به گزارش مشرق به نقل از فردا، در سال‌های اخیر تمایل ایرانی‌ها برای سفر به کشورهایی چون تایلند، ارمنستان، ترکیه، دبی و... بسیار زیاد شده است، از این رو هر ساله با شروع فصل تابستان آژانس‌های کشور رقابت شدیدی را برای برقراری تور به مقصد این کشور‌ها آغاز می‌کنند.
این در حالی است که صرف هزینه‌های گذاف برای انجام این سفر‌ها، خروج قابل توجه ارز و آثار سوء فرهنگی و اجتماعی برخی از آن‌ها همواره محل انتقاد بوده است و حتی رهبر انقلاب در سخنانی خاطرنشان کردند: «پول را به جاى سرمایه‌گذارىِ تولیدى، صرف تجملات می‌کنند؛ سفرهاى خارجى بیهوده، بى‌ثمر، پرخرج و احیاناً فسادآور» که نشان از عمق موضوع و حساسیت‌های آن دارد.
دراین بین مسوولان با تصمیمات ضد و نقیض بدون توجه به علل اشتیاق مردم به سفرهای خارج از کشور، نه تنها از این آمار‌ها نکاستند که گاهی اوقات سود حاصله را بی‌واسطه به جیب کشور مقصد ریختند.
نمونه این تصمیمات عجولانه و غیرکار‌شناسانه قانون لغو پرواز شرکتهای هوایی داخلی به جزایر ترکیه در پاییز ۸۴، لغو تورهای خروجی به کشورهای ارمنستان، دبی و ترکیه در ایام خاص در سال ۸۸ بود که به گفته کار‌شناسان این راهکار مانعی برای کاهش سفر ایرانیان به این کشور‌ها نبود، بلکه با خروج شرکتهای داخلی از عرصه، بازار به شرکتهای هوایی خارجی تقدیم شد.
نسرین خورآبه یکی از آژانس‌داران تهران در این باره می‌گوید: «شرکتهای اسکای، تایل ویند، اطلس جت و... در هفته ۳ الی ۴ پرواز به مقصد آنتالیا دارند. این شرکتهای هواپیمایی در زمان‌های غیر پیک سفر که همه صندلی‌های هواپیما پر نمی‌شود، در اقدامی هماهنگ با هتل‌های مقصد قیمت‌هایشان را کاهش می‌دهند. در این حالت با افزایش استقبال مسافر، صندلی‌های پرواز و اتاق‌های هتل هر دو پر می‌شود.»
به گفته این مسوول آژانس هم اکنون مردم می‌دانند که اگر بخواهند در ایام غیر پیک (مثل تعطیلات چندروزه) به این کشور‌ها سفرکنند، کافی است چند روز مانده به پرواز تماس بگیرند. در این حالت شرکتهای هواپیمایی به دلیل خالی بودن صندلی‌ها گاهی اوقات تا ۴۰ درصد هم تخفیف می‌دهند و به این ترتیب سفری که ۸۰۰-۹۰۰ هزار تومان هزینه داشته، ۴۰۰ هزار تومان تمام می‌شود.
او با مقایسه بین تورهای داخلی و خارجی اظهار می‌کند اقامت در یکی از هتل‌های شیراز حداقل شبی ۱۵۰ هزار تومان هزینه دارد که با بلیت رفت و برگشت برای یک هفته اقامت، گردشگر باید بین ۷۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان هزینه کند. در این حالت ترجیح می‌دهد چند روز مانده به پرواز خارجی با آژانس تماس گرفته، بلیت یکی از کشورهای مورد نظر را با تخفیف ویژه دریافت کند.
به این ترتیب هم به یک سفر خارج از کشور آن هم بدون ویزا رفته، هم از جذابیت‌های آن بهره‌مند شده و هم سفر ارزان‌تری را تجربه کرده است.
در حالی که این آژانس‌دار افزایش ۱۴ درصدی قیمت پرواز‌ها، عدم تخفیف هتل‌ها حتی در ایام غیرپیک، متفاوت نبودن قیمت روز و شب پرواز‌ها و بی‌ثبات بودن قیمت‌ها را از عوامل عدم رغبت گردشگران به سفرهای داخلی می‌داند. طهماسبی مدیر یکی از هتل‌های ۴ ستاره گرگان علت عدم تخفیف هتلداران را تورمی می‌داند که ۱۳۴ قلم از اجناس مورد نیاز هتل‌ها را در برگرفته است.
او ادامه می‌دهد: هدفمندی یارانه‌ها و عدم تخصیص بسته‌های حمایتی مخصوصاً برای حامل‌های انرژی از دیگر عواملی است که هتلداران را مجبور می‌کند هر ساله حدود ۲۰ درصد به قیمت هتل‌ها اضافه کنند.
این درحالی است که به گفته این هتل‌دار از سه سال پیش هرساله ۲۵درصد ضریب اشغال هتل‌ها افت داشته است.
