به گزارش مشرق، رای دیوان عدالت اداری که در پایان دوران محمود گودرزی در وزارت ورزش و جوانان سر از خاک درآورد و توسط شخص وزیر ورزش و جوانان رسانه ای شد، با اعلام نظر روز گذشته این وزارتخانه وارد فاز تازه ای شد.
در حالی که گفته می شد چالش انتخابات فدراسیون تیراندازی با شیوه ای تعاملی قابل حل است و برای اجرای رای دیوان عدالت اداری هاشمی رئیس فدراسیوناستعفا می دهد و خودش دوباره به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب می شود اعلام موضع وزارتخانه آب پاکی را روی دست رئیس فدراسیون تیراندازی ریخت. رئیسی که معتقد است چون از بدنه دولت فعلی نیست عده ای می خواهند او را از ریاست فدراسیون بردارند.
هاشمی در خصوص خبر اعلام سرپرست جدید این فدراسیون طی یک هفته آینده گفت: بعید می دانم وزیر ورزش و جوانان با تدبیری که دارد چنین خطای پرهزینه ای را انجام دهد. با این شرایط وزارت ورزش و جوانان خارج از حیطه وظایفش عمل کرده و به دنبال دردسر است.
اما منظور هاشمی از خطای پرهزینه وزیر ورزش و جوانان نمی تواند معنایی جز خطر تعلیق برای تیراندازی داشته باشد. هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا این اتفاق می تواند خطری برای فدراسیون تیراندازی از لحاظ تعلیق داشته باشد؟ گفت: من تابع قانون هستم. بنا نداشتم و ندارم پای خارجی ها را برای تصمیم گیری در خصوص رای دیوان عدالت اداری وارد کنم اما این تصمیم نه تنها برای تیراندازی بلکه برای ورزش کشور مشکل ساز می شود.
به نظر می رسد اگر مسئولان نگران ورزش کشور هستند تعامل بهترین گزینه است. هاشمی در صدد است با برگزاری مجمع فوق العاده عمومی نظر اعضای مجمع را هم جویا شود. این موضوع باید در داخل کشور حل شود. رای دیوان عدالت اداری می تواند هم اجرا شود و هم سوءتفاهم های موجود برای هاشمی رفع شود. اگر هاشمی راضی به استعفا شود موضوع خود به خود حل می شود. نباید فدراسیون جهانی این رشته نسبت به موضوع حساس شود یا رنگ و بوی دخالت دولت در فدراسیون ورزشی این رشته را ببیند.
اما ظاهرا رئیس فدراسیون تیراندازی راضی به استعفا نیست. وی در این خصوص گفت: استعفا نداده و نمی دهم. برخی تصمیم گیری هایی می کنند که عدم تدبیر، عدم قانون مداری و البته عدم احترام به مقررات و ضوابط را نشان می دهد.
با این حساب ممکن است چند اتفاق در انتظار تیراندازی باشد. یا با تدبیر طرفین هاشمی استعفا بدهد و خودش سرپرست فدراسیون شود که البته ممکن است نوعی باج دهی و حق السکوت برای وی به نظر برسد. حتی اگر هاشمی استعفا ندهد نیز می تواند خودش کاندیدای شرکت مجدد در انتخابات فدراسیون تیراندازی شود و این بار دو شغله هم نیست که رای دیوان عدالت اداری جلودارش شود. اما اگر هاشمی برکنار شود و موضوع را به گوش مسئولان فدراسیون جهانی این رشته برساند کار برای وزارت ورزش و جوانان دشوار خواهد شد. معلوم نیست موضوع فدراسیون جهانی در این خصوص چه باشد و ممکن است خطر تعلیق تیراندازی و حتی ورزش ایران را احاطه کند.
راه پایانی هم این است که همچون همه ماه های گذشته رای دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود که خود می تواند عدم قانون مداری در ورزش را به نمایش بگذارد. اگر دیوان عدالت اداری می تواند در این گونه موارد حکم دهد اجرای آن نیز الزامی است.
هاشمی در پایان از قول وزیر ورزش و جوانان می گوید هرچند آن را باز نمی کند. به نظر می رسد موضوع همان استعفای هاشمی و انتخابش به عنوان سرپرست موقت فدراسیون باشد و شاید هاشمی از این ناراحت است که وزارت ورزش و جوانان او را دور زده است. وی در این خصوص گفت: صحبت های سجادی مغایر با صحبتهای وزیر ورزش و جوانان است. اگر تصمیم گیرنده سجادی است که هیچ، صلاح مملکت خویش خسروان دانند!
