شریفی مقدم در بخش دیگری از این نامه به وزیر اقتصاد نوشت: «به نظر می‌رسد لابی قدرت و ثروت باعث شده تا علیرغم پیگیری‌ها و اعتراضات گسترده در وزارت بهداشت تاکنون هیچ قدرتی نتواند این طبقه را ملزم به پاسخگویی نماید.»
وی در پایان این نامه از وزیر اقتصاد درخواست کرده است: «با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نهادها، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سایر دولت‌مردان به سیستم غیرقابل دسترسی پرداخت‌ها در وزارت بهداشت ورود کرده و با برخوردی مدبرانه روند رو به رشد این اختلاف ظالمانه طبقاتی را متوقف کند.»
در مقابل اما وزارت بهداشت با رد این ادعا و پرداخت‌ها چند ده یا چند صدمیلیونی موضع محکمی دراین‌باره گرفت. مسئولان وزارت بهداشت در هیچ‌یک از واکنش‌هایشان نه‌تنها این موارد را قبول نکردند، بلکه هیچ قولی برای رصد یا پیگیری اینگونه تخلفات در بدنه وزارت بهداشت را نیز ندادند.
تا آنجا که ایرج حریرچی در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت دراین‌باره گفت: حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافتی چند صدمیلیونی نداریم و شوخی 13 مخصوص 13 فروردین است![1]
فیش‌های حقوقی 10 رقمی
پس از اظهارات مسئولین وزارت بهداشت، رسانه‌ها اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی، برخی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت کردند. این فیش‌های حقوقی پرداخت‌های چند ده و چند صدمیلیونی در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت اعم از دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی را نشان می‌داد.
«پرداخت کارانه 228 میلیون تومانی به یکی از اعضای دانشگاه علوم پزشکی»
این کارانه در حالی پرداخت شده است که این فرد در ماه‌های گذشته نیز حقوق چند ده میلیونی و کارانه خود را دریافت کرده است و این کارانه طی یک فیش علاوه بر حقوق و مزایا جاری واریز شده است. البته این فیش مربوط به یکی از شهرستان‌های کوچک است و باید دید این ارقام در شهرهای بزرگ چقدر است.
«فیش دوم همان فرد در دانشگاه علوم پزشکی که مبلغ بیست و هفت میلیون تومان در همان ماه برای وی واریز شده است.»
درج عناوین چون محرومیت از مطب یا واریز کارانه در این فیش از نقاط قابل توجه آن است. این دومین فیشی است که برای این متخصص در یک ماه صادر شده است.
«7 میلیون و هفت‌صد هزار تومان مبلغ سومین فیشی است که در یک ماه برای این عضو دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است.»
«فیش
حقوقی 116 میلیون تومانی مربوط به چند ماه قبل همین مسئول که بابت کارانه دریافت
کرده است.»
البته دراین‌بین لیست‌هایی نیز موجود است که رقم‌هایی تا 700 میلیون تومان پرداختی در آن‌ها مشاهده می‌شود که برای رسیدگی بهتر و روشن شدن دلیل این واریزها در اختیار مسئولان سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.
«واریز کارانه 276 و 312 میلیونی برای یک نفر در دو ماه پی‌درپی»
«پرداخت وجه تا 700 میلیون تومان»
پس از افشای این اسناد، دکتر ایرج حریرچی، سخنگو و قائم‌مقام وزیر بهداشت در توضیح این فیش‌های حقوقی اظهار داشت: در حال حاضر در یکی از مناطق محروم کشور ما که ۲۰۰۰ کیلومتر از تهران فاصله دارد و در جنوب شرقی کشور است و از نظر امنیت نیز مشکل دارد چندین ماه است که یک متخصص زنان و زایمان داشتیم که کل زایمان‌های یک شهر را همین یک نفر انجام داده است؛ یعنی این فرد در شبانه‌روز ۱۵ زایمان طبیعی و سزارین انجام داده و همواره نیز درخواست افزایش متخصص زنان در این حوزه را داشته‌اند که وزارت بهداشت دو ماه پیش توانست یک نفر دیگر را به آنجا اعزام کند. حال اگر چنین فردی دریافت بالای ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد از شیر مادر نیز به او حلال‌تر است چرا که اگر این فرد در آن منطقه نباشد مادران و فرزندانمان می‌میرند.
حریرچی با اشاره به فیش حقوقی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و ادعا داشت که این حقوق چند صدمیلیونی متعلق به یک پزشک مسئول است، گفت: باید توجه کرد که این پزشک فوق تخصص پیوند کلیه است و این پرداخت‌ها نیز برای شش ماه بوده است که او در این شش ماه ۱۰۴۷ عمل انجام داده است. همچنین این پزشک تمام‌وقت بوده است. حال فردی پرداخت‌هایی را که در شش ماه برای این فرد انجام شده از طریق سیستم آذرخش - سیستم نرم‌افزار نیروی انسانی- پرینت گرفته و شش ماه را یک ماه جلوه داده است.
حریرچی در ادامه با اشاره به برخی اخبار مبنی بر پرداخت فیش ۷۰۰ میلیونی برای یک پزشک، گفت: این درآمد براساس جزء فنی و حرفه‌ای از محل پرتودرمانی و از درآمد بیمارستان است ما یک جز فنی داریم و یک جزء حرفه‌ای که از بیمار و بیمه‌ها بابت این جزء فنی و حرفه‌ای این پول را دریافت میکنند. درباره این پزشک باید بگویم که این فرد از محل پرتودرمانی ۷۰۰ میلیون درآمد برای بیمارستان ایجاد کرده است.[2]
سخنگوی وزارت بهداشت در حالی این توجیهات را مطرح می‌کرد که حقوق بالای صدمیلیونی در وزارت بهداشت را دروغ 13 خوانده بود!
