به گزارش مشرق، با وجود دستورات مقامات ارشد دولت برای برخورد با
مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، اخبار روزنامه‌ها حکایت از آن دارد که
برخی تلاش دارند به جای برخورد با این مدیران متخلف، با افرادی که فیش‌های نجومی
آنها را افشا کرده‌اند، برخورد شود.
* آرمان
- افزایش فشار بر مستاجران
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد که قرار است از ابتدای تابستان امسال عملیاتی شود، تاثیراتی را بر دیگر بخش‌های صنعت بر جا خواهد گذاشت که لزوما مثبت نخواهد بود و در مواردی میتواند به فشار بیشتر به برخی از اقشار جامعه بینجامد. هر چند جلسه شب سه شنبه شورای پول و اعتبار هیچ مصوبه‌ای در رابطه با کاهش سود بانکی نداشت، اما پیش از این اعلام شده بود که بانک‌ها توافق کرده اند سود بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش دهند....
کارشناسان به این مساله اذعان دارند که وقتی سود بانکی کاهش یابد سرمایه‌های راکد در بانک‌ها به بخش‌های دیگری می‌روند و در صورتی که سود در بازارهای موازی بیشتر باشد، شهروندان پول خود را در این بازار‌ها سرمایه گذاری خواهند کرد. از طرف دیگر، اگر بازار سرمایه ثبات و سود تضمینی داشته باشد، پول‌ها به سمت بورس حرکت می‌کنند که این خود در رونق بخشی به تولید نقشی موثر خواهد داشت. این مسائل اما در حالت رونق اقتصادی رخ می‌دهد. دولتمردان وعده می دهند امسال نرخ رشد اقتصادی به پنج درصد برسد که در این صورت اقتصاد رونق خواهد داشت. اگر چنین اتفاقی نیفتد و همچنان رکود تداوم یابد آن‌گاه یا سرمایه‌ها جذب بازارهای غیر متشکل و زیان آور می‌شود یا اینکه فشار بر شهروندان بیشتر خواهد شد. یکی از مواردی که میتواند از کاهش سود بانکی تاثیر منفی بپذیرد بخش مسکن است؛ کاهش سود بانکی ممکن است به افزایش میزان اجاره یا حتی کم شدن واحد‌هایی که برای رهن کامل گذاشته می‌شوند بینجامد.
بازار مسکن در سال‌های اخیر رکودی بی سابقه را تجربه کرده است. هر چند عنوان می‌شود در دو ماه اول امسال این بخش رونق نسبی داشته، اما بررسی ها نشان می دهد ساخت و ساز‌ها در کشور نسبت به سه سال قبل به نصف کاهش یافته است. در این سال‌ها البته بازار رهن و اجاره روند منطقی خود را طی کرده است و هر سال شاهد افزایش اجاره و رهن بوده‌ایم. هر چند آمار دقیقی در این باره وجود ندارد که تمایل شهروندان به رهن کامل افزایش یافته است، اما همواره کسانی هستند که علاقه ای به پرداخت اجاره ماهانه ندارند و دوست دارند با پرداخت ودیعه بیشتر خانه‌ای را اجاره کنند. این مساله ارتباط تنگاتنگی با سود بانکی دارد، چنانکه وقتی سود بانکی متناسب با نرخ تبدیل رهن و اجاره باشد برای بسیاری از مالکان تفاوتی نمی‌کند که واحد خود را رهن یا اجاره بدهند. در بازار مسکن به ازای هر یک میلیون تومان ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر فردی ۱۰ میلیون تومان به پول پیش خود اضافه کند، ۳۰۰ هزار تومان از اجاره اش کم می‌شود. در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد صاحبخانه‌ها علاقه کمتری به دریافت ودیعه دارند و ترجیح می‌دهند اجاره بیشتری دریافت کنند. روز گذشته یک کارشناس مسکن در این زمینه گفت: خبر کاهش سود سپردهگذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستاجران نیست؛ زیرا تصور مالکان همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانال‌های تحقق این امر نرخ‌های سپردهگذاری بود که در سال‌های اخیر بر محور ۳۰ درصد می‌چرخید اما اگر سود سپردهگذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم می‌خورد.
- ضعف دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته است: اينكه بگوييم سابقه بروز اين فسادها به سال‌هاي گذشته باز مي‌گردد، البته در جاي خود قابل طرح است. اما اين موضوع باعث نمي‌شود كه دولت فعلي در برخورد با فسادهاي اقتصادي با قاطعيت عمل نكند. به هر روي مردم هنگامي كه به اين دولت راي دادند انتظار دارند كه ديگر شاهد رويه‌هاي سابق نباشند. اينكه مدام بگوييم اين فسادها به دولت قبل مربوط مي‌شود، از مسئوليت دولت كنوني در قبال مساله نمي‌كاهد...
نفس وجود فساد انكارناپذير است، اما دولت فعلي بايد بيشتر در اين زمينه‌ها ورود كند و بايد بيشتر درباره حواشي ايجاد شده دقت به خرج دهد. درباره هر مشكلي كه در دولت قبل وجود داشت، انتظار از اين دولت اين است كه براي رفع آن و حتي فسادهاي اقتصادي با قاطعيت عمل كند، چرا كه رسانه‌اي كردن اينگونه پرونده‌ها به نظر مي‌رسد كه براي رضاي خدا نيست و هدف از آن، جهت دارد كردن انتخابات سال آينده است. بنابراين رفتار دولت فعلي بسيار اهميت دارد...
