به گزارش مشرق، آسیب های زندان برای برخی از محبوسان از یکسو و محدودیت موجود در فضای زندان ها از سوی دیگر در نهایت باعث شد تا مسئولان و دستگاه های ذیربط،راهکاری میانه را برای برون رفت از دشواری های این حوزه اتخاذ کنند.
موضوع حبس زدایی و کاهش مجازاتهای منجر به حبس از موضوعات حائز اهمیتی است که مدتها در محافل رسمی و غیر رسمی در خصوص آن مباحثی مطرح می شد و جزء لاینفک راهکارهای پیشنهادی در این مباحث فرهنگ سازی و بستر سازی مناسب بود،امری که در عین صحت و درستی،آنقدر تکرار شده بود که می رفت به موضوعی کلیشه ای مبدل شود،اما این بار ظاهرا پس از انتقادات مطروحه بسیار به تمرکز برخی از قضات بر صدور احکام حبس،در نهایت چندی پیش بر اساس اظهار نظر یکی از مقامات قضائی،بارقه های امید برای حصول این امر خطیر هویدا شد.
آنچنان که غلامرضا انصاری،معاون نظارت دیوان عالی کشور عنوان داشت: از این پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به 3 ماه حبس خلاصه شود،مطلقا به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جراید،در دیدار چندی پیشِ مقام معظم رهبری با مسئولان ارشد قوه قضائیه،معظم له بر لزوم کاهش حبس و مجازاتهای جایگزین تاکید فرموده اند.
ایشان فرموده اند:"باید با استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناس مجرب،برای مجازات های جایگزین زندان برنامه ریی و طراحی شود."
شاید تبدیل حبس زیر سه ماه به مجازاتهای جایگزین،گامی نخست در این مسیر طولانی و پیچیده محسوب شود، مسیری که باید علاوه بر متنبه سازی مجرم و اعمال بازدارندگی،اثرات و تبعات و عوارض سوءِحبس و زندان نیز کنترل و مهار شود.
*اصلی ترین مانع و روزنه تحقق مجازات جایگزین چیست؟
برخی کارشناسان و صاحب نظران،اصلی ترین مانع تحقق مجازات های جایگزین حبس را معطوف به نظر قاضی و تشخیص وی قلمداد می کنند،آنچنان که روزنه ها و بارقه های امید حصول این امر نیز به نظر و تشخیص قاضی باز می گردد.
بر اساس ماده 64 قانون مجازت اسلامی،شرایطی برای تعیین مجازات های جایگزین تعریف و ترسیم شده که پرداختن و واکاوی آن می تواند تا حدودی مسیر به نتیجه رسیدن این رویکرد را هموار سازد.
بر اساس این ماده قانونی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها 6 ماه یا 3 ماه باشد به جای حبس،محکوم به مجازاتهای جایگزین حبس خواهند شد.
البته یکی از موارد قابل توجه در حصول این امر و برخورداری از ظرفیت مجازات جایگزین معطوف به این موضوع می شود که مرتکبان در 5 سال گذشته به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری محکومیت نباشند،و موضوع دیگر اینکه نظر و رضایت شاکی نیز در این خصوص تاثیرگذار است و در نهایت این شخص قاضی است که می تواند با تشخیص خود چنین احکام و مجازات هایی را تعیین و صادر کند.
البته در ارتباط با رضایت شاکی مباحث و موارد بسیاری از سوی کارشناسان مطرح شده و برخی معتقدند ضرورتی برای لحاظ کردن نظر شاکی در خصوص اعمال مجازات حبس یا مجازات جایگزین وجود ندارد.
به هر ترتیب دیوان عالی کشور در این خصوص(مجازات جایگزین زیر سه ماه) حکم وحدت رویه صادر کرده،حکمی که می تواند مانع ورود خیلی ها به زندان شود که البته اگر این حکم زودتر صادر می شد،پای بسیاری از مجرمان به زندان و حبس باز نمی شد.
