به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه حامی دولت، علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران، عدم تحقق وعده‌هایی است که وی درباره اجرای برجام به فعالان بخش خصوصی داده و ادامه کار را مشکل کرده بود.
 
* آرمان

این روزنامه حامی دولت از مدیران با حقوق‌های نجومی دفاع کرده است: در حالی هیات عامل صندوق توسعه ملی از سمت خود کناره‌گیری کردند که در یک ماه اخیر رسانه‌های دلواپس و جریان وابسته به دولت قبل روی این موضوع مانور زیادی دادند و با نزدیک شدن به انتخابات از این موضوع علیه دولت کنونی سوءاستفاده کردند.  

در شرایطی دلواپسان جریان پرداخت دستمزدهای نجومی را مربوط به دولت یازدهم می‌دانند که بسیاری از کارشناسان ریشه این جریان را در سال‌ها قبل می‌بینند. علاوه بر این، با افشای فیش‌های حقوقی نجومی نباید فسادهای کلان دولت گذشته از جمله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که مربوط به دولت احمدی‌نژاد است در سایه این اخبار قرار بگیرد. همچنین رسیدگی به پرونده برخی متهمان که اکثر آنان از اعضای اصلی کابینه دولت دهم بودند همچنان در دادگاه‌های کشور در جریان است. اما بعد از جریان افشای فیش‌های حقوقی برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد عذرخواهی یکی از اعضای کابینه دولت یعنی علی طیب‌نیا بودیم. گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد که شعار پاکدستی را در مبارزات انتخاباتی خود یدک می‌کشید، فساد اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد و شاهد نفوذ آن به بدنه دولت بودیم و همانطور که در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم از معاون اول رئیس‌جمهور سابق گرفته تا نزدیکان دولت به دادگاه‌های قضائی- اقتصادی راه پیدا کردند و احکام سنگینی هم برای آنها صادر شد.  

حال با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، دلواپسان این بار مساله فیش‌های حقوقی را دائم مطرح می‌کنند و آن را علیه دولت حسن روحانی به کار گرفته‌اند و تلاش دارند با این روش فسادهای مربوط به طیف مخالف دولت را پوشش دهند. البته تفاوتی ندارد چه فرد و گروهی دست به فساد اقتصادی بزنند، اما شیوه برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است که با کنار هم قرار دادن شیوه برخورد با مفسدان اقتصادی دولت قبل و مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنها به تازگی افشا شد به تبعیض در برخوردها پی می‌بریم.
 
 
* اعتماد

این روزنامه حامی دولت درباره برنامه ششم نوشته است:‌ كار بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس پس از يك دور رفت و برگشت به هيات دولت، دوباره به مجلس رسيد تا كار بررسي برنامه ميان مدت كشور در سالي كه بدون برنامه توسعه‌اي است انجام شود. تعلل دولت براي ارايه لايحه برنامه ششم سبب شد در شرايطي كه سال 1394 آخرين سال برنامه پنجم توسعه بوده است و از امسال بايد برنامه ششم اجرايي مي‌شد؛ اين برنامه تازه براي بررسي به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس برسد.

از آنجا كه سال قبل دولت منتظر نتايج مذاكرات بود؛ براي هر گونه برنامه‌ريزي بلندمدت دست نگه داشت. بنابراين فرصت زيادي را كه مي‌توانست به برنامه‌ريزي اختصاص دهد از دست داد و به اين ترتيب مهر تاخير يكساله بر پيشاني برنامه ششم خورد.

دولت اما همه تلاشش را كرد تا بهمن‌ماه برنامه را به مجلس برساند. با اين حال همزماني اين لايحه با برنامه بودجه 95 سبب شد؛ اولويت بررسي‌ها با سند بودجه باشد و در نتيجه برنامه ششم با عقب ماندگي مواجه شود.

هرچند نمايندگان دور نهم مجلس تمام تلاش خود را كردند تا اين برنامه نيز در زمان حضورشان در بهارستان تصويب شود اما زمان به آنها اجازه نداد و نهايتا مجلس دهمي‌ها عهده‌دار بررسي اين برنامه شدند. سند پنج ساله هنوز آغاز راه بود كه يك بار به دولت برگشت داده شد تا تغييرات مورد نظر اعمال شود.

دولت نيز در ماه‌هاي ابتداي سال مجدد براي رفع ايرادات زمان گذاشت و سرانجام مرداد ماه برنامه ششم را به مجلس رساند.
 