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در مواردی استثنایی، پرداخت‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد، این پرداخت‌ها فقط به پزشکان داده شده نه به مدیران، در پاسخ به اینکه دریافتی وی چقدر است؟ گفت: در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسئولان چقدر دریافتی دارند بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است.[3]
واکنش وزیر بهداشت چه بود؟
این اتفاقات پای وزیر بهداشت
را نیز به فیش‌های حقوقی باز کرد. دکتر هاشمی در اینستاگرامش نوشت: «دو ماه از انقلاب نگذشته بود که اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به نام
دکتر حسن نزیه، عضو کابینه مرحوم مهندس بازرگان برای زیارت و کار اداری به همراه هیئت
بلندپایه به مشهد آمده و در هتل‌هایت مشهد اقامت داشتند. در آن زمان من دانشجوی
سال سوم دانشکده پزشکی بودم.
اولین باری که فیش در کشور افشا شد مربوط به همین سفر بود که هزینه سه روز اقامت هیئت همراه وزیر ۱۷ هزار تومان شده بود؛ هواداران حزب توده کپی فیش مربوطه را بر در و دیوار خیابان‌ها و دانشگاه‌ها چسبانده بودند و بلوایی در کشور بپا کردند. البته بعدها این سنت سیئه که ضد ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است تا امروز ادامه یافت و هر روز دریغ از دیروز ...
در مباحث اخیر نیز، برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد میکنند، دولبه دارد؛ درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را میزنید، ولی با طرف دیگر، روحانیت و نظام را نشانه رفته‌اید!
من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نامتعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری‌های توده‌وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. اگر هم فردی خارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت‌المال دریافت داشته، حتماً باید به قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه قضایی، آبروی کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت فرد افشاگر مستوجب پیگرد قضایی است.»
وزیر بهداشت در حالی این دوگانه را مطرح کرده است که می‌توان دوگانه‌های دیگری را نیز مطرح کرد. مثلاً، یا مسئولین دولتی از این پرداخت‌های غیرمتعارف خبر داشته و با آن برخورد نکرده‌اند و یا اصلاً از این موضوع خبر نداشته‌اند. اگر خبر داشته‌اند و برخورد نکرده‌اند، نشان از اهمال دولت در نظارت بر مدیرانش است و اگر خبر نداشته‌اند، نشان از بی‌کفایتی و عدم اطلاع از حقوق نامتعارف و بعضاً غیرقانونی است.
نکته دیگری که درباره یادداشت وزیر بهداشت وجود دارد، انگ چسباندن وی به منتقدین است. وزیر بهداشت در حالی افشای فیش‌های حقوقی را اقدامی «توده‌وار» معرفی می‌کند که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انتشار فیش‌های حقوقی جرم است؟ گفت: انتشار فیش‌های حقوقی جرم نیست، اما اگر به حیثیت افراد و خانواده‌شان لطمه وارد کند صحیح نیست.[4]
واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی چگونه بود؟
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت یادداشتی در اینستاگرام نوشته و نسبت به افشای میزان دریافتی چند ده میلیونی مدیران دولتی انتقاد کرده و آن را خلاف «اسلام» و «اخلاق» و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت دانسته‌اند.
نکته اول اینکه که آقای وزیر آبروی نظام و اسلام را با آبروی «عده‌ای حرامخوار» پیوند زده و اینگونه وانمود کرده‌اند که سرپوشی و عدم افشاگری این سوءاستفاده‌ها عین «اخلاق اسلامی» است. حرامخواری، فساد، زیاده خواهی، پرکردن جیب خود از بیت المال برخلاف تصور آقای وزیر، ارتباطی با نظام و روحانیت ندارد و از قضا هم امام (ره) و هم رهبر انقلاب توصیه‌های محکمی برای از بین بردن فساد در لایه‌های مختلف داشته‌اند که طبیعی است نادیده گرفتن آن‌ها موجب این بلای عظیم شده است.
نکته دوم اینکه اصولاً دولت محترم و آقای رئیس جمهور تا زمان افشای فیش‌های نجومی با وجود «دسترسی» به اطلاعات آشکار و پنهان اصولاً حرکتی از خود نشان نداده بودند والا مگر می‌شود بی خبری دولت از این پرداختی‌های نجومی را باور کرد؟ آیا برای «اقدام» از سوی دولت راهی جز افشای حرام خواری‌ها وجود داشت؟
سیدیاسر جبرائیلی نیز در کانال تلگرامی‌اش نوشت: وزیر محترم بهداشت دولت حجت الاسلام روحانی نوشته‌اند "افشای میزان دریافتی چنده ده میلیونی مدیران دولتی خلاف اسلام و اخلاق و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت است".
ایشان ظاهراً التفات ندارند که اتفاقاً نظام اسلامی ایجاد شده است تا جلو این ویژه خواری‌ها و تبعیض‌ها را بگیرد و عدالت را برقرار سازد.
امروز نیز اگر در این باره انحرافی در بخشی از نظام -که دولت یازدهم باشد- مشاهده شده، اولین مطالبه گر، خود نظام است و روحانیت پرچمدار آن است.
سرپوش گذاشتن به این خیانت‌ها و پرده‌پوشی و توجیه و محرمانه داشتن آن‌هاست که شمشیرکشیدن بر پیکر نظام و روحانیت است. کسانی بر پیکر نظام شمشیر کشیدند که دور از چشم نظام، زیر این دریافتی‌های ناعادلانه را امضا کردند و به آن رضایت دادند.
نظام اسلامی تشکیل شده است تا بیت‌المال را هرچند در کابین و مهریه زنان ویژه خواران رفته باشد، بازستاند.
