حالا با عبور از یک‌سالگی برجام، نشانه‌های تلاش برای اجرای برجام دو و سه نمایان‌تر شده است. مروری بر تحولات و فعالیت‌های چند ماه گذشته بر این واقعیت صحه می‌گذارد که طرف غربی به انحای مختلف برای ترغیب دولت یازدهم برای ورود به فاز جدیدی از برجام تلاش می‌کند.
نخستین نمونه از این دست اقدامات، مخالفت دولت با افزایش بودجه دفاعی کشور، در لایحه اصلاح بودجه سال 1395 بود. به همین علت پور ابراهیمی نماینده مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: در سال 94، یک و هفت دهم میلیارد دلار از محل دعاوی حقوقی بین‌المللی دریافت شده است و این منابع در اختیار دولت و بانک مرکزی بود. در آنجا بحث این بود که این بودجه در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد و از جهت اهمیت موضوع دفاعی عددی به سرجمع منابع بودجه اضافه شد. سرجمع منابع را در نظر گرفتیم که تصویب کنیم. این موضوع تصویب شد اما دولت در سالگرد برجام پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی را حذف کرد که این کار پیامد منفی خواهد داشت.[1]
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران نیز در رابطه با چگونگی حل‌وفصل شدن این ماجرا می‌گوید:آقای لاریجانی در جلسه‌ای که با رهبر معظم انقلاب داشت به ایشان گزارش داده بود که ما در مجلس شورای اسلامی قصد داریم این رقم 5 هزار میلیارد تومان را در ردیف‌های اصلی بودجه 95 پیش‌بینی کنیم تا برای تقویت بنیه دفاعی کشور به نیروهای مسلح اختصاص یابد و بودجه دفاعی کشور افزایش یابد، این گزارش آقای لاریجانی مورد استقبال رهبر معظم انقلاب واقع‌شده بود، زمانی که استقبال رهبری از نظر کمیسیون تلفیق مطرح شد، اختلافی که بین نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق وجود داشت، پایان یافت.[2]
پرده دوم
مورد دوم در اواخر مردادماه رخ داد؛ زمانی که نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر تصویب «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره منع به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه» در این کمیسیون خبر داد. با تصویب این پروتکل اختیاری حقوق کودکان، بسیج دانش‌آموزی و آموزش عقیدتی، سیاسی و نظامی نوجوانان این مرز و بوم به بهانه اجرای کنوانسیون حقوق کودکان مذکور منتفی خواهد شد. نه‌تنها بسیج دانش‌آموزی که حضور نوجوانان در پایگاه‌ها بسیج به‌منظور تربیت دینی و انقلابی با چالشی جدید روبرو می‌شود.[3]
پرده سوم
سومین اقدام عضویت در نهاد FATF است. مجموعه‌ای که در ظاهر یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل‌گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول‌شویی خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. بر اساس توافق دولت با FATF، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه‌های مقاومت منطقه، در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت! از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. نکته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی‌نفع واقعی» معاملات بانکی است؛ یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تأسیس کرده و با آنها تحریم‌ها را دور می‌زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی‌شده و به نهاد FATF معرفی شود![4]
در کنار این‌گونه تلاش‌ها، برخی مواضع نیز مؤید این فرضیه است که «برجام موشکی» نیز به‌طور رسمی کلید خورده است. همچنان که هاشمی رفسنجانی در حال و هوای تعطیلات نوروز، این توئیت را در صفحه شخصی توئیترش منتشر کرد که «دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست نه موشکها».[5] پس از انتشار این جمله بود که مفاد نامه آمریکا و متحدانش به «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد علیه برنامه موشکی ایران فاش شد و به دنبال همین موضع‌گیری، دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد آزمایش‌های موشک‌های بالستیک توسط ایران باعث نگرانی است.[6]
روند این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که طعم برجام هسته‌ای به دهن طرف‌های غربی بسیار مزه کرده است با این حال آنان به این میزان از امتیازات هم راضی نیستند، لذا درصددند تا با ابزارهای مختلف هزینه بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمایند. آغاز بحث در مورد برجام دو و سه و ... در خصوص قابلیت‌های موشکی، توان دفاعی، بسیج مردمی، سپاه و شورای نگهبان همه گام‌هایی هستند که برای تغییر رفتار و ساختار جمهوری اسلامی تدارک دیده شده‌اند.
اینکه چرا دولت یازدهم و حامیانش علی‌رغم گوشزد هشدارها همچنان در این مسیر حرکت می‌کند سؤالی است که احتمالاً یک پاسخ دارد و آن اینکه دولت تدبیر و امید با فهم ناکامی‌هایش در اجرای وعده‌های رنگارنگ برجامی، تلاش می‌کند با ارائه امتیازات جدید لااقل تا پیش از انتخابات دوازدهم، اندک دستاوردی از کلاف سردرگم برجام هسته‌ای حاصل کند.
البته این تحلیل با حسن ظن به مسئولان داخلی است؛ اگر بخواهیم بدون حسن ظن تحلیل کنیم، باید قدری به چاشنی خیانت‌آمیز بودن رفتارهای بعضی از سران مملکتی اضافه کنیم؛ وقتی بدون اجازه به دنبال خود تحریمی قوای نظامی مبادرت می‌ورزند؛ وقتی به دنبال کنار گذاشتن نیروهای نظامی هستند، وقتی به دنبال کنار گذاشتن پیشرفت موشکی می‌روند، وقتی در اوج بحران در منطقه، بودجه نیروهای نظامی را کم می‌کنند، وقتی بدون اجازه با دشمن صحبت می‌کنند و دست می‌دهند و ...؛ اگر حسن ظن نباشد، تحلیلی جز خیانت و هماهنگی با دشمن نمی‌شود، داشت.
