سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، دولت یازدهم خواستار انتشار حجم عظیمی از اوراق تعهدزا (مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامی) شده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۶، در طرف منابع حدود ۵ / 32 هزار میلیارد تومان منابع از فروش اوراق مالی در تبصره ۵ پیش‌بینی شده است که شامل 20 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، ۵ / 7 هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و 5 هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی‌های دولت است.

همچنین در طرف مصارف، حدود ۵ / 14 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در نظر گرفته شده است که شامل 50 میلیارد تومان برای تسویه مطالبات اشخاص، 5 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های دولت و ۵ / 8 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی و یک هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی است.

علاوه بر موارد فوق در تبصره ۵ لایحه بودجه هم دولت رقمی معادل 5 هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در نظر گرفته شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه هشدار داده که این امر نشان می‌دهد بودجه دولت در حال ورود به مسیری است که به سرعت بدهی‌های دولت را افزایش داده و در کنار وابستگی اقتصاد به نفت، اقتصاد به انتشار اوراق مالی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت وابسته شود. تداوم این امر در بلندمدت ضمن تهدید ظرفیت بخش خصوصی، می‌تواند دولت را هم در تنگنا قرار دهد.

علاوه بر اوراق تعهدآوری که دولت یازدهم قصد دارد سال آینده منتشر و خرج هزینه‌هایش کند، مبلغ عظیمی نیز از این دست اوراق برای تامین هزینه‌های شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی لحاظ شده است. در لایحه بودجه ۱۳۹۶ از طریق تبصره ۵ به شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی اجازه انتشار اوراق مالی تا سقف 20 هزار میلیارد تومان و به شرکت نفت اجازه انتشار اوراق ارزی تا سقف 3 میلیارد دلار داده شده است. از 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، 10 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی، 5 هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و 5 هزار میلیارد تومان شرکت‌های وزارت نفت در نظر گرفته شده است. با ملاحظه اینکه چنین ظرفیت‌هایی در سال ۱۳۹۵ نیز پیش‌بینی شده بود و عملکرد قابل توجهی نداشت انتظار است که عملکرد آنها در سال آینده نیز اندک باشد.

همچنین اجازه داده شده است 3 میلیارد دلار اوراق ارزی برای بازپرداخت اوراق سررسید شده شرکت ملی به نفت ایران منتشر شود و این علاوه بر اجازه انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی ریالی است که به دولت برای بازپرداخت اوراق مالی ریالی سررسید شده، داده شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که یکی از وظایف مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، تعیین تکلیف حجم انتشار اوراق تعهدزا و نحوه استفاده از آن در سال 1396 است.

این مرکز هشدار داده به دلیل اینکه در بخش مصارف، ردیف‌هایی برای تخصیص اکثر اوراق تعهدزا دیده نشده است ممکن است که دولت از منابع حاصل از این اوراق برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند که به نوعی استقراض است.

طبق لایحه دولت، در مجموع 425 هزار میلیارد ریال اوراق مالی می‌تواند در بازار سرمایه عرضه شود. این رقم نشانگر سیاست دولت در توسعه بازار بدهی و تأمین کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار است که موجب هدایت نقدینگی از بازارهای جانشین به سمت بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت خواهد شد. در اتخاذ این رویه لازم است توجه شود که تداوم این سیاست‌ها باعث می‌شود که در آینده اندازه بخش عمومی گسترش یافته و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کاهش یابد که با بندهای 16 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

عملکرد اوراق بهادار دولتی در 9 ماهه سال 1395 شامل  اوراق مشارکت دولت، اسناد خزانه اسلامی نوع اول، اسناد خزانه اسلامی نوع دوم و اوراق مالی اسلامی اصلاحیه بودجه در مجموع 243 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با اعتبار مصوب در مورد اوراق ذکر شده 705 هزار میلیارد ریال، تحقق 34 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین، رقم مذکور برای اوراق ذکر شده در سال 1396 نیز بیش برآوردی دارد و منجر به عدم توازن مالی دولت در سال‌های آتی خواهد شد.

در نظر گرفتن رقم 5 هزار میلیارد تومانی اوراق بهادار برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396، توسط دولت نشان می‌دهد که امکان پرداخت این تعهدات در سال 1396 با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین، باید خطر ادامه این روند مبنی بر تسویه اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید را در نظر داشت و انتخاب این روش را برای دولت ممنوع کرد. چراکه تداوم آن باعث خواهد شد که بدهی‌های دولت با سرعت بسیار بالایی افزایش یابد.

در لایحه بودجه 1396 تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده از سرجمع بودجه پیش‌بینی شده که با اصول بودجه‌ریزی و اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین به دلیل اینکه امکان نظارت دیوان محاسبات کشور در صورت تصویب این نوع احکام سلب می‌شود، با اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی نیز مغایر است.