دولت نمي‌تواند به مردم بگويد به دليل اينكه اين فسادها در بخش‌هاي ديگر رخ داده است، از برخورد معذور است. نمي‌شود به مردم گفت چون مثلا اين بانك خصوصي است، پس فساد ايجاد شده در آن هم ربطي به دولت ندارد. نبايد فضا به گونه اي باشد كه نهادي بتواند ادعا كند چون خصوصي است پس هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام دهد. بالاخره دولت بايد نقش نظارتي خود را بيشتر و گسترده‌تر كند...
درست است كه ديوان محاسبات خارج از دولت فعاليت مي‌كند، اما دولت هم سازمان بازرسي دارد و غير از اين سازمان، نهادهاي نظارتي گوناگون ديگري هم در اختيار دارد. بنابراين بروز چنين فسادهايي نشان مي‌دهد كه دولت هم نتوانسته است در موضوع نظارت به درستي عمل كند. اما نكته مهم در برهه كنوني اين است كه بزرگ‌نمايي اين فسادها جهت‌دار است و دولت بايد با عملكرد مثبت خود، بهانه‌ها را از مخالفان بگيرد.
- تعطیلی ارج، شگفت‌آور نيست
این روزنامه حامی دولت که تاکنون تعطیلی ارج را انکار می‌کرد، در مطلبی به این موضوع اذعان کرده است: تعطيلي چند شركت از جمله ارج، جنرال الكتريك و امثالهم چندان شگفت‌آور نيست و بسياري از شركت‌ها اعم از دولتي و غير دولتي ورشكسته يا درآستانه ورشكستگي هستند. دلايل اين ورشكستگي‌ها از ديرباز ريشه در مديريت اقتصاد دولتي دارد؛ زيرا اداره بنگاه‌ها از وظايف اقتصاد دولتي نيست...
اين ورشكستگي‌ها مسبوق به سابقه و متاثر از نحوه مديريت دولتي، ظهور فساد و رانت و ترجيح منافع فردي و گروهي بر مصالح ملي است. مديران دولتي هيچ گاه دغدغه پرداخت حقوق كاركنان خود را نداشتند، زيرا همواره وزارت صنايع و ساير نهادهاي مربوط و بانك‌ها پشتيبان هميشگي آنان در تامين مالي بوده‌اند.
* ابتکار
- دولت نگذارد منتقدان از سقوط بورس استفاده کنند
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز نارضایتی کرده است: فشار تبلیغات اقتصادی علیه دولت که میتواند با ریزش‌های بورس، تشدید شود، به عنوان ابزار تبلیغاتی در دست گروه اپوزوسیون دولت قرار دارد؛ همچنان که ترکش‌های ارج در رسانه‌ها ملاحظه می‌شود. ریزش بورس میتواند کمپین تبلیغاتی بزرگی علیه دولت باشد؛ بنابراین احتمال می‌رود شاهد تصمیمات قابل توجهی از سوی دولت جهت بهبود شرایط بورس در سال 95 باشیم؛ زیرا عملکرد سال 95 میتواند انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهد.
دولت نیک میداند ریزش بورس سبب کمرنگ جلوه دادن برجامی که برگ برنده دولت در این سه سال بوده است، می‌شود. تاکیدات رهبر انقلاب بر بهبود شرایط اقتصادی و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی نیز میتواند به معنای ریسک پذیر شدن دولت در بهبود فعالیتهای توسعه ای و بهبود سیاستهای حمایتی از صنایع و سیاستهای انبساطی پولی در بازار باشد. باید دید دولت چه برنامه ای برای به نتیجه رساندن اقتصاد در سال 95 خواهد داشت.
* اعتماد
- هفت ميليون نفر در كشور با مشكل بيكاري مواجهند
زهرا كريمي مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره میزان واقعی بیکاری به روزنامه اعتماد گفته است: مركز آمار ايران گزارشي درباره بيكاري مربوط به وضعيت بازار كار در سال 1394 ارايه كرده است كه نشان مي‌دهد تعداد بيكاران مطلق كشور دو ميليون و ۷۲۹ هزار نفر است؛ يعني اين مركز معتقد است در هفته‌اي كه براي آمارگيري به منازل مراجعه كرده، دو ميليون و 700 هزار نفر خود را بيكار جوياي كار معرفي كرده‌اند. به اين نوع بيكاري، بيكاري آشكار مي‌گويند.
همچنين اعداد مركز آمار نشان مي‌دهد بيش از دو ميليون و 100 هزار نفر هم در مرز بيكاري قرار دارند و شايد هر لحظه شغل‌شان از دست برود؛ در همين حال، يك ميليون و 600 هزار نفر از يافتن شغل نااميد شده‌اند...
آمار مركز آمار به خوبي تعداد بيكاران واقعي را روشن مي‌كند. اگر سه عددي را كه در بالا به آن اشاره شد با هم جمع بزنيم، بيش از شش ميليون و 400 هزار نفر در ايران با مشكل بيكاري آشكار و پنهان مواجه هستند. پيش از اين از سوي كارشناسان براي تعداد واقعي بيكاران كشور اعدادي بين سه تا هفت ميليون نفر اعلام شده است كه حالا اين اعداد آشكار مي‌كند، عددي نزديك به هفت ميليون نفر در كشور با مشكل بيكاري مواجهند.
