به گزارش مشرق، قانونگذاران صنعت سینمای چین با وضع قانون جدید سانسور فیلم در چین از شرایط سخت‌تری برای اکران فیلم در این کشور خبر دادند و طبق این قانون، فیلم‌ها نباید قمار، خرافات، مصرف مواد مخدر، خشونت را تشویق و یا روش‌های تبهکاری را آموزش دهند. از همه مهمتر اینکه باید ارزش‌هایی مثل «خدمت به خلق و سوسیالیسم» را ترویج کنند .

وضع این قانون می‌تواند از سویی به معنای پایان سینمای عظیم چین و به خواب بردن تماشاچیان با محصولاتی کسالت‌آورِ به اصطلاح آموزنده‌ باشد که مورد تایید حکومت است و از سوی دیگر می‌تواند با اتکای به خلاقیت کارگردان‌ها مسیر اعتلای صنعت فیلم را در پیش بگیرد.

در بهترین حالت، اجرای عملی قانون سانسور چین بسیار دشوار خواهد بود. وقتی کمیته فعلی کنگره ملی خلق، این قانون ناظر بر تولید محصولات سینمایی را تصویب کرد به نظر می رسید که این مسیر گام دیگری از سوی دولت برای سرکوب آزادی بیان باشد ولی وقتی پای صحبت دست اندرکاران صنعت سینما می‌نشینیم روشن می‌شود آنها از این وضعیت نگران نیستند.

بسیاری از آنها ممکن است بگویند محدودیت‌های قانونی چندین دهه در چین وجود داشته و بنابراین تنظیم و ارائه این مقررات در قالب‌های جدید تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.

اما برخی دیگر معتقدند اگر این مقررات صد در صد اجرا شود جای مانور و فضای چندانی برای تفسیر باقی نخواهد گذاشت.

تصور کنید که براساس قوانین سانسور فیلمسازان در کشورها دیگر حق نداشته باشند تصاویر قماربازی، مصرف مواد مخدر، خشونت، تروریسم و یا خرافات را نشان دهند. در چنین حالتی فیلم‌هایی نظیر «نیش»، «راننده تاکسی»، «ارواح خبیثه»، «داستان عامه پسند» اجازه ساخت و نمایش پیدا نخواهند کرد. این فهرست صدها فیلم دیگر را شامل خواهد شد.

علاوه بر این، طبق قانون جدید سانسور در چین فیلم هایی که «تاریخ و یا شخصیت های ملی را مخدوش، احساسات ملی را جریحه دار و یا وحدت ملی را زیر سئوال ببرند» اجازه ساخت نخواهند داشت. این بند قانون می تواند تمام وقایع و شخصیت های بحث برانگیز تاریخ چین را شامل شود. شاید هم نه.

فنگ ژیائوگنگ که یکی از بهترین کارگردانان چین است و در آثار خود تا آستانه مرزهای سانسور پیش می رود، همیشه توانسته است ساخت و نمایش آثارش در سینماهای اصلی و پربیننده کشور را تضمین کند.

تازه ترین فیلم او که در حال حاضر روی پرده است، با عنوان «من مادام بوواری نیستم» سرگذشت زن دهقانی است که با لایه های متعددی از دیوانسالاران ناکارآمد مبارزه می‌کند. نقطه اشتراک همه این مقامات، از پلیس و دادگاه گرفته تا مقامات دون پایه حزب کمونیست، این است که در مقابل این زن دردسرساز تلاش می‌کنند از مسئولیت شانه خالی کنند و هر کس که در چین زندگی کرده باشد می تواند تایید کند که این حقیقت دارد.

شخصیت اصلی فیلم «من مادام بوواری نیستم» در جستجوی عدالت با لایه‌های گوناگون دیوانسالاری مبارزه می کند. طبق سیستم شکایت که سابقه آن به دوران حکومت امپراتوری بازمی گردد شهروندان شکایات خود را به پایتخت می آورند و از نهادها و مقامات دولت مرکزی می خواهند که در تصمیم و احکام مقامات محلی تجدیدنظر کنند.

فیلم جدید فنگ ژیائوگنگ کمدی سیاهی است که به این مسائل می پردازد. در این فیلم می بینیم که هر یک از مقامات مسئولیت را به گردن مقامات دیگر می اندازند و حتی در برابر ساختمان بخشداری و اداره محلی روستا پلیس مستقر می کنند تا از تسلیم شکایت شخصیت اصلی داستان جلوگیری کنند چون به شغل و مقام آنها لطمه خواهد زد.

قاعدتا پاسخ این است که برخی از مقامات ارشد اداره ناظر بر کار رسانه‌ها، فیلم و تلویزیون می دانند که ماجراهای این فیلم حقیقت است و احساس می کنند پیام آن ارزش انتشار دارد.

عامل دیگر این است که فنگ ژیائوگنگ به خوبی می داند که حساس‌ترین موضوعات را به چه شکلی بپردازد که قابل پذیرش باشد به همین خاطر برخی از کارگردانان جوان چینی با وجود قانون جدید سانسور هنوز خوشبین هستند. آنها با نگاهی به دستاوردهای فنگ ژیائوگنگ به این فکر خواهند افتاد که چگونه می توان سانسور را دور زد.

جالب اینکه برخی از آنها حتی از این قانون جدید استقبال می کنند چون در عین حال سالن های سینما را مجبور می کند که در مورد درآمد گیشه‌های خود دروغ نگویند. آنها باید برای فروش بلیت از وسایل کامپیوتری استفاده کنند و «صادقانه وضعیت درآمد خود را ارائه دهند.»

پیامدهای واقعی این قانون جدید پس از شروع اجرای آن از مارس ۲۰۱۷ مشخص خواهد شد.