- دولت یازدهم در عرصه اشتغال، ناموفق بوده است

زهرا كريمي مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعتراف جالبی کرده است:‌ در سه سالي كه دولت تلاش كرد اوضاع اقتصاد را سر و سامان دهد؛ كسري بودجه اجازه برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال را نداد. به همين دليل نيز علي طيب‌نيا يكي از نگراني‌ها را بحران بيكاري و اضافه شدن 5 ميلون بيكار جديد عنوان كرد.  

دليل عدم توفيق سياست‌هاي اشتغالزايي نيز چيزي جز عدم تخصيص بودجه نيست. دولت يازدهم كمتر از يك سال زمان در اختيار دارد لذا با توجه به اينكه چند ماه از سال پيش‌رو تحت‌الشعاع انتخابات قرار خواهد گرفت؛ دولت بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌هاي اشتغالزايي را آغاز كند.  با سرمايه‌هاي خارجي كه پس از برجام وارد مي‌شود؛ بخش خصوصي نيز بايد به فعاليت‌هاي اقتصادي شتاب بخشد. اين خوشبيني براي همه حتي كارشناسان هم وجود داشت ولي تداوم تنش در عرصه‌هاي داخلي و خارجي و بي‌ثباتي ناشي از آن، فقدان چشم‌انداز اميدوار‌كننده و ورشكستگي شمار كثيري از بنگاه‌هاي‌ بخش خصوصي را به‌شدت محتاط كرده و مانع از بهره‌گيري مناسب از فرصت برجام شده است...

در اين شرايط نيز توصيه‌هاي گروهي از كارشناسان مبني بر ضرورت مداخله مستقيم دولت براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي؛ نتيجه نداده و دولت به دليل كمبود بودجه از اجراي پروژه‌هاي اشتغالزا در مناطق شهري و روستايي امتناع كرده است. دولت خوشبين و اميدوار بود كه بخش خصوصي بعد از برجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغالزا را به سرعت افزايش دهد اما نهايتا اين اتفاق هم نيفتاد.  اگر امروز براي ايجاد اشتغال هزينه نكنيم در آينده بايد هزينه‌هاي به مراتب بيشتري براي آسيب‌هاي اجتماعي بپردازيم.  

زماني كه طرح‌هاي مختلف از جمله اشتغال عمومي مطرح شد انتظار مي‌رفت كه دولت با استفاده از تجارب ساير كشورهايي كه در مقابله با ركود و بيكاري موفق بوده‌اند، از جمله تجارب كره جنوبي بعد از بحران جنوب شرقي آسيا در سال 1997، براي اجراي برنامه اشتغال عمومي در ايران اقدام كند. تورم شديد در سال‌هاي گذشته دولت را محتاط كرده است اما بايد توجه داشت كه تعميق و تداوم ركود نيز نگران‌كننده است.  شرايط بازار كار به نحوي است كه رشد بيكاري چه در صورت تحقق نرخ رشد 5 درصد و چه در صورت تحقق نرخ رشدي كمتر از آن؛ اتفاق خواهد افتاد. حجم تقاضايي كه از سوي فارغ‌التحصيلان جديد و تعديل‌هاي نيروي كار در سال‌هاي گذشته كه به دنبال كاهش فعاليت مولدها صورت گرفته، در حال گسترش است. اين شرايط كه در كنار كاهش توان پذيرش نرخ بيكاري 10 درصدي از سوي خانوار ايجاد شد؛ به عقيده كارشناسان سياست‌هاي ويژه‌اي را برمي‌تابد كه البته نيازمند اعتبارات شايسته‌اي خواهد بود. بر اين اساس سال گذشته سياست‌ها طرح‌ريزي شد و منابع اعتباري لازم هم در بودجه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت اما در آخر آنچه اتفاق افتاد؛ عدم تخصيص‌ها و پيش نرفتن برنامه‌ها بود.
 
 
* جوان

روزنامه جوان نوشته است:‌در حالي كه بر اساس وعده‌هاي رئيس سازمان خصوصي‌سازي بايد تا تابستان امسال سهام عدالت توزيع مي‌شده است اما گويا اين سهام در برنامه‌اي ويژه در سال آغاز انتخابات و از عيد 96 به بعد توزيع خواهد شد.

به گزارش «جوان»، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در ارديبهشت 94 گفته بود: « بنا بر قانون آزادسازي سهام عدالت 10 سال زمان دارد كه پايان اين زمان انتهاي سال 94 بوده است و به دليل برگزاري مجامع شركت‌ها در تير ماه هر سال، طبق قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقي است.»   اما ظاهراً دولت قصد دارد توزيع سهام عدالت را براي دهك‌هاي پايين به طور رايگان وبا تخفيف 50 درصد به آنها اعطا كند و زمان عرضه را نيز از عيد 96 اعلام كرده است.
پيش از اين نيز معاون اول رئيس‌جمهور طي دستوري خواستار تكميل فاز اول پروژه آزاد راه تهران – شمال شده بود. در خبري ديگر راه اندازي چند ده سايت اطلاع‌رساني براي پوشش و انعكاس خدمات دولت در دستور كار قرار گرفته كه نشان از آرايش انتخاباتي دولت براي ماه‌هاي پيش رو به خصوص سه ماه پاياني عمر دولت دارد.

