به گزارش مشرق، طرح 1.5 میلیارد دلاری اشتغال روستاییان با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی آخرین تیر دولت برای ایجاد اشتغال است. در حالی این درخواست از سوی دولت به منظور ایجاد اشتغال روستاییان مطرح شده است که دولت برنامه مشخصی برای هزینه کرد آن ندارد.
عیسی منصوری، معاون اشتغال ربیعی در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً این منابع در روستاها طبق پیشنهاد دولت هزینه میشود،می گوید: "روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشتهای به فعالیتهای اقتصادی در کشور داریم به طوریکه نمیتوان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.بنابراین در حوزه اشتغالزایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشتههای مختلف شغلی مدنظر خواهند بود."
منصوری با ابراز نگرانی از نحوه تخصیص منابع فارغ از فعالیت هر دولتی در کشور، بیان می کند: "دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولتها درباره نحوه هزینهکرد این نوع منابع وجود دارد.
اما علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات این طرح بیان می کند: "طی سال جاری در بودجه به منظور ایجاد اشتغال10 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، این اعتبار بیشتر به شرکت های خرد و کوچک اختصاص خواهد یافت. یک و نیم میلیارد دلار در حدود 40 تا 50 هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد اشتغال برای استان های کم برخوردار و زیر خط فقر تخصیص می یابد."
ربیعی با بیان اینکه پخش کردن پول باید به صورت قطره ای باشد بیان می کند:" 500 میلیون ریال بدون تشریفات به کشاورزان با محوریت تعاونی های روستایی تسهیلات اعطاء می شود. اما در بخش های دیگر ابتدا صبر می کنیم شغل ایجاد شود و سپس تسهیلات را پرداخت می کنیم."
اظهارات اخیر صحبت وزیر کار جای تأمل دارد. پرداخت تسهیلات بعد از ایجاد اشتغال به چه معنا است؟ به اعتقاد کارشناسان بازار کار اگر پرداخت تسهیلات بعد از ایجاد اشتغال به معنی این است که ابتدا طرح های اشتغالزایی از لحاظ فنی ، اجتماعی، اصولی بررسی و سپس تسهیلات پرداخت شود معنی اش با پرداخت تسهیلات بعد از ایجاد اشتغال متفاوت است. به عبارت دیگر می توان گفت اگر منظور وزیر همین بوده بهتر بود به جای این عبارت می گفت پرداخت تسهیلات پس از بررسی طرح.
در نگاه دیگر این مفهوم برداشت می شود که اگر فردی بضاعت مالی برای اشتغال زایی داشته باشد دیگر نیازی به تسهیلات ندارد و شغل را ایجاد می کند بنابراین فردی که شغل ایجاد کند سپس تسهیلات دریافت کند کاری عجیب است. بهتر است دولت ها برای برنامه ریزی اشتغالی هدفمند پیش روند و با طراحی ساختارهای متناسب ، تسهیلات اشتغال را اصولی تقسیم کنند.
در ضمن اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که گمان می رود مستعد ایجاد اشتغال هستند یا توزیع مستقیم پول در بین بیکاران، با بحران بیکاری جوانان مقابله کرد.
در واقع مسئله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه جستجوی شغل از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی نشان می دهد که دولت ها علاوه بر تأمین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.
اصلاح مقررات دست و پاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه گذاری های خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی، حذف قوانینی که می تواند در مسیر سرمایه گذاری و اشتغال زایی مانع ایجاد کند، تشویق های مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید به ویژه پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم ها و همچنین سیاست گذاری های درست و دائمی به جای اجرای برنامه های مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت ها بدون حل آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید صرفاً از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.
عیسی منصوری، معاون اشتغال ربیعی در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً این منابع در روستاها طبق پیشنهاد دولت هزینه میشود،می گوید: "روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشتهای به فعالیتهای اقتصادی در کشور داریم به طوریکه نمیتوان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.بنابراین در حوزه اشتغالزایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشتههای مختلف شغلی مدنظر خواهند بود."
منصوری با ابراز نگرانی از نحوه تخصیص منابع فارغ از فعالیت هر دولتی در کشور، بیان می کند: "دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولتها درباره نحوه هزینهکرد این نوع منابع وجود دارد.
اما علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات این طرح بیان می کند: "طی سال جاری در بودجه به منظور ایجاد اشتغال10 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، این اعتبار بیشتر به شرکت های خرد و کوچک اختصاص خواهد یافت. یک و نیم میلیارد دلار در حدود 40 تا 50 هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد اشتغال برای استان های کم برخوردار و زیر خط فقر تخصیص می یابد."
ربیعی با بیان اینکه پخش کردن پول باید به صورت قطره ای باشد بیان می کند:" 500 میلیون ریال بدون تشریفات به کشاورزان با محوریت تعاونی های روستایی تسهیلات اعطاء می شود. اما در بخش های دیگر ابتدا صبر می کنیم شغل ایجاد شود و سپس تسهیلات را پرداخت می کنیم."
اظهارات اخیر صحبت وزیر کار جای تأمل دارد. پرداخت تسهیلات بعد از ایجاد اشتغال به چه معنا است؟ به اعتقاد کارشناسان بازار کار اگر پرداخت تسهیلات بعد از ایجاد اشتغال به معنی این است که ابتدا طرح های اشتغالزایی از لحاظ فنی ، اجتماعی، اصولی بررسی و سپس تسهیلات پرداخت شود معنی اش با پرداخت تسهیلات بعد از ایجاد اشتغال متفاوت است. به عبارت دیگر می توان گفت اگر منظور وزیر همین بوده بهتر بود به جای این عبارت می گفت پرداخت تسهیلات پس از بررسی طرح.
در نگاه دیگر این مفهوم برداشت می شود که اگر فردی بضاعت مالی برای اشتغال زایی داشته باشد دیگر نیازی به تسهیلات ندارد و شغل را ایجاد می کند بنابراین فردی که شغل ایجاد کند سپس تسهیلات دریافت کند کاری عجیب است. بهتر است دولت ها برای برنامه ریزی اشتغالی هدفمند پیش روند و با طراحی ساختارهای متناسب ، تسهیلات اشتغال را اصولی تقسیم کنند.
در ضمن اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که گمان می رود مستعد ایجاد اشتغال هستند یا توزیع مستقیم پول در بین بیکاران، با بحران بیکاری جوانان مقابله کرد.
در واقع مسئله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه جستجوی شغل از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی نشان می دهد که دولت ها علاوه بر تأمین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.
اصلاح مقررات دست و پاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه گذاری های خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی، حذف قوانینی که می تواند در مسیر سرمایه گذاری و اشتغال زایی مانع ایجاد کند، تشویق های مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید به ویژه پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم ها و همچنین سیاست گذاری های درست و دائمی به جای اجرای برنامه های مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت ها بدون حل آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید صرفاً از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.