به گزارش مشرق، دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز آموزشی و دانشگاهی مهم ما در این خیابان قرار دارند و از همه مهم‌تر اینکه قلب نشر کتاب هم در آنجا می‌تپد. این درحالی است که خیابان انقلاب اسلامی، به بازار عرضه کتاب‌هایی تبدیل شده است که اغلب مروج دیدگاه‌هایی ناهمخوان با نام این خیابان هستند. اغراق نیست که بخش اعظم فرهنگ، اندیشه و سبک زندگی غربزده، از کتابفروشی‌های خیابان انقلاب به سایر اجزا و عناصر جامعه سرایت می‌کند.
در قسمت قبلی این گزارش، از قول کارشناسان و نویسندگان خواندیم که در دو حوزه ادبیات داستانی و شعر، حساسیت لازم در نظارت و صدور مجوز انتشار کتاب‌ها وجود ندارد، به طوری که گاه، برخی از آثار، به رغم تضاد با ضوابط تصریح شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت بر نشر کتاب اما باز هم به ویترین کتابفروشی‌ها راه می‌یابند.
اما علاوه بر عرصه‌های ادبیات داستانی و شعر، در حوزه علوم انسانی نیز شاهد نوعی ولنگاری هستیم. به طوری که حجم زیادی از کتاب‌های ترجمه‌ای، بازار کتاب ما را اشباع کرده‌اند. این مسئله در حوزه‌هایی چون علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی و نظریه‌های فرهنگی و هنری، بیش از سایر حوزه‌ها به چشم می‌خورد.
در حالی که طی سال‌های اخیر، همه بزرگان سیاست و اندیشه در کشورمان بر لزوم بومی‌سازی علوم انسانی تأکید کرده‌اند، اما در عرصه نشر، فضا به گونه‌ای دیگر است.
سانسور انقلاب در هجمه آثار ترجمه‌ای
مسعود قدیمی، نویسنده و منتقد، درباره غلبه جریان ترجمه علوم انسانی غربی در بازار کتاب می‌گوید: «وجود کتاب‌های علمی در حوزه علوم انسانی غیرقابل انکار است، مشکل از انتشار کتاب‌های فلاسفه و اندیشمندان غربی نیست، مشکل آنجاست که با فضاسازی‌های رسانه‌ای و آکادمیک، چنین اندیشمندانی تبدیل به بت‌هایی دست نیافتنی و غیر قابل نقد شده‌اند. فضای نشر در کشور ما باور لازم برای خروج از سیطره علوم انسانی غربی را ندارد. زیرا همچنان معتقد است که علوم انسانی غربی باعث انقلابی روشنگر در اروپای متحجر قرون وسطی شد؛ این دروغی بزرگ است. علوم انسانی انسان را در مسیر انفصال از حق قرار داد و از همان آغاز باعث ایجاد حاشیه امن تئوریک توسط مفروضاتی بی‌پایه برای پشتیبانی از سرمایه‌داری شد.»
قدیمی ادامه می‌دهد: «یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایجاد گفتمانی پیشرو در نقد علوم انسانی بود. این درحالی است که هنوز هم می‌بینیم ناشران لیبرال‌مسلک ما که جریان اصلی چاپ و ترجمه را در دست گرفته‌اند قصد به انزوا کشاندن اندیشه‌های متفکران آزاداندیش و متعهدی چون شهید سیدمرتضی آوینی، مرحوم دکتر محمد مددپور و ... را دارند و جریان اصلی چاپ کتاب‌های دانشگاهی همچنان آراء نویسندگان لیبرال را در دانشگاه‌ها منتشر می‌کند. چرا هنوز آراء کسانی چون سوسور، فروید، بیکن و ... سر فصل مباحث زبان شناختی، روانشناسی و جامعه شناسی در دانشگاه‌ها است؟
چرا آثار جریان معاصر رمان‌نویسی در نشر چشمه ادبیات نازلی را انتشار می‌دهد که تنها کپی‌برداری از جریان رمان نو و پساساختارگرایی دهه 60 اروپاست، نویسندگانی که مستقیما به تبلیغ جذابیت‌های بورژوایی و جنسی می‌پردازند. هنوز بعد از سه دهه نویسندگان انقلابی به انگشتان یک دست هم نمی‌رسند و ما هیچ مانیفستی برای ادبیات انقلاب اسلامی نداریم. نویسندگان جریان روشنفکری از دهه 40 تا کنون تنها به کپی رمان‌های غربی پرداخته‌اند.»
در واقع می‌توان گفت که ممیزی و سانسور کتاب، فضایی برخلاف آنچه از سوی برخی غربگراها تبلیغ می‌شود را دارد. یعنی این اندیشه و ادبیات انقلاب است که در بازار نشر ما هدف سانسور و ممیزی قرار گرفته است!
