به گزارش مشرق حسينعلي اميري در گفتگو با مهر در مورد تنشهاي موجود ميان بنگاههاي معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوري که بنگاههاي معاملات املاک مي گويند ما مي توانيم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنيم ولي سازمان ثبت (کانون سردفتران) مي گويد اين اقدام غير قانوني است.
وي افزود: اين چالش در زمان تصدي بنده نيز وجود داشت که با تنظيم و انتشار مبايعه نامه رسمي براي بنگاههاي معاملات املاک در اين مورد تعامل برقرار شد ولي مبايعه نامه ها جنبه سنديت نداشت و تنها در حد يک قرارداد آزاد ميان دو طرف معامله محسوب مي شد.
رئيس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار داشت: در اين قانون بنگاههاي معاملات املاک فعلي به عنوان دلال معرفي شده اند که تنها وظيفه دلالي املاک را دارند و پس از آن هيچگونه قانوني مبني بر رسميت بنگاهها براي عقد قرار داد معاملات تصويب نشده است.
وي گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمي به عنوان تنها مرجع قانوني ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامي اسناد و معاملات کشور شدند.
اميري در پاسخ به اين پرسش که بنگاههاي معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگاني در دوران تصدي "آقاي عليزاده" مي توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت: قانون از هر مصوبه و تفاهم نامه اي بالاتر است و ما در قانون اختياري بابت عقد قرارداد در بنگاههاي معاملات املاک نداريم.