به گزارش مشرق، يك منبع آگاه به تهران امروز خبر داد كه حدود 2 هزار میلیارد تومان از رقم 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.
اين منبع آگاه همچنين شيوه همكاري فرد اختلاس كننده با شريكش در بانك صادرات را شرح داد:« به نظر مي‌رسد نوع همكاري اينگونه بوده كه فرد مورد نظر 80 درصد از مبلغ اختلاس سهم داشته و همكار او در بانك 20 درصد را به نفع خود مصادره مي‌كرده است.»
اين در حالي است مسئولان اقتصادي کشور بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از این ماجرا همچنان سرگرم توجیه و رجزخوانی با یکدیگر هستند.
روز گذشته رئيس كل بانك مركزي بار ديگر عليه سخنان مديرعامل بانك صادرات جبهه‌گيري كرد. بهمني در پاسخ به اظهارات جهرمي كه گفته بود نظام بانكي به خاطر كشف اين اختلاس بايد از بانك صادرات تشكر كند، چنين تعبير كرد كه «اگر در خانه خودت دزدی اتفاق افتاد و آن کشف شد آیا بايد بیایند شما را تشویق کنند؟»بهمنی همچنين از احضارش به مجلس برای پاسخگوی در خصوص چگونگی انجام چنین اختلاس بزرگی گلايه كرد و اذعان كرد كه چرا بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانکهای زیرمجموعه باشد در شرايطي كه هر بانک بازرس دارد و بانک صادرات باید در این خصوص بازخواست شود. از سویی دیگر جهرمی مدیر عامل بانک صادرات نيز دخالت گروهی خاص از دولت در این ماجرا را مطرح كرد. او اعلام كرد كه مقصران بايد بازخواست شوند و تاكيد داشت كه اگر خود او نيز تقصيري دارد آماده پاسخگويي است. جهرمي همچنين روز گذشته درپي افت قيمت سهام بانك صادرات و چند بانك ديگر در بورس، نامه‌ای به سازمان بورس نگاشت و اوضاع بانک را پس از اين اختلاس بزرگ مساعد توصیف كرد تا شايد بتواند در اين فضا جایگاه بانک خود را حفظ کند. او اعلام كرد كه در فعاليت اين بانك خللي به وجود نيامده است و كار طبق روال سابق پيش مي‌رود. وزير اقتصاد هم روز گذشته اخباري از اختلاس بزرگ داشت. شمس‌الدين حسيني از ورود وزارت اطلاعات به اين پرونده خبر داد و اعلام كرد كه منشا و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می‌گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد كه اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.