* نیم نگاهی بر حکم وحدت رویه دیوان عالی کشور
غلامرضا انصاری در تشریح حکم وحدت رویه دیوان عالی می گوید:از این پس با صدور رای وحدت رویه، مرتکبین جرایم عمدی که مجازت قانونی آنها سه ماه حبس باشد،مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس باشد با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند،علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از دو سال باشد،مرتکبین این قیبل جرایم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
*استثنائات مجازات جایگزین،مشمول چه مواردی می شود؟
استثنائاتی نیز برای این حکم لحاظ شده که مشمول افرادی می شود که در 5 سال گذشته با محکومیت حبس تا 6 ماه،جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان،شلاق تعذیری،محکومیت قطعی قصاص با پرداختن بیش از یک پنجم دیه را در پرونده قضایی خود دارند،البته محکومان جرایم امنیتی که آرامش و ثبات ملی را زیرسئوال برده اند نیز مشمول مجازات های جایگزین نمی شوند.
علیرغم ملاحظات موجود،در صورت ابلاغ این حکم(مجارات جایگزین زیر سه ماه حبس) در ماه ها و سالهای گذشته،از ورود بسیاری از افراد زندانی که در چارچوب های فوق امکان برخورداری از مجازات جایگزین را داشتند،جلوگیری می شد.
بر اساس آمار،اعداد و ارقام منتشر شده در سایت های خبری و جراید،در حال حاضر سه هزار نفر با محکومیت های کمتر از یکسال در جرایم عمد و سه هزار و سیصد نفر با محکومیت 2 سال برای جرایم غیر عمد در حبس به سر می برند که مشمول شرایط مجازات جایگزین می شوند و این حکم جدید می تواند امید و خوشحالی و سُرور را در دل آنها و خانواده های منسوب به آنها ایجاد کند،موضوعی که گام اولیه موثری در راستای حصول و تحقق مجازات های جایگزین محسوب می شود.
البته پیش از این از سوی برخی قضات و در مواردی خاص احکام مجازات جایگزین صادر شده بود،اما تصمیم گیری اخیر در خصوص مجازات های زیر سه ماه را می توان رویکرد و رویه ای جدید در برخورد با مجرمان جرایم خرد و کوچک از سوی دستگاه قضا عنوان کرد که در حبس زدایی از برخی مجازات ها بسیار تاثیر گزار خواهد بود.
موضوع حبس زدایی و کاهش مجازاتهای منجر به حبس از موضوعات حائز اهمیتی است که مدتها در محافل رسمی و غیر رسمی در خصوص آن مباحثی مطرح می شد و جزء لاینفک راهکارهای پیشنهادی در این مباحث فرهنگ سازی و بستر سازی مناسب بود،امری که در عین صحت و درستی،آنقدر تکرار شده بود که می رفت به موضوعی کلیشه ای مبدل شود،اما این بار ظاهرا پس از انتقادات مطروحه بسیار به تمرکز برخی از قضات بر صدور احکام حبس،در نهایت چندی پیش بر اساس اظهار نظر یکی از مقامات قضائی،بارقه های امید برای حصول این امر خطیر هویدا شد.
آنچنان که غلامرضا انصاری،معاون نظارت دیوان عالی کشور عنوان داشت: از این پس مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به 3 ماه حبس خلاصه شود،مطلقا به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جراید،در دیدار چندی پیشِ مقام معظم رهبری با مسئولان ارشد قوه قضائیه،معظم له بر لزوم کاهش حبس و مجازاتهای جایگزین تاکید فرموده اند.
ایشان فرموده اند:"باید با استفاده از افراد صاحب نظر و کارشناس مجرب،برای مجازات های جایگزین زندان برنامه ریی و طراحی شود."
شاید تبدیل حبس زیر سه ماه به مجازاتهای جایگزین،گامی نخست در این مسیر طولانی و پیچیده محسوب شود، مسیری که باید علاوه بر متنبه سازی مجرم و اعمال بازدارندگی،اثرات و تبعات و عوارض سوءِحبس و زندان نیز کنترل و مهار شود.
*اصلی ترین مانع و روزنه تحقق مجازات جایگزین چیست؟
برخی کارشناسان و صاحب نظران،اصلی ترین مانع تحقق مجازات های جایگزین حبس را معطوف به نظر قاضی و تشخیص وی قلمداد می کنند،آنچنان که روزنه ها و بارقه های امید حصول این امر نیز به نظر و تشخیص قاضی باز می گردد.
