سرویس اقتصاد مشرق- انفعال بانک مرکزی درباره گرانی روزانه دلار مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.

* ابتکار

-  چرا خودروسازان خارجی پس از برجام به ایران نیامدند؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ یکی از مهمترین صنایعی که انتظار می رفت در دوران پس از برجام دستخوش تحول شود صنعت خودروسازی در کشور بود. دو قطب مهم خودروسازی ایران حالا حدود 4 دهه است که بدون رقیب بازار کشور را در دست دارند و تحت هر شرایطی از حمایت های دولتی برخوردارند.

 

تنها بخشی که در فرآیند عرضه و تقاضا در بازار خودرو اهمیت پیدا نکرده رضایت مشتری هاییست که انتخابی جز این محصولات ندارند. مسئله اساسی این است که انحصار شکنی در این بازار حتی با وقوع اتفاق مهمی مانند برجام نیز صورت نگرفت.

 شاید تنها اتفاق بعد از برجام بازگشت شرکای سنتی ایران بود که آن هم بنایی بر انحصار شکنی نداشته است.کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش خودرو عنوان می کنند.

 

عدم ثبات قوانین مربوطه این عرصه، از یک سو و نبود اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری، دو مشکل اصلی سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های خودروساز است که برخی از آنها را برای ورود به ایران مردد و دست به عصا کرده است. شاید بزرگ‌ترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات مقررات است، چه آنکه این موضوع برای خارجی‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

 

هرچند در حال حاضر در دوران پسابرجام و لغو تحریم‌ها قرار داریم، با این حال برخی خودروسازان خارجی همچنان نگران این هستند که ایران دوباره وارد چالش‌های تحریم و محددیت‌های مالی و معاملات تجاری شود. در واقع برخی خودروسازان خارجی که هم‌اکنون مشغول بررسی حضور در ایران هستند، بیم آن را دارند که با تغییر دولت (در ایران)، سیاست‌های خارجی کشور نیز تغییر کرده و به تبع آن، مسائل و قوانین اقتصادی نیز دستخوش تغییر شوند.

اما مانع دیگری که حضور برخی خودروسازان خارجی را در ایران ناهموار کرده، بسترها، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایه‌گذاری خارجی بشود و نمی‌شود.هرچند نمی‌توان ادعا کرد در حال حاضر هیچ قانونی در راستای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وجود ندارد، اما به هر حال این قوانین، کافی نبوده و از نظر خارجی‌ها نمی‌تواند تضمینی قوی برای سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران باشد.

به طور قطع حتی اگر خودروسازان بزرگ دنیا بدون هیچ مانعی وارد کشور شوند، حضور خودروسازان ایرانی با کیفیت پایین و قیمت بالا مجالی برای حضور آن ها فراهم نمی کند. طی

سال های گذشته دولت با حمایت هایی که از این دو خودروساز انجام داده است تغییری در کیفیت محصولات به وجود نیامده است بنابراین حضور خوروساز های بزرگ می تواند خطری برای آن ها به حساب آید.مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: ما دو خودروساز بزرگ در کشور داریم که خارج از اقتدار آن ها کسی نمی تواند وارد صنعت خودرو شود. خودروسازهای کوچک تر مانند کرمان موتور و ... آمدند به دلیل بازار محدود تر خطری را متوجه این دو خودروساز نکردند.

وی می افزاید: کشور ما بازر بزرگی برای خودرو در دنیاست و شرکت های کره ای و ژاپنی علاقه مند به حضور در ایران بودند که شرایط برای آن ها مهیا نشد. شرکت های اروپایی مانند فولکس واگن هم نتوانستند در بازار انحصاری خودروی ایران وارد شوند.

 

این انحصار زمینه را برای یک قدرت خودرو سازی فراهم نمی کند. از طرف دیگر حمایت های دولت برای حفظ سطح اشتغال و سطح توزیع فناوری برای قطعه سازان و تعمیرکاران حمایت خود را بر سر این خودروسازان حفظ می کند. دانشمند تصریح می کند: در عین حال اگر خودروسازی وارد کشور شود و تولیداتی با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر عرضه کند طبیعی است که این دو خودروساز دچار مشکل خواهند شد.

 

علیرغم اینکه سهام خودروسازان داخلی در بورس ارائه می شود اما دولت با آن ها شریک است و سهم مدیریتی آن را در اختیار دارد. وی می گوید: قوانین موجود مانع از ورود سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرو می شوند که این قوانین نیز ماحصل همان انحصار در تولید است.

برخی کارشناسان معتقدند ایران در شرایطی قرار دارد که به لطف برجام، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور را فراهم آورده است، به این معنی که موانع سیاسی تا حد قابل‌توجهی از سر راه برداشته شده و بیشتر خودروسازان دنیا از این جهت مانعی را روبه‌روی خود نمی‌بینند. اما صاحبنظران دیگری هنوز عدم تحقق کامل برجام را دلیل اصلی برای حضور نیافتن سرمایه گذاران خارجی می دانند.

محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: عدم ورود سرمایه گذاری خارجی در خودرو بر می گردد به کل سیاست سرمایه گذاری خارجی که در کشور انجام نشده است. تنها در خودرو با این پدیده مواجه نیستیم بلکه مسئله برجام به طور کامل اجرا نشده و تمدید تحریم ها توسط آمریکایی ها به عدم ورود سرمایه گذار خارجی دامن زده است.

وی می افزاید: البته انتظار می رفت این اتفاق صورت نمی گرفت و اگر قرار بود رابطه ای بین دو کشور صورت بگیرد باید تفاهم بیشتری اتفاق می افتاد. به هر جهت سرمایه گذاران خارجی با این شرایط کمی مسامحه و صبر می کنند، چرا که آن ها نمی خواهند ضرری در سرمایه گذاری کنند.


* اعتماد

- بودجه، نفتي‌تر مي‌شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است: همزمان شدن تدوين لايحه برنامه ششم توسعه و كشمكش‌هاي آن از يكسو و تهيه لايحه بودجه سال 96 كه بايد برشي از برنامه 5‌ساله باشد از سوي ديگر بر اين چالش‌ها افزوده است.

 

فارس در گزارشي نوشت، امسال به لحاظ اقتصادي و سياسي براي دولت يازدهم اهميت ويژه‌اي دارد. دولت در آخرين سال خود در تلاش براي ارتقاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارايه تصويري مناسب در اذهان عمومي است به همين دليل نمود عيني اين مباحث را بايد در برنامه‌ها و لوايح جست‌وجو كرد. سازمان برنامه و بودجه معتقد است لايحه برنامه ششم از اسناد بالادستي، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم بهره برده است.

 

در اين جهت كتاب سند برنامه ششم را با رويكرد احصاي آسيب‌‌ها، چالش‌ها و ارايه راهكارهاي كمي و كيفي ارايه كرده است. از آنجا كه بودجه سند دخل و خرج يكساله دولت بوده و داراي دو بخش منابع و مصارف است بنابراين بايد حاوي پيش‌بيني دقيق و واقعي از وضعيت موجود بر مبناي برشي از برنامه توسعه‌اي باشد.

 

با توجه به نهايي نشدن برنامه ششم در مجلس مسوولان بودجه سال آينده را نيز بر اساس همان مباني و توجه به مسائل و اقتضائات كشور تدوين كرده‌اند. علي‌القاعده بودجه 96 بايد سنگ محك سياست‌هاي اقتصادي در لايحه برنامه ششم يا رويكردهاي سند برنامه قرار گيرد تا بتوان رفتار و عمل مسوولان را سنجيد. نظر به اين موضوع مديران دولت در بخش بودجه و ماليه عمومي سند برنامه چالش‌ها را ارايه و قبول دارند كه نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به طور كامل استقرار نيافته و بودجه عمومي دولت را از محل درآمد پايداري نظير ماليات به طور كامل تامين نمي‌كند.

 

علاوه بر آن مسوولان سازمان برنامه و بودجه واقفند اعتبارات هزينه‌اي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت وابستگي دارد. البته چنين چالش‌هايي در كلام كمتر از مسوولان مطرح مي‌شود. با پيش‌بيني شاخص‌ها در سند برنامه آن را با لايحه بودجه 96 مقايسه مي‌كنيم تا رفتار و عمل مسوولان در رابطه با چالش‌ها و رفع آن مشخص شود.

 

چنانكه مشاهده مي‌شود علایم مثبت و رو به رشد در جهت كاهش وابستگي به نفت، كاهش اعتبارات هزينه‌اي و ديگر عوامل تاثيرگذار طبق سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم، اقتصاد مقاومتي و چشم‌انداز كشور وجود ندارد. افزايش بخش مصارف اعم از اعتبارات هزينه‌اي كه 95 درصد آن سهم حقوق دستمزد است از نفتي‌تر شدن بودجه حكايت دارد كه البته با رشد هزينه‌ها كمتر نمايان است.

 

به صفر رساندن كسري تراز عملياتي بودجه عمومي كه از جمله اهداف كمي دولت است نه تنها در نخستين گام برنامه ششم سعي در تثبيت يا كاهش وضعيت بودجه نداشته بلكه همچنان رو به افزايش است كه از عدم تعادل منابع عمومي در مصارف سرسام‌آور بودجه حكايت دارد. با وجود وعده‌ها سهم ماليات نه تنها طبق سند برنامه پيش نمي‌رود، به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت اقتصاد به ويژه سازمان مالياتي سرگرم اجراي طرح جامع مالياتي هستند كه از آن آبي براي پايدارسازي منابع با شيوه كنوني گرم نمي‌شود. درآمدهاي مالياتي نتوانسته رضايت‌مندي ايجاد كند و جلوي فعاليت‌هاي خاكستري اقتصاد را بگيرد.


