به گزارش مشرق حسينعلي شهرياري در گفت و گو با فارس، افزود: کميسيون بهداشت و درمان مجلس براي اصلاح وضعيت سلامت مردم پيشنهادهاي زيادي را به کارگروه برنامه پنجم، متشکل از نمايندگان دولت و مجلس ارائه کرد که يک بسته کامل شامل تعهدات جامعه پزشکي و وزارت بهداشت و تعهدات دولت براي تأمين منابع بود اما متأسفانه دولت سختگيري به جامعه پزشکي را پذيرفت اما تأمين منابع از طريق دريافت ماليات سلامت بر سوخت را قبول نکرد.
وي گفت: پيشنهاد مجلس اين بود که از يک طرف پزشکان بين بخش خصوصي و دولتي يکي را انتخاب کنند اما دولت نيز تعرفه خدمات پزشکي را در بخش دولتي مطابق قيمت تمام شده که حدود 3.6 برابر تعرفه فعلي است تصويب کند تا پزشکان براي کار در بخش دولتي انگيزه داشته باشند.
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: نظر مجلس هم اين بود که براي تفکيک کامل خدمات پزشکان در بخش دولتي و خصوصي حداقل 5 سال زمان لازم است و بايد اين کار تا پايان برنامه پنجم به 100 درصد برسد و نمي‌توان يکباره اين قانون را اجرا کرد اما از طرفي براي تأمين منابع لازم براي اين کار بايد ماليات سلامت بر خدمات و توليدات مخل سلامت از جمله سوخت بسته شود که متأسفانه دولت اين قسمت تأمين منابع را نپذيرفت.
شهرياري گفت: اگر تعرفه خدمات پزشکي در بخش دولتي اصلاح نشود و پزشک با کار کردن در بخش خصوصي10برابر درآمد داشته باشد معلوم است که در بخش دولتي نمي‌ماند و اين امر قطعاً باعث افزايش زيرميزي و تخلفات پزشکان مي شود.
وي ادامه داد:‌ همه جاي دنيا براي مخاطرات سلامت ماليات مي‌گذارند، دولت هم بايد اين مسئله را بپذيرد و گر چه در کميسيون تلفيق مجلس با مخالفت نماينده دولت اين پيشنهاد تصويب نشود. اما اميدواريم با درايت نمايندگان مجلس در صحن علني تصويب شود در اين غير اين صورت من از همين الان هشدار مي‌دهم که سالهاي آينده وضعيت سلامت مردم بدتر مي‌شود و افزايش زيرميزي و نارضايتي مردم بيش از پيش مي‌شود.
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: در مورد تعرفه‌گذاري خدمات پزشکي بخش خصوصي از سوي دولت و لغو اختيار تعرفه‌گذاري اين خدمات از سوي سازمان نظام پزشکي بايد گفت دولت مطابق قانون موظف بوده است هر سال قيمت تمام شده خدمات پزشکي را اعلام کند و تعرفه‌هاي بخش دولتي را به موقع در اول سال اعلام کند که در هيچ سالي به اين تعهد خود عمل نکرده است.
وي افزود: بنابراين اگر اين اختيار را از نظام پزشکي بگيريم و به دولت بدهيم و دولت با نگاه به درآمد اندک خود بخواهد تعرفه‌هاي بخش خصوصي را کم کند، وضعيت زيرميزي و تخلفات پزشکان به مراتب بيشتر مي‌شود و کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين صورت با لغو اختيار نظام پزشکي مخالف است.
وي گفت: پيشنهادهاي کميسيون بهداشت براي سلامت مردم در برنامه توسعه پنجم يک بسته خدماتي کامل است و نمي‌توان بخش سختگيري‌هاي آن را اجرا کرد و منابع را تأمين نکرد در اين صورت بهتر است هيچ چيز جديدي تصويب نشود زيرا اجرايي نيست و جز افزايش مشکلات و نارضايتي‌ها و تخلفات نتيجه‌اي ندارد.