به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، رییس ستاد مدیریت سوخت هم نمي‌داند که درآمد حاصل از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی که او مدیریت آن را بر عهده دارد، چه قدر است. محمد رویانیان روز گذشته درپاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها چه قدر است، با ذکر این جملات که «این سوال از سر من زیادی است و من صلاحیت آن را ندارم؛ اصلا هیچ کس نمي‌گوید چه قدر پول دارد!» از پاسخ دادن صریح و شفاف به این موضوع خودداری کرد. رویانیان مسوول فروش بنزین و سایر سوخت‌ها را وزارت نفت دانست و متذکر شد که چون فروشنده حامل‌ها، وزارت نفت است و پول آن را به خزانه واریز مي‌کند، بنابراین مسوول اعلام منابع هم وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها است که نهایتا این درآمد حاصل از آزاد سازی را مشخص کرده و توزیع آن را بر عهده مي‌گیرند.
به این ترتیب پس از محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، رییس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور هم به جمع مسوولانی پیوست که از اعلام درآمد حاصل از آزاد سازی انواع حامل‌های انرژی خود داری مي‌کنند. این درآمد همان منبعی است که دولت به پشتوانه آن باید یارانه‌های نقدی را به مردم پرداخت کند. اما برخی از نمایندگان معتقدند که منابع حاصل از آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، کفاف یارانه نقدی را نمي‌دهند و دولت به این دلیل از سایر منایع برداشت مي‌کند؛ منابعی که در گزارش‌های دیوان محاسبات هم به آن اشاره شده است.
شائبه پرداخت یارانه نقدی از منابع غیرمجاز
به عبارت دیگر امتناع مسوولان دولتی از اعلام میزان درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها این گمانه را در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان تقویت کرده است که دولت به دلیل کمبود درآمد حاصل از آزاد سازی حامل‌های انرژی، منابع یارانه‌های نقدی را از محل‌های دیگری تامین مي‌کند و به همین علت از اعلام درآمدهای یارانه‌اي خود طفره مي‌رود. چه پیش‌تر کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که بخشی از بودجه پارس جنوبی و صادرات برق، یکی از منابع تامین‌کننده یارانه نقدی بوده است.
پس از آن فریدون همتی معاون پارلمانی وقت دیوان محاسبات نیز اعلام کرده بود که دولت تا پایان سال 89 برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر «پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و 500 میلیارد تومان از محل دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو» برداشته است.
تکذیب‌های بدون ارائه آمار دولتی‌ها
با این حال فرزین و حسینی هر کدام در نشست‌های خبری جداگانه این گمانه‌ها را تکذیب کردند و البته برداشت از تنخواه بانک مرکزی را به دلیل تاخیر در تامین منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قانونی خواندند.
به گفته حسینی، بخشی از یارانه نقدی سال 89 از محل تنخواه ماده 13، بخشی از محل افزایش قیمت‌ها و بخشی از محل یارانه‌های مربوط به بودجه بوده است. وی دلیل این موضوع را تاخیر چهار ماهه در تامین منابع دانسته و تاکید کرده بود که برداشت از تنخواه و سایر منابع، غیرقانونی نبوده است. فرزین هم در یک نشست جداگانه در واکنش به شائبه کسب درآمد از منابع مربوط به پارس جنوبی تاکید کرده بود که پرداخت یارانه نقدی تنها از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. این مسوولان دولتی در عین حال در تمام این نشست‌ها تنها به ذکر میزان پرداخت یارانه نقدی بسنده کرده‌اند و سخنی از میزان درآمدهای یارانه‌اي دولت به میان نیاورده‌اند.
دولت به مجلس هم گزارش نداد
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است که از نحوه کسب درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و میزان بازتوزیع یارانه نقدی هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش دهد. گزارشی که تاکنون ارائه نشده، اما وزیر اقتصاد گفته است که گزارش سه ماه اول اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها تهیه شده و به مجلس ارائه مي‌شود.
