به گزارش مشرق، ولی الله سیف مدیر کل بانک مرکزی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس اظهار داشت: دولت یازدهم از یک شرایط اقتصادی ویژه کار خود را آغاز کرد و به شرایط متفاوتی رسید از تورم بالای 40 درصد و تراز رشد منفی و بازارهای متلاطم اکنون به شرایط متعادلی دستیافته که با وجود تحریم و شوک بزرگ نفتی محقق شده است.
وی افزود: در اثر شوک بزرگ نفتی برخی از کشورهای نفتی تورم سه رقمی پیدا کردند و برخی ارزش پول ملیشان بسیار پایین آمد، اما در ایران حداکثر نوسانات ما 6 تا 7 درصد بود.
شرایط ارزی کشور باثبات است
سیف ادامه داد: شرایط ارزی امروز کشور باثبات است که از اساسیترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی است و به سبب قابلیت پیشبینیپذیری در اقتصاد است و هرچه افق پیشبینی بلندتر باشد سرمایهگذاری بلندمدتتر امکانپذیر میشود.
مدیر کل بانک مرکزی اضافه کرد: در فضای عدم ثبات، فعالیتهای کوتاهمدت و دلالی رشد میکند و اکنون تصمیمات خوب سرمایهگذاری به سبب آرامش ایجاد شده در اقتصاد و امکان پیشبینی در اقتصاد کشور میسر شده است.
تورم کشور زیر 10 درصد باقی میماند
وی یادآور شد: تورم در حال حاضر زیر 10 درصد است و رشد 5.4 درصدی را در فصل اول سال 95 داشتیم که پیشبینی میکنیم تا پایان سال تورم زیر 10 درصد بماند.
سیف تصریح کرد: اقتصاد ما بعد از سالیان سال از تورم دو رقمی رنج برده و اکنون به ثبات تورم دست یافتن خود نقطه ارزشمندی است.
تغییر واحد پول ملی شتابزده اجرا نمیشود
مدیرکل بانک مرکزی ابراز داشت: تصمیمی که برای رفورم واحد پول در دولت گرفته شد برای زمان فعلی و اقتضائات فعلی اقتصاد کشور نیست بلکه باید یکی دو سال صبر کنیم تا رفورم پولی و حذف صفر را با تبیین جدید انجام دهیم.
سیف ابراز داشت: این اقدام به آن سبب بود که جامعه از بدو معرفی ریال آن را مدنظر قرار نداد و رقمها و محاسبات همواره با تومان بیان میشد و این همراهی با عرف جامعه برای تسهیل محاسبات ذهنی است که در این زمینه با مشاوره با صاحبنظران در زمان مناسب عملی خواهد شد.
این مقام اقتصادی عنوان کرد: فعالیت بانکداری حلقهای از حلقههای تکمیلکننده چرخه اقتصادی است و بانک ساختار ارائهکننده خدمات مالی و تسهیلکننده است و باید سرپا بماند تا بتواند ادامه فعالیت دهد.
وی متذکر شد: گاهی این ذهنیت در جامعه وجود دارد که بانک به معنای دولت است در حالی که سهم بانکهای خصوصی ما اکنون کمتر از بانکهای دولتی نیست و این صنعت و بنگاه اقتصادی تکمیلکننده فعالیتهای اقتصادی کشور است که البته تنها هدف آن کسب سود نیست و ساختار نظارتی بانک مرکزی بهمنظور توجه به ابعاد اجتماعی فعالیت بانکها مدنظر قرار گرفته است.
این مسئول بیان کرد: اگر بانک نتواند به سهامداران خود سود دهد هیچکس در این صنعت سرمایهگذاری نمیکند و از این نظر استحکام فعالیت بانک و ثبات در نظام مالی کشور را مدنظر داشته باشیم.
سیف ادامه داد: بانکهای ما در حالحاضر وضعیت مناسب ندارند 45 درصد دارایی آنها منجد است و زایندگی ندارد که این مسئله بر قیمت محصول تمام شده آنها تاثیر میگذارد.
