به گزارش مشرق به نقل از جهان، حجم مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق از دولت به رقم نگران‌کننده ۸ میلیارد دلار رسیده است اکنون بعد از شهرداری تهران این صنعت برق است که به دلیل عدم پرداخت طلب اش به مبلغ ۵میلیارد دلار توسط دولت می رود تا در زمره بخش های ورشکسته کشور درآید.
از سال ۸۳ که دولت تصمیم گرفت مطالبات پیمانکاران صنعت برق را به دلیل عدم توانایی در پرداخت انها استمهال کند تا هم اکنون که حدود ۷ سال از آن تاریخ می گذرد کسی فکر نمی کرد روزی دولت و وزارت نیرو مجبور شوند برای پرداخت این بدهی که حالا سر به فلک گذاشته و طبق گفته محمد بهزاد معاون وزیر نیرو به میزان ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است را از طریق فروش دارایی و اموال بپردازد.
محمد بهزاد تاکید کرد: از این مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد ریال بدهی به سیستم بانکی و حدود ۲ هزار میلیارد هم به شرکت مپنا از شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده و مابقی هم به سایر پیمانکاران حوزه صنعت برق می باشد.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، دولت از پرداخت بدهی پیمانکاران برق در سال ۸۹ سر باز زده، زیرا پرداخت این بدهی در بودجه این سال اعتبار داشته است.
سعید عماد حسینی نماینده قروه ادامه داد: مجلس در بودجه سال ۹۰ هم برای پرداخت این بدهی بودجه اختصاص داده که تاکنون که ۵ ماه از سال می گذرد هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با اعلام دادن مهلت ۲ ماهه کمیسیون انرژی به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری وزارت نیرو و اقتصاد اذعان کرد: کمیسیون انرژی مهلت ۲ ماهه ای را برای بازپرداخت بدهی دولت به صنعت برق تعیین کرده است لذا پس از اتمام ماه مبارک رمضان مهلت تعیین شده مجلس به پایان خواهد رسید.
محمد پارسا رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در این باره گفت: متاسفانه رقم بدهی‌های دولت به ما آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چاره جویی واحدهای تولید کننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از نهصد هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند.
کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که در اسرع وقت مطالبات پیمانکاران صنعت برق پرداخت نشود شاهد خاموشی های متعدد در کشور خواهیم بود که در صورت واقع شدن چنین امری تعداد بیشتری از کارگران صنعت برق کشور دچار بیکاری خواهند شد که این موضوع باعث خواهد شد تا فرصت های شغلی این صنعت از بین برود.
لازم به ذکر است در گذشته نیز وعده‌های مکرر مقامات وزارت نیرو مبنی بر حل مسئله از طرقی همچون مساعدت مقامات ارشد دولت یا تهاتر بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاه‌های دولتی بخش نیرو و یا اجرای LC های ریالی (برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متأسفانه به دلایل گوناگون تاکنون محقق نشده است.
در پایان باید گفت در صورت اتمام زمان تعیین شده مجلس برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق کمیسیون انرژی گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس خواهد کرد و مطابق ماده ۲۳۳ پرونده دستگاه اجرایی را به قوه قضائیه ارائه خواهد نمود. برای همین موضوع وزارت نیرو تصمیم گرفته است تا دارایی های خود را هرچه سریعتر به اسم خصوصی سازی واگذار کرده و از منبع درآمد آن این بدهی را پرداخت نماید.
باید دید آیا قانون چنین اجازه ای را به دولت می دهد تا از منبع در آمد شرکت های واگذار شده به پرداخت بدهی اقدام نماید؟
