به گزارش مشرق، بانک مرکزی 27 آذر ماه خبر رشد اقتصادی 7.4 درصدی شش ماهه و 9.2 درصدی سه ماهه دوم امسال را اعلام و تاکید کرد بهزودی جزئیات این گزارش منتشر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی پس از آن در کانال تلگرامی خود درباره آن مطلبی نوشت و معاون اقتصادی بانک مرکزی هم با اشاره به سهم عمده نفت در رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال از رشد منفی بخش ساختمان و معدن در دوره مورد بررسی خبر داد.
اما با وجود گذشت چند روز از اعلام بانک مرکزی، گزارش نماگرهای اقتصادی منتشر نشد. گزارشهای قبلی بانک مرکزی از رشد اقتصادی در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 94 نیز پس از حذف اعداد رشد و حجم تولید ناخالص داخلی منتشر شد که گفته میشد علت اصلی این آن مخالفت دولت با انتشار این ارقام از سوی بانک مرکزی بوده است.
به جای آن مرکز آمار ایران گزارش سال 94 را با درج چند جدول کلی و تغییر انتقال بخش نفت و معدن به درون گروه صنعت با رشد یک درصد اعلام کرد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود، سهم عمده رشد اقتصادی ناشی از افزایش صادرات نفت است، به نظر میرسد باز هم گزارش بانک مرکزی به بنبست دولت خورده است.
این احتمال، زمانی تقویت میشود که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ارقام متفاوتی از رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال یعنی 6.5 درصد با احتساب نفت و 4.5 درصد بدون نفت اعلام کرد.
محمد باقر نوبخت روز گذشته با تاکید بر اینکه مرکز آمار تنها نهاد رسمی کشور برای اعلام آمار است، گفت: دیگر دستگاهها نیز زحمت میکشند و حسب استمرار گذشته آمارها را منتشر میکنند اما نظم و ترتیب مهم است، زیرا مشاهده میشود گاهی 6 ماه آماری وجود ندارد، اما مرکز آمار تمامی گزارشها را ارائه میدهد.
عدم وجود نظم و ترتیب در آمارهای اقتصادی در حالی توسط سخنگوی دولت مطرح میشود که پیگیریهای ما نشان میدهد بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی همه فصلهای سال گذشته را تدوین و تنظیم کرد اما اجازه انتشار آن را پیدا نکرد.
اما تفاوت گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار ایران در چیست که دولت اجازه انتشار آن را نمیدهد؟ گزارش نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر میشود، معمولا به تفصیل و شفاف، شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی، شاخص ساختمان، رشد اقتصادی به قیمت جاری، رشد اقتصادی به قیمت ثابت، سهم بخشهای نفت، کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع و معادن و زیربخشهای دیگر از رشد و میزان تولید نفت را درج میکند اما در گزارش مرکز آمار ایران تقسیمبندیها به گونه دیگری است.
مرکز آمار رشد اقتصادی سال 94 را در سه گروه صنعت، کشاورزی و خدمات منتشر و کل گروه نفت را به درون بخش صنعت برد، کاری که هیچگاه در سالهای گذشته انجام نشده بود.
در واقع دولت با هدف رد گزاره سهم عمده نفت از رشد اقتصادی، از انتشار گزارش بانک مرکزی ممانعت کرده است.
جالب اینکه، بانک مرکزی برای انتشار رشد اقتصادی سالهای 91، 92 و 93 هیچ ممنوعیت و دردسری نداشت و نهاد نهاد مرجع آماری کشور بود، چرا که رشد اقتصادی سالهای 91 و 92 چندان به عملکرد دولت یازدهم ارتباطی نداشت و رشد همه بخشهای سال 93 هم مثبت بود، اما از شهریور ماه سال 94 از نظر دولت، بانک مرکزی دیگر نهاد مرجع انتشار آمار نبود و مرکز آمار را جایگزین آن کرد.
پیگیریها از دولت نشان میدهد در گزارشی که بانک مرکزی به دولت ارائه کرده، رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری به گونه دیگری بوده است.
این ارقام نشان میدهد بخش نفت رشدی تجربه کرده که در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقهای است و در واقع این بخش است که سهم عمده رشد اقتصادی به ارمغان آورده است.