 بنابر اين گزارش در حالي كه مسئولان بخش خصوصي دولت قبلي معتقد بودند ارزش سهام‌هاي ارائه شده به مردم موسوم به سهام عدالت ارزشي بيش از 1. 8 برابر قيمت فعلي آنهاست، روز گذشته مشاور رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي مدعي شد كه سهام عدالت بعد از گذشت 10 سال با 50 درصد تخفيف به دهك‌هاي پايين جامعه رايگان عرضه مي‌شود و مردم عادي مي‌توانند به اندازه سودي كه كسب كرده‌اند سهام خود را آزاد كنند.
 
 - تاخیر 11 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم

روزنامه جوان نوشته است: لايحه جديد برنامه ششم با 11 ماه تأخير به مجلس رفت تا در عمل سازمان برنامه دولت يازدهم برنامه توسعه دولت بعدي را تدوين كند كه لابد دولت بعدي نيز در عمل مسير خود را خواهد رفت.

به گزارش «جوان»، با وجود تصويب اوليه برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس نهم و ارائه همان لايحه به مجلس دهم كه بيشتر شبيه كليات ورزوها بود عمل بعد از اصلاحات و اعمال نظرهاي بيشتر دولت يازدهم براي تصويب به مجلس تقديم شد؛ برنامه‌اي كه تقريباً از خرداد ماه سال گذشته معلوم بود با كم‌كاري‌هاي دولت و دل بستن به وعده‌هاي برجام به مجلس قبلي نمي‌رسد.

اگرچه برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس نهم تصويب شد، اما مخالفت نمايندگان با شيوه برنامه‌نويسي دولت و ارائه يك برنامه كلي به اسم برنامه ششم سبب شد دولت لايحه جديدي را به مجلس ارسال كند. محمدباقر نوبخت، چهارم مرداد ماه اين لايحه را براي بررسي به مجلس ارسال كرده و قرار است اين لايحه در اولين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در هفته آينده اعلام وصول شود. غلامرضا كاتب در گفت وگو با سايت خبري مجلس، از تقديم لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبر داده اما اين توضيح را نداده كه آيا ايرادات اصلي كه بر لايحه وارد بود، برطرف شده يا خير و آيا دولت بالاخره از موضع خود كوتاه آمده است؟ وي تنها به برخي از اولويت‌هاي برنامه مانند آب و محيط‌زيست اشاره كرده كه در برنامه پيشين هم به آن اشاره شده بود.

اختلاف اصلي دولت و مجلس بر سر شيوه برنامه‌نويسي دولت بود. دولت از همان ابتدا «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامـه ششـم توسعه» را به مجلس ارسال كرد، در حالي كه مجلس در انتظار «لايحه برنامه ششم توسعه» بود به عبارتي دولت خواسته بود احكام كلي را مجلس تصويب كند و شيوه اجرا را به دولت بسپارد.

مجلس از همان ابتدا با اين شيوه تصويب برنامه ششم مخالفت كرد اما دولت لايحه را به مجلس فرستاده و تغييري در آن ايجاد نمي‌كرد. حاصل بررسي چندماهه اين برنامه در كميسيون تلفيق، تصويب 31 ماده اين برنامه و اضافه شدن 88 پيشنهاد الحاقي از جانب مجلس نهم به آن بود.

در نهايت پس از حواشي بسيار برنامه ششم در كميسيون تلفيق تصويب شد اما اين تصويب همزمان با آخرين روزهاي عمر مجلس نهم بود و با فشار دولت و دخالت مستقيم علي لاريجاني، كار تصويب برنامه ششم به مجلس دهم سپرده شد.

حاميان دولت گمان مي‌كردند كار تصويب برنامه ششم با شكل پيشين در مجلسي همسوتر با دولت آسان‌تر است اما ظاهراً دولت اشتباه كرده بود، چون از همان ابتداي امر، مجلس دهم هم مخالفت خود را با شكل برنامه ششم توسعه اعلام كرد و از دولت خواست لايحه جديدي به مجلس ارسال كند.

