به گزارش مشرق به نقل از مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی انجام شده در سیستم بانکی کشور، گفت: منشاء و ریشه این مشکل به تخلف یک بانک بر می گردد که براساس آن، یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود.

وی افزود: به خاطر اینکه این بانک متکی بر توان مشتری گشایش اعتبار را انجام داده است، باید وثایق لازم را نیز دریافت می کرد،  بنابراین تخلف این است که در یکی از شعب بانکها در استان خوزستان وثایق لازم برای گشایش اعتبار اخذ نشده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در بسیاری از موارد نیز شعبه مذکور موضوع را از ارکان بالاتر بانکی استعلام نکرده و در مقابل منابع چند بانک دیگر را نیز درگیر کرده است.

به گفته حسینی، اینکه میزان تخلف چقدر بوده تحت بررسی است و اگر چه 3 هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت 1800 میلیارد تومان دیگر است.

حسینی با بیان اینکه گزارش این تخلف از ماه ها قبل در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، تصریح کرد: تبعات این اختلال به کل سیستم بانکی رسیده و آن را تحت تاثیر قرار داده است.

وی تاکید کرد: موضوع این اختلاس از چند ماه قبل در اختیار بنده قرار گرفته بود و کمیته ای متشکل از رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به رغم شناسایی عامل اصلی اختلال، آن را تحت بررسی داشته و پس از مدتی وزیر اطلاعات ترجیح داد آن را رسانه ای کند.

حسینی گفت: متهم مدتها تحت کنترل بود ولی دستگیر نشده بود چرا که باید با مسئله به درستی برخورد می شد اما هم اکنون متخلفان بازداشت شده و بلافاصله دستگیر شده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشی از مبالغ اختلاس شده هم اکنون تحت کلید دولت قرار دارد چرا که با بخشی از آن در بانکهای دیگر سرمایه گذاری شده یا با آن سهام خریداری شده است. بنابراین این ارقام تحت کلید دولت است ولی آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که تا ریال آخر بتوان این منابع را به بانک برگرداند.

وی اظهار داشت: برای این کار باید فراتر از دارایی های اختلاس شده را شناسایی کرد و به همین دلیل وزارت اطلاعات درگیر این کار شده است تا منابع به ما برگردد. حسینی اطمینان داد که تا ریال آخر مبالغ اختلاس شده به دولت بازخواهد گشت.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: باید پذیرفت مادامی که با افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی دستگاه‌های فرانظارتی تقویت نشود کار به روال قبل پیش خواهد رفت.

به گفته وی، طی چند سال اخیر اعطای تسهیلات نظارت صورت گرفته و بانک مرکزی به عنوان ناظر سیستم بانکی وارد عمل شده و بانک اطلاعاتی مشتریان را نیز تشکیل داده است اما در خصوص گشایش اعتبار ضوابط کار اگر چه مناسب است ولی همچنان در ساختار نظارتی نیاز به تحول  وجود دارد.

وی گفت: در مجموعه اقتصادی کشور، طرح تحول بانکی به خاطر جلوگیری از وقوع چنین مباحثی رخ داده است و به همین دلیل دولت به سراغ آن رفته تا ساختارهای ضربه پذیر خود را کنترل بیشتری کند.

حسینی گفت: همچنین در بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی تلاش کرده تا 60 هزار میلیارد تومان پولی را که تحت اختیار بانک مرکزی نب ود، به کنترل در آورد.

وی اظهار داشت: بانکهای دیگر نقشی در این اختلاس نداشته اما از آن متاثر شده اند و بنابراین به استناد گزارش یک بانک نمی توان قضاوت کرد اما در دولت این موضوع به عنوان یک تخلف کشف و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: امروز منشاء این تخلف به ال سی هایی بر می گردد که از سوی یک شعبه گشایش شده و در برخی ارقام آن استعلام های لازم صورت نگرفته است ولی اینکه فعل این شعبه بانکهای دیگر را متاثر کرده و بانکهای دیگری نیز در آن دست داشته باشند موضوع در دست بررسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی و دولت با حمایت یکدیگر و همکاری وزارت اطلاعات این مسئله را در دست بررسی دارد و ممکن است برخی افراد مجرم نبوده و متخلف باشند، ضمن اینکه در مورد افرادی که متخلف هستند مسئول رسیدگی حوزه قضایی کشور است که کار در قوه قضائیه مطرح شده است.

حسینی همچنین در واکنش به سئوال یک خبرنگار که از احضار وی به مجلس سئوال کرد، پاسخ داد: کلمه احضار را برخی در رسانه ها جا انداخته اند اما ما با کمال میل اطلاعات خود را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد.