به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، وزیر ارتباطات چندی قبل گفته بود که بر اساس قانون اصل ۴۴ دولت نباید به بخش‌خصوصی چیزی را تکلیف کند که به ضرر بفروشد یا اینکه خدمتی را زیر قیمت تمام شده، ارائه کند.
رضا تقی‌پور با اشاره به اینکه اگر اپراتور درخواست افزایش تعرفه را داشته باشد، درخواست اپراتور با مدارک و مستندات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود، افزوده بود: اگر نیاز به افزایش تعرفه وجود داشته باشد، تغییر تعرفه صورت می‌گیرد.
در همین حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز گفته بود که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت مطابق با تورم بانک مرکزی افزایش نخواهد یافت و مطابق با توان خانوار کشور بررسی می‌شود.
در حالی که مسوولان مخابراتی معتقدند برخی تعرفه‌ها به ویژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده و با توجه به هزینه تمام شده، افزایش تعرفه‌ها منطقی است، تاکنون تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشده و محمد کرم‌پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرده است بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.
اما طی روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش ۱۰ برابری تعرفه‌ها منتشر شد که بر اساس آن « شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم‌اکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود ۲۵۰ ریال پیشنهاد داده است که افزایش حداقل ۱۰ برابری را نسبت به تعرفه‌های فعلی نشان می‌دهد؛ از سوی دیگر، تعرفه پیشنهادی شرکت مخابرات ایران درخصوص تعرفه یکسان مکالمات بین شهری و استانی رقم ۴۰۰ ریال به ازای هر دقیقه است.
این شرکت پس از خصوصی شدن در تعرفه‌های جدید خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح یکسان‌سازی تعرفه تماس بین شهری و استانی را به‌صورت سراسری داده و در صورتیکه رگولاتوری با تعرفه‌های پیشنهادی آن موافقت کند، تعرفه تماس‌های بین شهری و استانی در سراسر کشور به صورت یکسان ۴۰۰ ریال خواهد شد.»
همچنین اعلام شده بود که « شرکت مخابرات ایران در بسته‌های پیشنهادی خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت موضوع تغییر تعرفه از پالس به دقیقه را مطرح کرده است. این درحالی است که اکنون واحد مکالمه با تلفن ثابت براساس پالس و برابر با معادل زمانی ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه است که براساس آن هزینه ۴۵ ریالی هر پالس تلفن شهری از مشترکین اخذ می‌شود».
در حالی که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تا به امروز درباره این موضوع بحث عادلانه کردن تعرفه مکالمات تلفن ثابت را عنوان کرده و تاکید می‌کند که قرار نیست این تعرفه‌ها افزایش یابد بلکه عادلانه خواهد شد؛ رییس شورای رقابت این موضوع را که مخابرات پیشنهادات خود را برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به رگولاتوری ارائه کرده است غیرقانونی دانست.
جمشید پژویان اظهار کرد: البته هنوز تصمیمی در رابطه با پیشنهادات مخابرات از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گرفته نشده است و رگولاتوری نیز موضوعی مبنی بر ارائه پیشنهادات مخابرات را به ما اعلام نکرده است اما اگر مخابرات پیشنهادی به رگولاتوری در رابطه با تعرفه مکالمات تلفن ثابت، ارائه داده باشد کاری غیرقانونی انجام داده و چنانچه رگولاتوری نیز پیشنهادات را بررسی کند، کاری غیرقانونی است.
در هر حال مدیر عامل شرکت مخابرات ایران عادلانه کردن تعرفه‌های ارتباطی را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت مخابرات اعلام کرد و در تشریح عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی‌عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران گفته است: از سال ۸۶ وضعیت تلفن ثابت در تمام جهان رو به نزول است که این شرایط هنوز در ایران ایجاد نشده است، با خصوصی شدن مخابرات موارد مالی گوناگونی به این شرکت تحمیل شده است که مخابرات در زمان دولتی بودن خود موظف به پرداخت آنها نبود.
وی عادلانه کردن نرخ ارتباطی را جزو اهداف مخابرات دانست و گفته بود: تغییر نرخ تعرفه‌ها از برنامه‌های اصلی این شرکت در آینده خواهد بود.
صابر فیضی همچنین اعلام کرده بود که افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت مطابق با توان خانوارهای کشور بررسی می‌شود و ارتباطی با افزایش نرخ تورم بانک مرکزی ندارد. همچنین براساس قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه افزایش تعرفه تلفن ثابت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
به گفته وی در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه‌ای حدود دو تومان است که در پیشنهاد جدید ما تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها بستگی به ترافیک دارد؛ در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد ولی در پیشنهاداتی که ما ارائه دادیم، تغییر تعرفه‌ها و میزان تعرفه‌ها فقط به ترافیک بستگی دارد و در تعرفه‌های جدیدی که پیشنهاد دادیم بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.
این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت‌وگویی گفته بود: بررسی تعرفه‌های مخابراتی شامل تمامی بخش‌های این حوزه نظیر تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و غیره می‌باشد. بررسی تعرفه سرویس‌های مخابراتی به معنی افزایش آنها نیست و احتمال اینکه تعرفه برخی سرویس‌ها کاهش یابد یا اینکه تغییر نکند، وجود دارد.
کرم‌پور با اشاره به اینکه بررسی تعرفه‌ها موضوعی کاملا کلی است، خاطرنشان کرده بود: پس از ارائه پیشنهادات و با مطالعات صورت گرفته، تغییر تعرفه‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات انجام می‌شود. بررسی تغییر تعرفه‌های مخابراتی درمرحله مطالعاتی قرار دارد و زمان بررسی این موضوع در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مشخص نیست.
در هر حال رییس شورای رقابت تاکید دارد مطابق قانون تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است و متقابلا اگر پیشنهادی برای بررسی به شورای رقابت ارسال شود که در حیطه وظایف ما نباشد ما آن را برمی‌گردانیم بنابراین رگولاتوری نیز باید همین کار را انجام دهد. در صورت هر نوع تصمیم‌گیری در این زمینه توسط رگولاتوری کاری غیرقانونی انجام شده و با آن برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد.