او یادآور می‌شود: اگر هتل‌های کشورهایی چون ارمنستان، ترکیه و.. تسهیلات و خدمات خود را با تخفیف ارائه می‌کنند، به دلیل آن است که از تسهیلات و وام‌های دولتی بالا با درصد سود‌های پایین برخوردارمی‌شوند به عبارتی دیگر دولت ضرورت حمایت از گردشگری را درک می‌کند.
بهروز جعفری نماینده سمیرم وعضو کمسیون فرهنگی مجلس نیزضمن تاکید بر این نکته که سفر به کشورهای دیگر منجر به تبادل فرهنگ می‌شود، درباره علت رغبت مردم به سفرهای خارجی می‌گوید: متأسفانه ما نتوانستیم به همان تعداد گردشگری که از کشور خارج می‌شود گردشگر جذب کنیم. این قضیه حتی در مورد عتبات عالیات هم صدق می‌کند.
این نماینده مجلس هشتم یکی از علل اشتیاق مردم به سفرهای خارجی را کمبود امکانات و زیرساخت‌های مناسب گردشگری عنوان می‌کند و پیشنهاد می‌دهد به منظور کاهش هزینه خدمات به مسافرین و جذب گردشگران داخلی ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات اختصاص می‌یابد به بخش گردشگری نیز تخصیص یابد، تا ضمن بهره‌مندی این صنعت از تسهیلات، راه برای درآمدزا شدن گردشگری و به دنبال آن اشتغال زایی فراهم شود.
اما سیدرضا اکرمی نماینده تهران دو دلیل عمده را علت ضعف جذب گردشگر داخلی می‌داند. او معتقد است ما هنوز نتوانستیم در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و یا حتی دبی ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی کشورمان را به مردم معرفی کنیم تا آنجا که برخی از افراد حتی جاذبه‌های گردشگری استان خود را هم نمی‌شناسند.
این عضو کمسیون فرهنگی مجلس گران بودن وسایل حمل ونقل اعم از زمینی، هوایی و دریای را از دیگر عوامل بالا بودن هزینه سفر در کشور عنوان می‌کند.
او به این نکته نیز اشاره می‌کند که هتل‌ها، هواپیما‌ها و قطار‌ها در زمان‌ها و فصول مختلف یک نرخ ثابت ارائه می‌کنند، این درحالی است که برای جذب گردشگر باید تسهیلاتی را در زمان‌های خاص ارائه کرد.
اکرمی معتقد است وضع قانون جدید مشکل گردشگری ایران را حل نمی‌کند بلکه دولت باید ضمن فراهم آوردن تسهیلات برای بخش خصوصی با اجرا کردن قانون در طول زمان مشکلات کار‌شناسی این حوزه را شناسایی و به مجلس ارائه کند تا در صورت ضرورت قوانینی به فراخور نیاز تدوین شود.
اما محمد حسن کرمانی - رئیس هیات مدیره انجمن آژانس داران ایران- معتقد است هرگز در بین مسوولان یک نگاه جدی به مقوله گردشگری داخلی و خارجی وجود نداشته و تصمیمات در این زمینه لحظه‌ای و بدون تجزیه وتحلیل کار‌شناسانه بوده است.
او اذعان می‌کند دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان قانون گذار باید صنعت گردشگری و خدمات آن را برای همیشه از وضعیت غیرسوبسیدی حذف کنند و شرایط ارزان‌تری را برای آن فراهم آورند.
کرمانی یادآور می‌شود: با پیشرفت گردشگری ۱۸ تا ۲۵ شغل به طور مستقیم وغیرمستقیم درگیر این چرخه می‌شوند و علاوه بر اشتغالزایی، توزیع ثروت و فقرزدایی را در سطح جامعه به دنبال خواهد داشت اما همه این‌ها منوط به آن است که مسوولان ذی‌ربط علاقه‌ای به نگاه علمی و کار‌شناسانه به مقوله گردشگری داشته باشند، چرا که تصمیمات یک شبه بدون شور با بخش خصوصی و بهره گرفتن از تجربیات آن‌ها، نه تنها پیشرفتی را به همراه نخواهد داشت، بلکه ما را برای همیشه از گردونه رقابت در بازارهای جهانی حذف خواهد کرد.
این آژانس دار علاوه بر ارائه خدمات مناسب و قیمت‌های ارزان به معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورهای مقصد هم اشاره می‌کند و می‌گوید: به عنوان مثال آنتالیا یا تایلند از سواحلشان برای جذب گردشگر استفاده می‌کنند، یا حتی از برخی از سنت‌ها و جشن‌هایشان به عنوان یک پتانسیل برای جذب گردشگر بهره می‌برند.
با این همه آنچه به صورت واضح اما غیر رسمی در این خصوص قابل توجه است، درکنار ارزانی سفر، وجود برخی تفریحات ناسالم و برخی مسائل غیر اخلاقی در این سفر‌ها است که در سایه امکانات گردشگری و مدیریت صحیح منابع گردشگران ایرانی را به خود جذب می‌کنند و اینجا است که لزوم بهره برداری از امکانات و جاذبه‌های موجود گردشگری داخلی یکبار دیگر نمایان می‌شود.
