به گزارش مشرق، یک منبع قضایی مصر گزارش داد که دادستانی کل این کشور دستور بازداشت 4 نیروی پلیس را به اتهام شکنجه یک شهروند تا حد مرگ، صادر کرد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی کل مصر معاون مرکز تحقیقات پلیسی الامیریه در قاهره و سه نیروی دیگر پلیس را به جعل گزارشات رسمی و استفاده از زور و شکنجه علیه دو مرد از جمله «مجدی مکین» مقتول، متهم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادستانی همچنین 6 نیروی پلیس متهم در این پرونده را با قید وثیقه به ارزش 3 هزار پوند (160 دلار) آزاد کرد.
سازمان های حقوقی در گزارشات خود اعلام کرده اند که پلیس مصر حقوق بازداشت شدگان را به طور گسترده نقض می کند در حالیکه دولت مصر مدعی است افرادی که مرتکب تخلفات شده و زندانیان را شکنجه کنند، محاکمه می کند.
در همین رابطه «محمد عثمان» وکیل خانواده مکین گفت که دادستانی کل مطابق با ماده 26 قانون مجازات، اتهاماتی را علیه نیروهای پلیس وارد کرده است همچنانکه در متن صریح این ماده آمده است: هر مسئولی که دستور شکنجه متهم را صادر و یا اقدام به شکنجه وی برای گرفتن اعتراف کند، در آن صورت به اشد مجازات و حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود و در صورت فوت متهم، قتل عمد محسوب شده و عامل آن محاکمه خواهد شد.
نقض حقوق شهروندان از سوی نیروهای پلیس مصر و شکنجه زندانیان یکی از دلایل آغاز انقلاب مردمی این کشور علیه رژیم حسنی مبارک در ژانویه سال 2011 بود.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی کل مصر معاون مرکز تحقیقات پلیسی الامیریه در قاهره و سه نیروی دیگر پلیس را به جعل گزارشات رسمی و استفاده از زور و شکنجه علیه دو مرد از جمله «مجدی مکین» مقتول، متهم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادستانی همچنین 6 نیروی پلیس متهم در این پرونده را با قید وثیقه به ارزش 3 هزار پوند (160 دلار) آزاد کرد.
سازمان های حقوقی در گزارشات خود اعلام کرده اند که پلیس مصر حقوق بازداشت شدگان را به طور گسترده نقض می کند در حالیکه دولت مصر مدعی است افرادی که مرتکب تخلفات شده و زندانیان را شکنجه کنند، محاکمه می کند.
در همین رابطه «محمد عثمان» وکیل خانواده مکین گفت که دادستانی کل مطابق با ماده 26 قانون مجازات، اتهاماتی را علیه نیروهای پلیس وارد کرده است همچنانکه در متن صریح این ماده آمده است: هر مسئولی که دستور شکنجه متهم را صادر و یا اقدام به شکنجه وی برای گرفتن اعتراف کند، در آن صورت به اشد مجازات و حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود و در صورت فوت متهم، قتل عمد محسوب شده و عامل آن محاکمه خواهد شد.
نقض حقوق شهروندان از سوی نیروهای پلیس مصر و شکنجه زندانیان یکی از دلایل آغاز انقلاب مردمی این کشور علیه رژیم حسنی مبارک در ژانویه سال 2011 بود.