به گزارش مشرق، اعلام آمار رشد 7.4 درصدی برای شش ماهه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی پس از مدت‌ها سکوت مراکز آماری درباره رشد اقتصاد ایران انجام شد که تحرک جدیدی به فضای روانی و رسانه‌ای دولت بخشیده است.

 اگرچه این رقم در فضای کارشناسی، رسانه‌ای و افکار عمومی پذیرفته نشده و فضای مجازی با طنز با این مساله برخورد کرده است، اما رسانه‌ها و کارشناسان ملزم به برخورد غیراحساسی و منطقی با آمار بانک مرکزی هستند.

ولی ا.. سیف در کانال تلگرامی خود درباره رشد اقتصادی اعلام شده توضیحاتی را ارائه داد که لازم است به طور مستقل بررسی شود. وی محورهای؛

را به عنوان مبنای کلان عملکردی دولت مطرح کرد. کارشناسان معتقدند که این آمارها به سیاق سه سال اخیر مقام‌های دولتی ارائه شده است که بر دو مساله تاکید ویژه دارند؛ نخست رشد منفی 6.8 درصدی اقتصادی در سال 1391 و دیگری تورم 40 درصدی. نمی‌توان فکر کرد که رییس کل بانک مرکزی با مفاهیم تورم و رشد بیگانه باشد. زیرا رشد اقتصادی بدون نفت در سال 91 نه منفی 6.8 درصد که منفی 0.9  بود و تورم نیز نه 40 درصد که 34.7 درصد بود. 

ولی ا.. سیف در ادامه توضیحات تلگرامی خود به محورهای مشخص‌تر؛

اشاره کرده است که منقدان معتقدند که مانند گزارش‌های معمول ایشان؛ فهرست کردن انبوهی از گزاره‌های متناقض است که رابطه مشخصی با موضوع مورد بحث ندارد. نه اینکه ذاتا بی‌ربط با مقوله مورد بحث هستند؛ مشکل این است که داده‌های روشنی که نشان دهد چه ارتباط معین قابل اثباتی با ارقام ادعا شده وجود دارد ارائه نمی‌شود. تحریم‌ها به اذعان مقام‌های دولتی ازجمله خود سیف پابرجاست، سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از 40 درصد سال 92 است و صنایع کوچک و بزرگ از تسهیلات دولت اساسا بی‌خبر هستند.

بررسی مواضع کارشناسی اقتصاددانان ایرانی نشان می‌دهد که 5 سوال مشخص از رییس بانک مرکزی دارند که انتظار می‌رود به طو رمشخص به آنها پاسخ داده شود، شامل:

طبق گفته‌های ولی ا.. سیف رئیس کل بانک مرکزی؛ دارایی‌های منجمد بانکی کشور 45 درصد شده است، که به نظر می‌رسد، رشد دو برابری این نوع دارایی‌ها در طی یک سال زنگ خطری برای سیستم بانکی کشور باشد. اگر اوضاع بانکی و مالی که مغز اقتصاد را شکل داده است تا این اندازه وخیم است، نباید بخش واقعی اقتصاد که با بیکاری فزاینده دست به گریبان است چنین وضعیت خوبی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند، در بحران 1997 مالزی که در تاریخ این کشور بی سابقه است، نسبت معوقات بانکی به کل سپرده‌ها تنها 15 درصد بود که برای اقتصاد ایران با رقمی نزدیک به 40 درصد به رقمی رویایی تبدیل شده است. بحران نظام بانکی به جایی رسیده است که بانک‌ها یا باید افزایش سرمایه دهند، یا دیگر وام ندهند و یا اینکه ورشکست شوند؛ که البته همه این مشکلات به طور مستقیم به حوزه عملکردی بانک مرکزی باز می‌گردد. اگر برای بحران زیان سنگین بانک ها و موسسات مالی راهی اندیشیده نشود تا مرز فاجعه خواهند رفت. با چنین نظام بانکی هرج و مرج زده‌ای، چرا رشد اقتصادی مدام افزایش می‌یابد؟