مسعود پزشكيان با انتقاد به لايحه برنامه ششم توسعه گفته بود: «لايحه برنامه ششم به هيچ وجه شكل برنامه نداشت و تنها مجوزي براي اجراي برنامه بود. زماني كه ما از برنامه مطلع نيستيم، مجوز دادن از لحاظ علمي و قانوني بي‌معناست»؛ سخني كه نشان مي‌داد مجلس خواستار تغيير لايحه برنامه ششم توسعه است...  

هفته آينده برنامه ششم در صحن مجلس اعلام وصول و احتمالاً كار بررسي آن در كميسيون تلفيق شروع مي‌شود. با اين حساب كار بررسي و تدوين و تأخير برنامه ششم با تأخيري يك ساله مواجه شده است، چون دولت با چهار ماه تأخير برنامه را دي ماه سال گذشته به مجلس داده و هفت ماه هم از تاريخ گذشته است، با اين حساب 11 ماه زمان براي تدوين و حواشي سياسي برنامه صرف شده است، بايد ديد آيا دولت بعدي به اين مصوباتي كه در دولت فعلي تدوين شده تن خواهد داد؟ تجربه كه اين را به خصوص در دولت‌هاي هشتم و نهم و دهم اثبات نكرده و همواره دولت‌ها ميان آنچه به نام برنامه توسعه‌اي تصويب شده با اجرا فاصله‌اي بسيار داشته‌اند، به نحوي كه همواره درصد تحقق برنامه‌ها كمتر از 50 درصد بوده است.
 
* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب از تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم انتقاد کرده است: برنامه ششم توسعه كه در مجلس نهم مورد انتقادات متعددي قرار گرفته بود اين‌بار به مجلس دهم تقديم شده تا مشخص شود رويكرد مجلس به اين لايحه چگونه خواهد بود. يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه در مجلس نهم به برنامه ششم توسعه وارد شد، عدم جامعيت آن بود، به‌گونه‌يي كه گروهي از منتقدان پا را فراتر گذاشته و حتي ماهيت برنامه بودن آن را زير سوال برده بودند. هر چند در روزهاي پاياني مجلس نهم موضوع تصويب برنامه ششم توسعه به صورت فشرده دنبال مي‌شد اما محدوديت زماني سبب شد تا ادامه راه به مجلس دهم محول شود و نگراني‌ها از تصويب زودهنگام آن خاتمه يابد...

  در همين رابطه غلامعلي جعفرزاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به «تعادل» گفت: «برنامه ششم توسعه تقريبا تغييري نداشته است. انتظار داشتيم نسبت به گذشته در برخي نقاط تغييراتي در لايحه برنامه ششم توسعه مشاهده كنيم اما متاسفانه لايحه ارائه شده به مجلس تغيير چنداني نداشته است.» جعفرزاده تصريح كرد: «دولت هنوز پيوست‌ها را به مجلس ارائه نداده و ممكن است برخي موارد در پيوست‌ها گنجانده شده باشد اما آنچه تاكنون دريافت شده، تغيير چنداني را نسبت به لايحه پيشين نشان نمي‌دهد.»  

وي بااشاره به اهميت مقوله اقتصاد مقاومتي در سياست‌گذاري كلان كشور، اظهار كرد: «علاوه بر برنامه ششم توسعه هر برنامه ديگري هم كه تصويب مي‌شود بايد انطباق كامل با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشد. هر بند از برنامه ششم توسعه بايد متناظر با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد تا بتواند ما را در جهت اجراي اين سياست ياري كند.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه دولت مستندات لازم را در اين رابطه تقديم مجلس نكرده است، تصريح كرد: «مجلس به مستنداتي نياز دارد تا مشخص شود هر بند چه هدفي را تعقيب مي‌كند. لايحه به روش سنتي ارائه شده است. اين درحالي است كه ما به‌دنبال لايحه‌يي هستيم كه درراستاي اقتصاد مقاومتي مستندات لازم را به مجلس ارائه دهد. اميدواريم سندهاي پيوستي كه دولت ارائه مي‌دهد، حكايت از تحقق اقتصاد مقاومتي داشته باشد.»

به‌نظر مي‌رسد بيشترين نارضايتي مجلس درخصوص لايحه ارائه شده به موضوع انطباق‌پذيري آن با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مربوط مي‌شود. در همين رابطه ناصر موسوي‌لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با انتقاد از شيوه ارائه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس گفت: «در عين حال كه از نظر محتوايي به اين لايحه ايراداتي وارد مي‌شود، نحوه تقديم آن به مجلس هم خالي از اشكال نيست. به‌طور كلي براي ارائه اين برنامه بايد شخص رييس‌جمهور در مجلس حاضر مي‌شد كليات برنامه دفاع و آن را تقديم هيات‌رييسه مي‌كرد اما اين برنامه بدون تشكيل جلسه تقديم مجلس شده است.»
 
* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی اینطور نوشته است: بیماری، آن هم بیماری قلبی بهترین مستمسک برای دارندگان مناصب حساس به‌منظور استعفا و رها شدن از زیر بار مسوولیت است و این مستمسکی بود که محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آخرین روزهای هفته‌ای که گذشت، با نوشتن استعفانامه‌ای سراسر احساس خطاب به اعضای این اتاق برای توجیه دلایل استعفای خود هنرمندانه از آن استفاده کرد...

همزمانی انتخاب جلال‌پور به این سمت با شروع مذاکرات هسته‌ای، به نتیجه رسیدن مذاکرات و ورود کشور به دوران پسابرجام فرصتی در اختیار جلال‌پور قرار داد تا همراه با هیات‌های اقتصادی به ریاست آقای دکتر روحانی به چند کشور اروپایی سفر کند و متقابلا میزبان چند هیات اقتصادی اروپایی در تهران باشد؛ امری که تا پیش از برجام چندان در دولت مرسوم نبود و این تصور را در اذهان جامعه فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده بود که گویا قرار است از این پس اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل فعالان بخش‌خصوصی نقشی اساسی را در منظومه گسترش روابط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی ایفا کنند و به تبع آن گردونه سپردن تصدی‌گری‌های اقتصادی به دست بخش‌خصوصی سرعت بیشتری به خود گیرد که شکل‌گیری این تصورات، افزایش مطالبات بخش‌خصوصی از اتاق ایران و شخص جلال‌پور و هیات رییسه اتاق را به همراه داشت.

اما با گذشت چند ماه از عمر برجام و با علم‌های مخالفی که در داخل کشور و در کنگره آمریکا علیه برجام برافراشته شد و نیز با پایان یافتن ماه عسل رفت و آمد هیات‌های اقتصادی به کشور که عملا هیچ سودی هم برای بخش‌خصوصی دربر نداشت، واقعیت مربوط به صوری بودن نقش اتاق ایران و رییس آن در این رفت و آمدها یک‌بار دیگر به اثبات رسید و فعالان اقتصادی و گردانندگان اتاق ایران دریافتند که حتی در دوران پسابرجام هم تصدی‌گری‌های اقتصادی کشور همچنان در اختیار دیوانسالاری دولتی باقی خواهد ماند.  

در چنین شرایطی جلال‌پور با وجود همه تلاش‌هایی که در سه سال گذشته برای امیدوار ساختن فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی نسبت به آینده و دوران پسابرجام به خرج داده بود و حالا نه می‌توانست زمینه عملی شدن آن امیدها را فراهم سازد و نه از او کاری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت ساخته بود، چاره‌ای نداشت جز آنکه یا زخم زبان‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نشنیده بگیرد و تا پایان دوره چهار ساله ریاست خود سکوت پیشه کند یا با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه به بهانه بیماری قلبی عطای ریاست را به لقایش ببخشد و کنار بگذارد و مانند یک قهرمان از صحنه کنار رود که او با انتخاب شق دوم نشان داد که در میان بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ما کسانی هستند که وقتی خود را در انجام ماموریت در قبال همتایان‌شان ناتوان می‌بینند، از مقام، منصب و مواهب و مزایای مترتب بر آن چشم بپوشند و اعتراض خود نسبت به وضع موجود سیاست‌های اقتصادی دولت را در قالب استعفانامه‌ای متفاوت از بسیاری از استعفانامه‌ها فریاد بزنند. شاید این فریاد طنین دیگری در گوش دولتمردان ما داشته باشد و به شکسته شدن مقاومت مدیران دیوانسالاری دولتی در برابر برنامه خصوصی‌سازی کمک کند.
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت درباره طرح ورود بانک‌ها به معاملات ارز نوشته است: تصمیم بانک مرکزی به منزله رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد است. اگرچه برخی از عموم مردم ممکن بود تصور کنند که گشایش های برجام به کاهش نرخ ارز منجر می شود، اما پیش از این هم مشخص بود که دولت تصمیمی برای کاهش نرخ ارز ندارد که این تصمیم قابل دفاع است (که البته مجال فعلی برای بحث در این رابطه کافی نیست). اولین اثر فوری اقدامات دولت از کاهش کالا های مشمول ارز مبادله ای تا مجوز به بانک ها برای خرید و فروش ارز با نرخ آزاد، افزایش هزینه واردات کالاهاست. به ویژه کالا های اساسی که متناسب با قیمت ارز مبادله ای (در حال حاضر حدود 3200 تومان) قیمت گذاری می شد اکنون با قیمت ارز آزاد (در حال حاضر 3500 تومان) قیمت گذاری می شود که افزایش حدود 10 درصدی را در پی دارد، آن هم در شرایطی که با وجود مهار تورم، قیمت برخی کالا های اساسی نظیر مرغ و شکر روند صعودی پیدا کرده است، لذا تصمیم ارزی دولت حتما باید با یک پیوست مدیریت و تنظیم بازار کالا های اساسی همراه باشد.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بعد از لغو تحریم‌ها یک قرارداد و یک توافق نامه مهم در صنعت خودرو کشور به ثبت رسید، قرارداد پژو با ایران‌خودرو و توافق نامه سایپا با سیتروئن. هر چند خودروسازان ادعا می‌کنند که روند مذاکره با دیگر خودروسازان و برندهای معتبر جهانی همچنان ادامه دارد، اما ظاهرا بسیاری از تولیدکنندگان خودرو با ترس از بازگشت تحریم‌ها به ایران و جریمه دولت آمریکا، اطمینان خاطری برای حضور در ایران ندارند. مثال واضح در این زمینه مذاکره برخی شرکت‌های خصوصی وحتی ایران‌خودرو با فولکس واگن است. این شرکت پس از لغو تحریم‌ها مذاکرات جدی را با ایران‌خودرو آغاز کرد، اما به‌دلیل اینکه بازار وسیعی در ایالات‌متحده آمریکا دارد، ظاهرا ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات آمریکا موکول کرده است.
در هر صورت با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی ایران بسیاری از شرکت‌های خودروساز معتبر دنیا ترجیح بر واردات یا مونتاژ کامل خودرو دارند و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور را همراه با ریسک بالا می‌دانند.  
 