اما ممكن است اين پرسش پيش آيد كه چرا با اين وجود در همه سال‌هاي گذشته نرخ بيكاري حدود يازده، دوازده درصد مانده است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در تعاريف و ادبيات اقتصادي بين‌المللي جست‌وجو كرد؛ چرا كه در همه دنيا تنها ميزان بيكاران مطلق، به عنوان بيكاران آشكار در نظر گرفته مي‌شوند. پس در ايران هم تنها همان دو ميليون و 700 هزار نفر در نرخ بيكاري محاسبه مي‌شوند؛ فرمول محاسبه بيكاران آشكار هم تقسيم تعداد افراد جوياي كار بر جمعيت فعال است.
* تعادل
- اميد اندك به كاهش نرخ بيكاري
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری نوشته است: اكثر اخباري كه امروز در مورد فضاي اقتصاد ايران منتشر مي‌شود، خبرهايي است كه رنگ و بوي ركود و تعميق ركود دارد. بسته شدن كارگاه و كارخانه‌هاي بزرگي كه مردم ساليان سال به استفاده از محصولات آنها عادت كرده بودند، اين پيغام را مي‌رساند كه حال و روز اين روزهاي توليدكنندگان خوب نيست.
در همين ارتباط مي‌توان به تازه‌ترين آماري كه از سوي مركز آمار منتشر شده اشاره كرد كه بر اساس آن نرخ بيكاري در زمستان سال گذشته نسبت به پاييز همان سال با افزايش 1.1درصدي همراه بوده است. به نظر مي‌رسد اين آمار نتيجه و تاييد‌كننده اين موضوع است كه بحث ركود در حال عميق‌تر شدن است. البته شايد مقداري از اين فضا به انتظاراتي كه از رفع تحريم‌ها شكل گرفته بود باز مي‌گردد. انتظاراتي كه هنوز نتوانسته موفقيت ما را در اين مسير به خوبي نشان دهد و فضاي دلسردي كه ايجاد كرده عملا باعث شده كه خيلي از فعاليت‌ها از كار بيفتند و بيكاري دوباره با افزايش مواجه شود....
نرخ بيكاري زماني كاهش پيدا خواهد كرد كه شاخص‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي رشد كنند و باعث شود كه توليد و فعاليت‌هاي خدماتي افزايش يابند تا افراد بيشتري بتوانند در اين فعاليت‌ها شاغل شوند..
دولت متاسفانه زمان مناسبي براي افزايش ماليات‌ها انتخاب نكرده و خود اين موضوع يكي از موانعي است كه براي بحث توليد به وجود آمده است. درست است فرار مالياتي و كمتر ماليات پرداخت كردن برخي از صنوف هميشه جزو مشكلات اقتصادي كشور بوده، اما به نظر مي‌آيد دولت در اين برهه از زمان بهتر است يكسري از مشوق‌ها را براي بخش توليد در نظر بگيرد.
اما موضوع ديگري كه در روند كاهشي يا افزايشي نرخ بيكاري تاثيرگذار است، راه و روش تازه‌يي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي در پيش گرفته‌اند.
در شرايط فعلي بنگاه‌هاي اقتصادي سعي ميكنند براي توليد محصولات خود به سمت تكنولوژي‌هاي جديد گام بردارند. اين مسير باعث مي‌شود كه نيروي انساني كمتري وارد بازار كار كشور شود. از ديدگاه بسياري از صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي جذب نيروي انساني همراه با محدوديت‌ها و مشكلات بسياري است. با اين حال نمي‌توان انتظار داشت با وجود ورود نيروهاي جوان و جديد و افزايش رشد اقتصادي تا 5 درصد در سال 1395 هم نرخ بيكاري با كاهش محسوسي مواجه شود...
گرچه رييس دولت يازدهم چندي پيش دستور تك‌رقمي شدن نرخ بيكاري تا پايان سال 96 را داد اما آمارها روندي خلاف اين هدف را در كشور نشان مي‌دهد. بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در فصل زمستان سال 1394 به 8/11درصد رسيده است كه نسبت به زمستان سال قبل افزايش 3/0 واحد درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين نرخ بيكاري در پاييز سال گذشته 7/10درصد گزارش شده بود كه اين رقم هم مويد روند افزايشي نرخ بيكاري است. بدين‌ترتيب دولت در حالي وعده نرخ بيكاري تك‌رقمي آن هم تا پايان سال 96 را مي‌دهد كه جنبش خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده و حفظ اشتغال موجود نيز با ادامه روند ركودي در معرض آسيب است. ضمن اينكه بيكاري 8/11 درصدي زمستان 94 همزمان با رشد 2 درصدي اقتصاد در همان فصل اتفاق افتاده و اين يك‌بارديگر قاعده رشد بدون اشتغال در ايران را ثابت مي‌كند.
* جوان
- 100 هزار میلیارد تومان هزینه خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس
روزنامه جوان از خرید هواپیما انتقاد کرده است:در حالي كه در ضرورت خريد هواپيماي خارجي هنوز ابهام وجود دارد و از قرارداد و نحوه تأمين مالي اين خريد خارجي جزئياتي منتشر نشده است، روز گذشته خبرگزاري بلومبرگ اعلام كرد طي روزهاي آينده ايران قرارداد 25 ميليارد دلاري براي خريد 100فروند هواپيماي مسافربري بوئينگ منعقد مي‌كند، البته رويترز اعتبار لازم براي اين قرارداد را 17ميليارد دلار اعلام داشته است.
