خارجی‌شان بالا رفته بود که کمرشان زیر بار بدهی‌ها شکست. نه‌تنها مواد اولیه را از دست می‌دادند بلکه سرمایه‌هایی را که جذب کرده بودند نتوانستند با کاربست مناسب و توسعه و پیشرفت به‌پیش ببرند و به دیوار بسته خوردند و در بعضی جاها موفق بودند و در بعضی جاهای دیگر موفق نبودند. درمجموع نتوانستند سرمایه‌گذاری خارجی را بازگردانند؛ بنابراین دچار مشکلات عدیده‌ای شدند و کشورشان بیشتر به سمت وابستگی رفت تا جایی که رسماً اعلام کردند ما نمی‌توانیم بدهی خارجی‌مان را بدهیم.
همین کار را دولت سازندگی انجام داد. 30 تا 40 میلیارد دلار (که نمی‌گویند رقم واقعی‌اش چقدر است) در دوران سازندگی آقای هاشمی صرف اقتصادی کرد که مقدمات آن فراهم نبود و همان دهه اعتراضاتی کردیم که کسی پاسخگو نبود. در همان دوران جواب نداد که هیچ، هنوز هم بدهی داریم؛ یعنی فرزندان این مردم بدهکار به دنیا می‌آیند! پس اگر بنا بر این است که بخواهیم تجربه امریکای لاتین و تجربه دوره سازندگی را تکرار کنیم، کار بیهوده‌ای انجام داده‌ایم. آیا این تدبیر و ریاست می‌شود؟! این مدیریت اقتصادی و توسعه می‌شود؟! این یک اشتباه محض است و اگر می‌خواهند این کار را انجام دهند باید با شرایطی به‌صورت محدود و جاهایی که وابستگی نباشد، انجام گیرد.
همان‌گونه که فرمودید بانک‌ها به‌جای اینکه به دنبال توسعه صنعت و تولید کشور حرکت کنند، خود کاسب و دلال شده‌اند. راه‌حل چیست؟
ثروتی: بحث دلالی بانک‌ها، بحث کم یا زیاد کردن سود نیست، بحث سر این است که بانک‌ها تصدی گر شده‌اند و انحراف از مسیر پیدا کردند. وظایف اضافی بانک‌ها چیست؟ در سال 86 یا 87 که موضوع شهرام جزایری پیگیری می‌شد. این آقا، پدر صنعت ایران لقب گرفته بود و بیش از 400 میلیارد تومان از این نظام بانکی با زد و بند گرفته بود که درنهایت این حجم دارایی را بازگرداند. در این زمان گفتیم که یک سیستم نظارتی بسیار خوب و در 12 بند تهیه کنیم و این سیستم نظارتی اعمال شود. در این صورت بانک‌ها نمی‌توانستند انحراف از مسیر پیدا و یا تبانی کنند. متأسفانه در آن دوره به کار نبستند و در این دوره هم بکار نمی‌بندند. به همین دلیل است که یک نفر از یکی از شعبه‌ها می‌آید و رئیس بانک ملت می‌شود و این خلاف‌ها را با هماهنگی بعضی از کسان انجام می‌دهد و کسی هم پاسخگو نیست.
بنابراین بانک‌ها فی‌نفسه از مسیر خود خارج‌شده‌اند و باید مأموریت، وظیفه و حدود اختیاراتی را برای بانک‌ها تعریف کنیم و بازنگری را صورت دهیم که بانک‌ها بتوانند در بحث اشتغال و توسعه و کارآفرینی کارایی داشته باشند. در غیر این صورت اگر بخواهند چوب لای چرخ توسعه بگذارند و به‌نوعی دروغ تحویل مقامات دهند که ما چند هزار میلیارد به بخش تولید تزریق کردیم، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین مأموریت بانک‌ها، وظایف و اختیاراتشان باید بازنگری، دقت و تأمل شود. اگر بانک‌ها این کار را انجام ندادند اختیاراتشان سلب شود. بلکه منحل بشوند. از طرفی مؤسسات اعتباری که فقط و فقط در شبکه بانکی اخلال ایجاد می‌کنند تحت عنوان بانک‌های خصوصی، این‌ها باید محدود، مهار و کنترل شوند. کل بودجه و امکانات بانکی باید در بخش تولید وارد بشود. بخش‌های ریلی، بخش آب و فاضلاب و امثال این‌ها خوب است ولی ضرورت نیست. مشکلات اقتصادی تولید وضع فاجعه‌آمیزی دارد و کارخانه‌ها در حال تعطیل شدن هستند، اولویت باید جذب سرمایه‌ها به بخش تولید باشد.