* تعادل

- صنعت و گمرك رودرروي هم

این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف در دولت خبر داده است:‌ اخيرا گمرك ايران از افزايش 37درصدي درآمدهاي گمركي خبر داده بود كه اين مساله را مصداق كاهش قاچاق دانسته و اعلام كرد، پوشاك و لوازم خانگي در صدر كالاهاي قاچاق قرار دارند. در اين شرايط گمرك با به كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در پي كاهش تخلفات گمركي است كه در همين راستا براساس عملكرد منتشر شده از سامانه تجارت الكترونيك اخيرا خبر جديدي مبني بر تخلفات در واردات قطعات اعلام شد.

 

اين خبرها در شرايطي مطرح مي‌شد كه صنعت لوازم خانگي ايران در ركود عميق به سر مي‌برد و بسياري بر اين باور هستند كه اين صنايع به دليل عدم استفاده از تكنولوژي روز دنيا دچار ركود شده‌اند. درحالي كه لوازم خانگي مونتاژي برندهاي معتبر خارجي بازاري گرم‌تر و با توجه به توانايي مالي در ارائه حراج‌هاي مناسبتي در مقايسه با برندهاي داخلي فروش بهتري دارند. در اين بين، يكي از اين برندهاي كره‌يي در اقدامي عجيب، تخلفاتي را در واردات قطعات انجام داده كه از سوي گمرك ايران به پرداخت 3هزار ميليارد تومان جريمه مكلف شده است.

 

اين برند كه هنوز نام آن فاش نشده با واردات قطعات از گمركات مختلف و كارت‌هاي يك ‌بار مصرف با تعرفه 7درصد قطعات منفصله لوازم خانگي را وارد كشور كرده است. در اين شرايط، گمرك ايران از طريق سامانه جامع الكترونيك با تجميع اطلاعات به اين تخلف پي برده است كه اين برند قطعات را با نام مونتاژ در ايران وارد كشور كرده درحالي كه هيچ قطعه‌يي در كشور توليد نشده و تمام قطعات وارداتي بوده است.

 

اين تخلف براساس قوانين بين‌المللي گمركات مشمول قاعده2- الف يعني سيستم هماهنگ طبقه‌بندي كالا شده و بايد حقوق و عوارض گمركي كالاي كامل يعني تعرفه 72درصدي را پرداخت كند. اين مساله در شرايطي اتفاق افتاده كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي نخستين ‌بار و در اقدامي قابل تامل به دفاع از اين برند كره‌يي پرداخته؛ آن هم در شرايطي كه توليت حمايت از توليد داخل با وزارتخانه متبوعش است.

محمدرضا نعمت‌زاده در واكنش به رقم جريمه 3هزار ميليارد توماني اين برند لوازم خانگي خواستار اقدام فوري براي لغو اين جريمه شد. وزير صنعت در نامه‌يي به مسعود كرباسيان، رييس‌كل گمرك با استناد به قاعده 2 ــ الف اعلام كرده كه گمرك ايران با استناد به اين قاعده از قواعد تفسيري سيستم هماهنگ شده، قطعات وارداتي شركت مذكور را كه در خط توليد به ‌منظور توليد كالاي نهايي به كار مي‌رود مشمول پرداخت حقوق ورودي كالاي كامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودي(به استناد قرار گرفتن كالا در طبقه‌بندي گروه 10) همچنين متعاقب آن پرداخت جرايم كرده است....

براساس اين گزارش در شرايطي نامه نعمت‌زاده به كرباسيان منتشر شده است كه به گفته يك مقام مسوول در گمرك طبق قانون هيچ فرد يا دستگاهي نمي‌تواند در اين زمينه اظهارنظر كند زيرا روند پرونده بايد در كميسيون حل اختلاف بدوي و تجديد نظر بررسي و نهايي شود و در صورت وجود اعتراض از سوي صاحب كالا به ديوان عدالت اداري ارجاع شود. طبق ماده 144رسيدگي به اين موضوعات در بالاترين مرجع حل اختلاف گمركي رسيدگي خواهد شد و در كميسيون بدوي 4 نماينده از گمرك، يك نماينده اتاق بازرگاني، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن حضور دارند. همچنين در صورتي كه صاحب كالا به رأي اين كميسيون اعتراض داشته باشد، پرونده به كميسيون تجديد نظر خواهد رفت كه در آن يك نماينده گمرك، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و قاضي تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين افراد يا مسوولان نمي‌توانند در رابطه با چنين پرونده‌يي خواستار لغو يا بخشودگي جرايم شوند. طبق مقررات، گمرك مي‌تواند 30درصد تا 3برابر ارزش كالا براي متخلفان جريمه در نظر بگيرد.

- توقف روند كاهشي تورم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تورم نوشته است:‌  نرخ تورم 12ماهه منتهي به آذر ماه به 8.6‌درصد رسيده است؛ ميزاني كه نشان‌دهنده توقف روند كاهشي نرخ‌هاي 12‌ماهه‌يي است كه از مدت‌ها قبل با سياست‌هاي انضباطي شروع شده بود.

 

براساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ تورم در 12ماه منتهي به آذر(نرخ تورم سالانه) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.6‌درصد شده اين درحالي است كه اين شاخص در ماه گذشته نيز در همين كانال ثبت شده بود. اين امر نشان مي‌دهد كه شاخص تورم سالانه كه نسبت به تغييرات بسيار ديرتر واكنش نشان مي‌دهد درحال تغيير مسير كاهشي خود است.