به گزارش «جوان»، خريد هواپيماي خارجي آن هم به تعداد بالا در حالي كه اقتصاد ايران در پسا برجام هم از گرداب ركود خارج نشده و بنگاه‌هاي اقتصادي يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند و دولت خود معترف شده كه 7500 بنگاه اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل هستند، جاي بسي تعجب و تأمل دارد. خبرهاي دريافتي نشان مي‌دهد كه در بالاترين سطوح نظام نيز هنوز در مورد پافشاري عباس آخوندي‌وزير راه و شهرسازي براي انعقاد قرارداد خريد صدها فروند بوئينگ امريكا و ايرباس فرانسه ابهام و سؤال وجود دارد و اين انتقاد مطرح مي‌شود كه چرا دولت به جاي عمل به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تمركز روي اجراي بند بند اين سياست‌ها، تلاش دارد با خريدهاي خارجي ميليون دلاري و جذب سرمايه‌گذار خارجي اقتصاد را احيا كند، غافل از آنكه يك‌سال بيشتر از پايان به كار دولت باقي نمانده است و اقتصاد بيش از پيش به ركود فرو رفته و همچنان مي‌رود.
آخوندي در نشست خبري اسفند ماه سال 94 مبلغ قرارداد ايرباس‌ها را 10ميليارد دلار اعلام كرد اين در حالي است كه رويترز اعتبار مورد نياز براي خريد 100فروند بوئينگ را 17ميليارد دلار اعلام كرده است، البته ارقام 25 و 27ميليارد دلار هم براي اين قرارداد از سوي بلومبرگ ذكر شده است، حال اگربا خوش‌بيني مجموع قرارداد ايرباس و بوئينگ را رقمي بالغ بر 30ميليارد دلار در نظر بگيريم به پول ايران براي عقد اين قرارداد به‌طور تقريبي اعتباري بالغ بر100هزار ميليارد تومان لازم است كه حوزه عمراني كشور در هيچ سالي چنين رقم و اعتباري را به خود نديده است و بي شك با تزريق چنين منبعي به اقتصاد به واقع يك شوك مثبت و احيا كننده به بخش توليد وارد مي‌شود كه مي‌تواند انرژي لازم براي خروج از ركود اقتصادي را فراهم آورد.
در اين ميان، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نحوه تأمين مالي قراردادهاي خريد هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ استثنايي است، چنان آسمان و ريسمان را به هم مي‌بافد كه بگويد خريد هواپيماي خارجي حتي در شرايط ركود اقتصادي فعلي نيز يك فرصت براي كشور به شمار مي‌آيد.
- صنعت سيمان در مرز بحران
روزنامه جوان درباره وضعیت صنعت سیمان گزارش داده است: رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان از وضعيت كاملاً بحراني صنعت سيمان ايران پرده برداشت و گفت: اقدام فوري براي نجات صنعت سيمان اين است كه مابه‌التفاوت قيمت ثابت تحميل شده به توليدكنندگان حساب شده و به قيمت فعلي سيمان افزوده شود و مشكلات صادراتي آن نيز مرتفع گردد...
رئيس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان معتقد است، سوء مديريت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ركود ساخت‌و‌ساز و رقابت منفي فعالان سيمان سه عامل اصلي كاهش سودآوري سيماني‌ها هستند.
محمد اتابكی مي‌گويد: دولت براي حمايت از همه صنايع كشور با يك نگاه و بدون تبعيض برنامه‌ريزي كند نه اينكه براي برخي از صنايع بسته حمايتي طراحي كند، اما به برخي ديگر هزينه‌هاي جديد تحميل نمايد.
به گفته اتابكی ايران در گذشته براي صادرات سيمان حرف اول را در منطقه خاورميانه مي‌زد و نخستين صادر‌كننده دنيا بود به طوري كه در سال 93 پنجمين توليدكننده بزرگ سيمان جهان معرفي شد اما در سال قبل اين رتبه به هفت كاهش يافت.
اتابكي مي‌گويد: در دوره‌اي كه فعالان صنعت سيمان امكان فروش سيمان در شرايط مناسبي را داشتند، دولت با جلوگيري از تعديل قيمت‌ها بر‌خلاف طرح جامع سيمان عمل كرد و اجازه بازپرداخت تسهيلات دريافتي از صنعت سيمان را گرفت، نتيجه اين شد كه امروز در حالي با فشار هزينه‌هاي بانكي و كمبود درآمد شركت‌هاي سيماني مواجه هستيم كه انتظار مي‌رود در انتهاي امسال بسياري از شركت‌هاي سيماني حتي قادر به پرداخت حقوق كارگران خود نباشند.
وي تأكيد مي‌كند: براساس آمار، ايران بزرگ‌ترين توسعه صنعت سيمان دنيا بعد از چين است. 58 پروژه توسعه صنعت سيمان در ايران اجرا شد و 47 ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه شد و در حال حاضر، 73 كارخانه سيمان در كشور وجود دارد و توليد سيمان در سال گذشته به 7/79 ميليون تن رسيد.
محمداتابکی تأكيد مي‌كند امسال هم مزيت صادراتي مان را از دست داده‌ايم و هم مصرف داخلي سيمان كاهش خواهد يافت.
اتابكي مي‌گويد: ظرفيت توليد سيمان كشور هم اكنون حدود 80 ميليون تن است كه سال قبل 47 ميليون تن مصرف داخلي بود و امسال اين رقم در بهترين حالت به 40 ميليون تن مي‌رسد. 15 ميليون تن سيمان هم روي زمين داريم. بنابراين معادل شش ماه توليد كشور سيمان مازاد امسال داريم!
وي با انتقاد از قيمت فعلي سيمان مي‌افزايد: هم‌اكنون قيمت سيمان در بازار كشور 68 درصد زير قيمت پايه سال 80 است و ادامه اين وضعيت فاجعه‌اي براي صنعت سيمان است...
اتابكي مي‌گويد: اگر براي صنعت سيمان فكر فوري نشود بايد منتظر بحران اجتماعي در استان‌ها باشيم. اگر هم تا الان صنعت سيمان زنده مانده به خاطر صادرات بوده است. تعرفه‌گذاري عراق روي صادرات سيمان ايران صحت ندارد و صادرات كلاً متوقف شده است.
وي مي‌افزايد: مرزهاي عراق بسته است و سيمان صادراتي به داخل برگشته است و مشكل از عراق است. بازار عراق نفتي است. البته رقابت منفي هم در اين بازار داشتيم اما متوقف شدن صادرات به عراق ربطي به رقابت منفي ندارد. در حال حاضر صادرات سيمان ايران به عراق كاملاً متوقف است. عراق 12 ميليون تن ظرفيت توليد سيمان دارد و با پول نفت فعلي بيشتر از اين نمي‌تواند سيمان بخرد. با كلينكر ارزاني كه عراق از ايران خريده است تا آخر سال ديگر نيازي به سيمان ندارد.
- فشار یواشکی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
روزنامه جوان نوشته است: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در حالي تلاش دارند تا افت 2 درصدي نرخ سود سپرده‌ها را در كشور حركت خودجوش خود بانك‌ها معرفي كنند كه براساس اخبار دريافتي «جوان» بانك مركزي در پشت پرده بانك‌هاي خصوصي را براي افت نرخ سود تحت فشار قرار داده است.
به گزارش «جوان»، كاهش 2 درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در حالي طي روزهاي گذشته كليد خورده است كه گويا بانك مركزي بانك‌هاي خصوصي را براي كاهش نرخ سود شديداً تحت فشار قرار داده است، در اين ميان بايد ديد بدون مصوبه شوراي پول و اعتبار اصلاً تغيير نرخ 18درصدي سود سپرده‌هاي بانكي وجاهت و الزام قانوني دارد.
هنوز چندماه از توافق پيشين سال گذشته بانك‌ها براي كاهش 2 درصدي نرخ سودسپرده‌ها و رسيدن اين نرخ به 18 درصد نگذشته است كه طي روزهاي اخير به يكباره بانك پاسارگاد طي اطلاعيه‌اي به شعب خود اعلام داشت كه نرخ سود را با 2 درصد كاهش به 16درصد كاهش خواهد داد، در پي اين اطلاعيه بانك پاسارگاد، كوروش پرويزيان نيز رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي از توافق داوطلبانه بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد از اول تير ماه خبر داد.
نكته جالب آن است در شرايطي كه اين روز‌ها ميليون‌ها سپرده‌گذار بانكي، اخبار تغيير نرخ سود بانكي در اين بازار را لحظه به لحظه رصد ميكنند، شوراي پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه شب خود هيچ بحثي در مورد نرخ سود بانكي نكرد و بي‌تفاوت از كنار اين موضوع مهم گذشت.
در سه سال گذشته، هر زمان كه بانك‌ها توافقي براي كاهش نرخ سود بانكي مي‌كردند، مدتي بعد شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد آن نرخ، نرخ‌هاي جديد براي سود تسهيلات مبادله‌اي و مشاركتي تعيين و تصويب مي‌كرد و با تصويب شورا، توافق بانك‌ها وجاهت قانوني پيدا كرده و عدم رعايت نرخ‌هاي جديد تخلف محسوب مي‌شد اما حالا مشخص نيست مصوبه‌اي در اين رابطه از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شود يا خير.
گزارش‌هاي دريافتي «جوان» از برخي از سپرده‌گذاران بانكي حاكي از آن است كه طي روزهاي گذشته بانك‌هاي خصوصي چون پارسيان، پاسارگاد، سامان، خاورميانه و كارآفرين تحت فشار بانك مركزي با سپرده‌گذاران خود تماس گرفته‌اند و آنها را در جريان كاهش 2 درصدي نرخ سود از 18به 16درصد قرار داده‌اند.
وقتي سپرده‌گذاران به اين نوع اطلاع‌رساني بانك‌ها و شكست عقد 18درصدي سود سپرده اسفند ماه سال 94 معترض شده‌اند و بانك‌ها را به خروج سپرده‌هاي خود از حساب‌ها تهديد كرده‌اند، بانك‌ها اعلام داشته‌اند تحت فشار بانك مركزي اقدام به كاهش 2درصدي سود سپرده‌ها كرده‌اند ولي در عين حال بانك‌ها براي آنكه مانع از خروج سپرده‌گذاران و مشتريانشان از بانك شوند پيش پاي آنها دو راه گذاشته‌اند؛ اول آنكه با افتتاح حساب جديدي سالانه همان سود 18درصدي قبل را كسب كنند، دوم آنكه با سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و خريد واحدهايي از اين صندوق‌ها سود‌هاي به مراتب بالاتر از 20 درصد در سال به‌دست آورند، بدين ترتيب مشخص است كه خود بانك‌ها هم تمايلي به خروج سپرده‌گذاران از بانك ندارند زيرا با طراحي راهكارهاي جديد در عين حال درصدد كسب رضايت بانك مركزي و همچنين مشتريان خود برآمده‌اند.