بر اساس ماده 64 قانون مجازت اسلامی،شرایطی برای تعیین مجازات های جایگزین تعریف و ترسیم شده که پرداختن و واکاوی آن می تواند تا حدودی مسیر به نتیجه رسیدن این رویکرد را هموار سازد.
بر اساس این ماده قانونی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها 6 ماه یا 3 ماه باشد به جای حبس،محکوم به مجازاتهای جایگزین حبس خواهند شد.
البته یکی از موارد قابل توجه در حصول این امر و برخورداری از ظرفیت مجازات جایگزین معطوف به این موضوع می شود که مرتکبان در 5 سال گذشته به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری محکومیت نباشند،و موضوع دیگر اینکه نظر و رضایت شاکی نیز در این خصوص تاثیرگذار است و در نهایت این شخص قاضی است که می تواند با تشخیص خود چنین احکام و مجازات هایی را تعیین و صادر کند.
البته در ارتباط با رضایت شاکی مباحث و موارد بسیاری از سوی کارشناسان مطرح شده و برخی معتقدند ضرورتی برای لحاظ کردن نظر شاکی در خصوص اعمال مجازات حبس یا مجازات جایگزین وجود ندارد.
به هر ترتیب دیوان عالی کشور در این خصوص(مجازات جایگزین زیر سه ماه) حکم وحدت رویه صادر کرده،حکمی که می تواند مانع ورود خیلی ها به زندان شود که البته اگر این حکم زودتر صادر می شد،پای بسیاری از مجرمان به زندان و حبس باز نمی شد.
* نیم نگاهی بر حکم وحدت رویه دیوان عالی کشور
غلامرضا انصاری در تشریح حکم وحدت رویه دیوان عالی می گوید:از این پس با صدور رای وحدت رویه، مرتکبین جرایم عمدی که مجازت قانونی آنها سه ماه حبس باشد،مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس باشد با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند،علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از دو سال باشد،مرتکبین این قیبل جرایم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
*استثنائات مجازات جایگزین،مشمول چه مواردی می شود؟
استثنائاتی نیز برای این حکم لحاظ شده که مشمول افرادی می شود که در 5 سال گذشته با محکومیت حبس تا 6 ماه،جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان،شلاق تعذیری،محکومیت قطعی قصاص با پرداختن بیش از یک پنجم دیه را در پرونده قضایی خود دارند،البته محکومان جرایم امنیتی که آرامش و ثبات ملی را زیرسئوال برده اند نیز مشمول مجازات های جایگزین نمی شوند.
علیرغم ملاحظات موجود،در صورت ابلاغ این حکم(مجارات جایگزین زیر سه ماه حبس) در ماه ها و سالهای گذشته،از ورود بسیاری از افراد زندانی که در چارچوب های فوق امکان برخورداری از مجازات جایگزین را داشتند،جلوگیری می شد.
بر اساس آمار،اعداد و ارقام منتشر شده در سایت های خبری و جراید،در حال حاضر سه هزار نفر با محکومیت های کمتر از یکسال در جرایم عمد و سه هزار و سیصد نفر با محکومیت 2 سال برای جرایم غیر عمد در حبس به سر می برند که مشمول شرایط مجازات جایگزین می شوند و این حکم جدید می تواند امید و خوشحالی و سُرور را در دل آنها و خانواده های منسوب به آنها ایجاد کند،موضوعی که گام اولیه موثری در راستای حصول و تحقق مجازات های جایگزین محسوب می شود.
البته پیش از این از سوی برخی قضات و در مواردی خاص احکام مجازات جایگزین صادر شده بود،اما تصمیم گیری اخیر در خصوص مجازات های زیر سه ماه را می توان رویکرد و رویه ای جدید در برخورد با مجرمان جرایم خرد و کوچک از سوی دستگاه قضا عنوان کرد که در حبس زدایی از برخی مجازات ها بسیار تاثیر گزار خواهد بود.
