به گزارش سرويس فناوري اطلاعات مشرق، سه شنبه هفته قبل دادگاه استيناف فدرال طي حکمي اعلام کرد که از اين پس ماموران پليس و اف بي آي براي ردگيري تلفن همراه شهروندان آمريکايي نياز به اخذ مجوز ندارند.
دادگاه فيلادلفيا در اولين تصميم گيري خود، موافقتش را با سياست هاي دولت اوباما اعلام کرده و تصويب کرد که براي ردگيري تلفن همراه شهروندان آمريکايي از سوي ماموران امنيتي نيازي به اخذ مجوز نيست. علت اتخاذ اين تصميم، جلوگيري از اقدامات تروريستي اعلام شده است.
در متن حکم جديد چنين آمده است: "ردگيري تلفن هاي همراه ديگر نيازي به تصميم گيري هاي سنتي گذشته ندارد." اين حکم با اصلاحيه هاي پيشين که ادرات دولتي را از تفحص هاي بي مورد منع کرده بود، منافات دارد. البته تاکيد دادگاه در اين حکم بيشتر بر قوانين خصوصي فدرالي بوده است.
مواجه شدن مجريان قانون با گروه هاي مدافع حريم خصوصي، جنبه مهم ديگر تصويب اين قانون است. طبق اين قانون، حداقل در بعضي موارد، مي بايست قبل از شروع تحقيقات، براي اخذ مجوز اقدام شود.
به نظر مي رسد به مرور بسياري از اعتراضات به تصويب اين قانون با اعمال فشار توسط نهادهاي امنيتي فدرال حل شود. اما هنوز در جزئيات اين قانون شائبه هايي وجود دارد. مثلا اينکه آيا اين قانون شامل ضبط مکالمات تلفني نيز مي شود، يا نه؟
کوين بانکستون وکيل فعال در رابطه با حريم هاي اينترنتي مي گويد: "هنوز مواضع به صورت شفاف در برابر اصلاحيه چهارم مشخص نيست."
برهمين اساس ليزا لنيهان، رئيس دادگاه ايالتي، در اقدامي هماهنگ و براي انحراف افکار عمومي از موضوع اصلي درخواست بي اساس دادگستري امريکا مبني بر دسترسي بدون مجوز به اطلاعات طبقه بندي شده را رد کرد و دليل مخالفت خود را عدم سازگاري با قانون حريم خصوصي ذکر کرد.
دولت اوباما علت موافقتش با قانون ردگيري بدون مجوز را اينگونه بيان کرد که آمريکايي ها همواره انتظار تفحص هاي مجاز و با دليل را نداشته اند.
اما قوانين جديد نشان دهنده اين است که که حتي ظاهرسازي ليزا لنيهان نيز اشتباه بوده است و آمريکا نياز دارد که حريم خصوصي افراد در اولويت دوم قرار داشته باشد.