در اين بين ميليون‌ها سپرده‌گذاري كه در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، با افتتاح حساب سپرده سوددار در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرده و روي نرخ سود 18 درصدي سال جاري حساب باز كرده بودند، نسبت به نحوه برخورد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با مقوله مهمي چون نرخ سود سپرده بانكي انتقاد دارند.
* دنیای اقتصاد
- بدترین هفته بورس پس از برجام
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس گزارش داده است: بازار سهام در هفته جاری شاهد جدی‌ترین عقب‌نشینی خود در دوران پس از اجرای توافق هسته‌ای یعنی در پنج ماه گذشته بود. به این ترتیب، با کاهش 6/ 2 درصدی، میزان افت شاخص از اوج 11 فروردین ماه 95 به بیش از 9 درصد رسید که به معنای فاصله اندک بازار تا ورود به فاز اصلاح (افت 10 درصدی از نقطه اوج اخیر) است. علاوه بر این، ارزیابی‌های بلند‌مدت تکنیکال نشان می‌دهد که محدوده 72 هزار واحد، حمایت مهمی برای بورس تهران بوده و شکست آن مقارن با خروج از روند صعودی بلند‌مدت است؛ امری که هنوز نمی‌توان احتمال تحقق آن را زیاد دانست. در همین حال، آنچه به تشدید افت بازار در هفته جاری کمک کرد فشار فروشندگان اعتباری سهام بود که از مدت‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده شده بود و به‌عنوان یک عامل بالقوه در افزایش فشار در سمت عرضه موثر بود. به این ترتیب، با سرریز شدن کاسه صبر معامله‌گران کوتاه‌مدت، افت 2 هزار واحدی شاخص در این هفته رقم خورد تا بورس تهران کماکان در قعر جدول بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در سال 95 جا خوش کند.
- چرا نمرات منفی خودروها منتشر نشد؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: جدیدترین آمار کیفی خودروهای داخلی در حالی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام شد که در آن دیگر خبری از «نمرات منفی» نبوده و خودروها بر حسب ستارهای کیفی شان، رده‌بندی شده‌اند. بر این اساس، هرچه تعداد ستاره‌های یک خودرو بیشتر باشد، کیفیت آن نیز بالاتر است و بالعکس.
همچنین خودروهای تک ستاره در واقع کم‌کیفیت‌ترین‌ها به شمار می‌روند و هیچ خودرویی نیز فعلا نتوانسته بیش از سه ستاره به دست بیاورد. در این شرایط برخی معتقدند تغییر نوع رده‌بندی از روش «اعلام نمرات منفی» به شیوه «ستاره‌بندی خودروها»، سبب محرومیت مشتریان از داشتن اطلاعات مربوط به جزئیات کیفی خودروهای داخلی شده است. به اعتقاد آنها، وقتی مشتریان به واسطه اعلام نمرات منفی، از ریز اطلاعات کیفی مطلع و نقاط ضعف و قوت خودروها را بشناسند، طبعا در خرید خودرو تصمیم بهتری خواهند گرفت. این در حالی است که سعید تاجیک، معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید انتشار گزارش کیفیت خودروها بر حسب ستاره‌های کیفی، برای مشتریان قابل هضم تر از اعلام نمرات منفی است. وی با بیان اینکه تعداد ستاره‌های کیفی نیز بر حسب نمرات منفی کسب شده خودروها، به دست می‌آید، تاکید می‌کند: وقتی اعلام می‌شود فلان خودرو دو ستاره کیفی دارد و خودرو دیگر یک ستاره، مشتریان می‌توانند تشخیص بهتری در بازار خودرو داشته باشند، حال آنکه اعلام نمرات منفی کمک چندانی (در انتخاب خودرو) به آنها نخواهد کرد. به گفته تاجیک، اعلام نمرات منفی خودروها، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و ابهاماتی را برای مشتریان ایجاد می‌کند، حال آنکه در روش «ستاره‌بندی» ابهام کمتر و شفافیت بیشتری به چشم می‌آید. وی در ادامه این را هم می‌گوید که شرکت بازرسی قصد دارد در آینده جزئیات کیفی خودروها را به شکلی قابل فهم و ساده‌تر از روش «اعلام نمرات منفی»، منتشر کند تا مشتریان دید بهتری نسبت به سطح کیفی خودروهای داخلی داشته باشند.
* شرق
- نان کاهش نرخ سود در سفره مؤسسات غیر مجاز
این روزنامه اصلاح‌طلب از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی انتقاد کرده است: کانون بانک‌های خصوصی به نیابت از اعضای خود در اقدامی به‌ظاهر متهورانه و خودجوش اعلام کرده است نرخ سود را به ١٥ درصد کاهش می‌دهد و این نرخ را هم از اول تیر به اجرا درمی‌آورد؛ هرچند فعلا درباره نرخ سود تسهیلات حرفی نزده است. این ماجرا قطعا به حال صاحبان سپرده‌ها فرق خواهد کرد و آنها را برای انتخاب جایگزینی سودآورتر به جای بانک به تکاپو خواهد انداخت.