اما برخی نمایندگان مجلس همچون موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نه تنها از عدم ارائه گزارش دولت در این زمینه به مجلس دلخور هستند بلكه معتقدند که دخل وخرج دولت در خصوص یارانه‌ها با هم نمي‌خواند. بر اساس بودجه 90 سقف درآمد دولت از آزادسازی حامل‌های انرژی 54 هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید 40 هزار میلیارد تومان آن بین مردم توزیع شود. رقمی که ثروتی گفته بود تنها 34500 میلیارد تومان آن محقق شدنی است و مابقی مي‌شود بدهی دولت که معلوم نیست چگونه قرار است پرداخت شود.
آمار تخلفات دولت به روایت دیوان محاسبات
علاوه بر این، همین هفته معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات هم از تخلفات دولت در برداشت از يارانه برق و اختصاص به هدفمندي يارانه‌ها خبر داده بود. عبدالله صفايي‌نسب در این باره گفته بود که دولت براي اين امر يك راهكار قانوني پيدا كرده است، اما ديوان محاسبات اين اقدام دولت را تخلف مي‌داند و در گزارشي كه به مجلس ارائه داده نيز اين نكته را ذكر كرده است.
این ابهامات در کنار عدم ارائه گزارش دولت به مجلس و البته اتفاق نظر برای عدم اعلام میزان منابع در بین مسوولان دولتی گمانه‌اي را که برخی نمایندگان از جمله مصباحی مقدم آن را مطرح کردند، تقویت کرده است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به اندازه کافی پول ندارد و ناگزیر به سوی منابعی غیر از عایدی هدفمندی یارانه‌ها مي‌رود.
شاید به همین دلیل بود که سردار رویانیان هم روز گذشته سعی کرد به این سوال «دنیای اقتصاد» پاسخ روشنی ندهد. به همین دلیل هم در ابتدا اعلام کرد که در این زمینه آماری ندارد و باید محاسبه کند؛ اما در ادامه وی نیز به میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم اشاره کرد و چندین بار تاکید کرد که درباره آمار درآمدها «نه به این آمار نیازی دارد و نه در محدوده‌اي هست که این اطلاعات را داشته باشد.»
دفاع تکراری رویانیان از موضع دولت درباره مترو
سردار رویانیان اما در نشست خبری دیروز خود، بار دیگر مجبور شد راجع به متروي تهران و بحث عدم پرداخت کمک دولت به آن توضیحاتی بدهد. وی در توضیح این موضوع گفت: متاسفانه موضوع مترو سريالي پنج ساله است كه همه را خسته كرده و بهتر است رسانه‌ها و خبرنگاران با مترو قهر كنند.
وي با اشاره به اينكه 400 كيلومتر مترو هم‌اكنون در كشور در حال ساخت است و هرماه چندين ايستگاه مترو در تهران و چندين واگن جديد وارد ناوگان مترو پايتخت مي‌شود، گفت: حال بايد پرسيد پس اينها از كدام اعتبارات مي‌آيند؟ رویانیان با اشاره به اينكه يارانه بليت مترو و اتوبوس بنا به پيشنهاد دولت امسال از 60 به 300 ميليارد تومان رسيده است، گفت: دو ميليون مسافر مترو تهران نيز پول نقد به شهرداري مي‌پردازند لذا به نظر مي‌رسد مسوولان مترو نبايد خيلي نگرانی داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه پول دولتي هميشه سروقت نمي‌آید، گفت: در عين حال قطعا اعتبارات مصوب به مترو، پرداخت مي‌شود، اما دير و زود شدن آن و رسانه‌اي كردن توسط شهرداري تهران كار درستي نيست.
رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور همچنین در بخش دیگر سخنانش با تاكيد بر اينكه فعلا هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين و كاهش سهميه سوخت خودروها نداريم، به دستور رييس جمهور در خصوص ساماندهي وضعيت آژانس‌ها اشاره كرد و گفت: براين اساس از اين پس آژانس‌ها تحت نظر اتحاديه‌ها و زيرمجموعه وزارت بازرگاني اداره مي‌شوند و طرح ساماندهي آنها نيز از روز گذشته در استان تهران آغاز شده است.