دیکتاتورهایی که ژست مخالفت با سانسور می‌گیرند!
اما سوال مهم این است که چرا با وجود تساهل و تسامح گسترده‌ای که در حوزه ممیزی کتاب وجود دارد، همواره عده‌ای فضا را طوری جلوه می‌دهند که گویی بازار نشر در ایران، دچار خفقان و انسداد است؟ حتی چند سال قبل، گروهی از نویسندگان در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌گاه علیه جنایت‌های آمریکا و انگلیس علیه ایران اثری را خلق نمی‌کنند، وجود سانسور و ممیزی را عامل کم‌کاری خود درباره این موضوع معرفی کردند!
عجیب‌تر اینکه حتی وقتی مسئله واگذاری ممیزی و نظارت کتاب به ناشران از سوی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد، ناشرانی که معمولا خود را مخالف ممیزی معرفی می‌کنند، با این پیشنهاد مخالفت کردند و ترجیح دادند، ممیزی بر عهده وزارت ارشاد باشد تا بر دوش خودشان.
مصطفی وثوق‌کیا، فعال رسانه‌ای و کارشناس حوزه نشر در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برخی از ناشران و همچنین جریان‌های رسانه‌ای خاص، همواره سعی می‌کنند تا ممیزی را تحت عنوان سانسور و ممنوعیت انتشار را به عنوان مسئله اصلی نشر کشور جا بیندازند و همه کمبودها و نقص‌ها در حوزه کتاب را به این موضوع ربط دهند. اما واقعیت به گونه‌ای دیگر است. چون در طول سال، حدود 60 هزار عنوان کتاب منتشر می‌شود که تعداد بسیار اندکی مشمول ممیزی می‌شوند. در حوزه کتاب‌های آموزشی، میزان ممیزی تقریبا صفر است. در حوزه اندیشه و تاریخ هم بسیار اندک است. فقط در حوزه ادبیات، یعنی شعر و داستان، حدود دو درصد از کتاب‌ها دچار ممیزی می‌شوند. منتها چون سر و صدا در حوزه ادبیات زیاد است و برخی از جریان‌های ادبی که مخالف ممیزی هستند هم قدرت رسانه‌ای دارند، این مسئله برجسته‌تر از حد جلوه پیدا می‌کند.»
وی می‌افزاید: «واقعیت این است که ناشران و نویسندگان شبه روشنفکر، عموما هیچ محدودیتی برای خودشان قائل نیستند و به خودشان حق می‌دهند که هر حرفی که به ذهنشان تراوش می‌کند را منتشر کنند! این درحالی است که در هیچ نقطه‌ای از جهان، نشر کتاب نامحدود نیست و همه جا محدودیت‌ها و قوانین بازدارنده‌ای برای چاپ برخی از کتاب‌ها برقرار است. به طور مثال در آمریکا کتاب‌هایی که امنیت ملی آن کشور را مخدوش کنند، اجازه انتشار پیدا نمی‌کنند.»
این فعال رسانه‌ای ادامه می‌دهد: «نکته دیگر این است که همین جریان‌هایی که مدعی آزادی بی‌حد و حصر و به اصطلاح، مخالف سانسور در عرصه کتاب هستند، همواره دیکتاتورمآبانه رفتار می‌کنند. به طوری که تاب کوچک‌ترین انتقادی را ندارند. هنوز فراموش نکرده‌ایم، سال گذشته جعفر مدرسی که خودش نویسنده‌ای منتسب به جریان شبه‌روشنفکری است، وقتی انتقاداتی را درباره هوشنگ گلشیری مطرح کرد، با چنان واکنش تندی از سوی دوستان و همفکران خود مواجه گردید که مجبور شد حرف خود را پس بگیرد.»
وثوق‌کیا همچنین می‌گوید: «بنابراین همه این ژست‌ها و سر و صداهایی که در زمینه مخالفت با ممیزی صورت می‌گیرد، یک نوع نمایش سیاسی و رسانه‌ای ست. کما اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم، وقتی صحبت‌هایی درباره حذف ممیزی یا واگذاری ممیزی به ناشران شد، بسیاری از همین ناشران شبه روشنفکر مخالفت کردند و حاضر نشدند تبعات و هزینه‌های چنین مسئله‌ای را بپذیرند. ترجیح می‌دهند که سکان این امر دست وزارت ارشاد باشد. یعنی این ناشران، هم می‌خواهند از مسئولیت نظارت و ممیزی رها باشند و هم از آن طرف، ژست ضدسانسور و طرفدار آزادی بگیرند!»
ممیزی اولویت اول نیست
صادق علیزاده، نویسنده و کارشناس نشر در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «جهت‌گیری یک طیف از ناشران، هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه اندیشه و علوم انسانی، با بن مایه‌های فرهنگی و هویتی جامعه ما فاصله دارد. دعوایی که توسط آنها برای تبدیل کردن ممیزی به اولویت اول حوزه نشر جلوه می‌یابد، بی‌ارتباط با جهت‌گیری آنها نیست. به خصوص اینکه فضاها، عادات و افکاری از سوی آنها در حوزه کتاب بازتولید می‌شود که به ممیزی اخلاقی بر می‌خورد و این بحث، مانع آنها می‌شود. برخی از رسانه‌های همسو با این جریان هم این دعوا را بازتاب می‌دهند و گاهی به عنوان مشکل اصلی نشر مطرح می‌شود. این درحالی است که ممیزی تنها دغدغه این طیف از ناشران است و ربطی به بدنه اصلی و اکثریت قریب به اتفاق ناشران ندارد. یعنی اگر نظر ناشران را درباره مشکلات اصلی آنها در این حوزه بپرسید، آنها مسائلی چون نقدینگی، توزیع، بی‌ثباتی بازار کاغذ و ... را اولویت خود می‌دانند و کمتر ناشری است که ممیزی را در اولویت قرار دهد.»
وی می‌افزاید: «البته نمی‌توان منکر بی‌اشکال بودن فرایند اجرایی و اداری ممیزی شد، اما بسیاری از انتقادات با نیت اصلاح و ترمیم این مسئله مطرح نمی‌شود بلکه هدف، حذف کلی ممیزی است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر گاه قضیه ممیزی برجسته شده، نیت اصلی بزرگ‌کنندگان این موضوع، اصلاح نیست، بلکه زیر سوال بردن اصل ممیزی است. به طور مثال، وقتی وزیر سابق ارشاد (علی جنتی) در ابتدای صدارت خود در این سمت مطالبی را درباره واگذاری ممیزی به ناشران بیان کرد، گروهی از فعالان عرصه نشر نامه‌ای سرگشاده را امضا کردند و اصل واقعیت ممیزی را زیر سوال بردند. هر وقت هم این دعواها مطرح می‌شود، رسانه‌های بیگانه هم ضریب می‌دهند که جهت‌گیری موضوع را مشخص می‌کند.
راه حل؛ نظارت بر ناظران
با توجه به صحبت‌های این کارشناسان، آیا راه حلی برای ارتقا یا استحکام اجرای قوانین و ضوابط نشر توسط دولت وجود دارد؟
چطور می‌توان تأثیر «شورای نامحسوس» صدور مجوز نشر کتاب یا جایگزینی روابط بر ضوابط و تساهل و تسامح در نظارت و ممیزی کتاب را کاهش داد؟
محمد حقی مشاور مجمع ناشران انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش‌ها به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باید به میدان بیاید و وزیر ارشاد را درباره اجرای مصوبات قانونی در حوزه نشر کتاب به چالش بکشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید نسبت به اجرای مصوبات خود در این حوزه پیگیری کند. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به عنوان مسئول نشر کتاب باید به خاطر اشتباهات و سهل انگاری‌های خود توبیخ شود. همان طور که اگر یک غذای مسموم وارد بازار شود، با مسئولان مربوطه برخورد قانونی می‌شود.»
کیوان امجدیان هم درباره کاهش مشکلات رایج در این زمینه می‌گوید: «اول اینکه یکی از مشکلات اداره کتاب این است که با تغییر دولت‌ها، اعضای شورای نظارت بر کتاب هم تغییر می‌کنند. یعنی تا اعضای شورا جا می‌افتند و تجربه پیدا می‌کنند، افراد دیگری جایگزین آنها می‌شوند و روز از نو و روزی از نو! این چرخه بیهوده و تکراری نتیجه‌ای جز افزایش آسیب‌ها ندارد. دوم هم اینکه باید از طریق رسانه‌ها فرهنگسازی شود که ممیز یک کارشناس است و کارش این است که کتاب‌ها را به سطح استانداردی برساند، نه یک سانسورچی مخالف آزادی! سوم هم اینکه خانه کتاب باید از نظر قانونی شأن و جایگاه علمی درستی پیدا کند. الان وضعیت به گونه‌ای است که همه درباره شورای نظارت بر نشر کتاب و مسئله ممیزی و مجوزها نظر می‌دهند، اما هیچ پاسخی به این اظهار نظرها داده نمی‌شود! در دولت قبل، تقریبا روزی نبود که به شورای نظارت حمله نشود، گاهی حس می‌کردیم که توطئه‌ای در کار است، اما هیچ‌کس پاسخی نمی‌داد.»
وی تصریح می‌کند: «طیف نویسندگان شبه روشنفکر، به طور منسجم و همه‌جانبه علیه هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب فضاسازی می‌کنند، اما هیچ‌گاه درباره فضاسازی‌ها و هجمه‌های آنها پاسخ منطقی داده نمی‌شود.»