کارشناسان در گفت‌و‌گو با «شرق»، بازار سرمایه را جایگاهی معرفی می‌کنند که باید بخش بزرگی از این سپرده‌ها را جذب کند اما اعتقاد دارند اعتماد به این بازار از بین رفته است و سپرده‌گذاران ریسک ورود به این بازار را نمی‌پذیرند؛ چون اقدام اعتمادسازی ندیده‌اند. مستخدمین‌حسینی به سودآوربودن بازار اجاره‌بهای مسکن و اینکه قیمت‌های این بازار همیشه بیش از نرخ تورم و سود بانکی رشد کرده و متقاضیان آن هم زیاد هستند، استناد می‌کند و شانس اول جذب نقدینگی را به این بازار می‌دهد. البته معتقد است اگر نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، شانس بازار خرید و فروش و تولید مسکن هم کم نیست. علاوه بر این با رونق‌گرفتن تولید، بازار سرمایه هم شانس بیشتری پیدا می‌کند.
اما شقاقی‌شهری به گونه دیگری به ماجرا می‌نگرد. او می‌گوید وقتی مؤسسات غیرمجاز و بانک‌های متخلف وجود دارند، پول‌ها حاجتی ندارند که دنبال جای دیگری بگردند. البته او هشدار می‌دهد که در صورت مطالبه مردم برای برداشت نقدینگی خود، بانک‌ها نمی‌توانند حجم زیادی از سپرده‌های آنها را برگردانند و این مایه بحران و بی‌آبرویی خواهد شد. رشد ٢٠درصدی قیمت در بازار مسکن نیز یکی دیگر از پیش‌بینی‌های شقاقی‌شهری است که با ورود سپرده‌های بانکی به این بخش اتفاق می‌افتد.
* کیهان
- حقوق‌بگیران نجومی به دنبال تنبیه افشاگران
کیهان نوشته است: اخبار مردمی و اصله به کیهان حکایت از آن دارد که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزهای گذشته در کیهان منتشر شده بود،دست به سلسه اقداماتی زده که شگفت‌انگیز و بر خلاف همه آن ادعا‌ها و وعده‌های پیش گفته است!
اطلاعات واصله حاکی از آن است که وی دست به دامن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط شده تا با حضور در ساختمان مرکزی و انجام بررسی‌های دقیق، کشف کنند که چه کسی یا کسانی، اسناد حاکی از دست درازی وی به بیت المال را منتشر کرده اند! برای نیل به این مقصود و شناسایی عاملان این افشاگری، شرایط خاصی بر محیط حاکم شده، دسترسی‌ها به شبکه محدود و ممنوع شده و خلاصه تمام تمهیدات به‌کار بسته شده تا عامل افشاگر پیدا شود!
این تلاش‌ها و تلاش‌های مشابهی که کیهان از آن با خبر شده و در آینده آن را اعلام خواهد کرد، البته راه به جایی نخواهد برد، چرا که این بدنه مردم از همه کشور هستند که برای پاسداری از نظام اسلامی و برای اثبات این نکته مهم که نباید آلودگی و دراز دستی برخی مدیران دامن همه خادمان را آلوده کند، دست به کار شده و اخبار پنهان آنها را آشکار می‌کنند و موضوع با یک عملیات رصد و مشابه آن، قابل جمع کردن برای متخلفان نیست.
پرسشی که در این بین مطرح است، این است که اگر حکم رئیس جمهور را، فرمانی بر کل دولت یازدهم بدانیم، آن را چگونه با این دست اقدامات پلیسی و بگیر و ببند‌ها می‌توان جمع کرد!؟ آیا در دولت دو اراده متفاوت وجود دارد!؟ یکی اراده رئیس دولت که می‌خواهد خود و تیم همراهش را از ننگ حقوق‌های نجومی پاک کند و دیگری اراده مدیرانی که دلشان نمی‌خواهد با این همه آبرو‌ریزی، باز هم از سر سفره بیت‌المال بلند شوند! آیا واقعیت همین است!؟
دولت یازدهم بیش و پیش از همه، شعار شفافیت و رو راستی با مردم داده و می‌دهد. خب این شعر ارزشمند، وقتی که در بوته عمل قرار گیرد. در همین موضوع اخیر هم، دولتمردان با این ادعاکه کارنامه دولت در موضوع حقوق و دستمزد، روشن و شفاف و قابل دفاع است به میدان آمدند و حرف زدند.
خوب اگر در عالم واقع هم چنین است، چرا به تعقیب عوامل شفافیت کمر بسته‌اند و بیهوده می‌کوشند با روش‌های مختلف، به افرادی دست پیدا کنند که این اسناد را منتشر کرده اند!؟ آن هم در شرایطی که منابع متعددی در انتشار اسناد دخیل بوده‌اند.
مثلا اگر اعلام شد مدیر عامل بانکی که 234 میلیون تومان دریافتی داشته، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی است، یا وامی 700 میلیونی با بهره 4 درصد گرفته، باید رفت و به احوال آقای مدیر عامل رسید یا باید اعلام‌کننده‌ها را تحت تعقیب قرار داد!؟ این همان شفافیت موعود دولت یازدهم است!؟
شاید علت تجری و گستاخی برخی مدیران برای در پیش گرفتن رفتاری این چنین را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن اینکه آنها معتقدند اساسا تخلفی رخ نداده است! یعنی مدیر متخلف، هر حقوقی گرفته و هر مقدار که از بیت‌المال برداشته، حقش بوده و به کسی مربوط نیست!این را می‌توان از حرف‌های مدیر متخلف بانکی که 234 میلیون دریافتی داشته کشف کرد که با صراحت می‌گوید: «بانک رفاه خصوصی است و پرداخت‌ها در هیئت‌مدیره تصویب می‌شود»! این دقیقا همان معنی را می‌دهد!یعنی حقوق نجومی گرفته ام که گرفته ام نوش جانم! به کسی مربوط نیست!
