به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، حضانت واژه‌اي عربي به معناي حفظ كردن، پرورش دادن و در كنار گرفتن است و در اصطلاح به معناي اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به والدين آنان داده، به طوري كه در اين اقتدار حق و تكليف با هم آميخته مي‌شود.
مطابق قانون مدني حضانت با ولايت كه مختص پدر و جد پدري است تفاوت اساسي دارد. حضانت شامل جنبه‌هاي جسمي و روحي كودك مي‌شود؛ اما ولايت به معني سرپرستي و اداره تمام امور زندگي طفل تا زماني‌كه كبير و رشيد شود،مي باشد. بنابراين اگر حضانت كودك به مادر سپرده شود ولايت پدر و در غياب پدر، جد پدري نسبت به كودك تا زمان حيات آنان باقي است.
بنابراين در شرايط عادي والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.
مطابق ماده 1171 قانون مدني؛ 'در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت طفل با فردي است كه در قيد حيات است، هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد'. بنابراين مطابق قانون اگر پدر فوت كند حضانت فرزند با مادر است و هيچ كسي حتي پدر بزرگ از نظر قانوني حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب كند.
همچنين در صورت جدايي پدر و مادر از يكديگر بر اثر طلاق، مطابق ماده 1169 قانون مدني؛ مادر براي حضانت از كودك تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره اين قانون، پس از هفت سالگي در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك با تشخيص دادگاه است.'
در ماده 1169 قانون مدني سابق در صورتي كه پدر و مادر زندگي مشتركي نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا هفت سالگي نزد مادر مي ماند و پس از آن پدر مي توانست فرزند را از مادر تحويل بگيرد اما پس از اصلاح اين ماده توسط مجلس شوراي اسلامي و تأييد نهايي آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگي به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نيز كه حضانت بايد به پدر واگذار شود، صلاحديد دادگاه با رعايت مصلحت طفل لازم است و ممكن است دادگاه پس از آن نيز فرزند را به پدر واگذار نكند.
ماده 1169 اصلاحي هشتم آذر 1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام: 'براي حضانت و نگهداري طفل كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.'
تبصره: بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است.
به اين ترتيب با اصلاح اين ماده گام ديگري در جهت حمايت از كودك برداشته شد تا كودك زماني را كه نيازمند مهر و عطوفت و تربيت مادري مي باشد تحت سرپرستي مادر قرار گيرد. به حكم ماده 1170 قانون مدني اگر مادر مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند پدر مي تواند حضانت فرزند را بازپس گيرد.
همچنين در صورتي‌كه هريك از پدر و مادر كه حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند يا نخواهد وظايف قانوني خود را انجام دهد يا به هر ترتيب عدم شايستگي و لياقت وي براي انجام چنين امر مهم و حساسي، مشخص شود، به درخواست اقرباي طفل يا قيم كودك يا دادستان محل، دادگاه براي حضانت طفل تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
علاوه براين كودك پس از رسيدن به سن بلوغ شرعي، مي تواند هريك از والدين را براي امر سرپرستي انتخاب كند. از نظر قانون مدني ايران زمان بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال تمام قمري است. با رسيدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج مي شود و به اين ترتيب، دختران پس از 9 سالگي و پسران پس از 15 سالگي مي توانند خودشان زندگي با هر كدام از والدين را انتخاب كنند.
* ضمانت اجراي تخطي از امر حضانت
بر اساس قانون هيچ‌يك از والدين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنان سپرده شده است خودداري كنند. در صورت امتناع هريك، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا يا به تقاضاي مدعي‌العموم، نگهداري طفل را به يكي از ابوين يا غيره كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند و دادگاه فقط مي‌تواند پدر يا مادري كه قانون حضانت را به او سپرده به انجام وظيفه الزام كند.
چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل به عهده كسي قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادركننده حكم، وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي‌كند و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شد. به عبارت ديگر فرد مزبور موظف است موانع عدم اجراي حكم را در صورتي كه ناشي از رفتار او باشد برطرف كند و به محض رفع مانع، دادگاه موظف به صدور دستور آزادي فرد ممتنع است.در صورتي كه فرد ممتنع همان كسي باشد كه طفل به او سپرده شده است مطابق ماده632 قانون مجازات اسلامي به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
* نفقه كودك به عهد كيست؟
نفقه طفل عبارت از هزينه مسكن، خوراك، پوشاك، اثاث و ساير هزينه هاي ضروري از جمله درمان و تحصيل مي باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدني در صورت حيات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر يا عدم استطاعت مالي پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدري اولاد) مي باشد.
بنابراين حتي زماني كه حضانت فرزند به مادر سپرده شود نيز پدر يا پدربزرگ بايد نفقه فرزند را طبق رأي دادگاه پرداخت نمايد و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالي )از تأديه نفقه اولاد خود امتناع نمايد، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي گردد.
طبق ماده 1199قانون مدني، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته باشد يا اين كه حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگري باشد. طبق همين ماده در صورت فوت پدر يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزندش، اين تكليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد پدري است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج زندگي فرزند، تكليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار مي گيرد . هرگاه مادر هم فوت نمايد يا قادر به پرداخت مخارج مذكور براي فرزندش نباشد اين تكليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري فرزند قرار مي گيرد.
نكته ديگر آنكه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگي طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسيدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما اين حكم مطلق نيست و ممكن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب راي دادگاه حضانت طفل تغيير يابد.
در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را . در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود .
ماده 1173 قانون مدني اين‌گونه بيان مي‌دارد كه 'هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني با تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي نزديكان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.'
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلاء به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء تكدي گري و قاچاق.
5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. '
* دادگاه صالح رسيدگي به حضانت
دادگاه صالح به رسيدگي حضانت و ملاقات اطفال دادگاه خانواده است. دادگاه در تمام مواردي كه به صدرو گواهي عدم امكان سازش مبادرت مي‌كند بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين كند.
زمان ملاقات طبق ماده 1174 قانون مدني،'هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.'
براين اساس، هركدام از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند. در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل مي شود . اما در صورت توافق نشدن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد، معين مي كند.
معمولاً دادگاه ها يك روز يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي دهند و البته ملاقات بيش از اين ميزان با شخصي كه حضانت كودك را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي شود. اما سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي تواند حكم به آن بدهد. با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه مي تواند مواعد ملاقات را طولاني تر كند و مثلاً به جاي هفته اي يك بار، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در صورتي كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است، از ملاقات طرف ديگر (كه طبق دستور دادگاه داراي حق ملاقات است ) ممانعت كند، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي سپرده مي شود و عنداللزوم مي توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي اسلامي استفاده كرد كه به موجب آن ، 'اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون ريال و 500 هزار تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
نكته آخر، توجه قانون گذار به مصالح كودك در لايحه حمايت از خانواده است. بر اساس مصوبه مجلس (هرچند هنوز به قانون تبديل نشده است) حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخيص دهد.
همچنين در ماده ديگري از اين لايحه آمده است: هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع كند، حسب تقاضاي ذي‌نفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود. همچنين هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداري طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي‌حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري عمل حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با رعايت مصلحت طفل، هر تصميم مقتضي را اتخاذ كند.'
