به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از مهر، استعفای این چهار فرمانده و بازداشت 250 افسر در حالی انجام می شود که براساس اصلاحات قانون اساسی ترکیه امکان محاکمه نظامیان در دادگاه های غیر نظامی میسر شده و برای اولین بار در تاریخ ترکیه شاهد محاکمه نظامیان ترک در دادگاه های مدنی خواهیم بود.

هر چند تا چندی قبل ارتش ترکیه قدرتمندترین نهاد حاضر در این کشور محسوب می شد اما از همان آغاز طرح اصلاحات قانون اساسی که توسط دولت اردوغان ارائه شد، کارشناسان هدف اصلی از انجام این اصلاحات را کاهش قدرت نظامیان در این کشور عنوان داشتند.

رودرویی اردوغان با ارتش از زمان مطرح شدن پرونده "پتک آهنین" شکل جدی به خود گرفت. در پرونده پتک آهنین برخی نظامیان بلند پایه ترک متهم به تلاش برای براندازی اردوغان و کودتا علیه وی شده اند. 

تا چندی پیش در ترکیه به واسطه معادلات جنگ سرد، نظامیان این کشورمهمترین متحدین واشنگتن بودند. امروز تغییر شرایط و پیشی گرفتن استفاده از اهرمهای نرم افزاری بر اهرمهای سخت افزاری سبب شده آمریکا در تامین اهداف خود، توجه واولویت بیشتری را برای سیاسیون ترکیه قائل گردد. گرچه برخی اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در مورد تحولات پرونده پتک آهنین ( طرح براندازی اردوغان ) دل گرمی مقامات دولتی ترکیه را به دنبال داشته است. اما برخی از پایگاه‌های اینترنتی عرب زبان مانند پایگاه خبری الجمل اعلام نمودند که مسئول اصلی اینگونه اقدامات بر ضد حزب اسلام ‌گرای عدالت و توسعه دولتهای آمریکا و اسرائیل هستند. مطلبی که "ابراهیم کاراگول" از تحلیلگران صاحب نام ترک در مقاله‌ ای در روزنامه "ینی شفق" ضمن تائید آن، از این اقدام به عنوان کودتای پنتا‌گون یاد می ‌کند.

به گزارش مهر، از زمان تأسیس ترکیه، ارتش مسئول تضمین قانون اساسی این جمهوری تلقی شده است. ماده ۳۵ قانون خدمات داخلی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۹۶۱ ترکیه اعلام می ‌دارد که وظیفه نیروهای مسلح حفظ و پاسداری از سرزمین و جمهوری ترکیه است، آن هم به شیوه‌ای که در قانون اساسی تصریح شده است.

محافل آگاه معتقدند که مداخله ارتش در دهه‌ های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و کودتای فوریه‌ ۱۹۹۷ علیه "نجم الدین اربکان" نشان دهنده آن است که ارتش هر ۱۰ سال یک بار دست به کودتای نظامی زده است، نظامیان برقراری نظم، جلوگیری از هرج و مرج، جلوگیری از ادامه‌ حکومتهای ناکارآمد و برکناری سیاست ‌مداران نالایق را عامل اصلی این کودتاها عنوان کرده ‌اند.

دست بالای اردوغان در برابر ارتش

همانگونه که قبلا اشاره شد دلایل نظامیان ترکیه برای کودتا مواردی چون برقراری نظم، جلوگیری از هرج و مرج، و .... عنوان شده اما نگاهی به وضعیت ترکیه در سالهای اخیر نشان می دهد که هیچ یک از موارد موثر برای وقوع کودتا در ترکیه وجود ندارد اما تنها موردی که می تواند موجب بروز احتمالی این امکان شود متهم بودن اردوغان به افزایش قدرت خود است.

تلاش اردوغان برای کاهش قدرت ارتش ترکیه، وی را در شرایط سختی قرار داده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که مجموعه اقدامات اردوغان در سالهای اخیر بویژه طرح اصلاح قانون اساسی همگی برای افزایش قدرت خود بوده، بطوری که برخی از امکان تغییر روند سیاسی ترکیه و ظاهر شدن اردوغان در قامت یک رئیس جمهور پس از پایان نخست وزیری وی سخن می گویند.

در این میان برخی از احزاب مخالف دولت اردوغان نیز نارضایتی هایی از وی دارند و همین امر می تواند موجب نزدیکی ارتش به آنها شده و مقدمات صف آرایی دوباره اسلام گرایان و سکولارها را در ترکیه فراهم کند.

از زمان نامزد شدن عبدالله گل برای ریاست جمهوری ترکیه تا کنون، اسلام گرایان و سکولارها بارها در برابر هم ایستاده و قدرت خود را به رخ یکدیگر کشیده اند که مثال طرح لغو قانون نداشتن حجاب در دانشگاه ها، نمونه بارزی از این صف آرایی است.

اما ارتش فقط از طریق جریان های سیاسی به دولت اردوغان فشار وارد نمی کند بلکه ابزارهای دیگری نیز در دست دارد که غافل شدن از آنها می تواند برای حزب عدالت و توسعه چالش هایی را به وجود بیاورد.

ابزارهای قدرت ارتش ترکیه

نظامیان نه تنها در عرصه های سیاسی ترکیه دخالت دارند بلکه حتی در عرصه‌ های اقتصادی و اجتماعی نیز قدرت دارند بطوری که در هیچ یک از روزنامه‌ ها نمی ‌توان به درج مقالات انتقادی راجع به نظامیان اقدام کرد.

برخی دیگر از ابزارهای قدرت ارتش ترکیه عبارتند از :

- شورای امنیت ملی : برخی بر این باورند که صلاحیت شورای امنیت ملی ترکیه که نظامیان در آن حرف اصلی را می‌ زنند از صلاحیت مجلس بیشتر است. شورای عالی امنیت ملی شامل رئیس‌ جمهوری (رئیس)، نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک، شماری از افسران و نظامیان است.