به گزارش مشرق، فارس به نقل از روزنامه الشروق مصر نوشت: پژوهش صورت گرفته توسط سرتيپ «رفعت عبدالحميد» كارشناس علوم جنايي مصر نشان مي‌دهد كه در اولين جلسه محاكمه حسني مبارك، پسرانش و وزير كشور سابق مصر، 12مورد نقض قانون مشاهده شده است.

به اعتقاد اين پژوهش اين نقض‌ها عبارتند از:

- نامناسب بودن جاي قفس در مقايسه با مكان قاضي دادگاه كه موجب مي‌شد صداي قاضي به شكلي رسا به متهمان نرسد.

- قرائت اتهامات توسط جمال مبارك در گوش راست پدر (حسني مبارك) بدون اجازه قاضي دادگاه.

- احترام بيش از حد فرماندهان و مقامات بلندپايه امنيتي و پليس به جمال، علاء و العادلي هنگام ترك سالن.

- اتاق بازداشت متهمان بسيار مرفه و راحت مي‌نمود و نشاني از اين‌كه زندانياني قرار است در آنها نگهداري شوند، نبود.

- نبود بلندگو روي ميز قاضي كه موجب گرفتگي صداي وي شد.

- ندادن دستور استفاده از بلندگو توسط قاضي.

- اعتماد امنيتي بيش از حد به‌گونه‌اي كه موجب شده بود بر دست هيچ‌يك از متهمان دست‌بندي زده نشود.

- عدم برخورداري وكلاي مدافع خانواده‌هاي شهدا از مهارت لازم در امر دفاع از موكلان.

- نبود مهارت در محاكمه جنايي متهمان و به‌گونه‌اي كه لازم به نظر مي‌رسيد بر اتهام قتل عمد متهمان بيش از اينها تاكيد شود.

- عدم قرائت سوابق جنايي متهمان.

- غيبت آشكار مطبوعات و روزنامه‌هاي جنايي.

- ممانعت از گرفتن هرگونه تصوير و عكس از دادگاه، متهمان و اكتفا به فيلم‌برداري كه توسط تلويزيون مصر انجام مي‌شد.

دادگاه حسني مبارك و دو فرزند وي جمال و علاء مبارك و حبيب العادلي وزير سابق كشور مصر چهارشنبه گذشته به رياست احمد رفعت برگزار شد ولي حسني مبارك همه اتهامات وارده را رد كرد.

اتهامات وارده به مبارك بسيار زياد است و پرونده‌اي به قطر 20 هزار صفحه را دربرمي‌گيرد و در رأس اين اتهامات قتل و كشتار عمدي تظاهرات‌كنندگان مصري طي انقلاب 25 ژانويه 2011 است.

جلسه دوم محاكمه حسني مبارك ديكتاتور مصر، دوشنبه 15 آگوست (24 مرداد) برگزار مي‌شود.