به گزارش مشرق، هوشنگ شجری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آسیب‌شناسی نظام بانکی اظهار داشت: اشکال اصلی، معیوب بودن ساختار بانکی است.
وی با اشاره به مرکزیت بانک مرکزی بیان داشت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت و کنترل عملکرد سایر بانک‌هاست و هنگامی می‌تواند این کار را به درستی انجام دهد که به لحاظ تشکیلات و نوع کار به دولت وابسته نباشد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: با توجه به اینکه دولت، یک نهاد سیاسی است و کارهای مالی و پولی نیز انجام می‌دهد، بانک مرکزی نیز که صرفا یک نهاد پولی است اگر وابسته باشد دچار تضاد می‌شود.
وی ادامه داد: هنگامی که معیارهای سیاسی با ضوابط پولی آمیخته می‌شود مشکلات به وجود می‌آید و بانک مرکزی نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.

*وام گیرندگان توان این را دارند که پرداخت نکنند

شجری با اشاره به 50 میلیارد دلار معوقات سیستم بانکی، گفت: بخش عظیم از این میزان نه به لحاظ اقتصادی بلکه سیاسی است بدین معنا که به موجب رکود نبوده که توانایی بازپرداخت ندارند بلکه تسهیلات گیرنده از نفوذ خود در دستگاه سیاسی استفاده کرده، نمی‌خواهند و توان این را دارند که پرداخت نکنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اختلاس اخیر نیز بدین گونه بوده و مکانیزم آن نیز کاملا مشخص است، بیان داشت: در سیستم بانکی مراحلی برای اسناد اعتباری از نظر وثیقه‌هایی که باید گرفته شود وجود دارد که در این اختلاس به دلیل اینکه سیستم از چارچوب پولی خود خارج شده این معیارها کنار گذاشته می‌شود و یک شخص توانسته در چارچوب اعتبارات اسنادی این میزان از اعتبار را در یک بانکی که تحریم بوده از طریق بانک دیگری وصول کند و این امر ناشی از نفوذ سیاسی و غفلت بانک مرکزی است.

*بانک مرکزی تحت فشار سیاسی است

وی بیان داشت: در خصوص اعتبارات اسنادی یک سری پیش‌پرداخت‌ها وجود دارد که شخص گشایش کننده اعتبار در ابتدا به میزان 25 درصد به طور نقدی پرداخت می‌کند و 75 درصد باقیمانده بدهی ریالی شخص گشاینده به سیستم بانکی است و باید بررسی شود چرا بانک اصول اعتبارات را فراموش کرده چه میزان وثیقه در اختیار داشته و در چارچوب چه موازینی این میزان اعتبارات را برخلاف قوانین در اختیار یک فرد قرار گرفته است که اینها تماما ناشی از یک ساختار معیوب هستند و بانک مرکزی درگیر یک فشار سیاسی است و نمی‌تواند این‌ها را کنترل کند.
شجری تصریح کرد: قانون مشخص و روشن بوده و مشکلی ندارد , نمی‌توان گفت با تغییر قانون دیگر چنین اختلاسی اتفاق نمی‌افتد بلکه ساختار سیستم بانکی به گونه‌ای است که در مواردی و تحت فشار می‌تواند این قوانین را رعایت نکند و به دلیل اینکه بانکداری یک فعالیت بانکی انجام می‌دهد هنگامی که از چارچوب انجام وظیفه پولی اعتباری ساده خارج و تحت فشار سفارشات است دیگر قانون رعایت نشده و معنا پیدا نمی‌کند.

*استقلال بانک مرکزی اولین قدم جلوگیری از اختلاس است

وی خاطرنشان کرد: امکان ندارد که بانک در ارائه مدارکی مانند بیمه‌نامه، غیرواقعی بودن این اسناد را متوجه نشوند لذا برای جلوگیری از چنین مواردی باید استقلال بانک مرکزی در چارچوب مسائل پولی حفظ ‌شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد اکنون بانک مرکزی یکی از ضعیف‌ترین مراحل خود را می‌گذراند و یکی از دستگاه‌های مجری عوامل و خواسته‌های دولت شده و مواردی مانند اختلاس دائماً می‌تواند تکرار شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از 50 میلیارد تومانی معوقات بانکی تا اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و سایر مواردی که ممکن است هنوز سیستم متوجه آن نشده باشد مانند جریان 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 1374 که وارد بایگانی شد و تنها عامل آن به اعدام محکوم گردید، اگر از این اختلاس نیز 6 ماه دیگر می‌گذشت کسی متوجه نمی‌شد، همگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است.
شجری عنوان کرد: بانک مرکزی از مجموعه خوب و یا بد دولت باید جدا باشد تا بتواند فعالیت خود را بدرستی انجام دهد اما اکنون بانک مرکزی به عنوان یک بازوی خزانه‌داری دولت عمل می‌کند، به عوان مثال در بازار ارز که سیستم تک نرخی تبدیل به دو نرخی شده تمام مقامات بانک مرکزی واقف به لزوم افزایش نرخ سود بانکی برای بازگشت منابع پولی به بانک، خروج ارز از بازار و بازگشت به ارز تک نرخی، هستند اما نمی‌توانند با دولت مخالفت کرده و کار صحیح را انجام دهند.
وی با بیان مطالب فوق، گفت: این موارد از اشکال در ساختار نشات می‌گیرد و اکنون مساله اصلی حل این مشکلات ساختاری است.

*سیاسی شدن مسائل پولی عامل ایجاد اشکال در سیستم بانکی است

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نیاز به یک بازنگری در سیستم بانکداری وجود دارد و در یک سیستمی که دولتی، نیمه‌دولتی و یا شبه‌دولتی هستند تخلفاتی مانند اختلاس به آسانی انجام می‌شود و افراد از نفوذشان استفاده می کند.
وی در پاسخ به این سوال که ساختار بانکی دنیا به چه صورتی است آیا معطوف به استقلال بانک مرکزی است یا سیستم نظارتی آنها نیز متفاوت است، بیان داشت: استقلال بانک مرکزی یک نقطه آغاز است که بانک حق کامل نظارت بر زیر مجموعه‌اش را به دور از هرگونه فشاری دارد، اما میزان کنترل در کشورهای مختلف متفاوت است.
شجری در ادامه افزود: در بحران اخیر دنیا نیاز به کنترل سیستم بانکی بیشتر احساس ‌شد که باعث اختلاف دو جناح نئوکلاسیک و خواهان نظارت شد، اینکه چه میزان کنترل نیاز است، دست بانک‌ها باز باشد یا شدیداً کنترل شود و در مجموع نتیجه ‌شد که بانک مرکزی باید توان کنترلی بیشتری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هر مسئله‌ای ماهیت خاص خودش را دارد ماهیت مسائل پولی و بانکی با ماهیت مسائل سیاسی متفاوت است و اگر از ماهیت یک مسئله جدا شویم مانند اینکه مسائل پولی را سیاسی کنیم آنگاه امکان بروز اشکال وجود دارد.