 

علاوه بر اين، صعود نرخ تورم ماهانه آذر ماه يك ركورد 18ماهه را زده است به شكلي كه از خرداد سال گذشته تاكنون چنين افزايشي در نرخ تورم ماهانه مشاهده نشده است. نرخ تورم آذر نسبت به آبان ماه 1.4‌درصد افزايش يافته است. رامين مجاب، عضو پژوهشكده پولي بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد كه اين افزايش به احتمال زياد فصلي است ولي با توجه به افزايش نرخ ارز و نقدينگي بايد منتظر افزايش نرخ تورم در زمستان سال جاري بود.

براساس محاسبات بانك مركزي، شاخص قيمت‌ها در 12ماه منتهي به آذر ‌ماه 1395 نسبت به 12ماه منتهي به آذر ‌ماه 1394 معادل 8.6‌درصد شده است. نتايج به‌ دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذر ‌ماه 1395 به عدد 252.9 رسيده كه نسبت به ماه قبل 1.4‌درصد افزايش يافته است. شاخص مذكور در آذر‌ ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) معادل 9.2‌درصد افزايش داشته است.

طبق جداول آماري بانك مركزي، شاخص قيمت ماهانه آذر ماه 1.4‌درصد نسبت به ماه قبلي(آبان) افزايش يافته است، اين ميزان افزايش در حالي واقع شده كه در 18ماه گذشته بي‌سابقه است. براساس آمارها، نرخ تورم ماهانه كالاها و خدمات مصرفي شهري ايران از خرداد سال 94 زير 1.4‌درصد بوده و تاكنون اين ميزان تورم ماهانه گزارش نشده بود.

 

تورم ماهانه خرداد سال 94 به ميزان 1.7‌درصد شد اما با توجه به هشدارهايي كه درباره عبور تورم از خط قرمز داده شد از اين ماه تا پايان سال 94 همه ماه‌ها جز آذر ماه كه اين شاخص 1.3‌درصد رشد كرد، اين شاخص از يك ‌درصد به بالاتر عدول نكرد. در سال 95 هم ثبات تورمي ادامه داشت به طوري كه در 8 ماه گذشته تنها دو بار تورم ماهانه از يك ‌درصد عبور كرد؛ خرداد و مرداد سال جاري به ترتيب نرخ‌هاي ماهانه 1.2‌درصد و 1.1‌درصد را ثبت كردند و بقيه ماه‌ها در كانال‌هاي زير 1‌درصد نگهداري شدند.

 

اما اين شاخص در آذر ماه ركوردي افزايشي در دوره‌يي 18ماهه ثبت كرده و به 1.4‌درصد رسيده و به شرط پايداري در ماه‌هاي آينده روي شاخص 12ماهه تاثيرگذار خواهد بود. شاخص ماهانه آذر نسبت به ماه قبل خود 0.8واحد ‌درصد افزايش يافته و نسبت به مهر ماه (دو ماه قبل‌تر) يك واحد‌ درصد رشد كرده است. نرخ تورم ماهانه آبان و مهر ماه سال جاري به ترتيب 0.6و 0.4‌درصد بود.

اما موضوع قابل توجه اين است با اينكه نرخ تورم ماهانه آذر به 1.4‌درصد رسيده اما نرخ نقطه به نقطه اين ماه نسبت به ماه‌هاي گذشته(آبان و مهر) تغيير چنداني نكرده است. تورم نقطه به نقطه اين ماه به 9.2‌درصد رسيده است درحالي كه اين شاخص در ماه آبان 9.2 و در مهر ماه 9.3‌درصد رشد كرد.

 

بنابراين عدم افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه اين ماه متناسب با نرخ ماهانه را بايد در نرخ ماهانه آذر ماه سال گذشته جست‌وجو كرد كه به ميزان 1.3‌درصد رشد كرده بود. مي‌توان نتيجه گرفت كه افزايش تورم ماه آذر بنا به تجربه سال‌هاي قبل تحت تاثير عوامل زودگذر بوده و احتمالا در ماه‌هاي بعدي تداوم نيابد. هر چند باز هم نمي‌توان در اين خصوص به دنبال الگوهاي ثابت بود و بايد منتظر ماند در ماه‌هاي آينده نرخ‌هاي ماهانه به چه شكل خواهد بود.

- بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز را ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: به دنبال انتشار اطلاعيه ارزي بانك مركزي مبني بر خريد و فروش ارز در بانك‌ها به نرخ آزاد و درخواست از بازرگانان براي مراجعه به بانك‌ها جهت تامين نياز ارزي و خريد و فروش ارز، روز يك‌شنبه 5 دي 95، نه‌تنها نرخ دلار در بازار كاهش نيافت بلكه نرخ 4090تومان را ثبت كرد. همچنين كانون صرافان نيز در نامه‌يي به بانك مركزي نسبت به دستورالعمل نظارت بر صرافي‌ها اعتراض كرد...