بحث دیگری در این دولت مطرح شد و آن مناطق آزاد اقتصادی بود. قرار بود این مناطق، سکویی برای توسعه کشور باشند؛ اما چنین چیزی در واقعیت عملیاتی نشد آیا وضعیت فعلی تولیدی که اوضاع خوبی ندارد، به مناطق آزاد نیاز دارد؟
ثروتی: در مبحث توسعه اقتصادی، هرکدام از این مأموریت‌ها برای دید خاصی مطرح‌شده است. وقتی خیز اقتصادی را مطرح می‌کنیم؛ در مبحث اولیه توسعه، موضوع استراتژی جایگزینی واردات بررسی می‌شود. در مرحله دوم، توسعه صادرات و در مرحله سوم جایگزینی صادرات عنوان می‌شود. دولت‌مردان ما بگویند که آیا تولیداتشان توسعه پیداکرده است که سکوهای صادراتی را گسترش داده‌اند؟! مثلاً مناطق آزاد، سکوهایی هستند برای مبحث دوم و سوم؛ یعنی توسعه صادرات و جایگزینی صادرات و مأموریت صادراتی. لذا در دورانی که کشور دچار رکود است و منابع و مراکز تولیدی ما بسته‌شده و در حال نابودی و از رده خارج شدن است؛ چه چیزی تولید می‌شود که مناطق آزادی ایجاد شود؟! می‌خواهند چه چیزی را صادر کنند؟!
این افراد فقط نفت خام، پتروشیمی و برخی از فرآورده‌های این‌چنینی مثل گاز را صادر می‌کنند و آن را به رشد و توسعه تعمیم می‌دهند. به مردم نباید دروغ بگوییم و قلب واقعیت کنیم. استراتژی توسعه صادرات برازنده است که ما مناطق ویژه و آزادمان را گسترش دهیم؛ ولی آیا اکنون به آن نقطه رسیده‌ایم؟! یک‌بار در دوره آقای هاشمی به این سمت رفتیم؛ اما دوباره بازگشت کردیم. در دوران اصلاحات که اصلاً توجه نداشته‌ایم و در این دوره نیز که آقایان می‌گویند توسعه صادرات؛ توسعه صادرات کجاست؟! وقتی مراکز تولیدی شما دچار رکود و تعطیلی شده‌اند؛ چه چیزی را می‌خواهید صادر کنید که مناطق ویژه را توسعه می‌دهید؟! بنابراین این جمع متناقضین و در گفتار و عمل تعارض است.
مشاوران اقتصادی دولت دکتر روحانی از نظر شکلی شبیه دولت اصلاحات هستند. از نظر هویتی، این موضوع چگونه قابل توضیح است؟
ثروتی: تیم اصلاحات، تیم کارگزاران و تیمی که دوران آقای هاشمی بودند، نگاه لیبرالی دارند و لیبرال دموکراسی را در کشور تجویز می‌کنند و یک سری نوشته‌ها و مکتوبات کلیشه‌ای را به خورد مردم می‌دهند. در بحث قبلی که بنده استراتژی‌های توسعه را گفتم، همین کلیشه‌هایی است که این افراد عنوان می‌کنند؛ اما در همین کلیشه‌ها هم نمی‌توانند خودشان به‌خوبی عمل کنند. درواقع می‌توان گفت استراتژی توسعه اقتصادی لیبرالی را هم این‌ها درست عمل نمی‌کنند.
اقتصاد لیبرالی می‌گوید در موقعیتی که هستید و از استراتژی جایگزینی واردات به توسعه صادرات می‌روید، باید تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی باشد. پس چرا آقایان این را عمل نمی‌کنند؟! به عبارتی یک استراتژی اقتصادی مغشوشی را درست می‌کنند که البته می‌دانیم که یک نوع هدفمندی پشت آن هست ولی باید منذکر شوم که نباید مردم را به ستوه آورد. مهم‌ترین هدف این است والا اگر این تیم اقتصادی بخواهد کار اقتصادی کند، مشکلی دارد؟! آقای نوبخت ده کتاب نوشته است. آقایان دیگر به‌عنوان تئوریسین‌های اقتصادی ادعا می‌کنند؛ پس چطور از منویات مقام معظم رهبری غفلت می‌کنند؟ مگر سوگند نخورده‌اند؟! بنابراین به یک نتیجه می‌رسیم که نمی‌خواهند. به عبارتی یا نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند که بعید می‌دانیم که ندانند؛ بنابراین نمی‌خواهند.
