به گزارش مشرق به نقل از دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، در راستاي اجراي اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضعيت دارايي حميد بهبهاني وزير سابق راه، همسر و فرزندان نامبرده مورد بررسي قرار گرفت و طبق رسيدگي‌هاي انجام شده مشخص شد در دارايي نامبرده افزايشي بوجود نيامده است.
براساس اين گزارش رئيس قوه قضائيه پس از ملاحظه گزارش دفتر اصل 142 قانون اساسي با پيشنهاد ارائه شده مبني بر خاتمه رسيدگي پرونده موافقت كرد.