اما برخي كارشناسان ازجمله ابوذر نجمي با اشاره به ضرورت واكنش جدي بانك مركزي و دولت به رشد نرخ‌ها مي‌گويند: دولت بايد در شرايط رشد بالاي تقاضاي ارز در اين فصل از سال كه به خاطر تسويه‌حساب آخر سال ميلادي شركت‌ها و سفرهاي تعطيلات سال نو ميلادي انجام مي‌شود، واكنش جدي‌تري نشان مي‌داد و با افزايش عرضه ارز، نرخ‌ها را كنترل مي‌كرد.

نجمي افزود: اما به دلايل سياسي، يعني آگاهي عده‌يي از نبود امكانات كافي در دست بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و همچنين با هدف فشار بر دولت، عده‌يي وارد بازار شده و با هدف رشد نرخ‌ها و سوداگري و كسب سود، تقاضاي كاذب به بازار تحميل كرده‌اند و باعث افزايش نرخ‌ها شده‌اند.

وي ادامه داد: اگر سركوب سودآوري در ساير بازارها ازجمله بازار سهام، ساختمان، مسكن و... ادامه يابد، بازار ارز ظرفيت بسيار زيادي براي تداوم رشد نرخ‌ها دارد و حتي با كاهش تقاضاي ارز در آغاز سال ميلادي و خاتمه سفرها، بازهم شاهد سوادگري و كسب سود و رشد نرخ‌ها خواهيم بود.

وي گفت: تنها به شرط كاهش سفته‌بازي و سوداگري در بازار ارز است كه مي‌توان انتظار داشت در دو هفته آينده نرخ ارز ثابت بماند يا كاهش يابد.

وي افزود: در اين موقع از سال، حتي تعدادي از صرافي‌ها با هدف كسب سود، سعي دارند بازار را داغ كنند و بر رشد تقاضا و بالا رفتن نرخ‌ها مي‌افزايند تا با نرخ بالاتري ارز خود را بفروشند.

وي تاكيد كرد: اگر بانك مركزي اقدام جدي نداشته باشد و مديريت فعلي را ادامه دهد، نمي‌توان انتظار كاهش نرخ را داشت و با اين وضعيت، تقاضا براي سفته‌بازي افزايش خواهد يافت.

وي تصريح كرد: بايد يادآوري كنيم كه رژيم ارزي ايران شناور مديريت شده لذا بانك مركزي بايد نرخ‌ها را مديريت كرده و متناسب با رشد تقاضا عرضه را زياد كند و بعد از كاهش تقاضا عرضه را كاهش دهد، اما در شرايط كنوني، بانك مركزي متناسب با اين شرايط اقدام نكرده است.

نجمي تاكيد كرد: البته بايد توجه داشت كه اين وضعيت به معناي رضايت دولت نيست و دولت به‌دنبال افزايش نرخ ارز براي كنترل ساير متغيرها، كاهش واردات يا تامين كسري بودجه و... نيست بلكه واقعيت اين است كه احتمالا ابزارهاي لازم را براي تامين اين سطح از تقاضاي ارز ندارد و نمي‌تواند جوابگوي اين ظرفيت بالاي تقاضاي ارز باشد و به سفته‌بازي‌ها جواب دهد.

البته عوامل ساختاري و بنياني بسياري براي بازار ارز و رشد تقاضا و نرخ‌ها وجود دارد ازجمله رشد قاچاق كالا و تامين ارز براي اين بخش از واردات كالاي غيررسمي يا رشد تقاضا براي سفته‌بازي با هدف سود يا رشد واردات براي شب عيد نوروز و... اما تقاضاي واقعي تسويه‌حساب شركت‌ها در پايان سال ميلادي افزايش سفرهاست.

 

* خراسان

- بگومگوی بانک مرکزی و وزارت صنعت این بار درباره شکست طرح کارت اعتباری

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ به دنبال اظهارات اخیر وزارت صنعت مبنی بر این که عدم تامین مالی کافی از سوی بانک مرکزی موجب شکست طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی شده است، این بار رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت عنوان کرده که علت شکست این طرح، عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت بود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته در جلسه هم اندیشی رئیس‌کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها، علت ضعف در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را استقبال نکردن مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارائه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت ناشی از کم کیفیتی کالاها به مردم یا نظام بانکی تحمیل شود. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.

در حالی حدود یک سال از اجرایی شدن طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در قالب خط اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی می‌گذرد که به اعتقاد کارشناسان نه تنها توانست گره‌ای از رکود اقتصادی باز کند بلکه فقط به هزینه شدن بخشی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در اقتصاد منجر شد که البته این طرح اکنون به اذعان مدیران اقتصادی و بانکی دولت با شکست مواجه است؛ اما دلایل این ناکامی هر بار از سوی هر کدام به سمت طرف مقابل سوق داده شده است.