 
* فرهیختگان

این روزنامه حامی دولت نوشته است: تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی، بازار اجاره مسکن بدون هر گونه تلاطمی پیش می‌رفت اما بعد از کاهش این نرخ که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت؛ بازار اجاره‌بهای مسکن دستخوش تغییر و تحولات زیادی شد، به‌طوری‌که حالا کمتر کسی رغبت می‌کند رهن بیشتری دریافت کند. بیشتر مالکان تمایل دارند به جای ودیعه مسکن، اجاره‌بهای مسکن را بالا ببرند؛ چراکه از نگاه آنها، امروز دیگر نگهداری پول در بانک برایشان صرفه اقتصادی ندارد.

برخی از کارشناسان بخش مسکن  با اینکه معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی مالکان مایل به دریافت اجاره به جای ودیعه و رهن هستند، اما براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی زمینه‌ساز افزایش تولید در بازار مسکن می‌شود و مسکن را از رکود خارج می‌کند، درحالی که برخی براین باورند که کاهش این نرخ، اجاره‌‌بها را افزایش می‌دهد وبرای رونق بازار مسکن باید مولفه‌های دیگری را هم درنظر گرفت.

کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره تاثیر‌گذار بوده است؛ به‌طوری‌که مالکان مایل به دریافت اجاره به جای ودیعه و رهن هستند. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس تخصصی املاک با این توضیحات به «فرهیختگان» می‌گوید که هر چند این اتفاق در بازار اجاره مسکن طبیعی است، اما نرخ سود بانکی باید کاهش یابد چراکه در هیچ کشوری پول در بانک‌ گذاشته نمی‌شود زیرا پول در بانک شکوفایی اقتصادی و نوآوری را کاهش می‌دهد درحالی که پول باید در گردش باشد تا بتواند حرکت اقتصادی و تراکنش را بالا ببرد. پول در بانک معنا ندارد.

خسروی این را هم اضافه می‌کند که با کاهش نرخ سود بانکی صرف، بازار مسکن رونق نمی‌گیرد چراکه برای تحقق این هدف باید مولفه‌های دیگری چون وام مد نظر قرار گیرد؛ به‌عنوان مثال باید وام با برنامه‌ریزی صحیح ارائه شود.

هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی  با نظر خسروی موافق است و به «فرهیختگان» می‌گوید که کاهش نرخ سود بانکی بر بخش اجاره و نه خرید وفروش تاثیرگذار بوده است. آنطور که او می‌گوید تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی مالکان تمایل داشتند پول رهن بیشتری دریافت کنند اما با کاهش نرخ سود بانکی تمایل مالکان به دریافت اجاره بیشتر است.

ایرج رهبر عضو هیات‌رئیسه کانون سراسری انبوه سازان  معتقد است که چون بخشی از مبلغ اجاره‌بها به صورت ودیعه و بخشی به صورت اجاره است با کاهش نرخ سود بانکی امکان دارد آنها که به دنبال سود بیشتر هستند ودیعه را تبدیل به اجاره نقدی کنند و مساله منجر به افزایش اجاره‌بهای مسکن خواهد شد؛ درحالی که در گذشته که نرخ سود بانکی کم نشده بود، مالکان گرایش بیشتری به ودیعه مسکن داشتند درحالی که با کاهش نرخ سود این انگیزه کاهش می‌یابد.
 
