گفتنی است حزب «عدالت و توسعه» به همراه حزب «حرکت ملی» موافق با تغییر نظام ترکیه و حزب «جمهوری‌خواه خلق» و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» مخالف این تغییر هستند.
تغییر نظام ترکیه از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی از طریق تغییر قانون اساسی ترکیه صورت خواهد گرفت. کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه پس از دریافت پیش‌نویس طرح تغییر قانون اساسی این کشور از سوی دولت، 18 ماده از 21 ماده آن را تصویب کرد و پس از تصویب نهایی قانون اساسی جدید ترکیه در مجلس ترکیه، این قانون در بهار آینده به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
متن کامل پیش نویس تغییرات قانون اساسی
تغییرات قانون اساسی ترکیه عبارت‌اند از:
- افزایش تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 به 600 نفر
- کاهش حداقل سن برای نمایندگی مجلس از 25 سال به 18 سال
- ممنوعیت نامزدی نظامیان در انتخابات مجلس
- انتخابات سراسری مجلس و انتخابات ریاست جمهوری هر 5 سال یک بار در یک روز انجام خواهد شد. انتخابات آینده در سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد.
- با تصویب سه پنجم از نمایندگان مجلس، انتخابات زودهنگام می‌تواند برگزار شود.
- وزیران و معاونان رئیس‌جمهور باید حداکثر تا 15 روز به استیضاح نمایندگان مجلس پاسخ دهند.
- رئیس ژاندارمری ترکیه از عضویت در شورای امنیت ملی ترکیه حذف شد. شورای امنیت ترکیه به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری، وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی، فرمانده نیروی دریایی و فرمانده نیروی هوایی تشکیل خواهد شد.
- رئیس‌جمهور می‌تواند وابستگی و روابط حزبی داشته باشد و شرط متولد ترکیه بودن برای ریاست جمهوری حذف و داشتن تابعیت ترکیه‌ای برای رئیس‌جمهور بودن کافی است.
- رئیس‌جمهور اختیار منحل کردن مجلس ملی ترکیه را خواهد داشت. رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس کنونی ترکیه تا برگزاری انتخابات جدید به وظایف سابق خود ادامه خواهند داد.
- رئیس‌جمهور اختیار اعلام حالت فوق‌العاده و بسیج عمومی در کشور را به شرط کمتر از 6 ماه را خواهد داشت. مجلس ملی ترکیه می‌تواند حالت فوق‌العاده اعلام شده توسط رئیس‌جمهور را لغو و یا مدت آن را کاهش دهد.
- نامزد ریاست جمهوری باید حداقل 40 سال داشته باشد، دارای تابعیت ترکیه‌ای، دارای مدرک دانشگاهی و همچنین صلاحیت‌های لازم برای نمایندگی مجلس را هم داشته باشد. رئیس‌جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب خواهد شد.
- رئیس‌جمهور می‌تواند مستقیماً معاونان ریاست جمهوری و وزیران را عزل و نصب کند. همچنین عزل و نصب مدیران ارشد کشوری نیز از اختیارات رئیس‌جمهور خواهد بود.
- به استثنای دادگاه‌های انضباطی، تشکیل دادگاه‌های نظامی ممنوع خواهد شد. در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی به منظور رسیدگی به تخلفات نظامیان می‌تواند تشکیل شود.
- با حذف اعضای نظامی دادگاه قانون اساسی ترکیه، تعداد اعضای این دادگاه به 15 نفر کاهش خواهد یافت.
