به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌ها، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي وضع ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده است اين نهادها و مؤسسه‌ها، به لحاظ جايگاه قانوني و اهداف و وظايف، تداخل و موازي‌کاريهاي متعددي با يکديگر دارند. جايگاه قانوني آنها متفاوت، و وضع فعاليتهاي حاکميتي و اجرايي آنها نيز مبهم و نامشخص است.
براساس اين گزارش از 30 نهاد فعال ، 12 نهاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي دارند و 9 نهاد داراي اساسنامه مصوب مقام معظم رهبري هستند.
ساير نهادها نيز يا فاقد اساسنامه اند يا اساسنامه‌ها آنها به تصويب يکي از نهادهاي ذي‌صلاح رسيده است.
در اين ميان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دو نهاد عمده و اصلي فعال در حوزه ديپلماسي فرهنگي هستند.
اين گزارش مي‌افزايد: اگر چه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ذيل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد اما به دليل اينکه اساسنامه آن مصوب رهبري است خود را پاسخگوي مجلس شوراي اسلامي نمي‌داند.
در حوزه سياستگذاري، چهار دستگاه و نهاد وجود دارد در حالي که 9 دستگاه و نهاد وظيفه برنامه‌ريزي دارند، 9 دستگاه وظيفه نظارتي و 7 دستگاه وظيفه هدايت و حمايت در عرصه ديپلماسي فرهنگي براي خود قائلند.
در عرصه فعاليتهاي اجرايي نيز 14 دستگاه به امر پژوهش و 13 دستگاه به فعاليت آموزشي مشغول هستند.
اين در حالي است که مقام معظم رهبري در ديدار رايزنهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بر ضرورت مقابله با موازي کاري و تداخل وظايف تأکيد کرده‌اند، که به نظر مي‌رسد هنوز در اين خصوص اقدام جدي صورت نگرفته باشد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: در نتيجه وضع نامشخص قانوني، وظايف و اهداف موازي و روشهاي فعاليت يکسان و متداخل براي مخاطبان واحد، آسيبها و چالشهاي ديگري در ساختار مديريتي و منابع انساني و بهره‌وري اين دستگاهها ايجاد شده است که در گزارشهاي بعدي بررسي خواهد شد.