* کیهان

کیهان از وزارت نیرو انتقاد کرده است: قرارداد جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یک شرکت ترکیه‌ای با پیگیری‌های وزارت نیرو در آستانه تایید نهایی مراجع قانونی کشور و اجرایی شدن قرار دارد، اقدامی که کاملا هماهنگ با برنامه دشمن برای تضعیف توانمندی‌های داخلی است.  

اواسط خردادماه امسال بود که خبر امضای قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه برق توسط این شرکت رسانه‌ای شد. نکته قابل تامل این بود که این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام محسوب می‌شود، در سکوت خبری امضا شد و حتی بعد از امضای این قرارداد، مسئولان وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد نداشتند. البته شفاف شدن برخی از جزئیات قرارداد با این شرکت ترکیه‌ای از سوی مسئولان وزارت نیرو که تحت فشار فعالان صنعت برق و رسانه‌ها صورت گرفت، نشان داد که این تمایل مسئولان دولتی برای روزه سکوت در این زمینه، دلایل محکمی داشته است و کاملا در راستای حفظ بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید در پسابرجام صورت گرفته است؛ دستاوردی که البته نه تنها منفعتی برای مردم ندارد و در راستای منافع ملی نیست بلکه صرفا به دولت برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمک خواهد کرد.

به صورت خلاصه، داستان این قرارداد 3 میلیارد دلاری و 20 ساله بدین صورت است که وزارت نیرو با اعطای برخی امتیازات ویژه و انحصاری به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال، توانسته است موافقت این شرکت ترک برای امضای این قرارداد بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی را با وجود بدهی‌های عظیم این وزارتخانه به سرمایه‌گذاران داخلی جلب کند. یکی از مهمترین امتیازهایی که به این شرکت ترک داده شده است، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق است. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن است و در نتیجه، در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد. البته شرکت یونیت اینترنشنال می‌تواند با استفاده از این ضمانت، به راحتی وام‌هایی با سود کم از بانک‌های بین‌المللی بگیرد، ضمانتی که به قول معروف «اگر به مرده هم بزنی زنده می‌شود!».

این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمی‌تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. در نتیجه، این بخش 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید در این شرایط ندارند. اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی، یکی دیگر از امتیازات خاص داده شده به این شرکت ترک از سوی وزارت نیرو است. مجوزی که با وجود اصرار شرکت‌های داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون از سوی این وزارتخانه به این شرکت‌ها داده نشده است.  

در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه‌های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای این شرکت (بین 11 تا 15 میلیارد دلار در طول دوره قرارداد) از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه‌ای از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره 6 ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد (20 سال) مالک نیروگاه می‌شود! امضای این نوع قرارداد با یک شرکت خارجی واقعا عجیب و سوال برانگیز است.

اعطای این همه امتیاز ویژه و انحصاری به یک شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از سوی وزارت نیرو در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های داخلی از توانمندی بالای برای احداث نیروگاه در کشورمان برخوردارند و البته توانایی تامین مالی این کار را دارند اگر این وزارتخانه حاضر شود فقط برخی از این شرایطی که برای ترک‌ها قائل شده است، برای بخش غیردولتی داخلی هم قائل شود.

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال، این است که با امضا و اجرای این قرارداد تبعیض‌آمیز، بازار کشورمان از دست شرکت‌های توانمند داخلی مانند «مپنا» خارج خواهد شد و در نتیجه، تضعیف و اضمحلال تدریجی توانمندی بالای داخلی در این حوزه –که با سرمایه‌گذاری چند ده‌میلیارد دلاری از منابع کشور بدست آمده است-، از نتایج قطعی روی آوردن وزارت نیرو به این قراردادها در سال‌های آتی است
 
* وطن امروز

وطن امروز درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: یک ماه و نیم از دستور حسن روحانی به معاون اول خود برای برخورد قاطع با حقوق‌های نجومی و عزل مدیران متخلف می‌گذرد اما این دستور هنوز روی زمین مانده است و صدها مدیر دولتی با حقوق نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند.

 به گزارش «وطن‌امروز» 23 خردادماه امسال بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ظاهر مهم و فوری، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و  به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کنند.  با گذشت یک ماه و چندهفته از این دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است و به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف از جمله در مجموعه‌های نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است.