در حالی که گفته می شد چالش انتخابات فدراسیون تیراندازی با شیوه ای تعاملی قابل حل است و برای اجرای رای دیوان عدالت اداری هاشمی رئیس فدراسیوناستعفا می دهد و خودش دوباره به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب می شود اعلام موضع وزارتخانه آب پاکی را روی دست رئیس فدراسیون تیراندازی ریخت. رئیسی که معتقد است چون از بدنه دولت فعلی نیست عده ای می خواهند او را از ریاست فدراسیون بردارند.
هاشمی در خصوص خبر اعلام سرپرست جدید این فدراسیون طی یک هفته آینده گفت: بعید می دانم وزیر ورزش و جوانان با تدبیری که دارد چنین خطای پرهزینه ای را انجام دهد. با این شرایط وزارت ورزش و جوانان خارج از حیطه وظایفش عمل کرده و به دنبال دردسر است.
اما منظور هاشمی از خطای پرهزینه وزیر ورزش و جوانان نمی تواند معنایی جز خطر تعلیق برای تیراندازی داشته باشد. هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا این اتفاق می تواند خطری برای فدراسیون تیراندازی از لحاظ تعلیق داشته باشد؟ گفت: من تابع قانون هستم. بنا نداشتم و ندارم پای خارجی ها را برای تصمیم گیری در خصوص رای دیوان عدالت اداری وارد کنم اما این تصمیم نه تنها برای تیراندازی بلکه برای ورزش کشور مشکل ساز می شود.
به نظر می رسد اگر مسئولان نگران ورزش کشور هستند تعامل بهترین گزینه است. هاشمی در صدد است با برگزاری مجمع فوق العاده عمومی نظر اعضای مجمع را هم جویا شود. این موضوع باید در داخل کشور حل شود. رای دیوان عدالت اداری می تواند هم اجرا شود و هم سوءتفاهم های موجود برای هاشمی رفع شود. اگر هاشمی راضی به استعفا شود موضوع خود به خود حل می شود. نباید فدراسیون جهانی این رشته نسبت به موضوع حساس شود یا رنگ و بوی دخالت دولت در فدراسیون ورزشی این رشته را ببیند.
اما ظاهرا رئیس فدراسیون تیراندازی راضی به استعفا نیست. وی در این خصوص گفت: استعفا نداده و نمی دهم. برخی تصمیم گیری هایی می کنند که عدم تدبیر، عدم قانون مداری و البته عدم احترام به مقررات و ضوابط را نشان می دهد.
با این حساب ممکن است چند اتفاق در انتظار تیراندازی باشد. یا با تدبیر طرفین هاشمی استعفا بدهد و خودش سرپرست فدراسیون شود که البته ممکن است نوعی باج دهی و حق السکوت برای وی به نظر برسد. حتی اگر هاشمی استعفا ندهد نیز می تواند خودش کاندیدای شرکت مجدد در انتخابات فدراسیون تیراندازی شود و این بار دو شغله هم نیست که رای دیوان عدالت اداری جلودارش شود. اما اگر هاشمی برکنار شود و موضوع را به گوش مسئولان فدراسیون جهانی این رشته برساند کار برای وزارت ورزش و جوانان دشوار خواهد شد. معلوم نیست موضوع فدراسیون جهانی در این خصوص چه باشد و ممکن است خطر تعلیق تیراندازی و حتی ورزش ایران را احاطه کند.
راه پایانی هم این است که همچون همه ماه های گذشته رای دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود که خود می تواند عدم قانون مداری در ورزش را به نمایش بگذارد. اگر دیوان عدالت اداری می تواند در این گونه موارد حکم دهد اجرای آن نیز الزامی است.
هاشمی در پایان از قول وزیر ورزش و جوانان می گوید هرچند آن را باز نمی کند. به نظر می رسد موضوع همان استعفای هاشمی و انتخابش به عنوان سرپرست موقت فدراسیون باشد و شاید هاشمی از این ناراحت است که وزارت ورزش و جوانان او را دور زده است. وی در این خصوص گفت: صحبت های سجادی مغایر با صحبتهای وزیر ورزش و جوانان است. اگر تصمیم گیرنده سجادی است که هیچ، صلاح مملکت خویش خسروان دانند!