 

به گزارش ایسنا، اخیرا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است که طرح کارت‌های اعتباری شکست خورد چرا که بانک مرکزی نتوانسته منابع لازم برای آن را تامین کند  و بانک‌ها به دلیل عدم جذابیت سود ۱۲ درصدی این تسهیلات از آن استقبال نکرده اند و نسبت به صدور آن اقدام نشد. بر اساس آخرین آماری که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تا نیمه آذرماه امسال اعلام کرده است، تاکنون ۱۰۲ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط سه بانک برای مشمولان صادر شده است که البته قرار بر مذاکراتی برای تمدید صدور آن تا پایان سال جاری بود. این طرح با پیش‌بینی استفاده چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به اجرا درآمده است.

* شرق

- بذل و بخشش نعمت‌زاده از جيب گمرك

این روزنامه اصلاح‌طلب از نعمت‌زاده انتقاد کرده است:‌ بذل و بخشش نعمت‌زاده تمامي ندارد. اصولا او بسيار دست‌ودل‌ باز است. روزي از پتروشيمي‌ها و خودرويي‌ها دفاع مي‌كرد و حالا براي حال خوب يكي از برندهاي مشهور كره‌اي، وارد ميدان شده و خواستار لغو فوري جريمه سه‌هزارميلياردي اين برند از سوي گمرك شده است. اين در حالي است كه كارشناسان گمرك معتقدند وزير صنعت نمي‌تواند راجع به بخشودگی اين تخلف اظهارنظر کند.

 

در پی جریمه سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی برند مشهور لوزام خانگی کره‌ای به ‌دلیل تخلفات گمرکی، وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به کرباسیان، رئیس‌کل گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد.به‌استناد گمرک، این برند کره‌ای با دورزدن قاعده دو- الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های انجام‌شده در گمرک ایران و دایرشدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص، تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال‌شده دولتی حدود سه‌هزارمیلیارد تومان جریمه پرداخت کند.این خبر در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.

 

به گزارش تسنيم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به‌وجود‌آمده برای این شرکت کره‌ای شده است. نعمت‌زاده در این نامه استناد کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده ٢- الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ‌ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به ‌استناد قرار‌گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه ١٠) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرائم نموده است.نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و... بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی، تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و ...) قرار گرفته و نهایتا به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (٢- الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ١٤٣ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرائم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعا براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد».در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید».

 

اين در حالي است كه ماجرا آن‌قدر بالا گرفته بود كه مجلس نيز به اين موضوع ورود كرده بود. چندي پيش، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس علاوه بر اينكه اعلام كرده بود در اين كميسيون، به موضوع رسيدگي مي‌شود، پاي موضوع فرار مالياتي را هم علاوه بر ماجراي گمرك به ميان آورده بود. محمدرضا منصوری با تأکید بر پیگیری تخلف سه‌هزارمیلیاردی شرکت کره‌ای گفت: علاوه بر این باید موضوع فرار مالیاتی هم برای این دست شرکت‌ها پیگیری شود.در همين ميان، یک مقام مسئول گمرکی هم به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف سه‌هزارمیلیارد‌تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند.

 

یک مقام مسئول گمرکی با اشاره به موضوع جریمه سه‌هزار میلیارد تومانی یک شرکت کره‌ای معروف در بازار لوازم خانگی ایران اظهار كرد: طبق ماده ١٣٥ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش‌ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.وی با اشاره به ماده ١٣٧ قانون امور گمرکی دیگر مواد گفت:‌ همچنین طبق ماده ١٤٣ امور گمرکی می‌تواند تا سه سال پس از ترخیص کالا اگر مغایرتی در اظهار وجود داشت، آن را بررسی و دفاتر شرکت را ارزیابی کند.

 

این مقام آگاه تأکید کرد: براساس مواد قانونی گفته شده مطالبه‌نامه و جریمه برای یک شرکت معروف کره‌ای صادر شده است که اظهارنامه‌های آن به نام شرکت «گ» بوده است.این مقام مسئول گفت علت تخلف این بوده که اظهارنامه کالاها به صورت قطعات و منفصل وارد شده، اما جمع کالاهای اظهاری، کالای کامل محسوب می‌شود که تعرفه‌ آن با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین گمرک طبق اجرای بدوی‌ترین وظایف قانونی خود این جریمه را در نظر گرفته است.

 

وی درباره اینکه گفته می‌شود مسئولان وزارت صنعت با گمرک به منظور بخشودگی جریمه سه‌هزارمیلیاردتومانی این شرکت مکاتبه کرده‌اند، تصریح کرد:  طبق قانون هیچ فرد یا دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند؛ زیرا روند پرونده باید در کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدید نظر بررسی و نهایی شود و در صورت وجود اعتراض از سوی صاحب کالا به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.


* کیهان

- حاتم‌بخشی وزیر صنعت از جیب مردم

کیهان نوشته است:‌ در پی جریمه ۳هزار میلیارد تومانی برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای به ‌دلیل تخلفات گمرکی، وزیر صنعت در اقدامی سؤال‌برانگیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد.

چند روز پیش خبر تخلف یک برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران منتشر شد که بر اساس آن گمرک این شرکت را متخلف شناخته و جریمه 3000 میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود.

به گزارش تسنیم، در پی اعلام این خبر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است. نعمت‌زاده در این نامه استناد کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده 2 ــ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به ‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (به ‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است.

نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و غیره) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده (2 ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به ‌‌استناد ماده 143 قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد.»

گفتنی است، در گمرکات برای واردات کالاهای مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل کامل شده تعرفه‌های سنگین بالای 50 درصد وضع شده است، این در حالی است که اگر یک کالا به‌ صورت قطعات منفصل وارد کشور شود تعرفه‌های «یک‌چندم» بر آنها وضع می‌شود چراکه با مونتاژ این کالاها در کشور امکان ایجاد اشتغال وجود دارد، این درحالی است که سودجویان برای عدم مواجهه با تعرفه‌های گمرکی اقدام به واردات قطعات یک کالا از گمرکات مختلف می‌کنند تا به این ترتیب با فریب گمرک، تعرفه‌های سنگین را دور بزنند، به همین منظور قاعده دو ــ الف برای مقابله با این ترفند در گمرکات جهان اجرایی می‌شود. این قاعده تأکید دارد که اگر وارد‌کننده از گمرکات مختلف، قطعات یک کالا را وارد کند باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه بپردازد.

اما شرایط برای شناسایی و اعاده حقوق دولتی زمانی سخت‌تر می‌شود که این دور زنندگان قانون از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف هم بهره گرفته باشند، در این صورت ردیابی کالای منفصل که باید تعرفه کامل بر آن وضع شود، بسیار دشوار می‌شود.

بر اساس این گزارش به ‌استناد گمرک، این برند کره‌ای با دور زدن قاعده دو -  الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه ‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.

این خبر طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.

در همین رابطه مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: اقدام شرکت کره‌ای که منجر به جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی شد، تخلف گمرکی است.

سیدعبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با شبکه خبر سیما اظهار داشت: در خصوص پرونده تخلف شرکت کره‌ای، آنها قطعات مربوط به یک کالا را از یک گمرک وارد نکردند و برخی قطعات را از بقیه گمرکات وارد کردند که تخلف گمرکی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه جریمه 3 هزار میلیارد تومانی این شرکت کره‌ای قطعی نیست و قابل اعتراض است، اضافه کرد: این شرکت حق اعتراض دارد و در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به حل اختلاف بررسی می‌شود.

مدیرکل دفترمبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: عزم جدی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه هنوز ایجاد نشده است.


* وطن امروز

- دلار می تازد، دولت نگاه می کند

وطن امروز درباره گرانی دلار گزارش داده است:  نرخ دلار روز گذشته با افزایش بیش از 100 تومانی به رقم بی‌سابقه 4150 تومان رسید تا مدیریت ضعیف برای ایجاد آرامش در بازار ارز بیش از پیش مشخص شود. به گزارش «وطن‌امروز»، در هفته‌های اخیر که نرخ ارز به شکلی خزنده بر ریل صعود قرار گرفت و به آستانه 4000 هزار تومان رسید مسؤولان دولتی اعلام کردند این نرخ طبیعی و گذراست و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم نیست اما از آنجایی که قیمت دلار روز به روز در سکوت تامل‌برانگیز مسؤولان بالا می‌رود این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا دولت و بانک مرکزی در چنین شرایط حساسی کنترل بازار ارز را در دست نمی‌گیرند.

 

البته خیلی از کارشناسان معتقدند خود دولت مقصر اصلی افزایش نرخ ارز است، زیرا گرانی ارز به سود دولت تمام می‌شود. به هر حال دلار دیروز در بازار تهران حتی با قیمت ۴۱5۰ تومان دادوستد شد. قیمت دلار که از هفته گذشته در حال افزایش است، دیروز نیز با روند صعودی رکورد تازه‌ای در بازار ارز به ثبت رساند. نرخ دلار که صبح دیروز در میدان فردوسی (مرکز اصلی خرید و فروش ارز) 4070 تومان قیمت خورده بود، ساعت 16:30 با قیمت 4150 تومان فروخته و با قیمت 4080 تومان از مردم خریداری می‌شد.  این در حالی است که نرخ تابلوها 4100 تومان را نشان می‌دهد اما صرافان گران تر می‌فروشند. همچنین در بازار ارز نرخ فروش هر یورو 4320 تومان، پوند انگلیس 4980 تومان و درهم امارات عربی متحده 1140 تومان قیمت خورد.

 

علاوه بر افزایش قیمت در بازار ارز این روزها در بازار طلا و سکه نیز شاهد نوسان صعودی قیمت‌ها هستیم. در بازار سبزه‌میدان (مرکز اصلی خرید و فروش سکه و طلا) دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌ میلیون و 170 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌ میلیون و 140 هزار تومان اعلام شد. ضمن آنکه نیم‌سکه بهار آزادی با قیمت 610 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی با قیمت 325 هزار تومان و سکه یک‌گرمی با قیمت 202 هزار تومان فروخته می‌شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز گفت:‌ یکسری سفته‌باز و دلال تقاضای کاذب در کشور تبلیغ می‌کنند. از انتقادهای جدی ما به بانک مرکزی این است که این تقاضای کاذب مدیریت نمی‌شود و متاسفانه بازار بعضا رها شده است. حمیدرضا پورابراهیمی درباره حضور دلالان و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز، هشدار داد و یادآور شد: یکسری سفته‌باز و دلال تقاضای کاذب در کشور تبلیغ می‌کنند و باید این را مدیریت کنیم. از انتقادهای جدی ما به بانک مرکزی این است که این تقاضای کاذب مدیریت نمی‌شود و متاسفانه بازار بعضا رها شده است.