 البته این برخوردها و برکناری‌ها نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری بود، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کردند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شدند. مقام معظم رهبری همچنین در دیدار با هیات دولت تاکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». حال اما شاخص‌ترین تدبیر و امید دولت، گذشت زمان است تا شاید این رسوایی دولتی به مرور زمان و در گیر و دار اتفاقات و اخبار دیگر به فراموشی سپرده شود؛ غافل از اینکه رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش بیدار و هوشیار جامعه، حافظ منافع مردم و کشور هستند و مردم نیز همچنان با حساسیت خاصی اخبار مرتبط با حقوق‌های نجومی را پیگیری می‌کنند.
 
 
* همشهری

همشهری درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است:‌ مسئولان و قضات عالی قضایی خواهان برخوردهای جدی‌تر در موضوع حقوق‌های نجومی هستند.

به‌دنبال هشدارهايي كه رئيس و معاون اول دستگاه قضا مبني بر آثار سوء فيش‌هاي حقوقي در كاهش اعتماد عمومي به دولت و حاكميت داشتند، حجت‌الاسلام هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه در اظهارنظري تأكيد كرده است مديراني كه حقوق‌هاي نامتعارف گرفته‌اند، استحقاق اين را ندارند كه در مناصب مهم به‌كار گرفته شوند. آماري كه مسئولان دولتي از بركناري صاحبان حقوق‌هاي نامتعارف اعلام كرده‌اند بسيار پايين‌تر از مديراني است كه در ارتباط با اين حقوق‌ها شناسايي شده‌اند.

از طرفي دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات نيز آمار مديراني كه به خاطر دريافت حقوق‌هاي نامتعارف بركنار شده‌اند را كمتر از آمار و تعداد مديراني دانسته‌اند كه فيش‌هاي حقوقي كلان و نامتعارف داشته‌اند. علي رازيني يكي از قضات ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سؤال كه برخورد با حقوق‌هاي نجومي تا اين زمان موفق بوده يا خير تأكيد كرده حداقل كافي نبوده و ما منتظر برخوردهاي جدي‌‌تري هستيم. با برخوردهاي صورت گرفته اوليه، به گفته داوود محمدي رئيس كميسيون اصل 90مجلس تاكنون 4ميليارد تومان از حقوق‌هاي نامتعارف به خزانه دولت بازگشته است و ادامه برخوردها حجم بازگشت‌ها را چندبرابر خواهد كرد.

قانون‌هايي كه تا پيش از اين دستگاه‌ها براي پرداخت‌هاي غيرمتعارف به مديران‌شان استفاده مي‌كردند گريزگاه‌هاي خود را داشت. با اين حال حجت‌الاسلام صادقي گفته آنهايي كه تخلف نكردند اما از فرصت پيش آمده كار خلاف شرع انجام دادند شايد مجازات قانوني نداشته باشند اما چون كار خلاف شرع كرده‌اند حتماً بايد عزل شوند و استحقاق اين را ندارند كه در مناصب مهم به‌كارگيري شوند. رازيني رئيس شعبه41 ديوان عالي كشور نيز درخصوص نحوه برخورد با تخلف حقوق‌هاي نجومي تأكيد كرده بايد با افرادي كه از بيت‌المال به ناحق و غيرقانوني برداشت مي‌‌كنند برخورد كيفري شود و محاكمه و مجازات شوند.

محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري اخير خود گفته بود 13نفر از 40مديري كه با حقوق‌هاي نامتعارف شناسايي شده‌اند مستعفي يا عزل شده‌اند. در روزي كه نوبخت از فهرست 40نفره مديران با حقوق‌هاي نامتعارف سخن مي‌گفت بيژن زنگنه وزير نفت در فهرستي جداگانه از حدود 120نفري سخن گفت كه در اين وزارتخانه بالغ بر 20ميليون تومان در‌ماه دريافت مي‌كردند و حالا حقوق‌شان در وزارت نفت محدود شده است. با اين حال خبري از بركناري اين مديران نبود.

قبل از آن مسئولان دستگاه قضا فهرست 950نفره‌ ديوان محاسبات مجلس از صاحبان حقوق‌هاي نجومي را مورد تأييد قرار داده و گفته بودند 30درصد آنان حقوق‌هاي بالاي 20ميليون تومان دريافت مي‌كرده‌اند. امين‌حسين رحيمي رئيس پيشين ديوان محاسبات در مراسم توديع و معارفه اخير خود با رئيس جديد اين سازمان درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده حقوق‌هاي نجومي اعلام كرد كه «25پرونده درمورد حقوق‌هاي نامتعارف در هيأت‌هاي مستشاري اين ديوان تشكيل شد كه احكام آنها در روزهاي آينده صادر مي‌شود.»