به گفته وی، اگر نظام بانکی بتواند آن 45 درصد را به دارایی سیال تبدیل کند میتواند فعالیت اقتصادی دو برابری داشته و سود حاصل را با نرخ منطقی به سپردهگذار بدهد.
بانکهای ما زیانده هستند
سیف تصریح کرد: همه بانکهای ما زیانده هستند چراکه نرخ متوسط تسهیلات اعطایی با منابع بانک سه تا چهار درصد است که باعث زیاندهی بانکها شده که از این نظر باید خدماترسانی نظام بانکی به اقتصاد کشور را حداکثری و هم زمان اصلاحات لازم را در ساختمان فعالیت بانکها اعمال کنیم.
وی افزود: راههای خروج از رکود، تورم را تشدید میکند و از این نظر فعالیت بانکی پیچیده است اما درحالحاضر رشد 5.4 درصد تراز کشور در فصل اول به ما نوید میدهد از رکود خارج خواهیم شد و تورم همچنان کاهش خواهد یافت.
سیف یادآور شد: اینگونه نیست که بانک بتواند به هیچ طرحی نه نگوید بلکه تخصیص بهینه منابع محدود وظیفه اصلی بانک است تا با اولویتبندی بخشهای مهمتر اقتصادی را شکوفا کند.
وی متذکر شد: با توجه به محدودیتها بهدنبال سرمایهگذاری جدید نمیرویم اما بهدنبال آن هستیم در مواردی که امکان تولید سریع وجود دارد از آن حمایت کنیم.
مدیرکل بانک مرکزی ابراز داشت: رشد اقتصادی سه درصدی سال 93 در سال 94 بهدلیل شوک نفتی ثابت ماند اما در ابتدای سال 95 با حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بهدنبال تحقق رشد اقتصادی رفتیم.
واحدهای تولیدی زیر 100 نفر در اولویت قرار بگیرد
وی عنوان کرد: واحدهای زیر 100 نفر اولویت دارند باید به حرکت دربیایند چنانکه مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و عمل بر این واحدها تاکید کردند و این که ایشان بر این امر تاکید میکنند مطابق کارشناسی دقیقی بوده که انجام شده است.
سیف بیان کرد: فعالسازی 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط با 16 میلیارد اعتبار در نظر گرفته شد تا اشتغالهای بلاتکلیف به سبب فعالیت زیر ظرفیت بتوانند بازگردند و این روش تحرک اقتصادی را به مناطق و شهرستانها برد و اگر این کار نمیشد واحدهای بزرگ تنها در نقاطی محدود رشد ایجاد میکردند و مشکلات در مجموع کشور باقی میماند.
رتبه فارس در مجموع فعالسازی تولید چهارم کشور است
مدیرکل بانک مرکزی در ادامه گفت: در سایت بهینهیاب بنگاههای تولیدی مدنظر بود در حالی که ما فعالسازی تمام بنگاههای اقتصادی را مدنظر داشتیم و از این نظر بنگاههای کوچک و متوسط که مستقیم به بانک مراجعه کردند در سایت بهینهیاب نیامدهاند.
سیف تصریح کرد: تا شانزدهم آذر 12 هزار و 100 میلیارد تومان به 17 هزار و 790 بنگاه اقتصادی پرداخت شده که استان فارس در آن دو گروه 450 میلیارد تومان به 319 واحد اعطا کرده و در بخش واحدهایی که مستقیم به بانک رفتهاند 250 میلیارد تومان به 316 واحد با میزان اعتبار 700 میلیارد تومان پرداخته که در مجموع برای 635 واحد بوده است.
وی اضافه کرد: استان فارس از نظر بهینهیاب رتبهنخست و از نظر مجموع بانک و کارگروه رتبه چهارم را دارد و مورد دیگر این که آنچه در مورد ارتباط نسبت منابع بانکی به مصارف بیان میشود غیرقابل اتکا است و بانکها تسهیلاتی که میدهند را در آن استان ثبت نمیکنند بلکه مرکزی ثبت میشود.