 

پورابراهیمی با بیان اینکه بخشی از بازار ما با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد، خارج از سیستم رسمی مبادلات گردش ارزی است، گفت: در کشور ما برای واردات کالا بخشی از ارز از مسیر رسمی یا قانونی خودش در حوزه نظام بانکی تامین می‌شود و بخشی هم از مسیرهای دیگری صورت می‌گیرد، مثلا سالانه 22 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور داریم که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و به نحوی دلارش از فضای خارج از رویکرد رسمی که الان بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند، تامین می‌شود و به خارج از کشور می‌رود. وی به دلایل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز اشاره و عنوان کرد: چند عامل اثرگذار است؛ اول، سیاست‌هایی که آقای ترامپ در آمریکا بیان کرد که می‌خواهد تغییراتی را در نرخ بهره انجام دهد، ارزش دلار را با سایر ارزهای جهانی تغییر داده است و افزایش یافته است.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصمیماتی را که در داخل کشور در بخش‌های مختلف گرفته می‌شود یکی دیگر از عوامل اثرگذار روی نرخ ارز دانست و اضافه کرد: الان تقاضا در بازار ارز کشور، خارج از آن چیزی است که دولت رسما اعلام می‌کند. مکانیسم عرضه و تقاضا، بررسی تراز بازرگانی است و این عمدتا ناشی از عدد و رقم‌هایی است که در بازارهای رسمی مشخص می‌شود اما عددهای غیررسمی در کشور بیانگر این است که تقریبا سالانه 22 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق به کشور داریم.

 

حدود 6 میلیارد دلار دیگر هم از مناطق آزاد برآورد شده که باید به این عدد اضافه شود. وی درباره کاهش نرخ ارز نسبت به کشور‌های دیگر گفت: به‌رغم سیاست‌هایی که دولت در بحث کاهش تورم در اقتصاد داشته، ما تفاوت نرخ تورم بین اقتصادمان در داخل کشور با خارج از کشور را داریم و این تفاوت نرخ تورم عمدتا به نحوی بوده که باید طی سال‌ها کاهش ارزش پول ملی می‌داشتیم.

 

چون اگر بخواهیم محاسبات  مربوط به قدرت خریدمان را نسبت به ارزهای خارجی به یک سال پایه یکسان بگیریم، معمولا به دلیل تفاوت تورم در داخل کشور که همیشه از متوسط تورم کشورهای توسعه‌یافته و حتی دیگر کشورها بالاتر بوده، باعث می‌شود قدرت خرید ما در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند و این اثرش در کاهش ارزش پول ملی نمایان می‌شود.

 

پورابراهیمی درباره حضور دلالان و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز، هشدار داد و یادآور شد: در اقتصاد زمانی که التهاب در بازار ارز به وجود می‌آید یکسری سفته‌بازان و دلالان ورود پیدا می‌کنند و تقاضای کاذب در کشور تبلیغ می‌کنند و باید این را مدیریت کنیم.

 

یکی از انتقادهای جدی ما به بانک مرکزی این است که این تقاضای کاذب در بازار مدیریت نمی‌شود و متاسفانه بازار بعضا رها شده است. وی با یادآوری اینکه با ایجاد فاصله‌ای که بین نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد  ایجاد شده، از سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز دور می‌شویم، تاکید کرد: دولت باید تعیین تکلیف کند و رویکرد مکانیسم عرضه و تقاضا برای متعادل کردن قیمت ارز را در پیش گیرد.

دولت به واسطه رفع تحریم‌های نفتی، امکان فروش نفت بیشتری یافته و این دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کرده است، بنابراین تصور می‌رفت برجام و بازگشت پول‌های بلوکه‌شده، قیمت دلار را پایین آورد. در همین رابطه مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت دلار تا ۴۰۰۰ تومان را عجیب و غیرعقلایی دانست و گفت: این افزایش قیمت با تئوری‌های اقتصادی نمی‌خواند و در صورت تداوم، قدرت خرید بسیاری از افراد بویژه مزدبگیران و طبقات فرودست جامعه را کاهش می‌دهد. وی در پاسخ به سوالی درباره دیگر آثار افزایش قیمت دلار گفت: روند صعودی قیمت دلار، هزینه واردات را بالا می‌برد، چراکه واحدهای تولیدی که اقدام به نوسازی خط تولید خود می‌کنند مجبور خواهند بود قیمت کالاهای تولیدی خود را نیز بالا ببرند، بنابراین از این زاویه، افزایش قیمت دلار تا ۴۰۰۰ تومان به حال اقتصاد کشور مضر است.