* وطن امروز
- مدیرعامل بانک رفاه طلبکار هم شد
وطن امروز درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: صاحب فیش‌های حقوقی جنجالی که دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است در اظهاراتی عجیب و غریب مدعی شد آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند فیش حقوقی او نیست بلکه پرینت گردش حساب است! در همین باره رئیس‌جمهور نیز تخلفات را متوجه «گوشه‌های دولت» میداند!
به گزارش «وطن امروز» روزنامه دولتی «ایران» در شماره دیروز خود برای کاستن از حساسیت‌های اجتماعی درباره فیش‌های حقوقی نجومی سراغ علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران رفت و به نقل از وی نوشت: «سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب من بود که مانده حساب را در۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد و فقط حقوق اسفندماه نبود». صدقی اما بی‌آنکه توضیح بیشتری درباره پرینت حساب خود بدهد، در ادامه به نکته‌ای اشاره کرده است که به طور تلویحی، نشان‌دهنده صحت اخبار درباره دریافتی‌های نجومی او است: «براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ بود و بر همین اساس مابه‌التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود اما در برخی رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است، در حالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است!»
آنطور که از اظهارات صدقی مشخص است، او دریافت مبلغ 234 میلیون تومان را تایید کرده و حتی اذعان می‌کند فقط بخشی از این مبلغ مربوط به معوقات است. توضیحات ناقص و مبهم صدقی، مخاطبان را به این نتیجه می‌رساند که بخش زیادی از این مبلغ مربوط به حقوق، مزایا و پاداش او برای یک ماه است! صدقی همچنین با تأکید بر اینکه بانک رفاه کارگران خصوصی است، اضافه می‌کند: «همانند سایر بانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود». این جمله مدیرعامل بانک رفاه نیز تایید می‌کند که مبلغ کلانی به‌عنوان پاداش و حقوق وی در نظر گرفته شده است!
علی صدقی، فردی که از وی با عنوان «صاحب فیش‌های حقوقی جنجالی» یاد می‌شود، درباره دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی دقیق حقوق و مزایای تمام مدیران بخش دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها هم اظهار می‌دارد: «در همان روزهای نخست رسانه‌ای شدن پرینت گردش حساب، سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردند اما پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میزان حقوق و مزایای تمام مدیران این بانک را به صورت مستند دریافت کرده‌اند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد». آنچه در اظهارات دوست برادر رئیس‌جمهور اشاره‌ای به آن نشده، 180 میلیون تومانی است که به‌عنوان حقوق مهرماه 1394 به حساب وی واریز شده بود! سکوت مدیرعامل بانک رفاه در این باره، احتمالا بیانگر این است که «آن 180 میلیون تومان پرینت گردش حساب نبوده بلکه خود حقوق و فیش حقوقی بوده است!»
حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم در دیدار رمضانی مسؤولان نظام با رهبر انقلاب سخن از فیش‌های حقوقی به میان آورد و آن را به «گوشه»ها ارتباط داد و گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم!» روحانی در این سخنان از عبارت «حقوق بالاتر» استفاده کرده این در حالی است که مردم در این زمینه عنوان «حقوق نجومی» را به کار می‌برند بنابراین به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور قصد دارد از شدت تخلفات برخی مدیران ارشد دولتی بکاهد و آن را به گوشه‌های دولت ارتباط دهد! روحانی همچنین در این دیدار تاکید کرد «نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود» اما تاکید بر حفظ اعتماد مردم به دولت، موضوعی نیست که با دستور مقامات ارشد دولت محقق شود بلکه میزان اعتماد مردم براساس واقعیت‌ها و حقایقی که در مجموعه دولت مشاهده می‌کنند، تعیین می‌شود. امروز انتظار افکار عمومی از رئیس دولت این است که حقوق‌های نجومی را فقط «حقوق بالاتر» معرفی نکند، چراکه اگر این موضوع اهمیت و فراگیری نداشت آقای رئیس‌جمهور چند روز قبل در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار شناسایی پاداش‌های نامتعارف و برخورد با مدیران متخلف نمی‌شد بنابراین تعداد متخلفان در حدی هست که رئیس‌جمهور برای مقابله با آنها نامه‌نگاری می‌کند و البته این موضوع نشان می‌دهد که «گوشه»های دولت زیاد است! در مجموع به نظر می‌رسد دولتی‌ها تمایل چندانی برای پذیرفتن اشتباهات خود در عدم نظارت بر سیستم پرداخت پاداش و حقوق مدیران ندارند، چراکه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز که روز دوشنبه برای ارائه توضیحاتی در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، به جای عذرخواهی از نمایندگان مردم و اقرار به تخلفات، منکر وقوع هرگونه تخلف در پرداخت حقوق شد و گفت: «هیچ حقوقی به شکل پنهانی پرداخت نشده است!»
* خراسان
- تکمیل بزرگترین پالایشگاه نیمه تمام کشور برای چندمین بار به تعویق افتاد
این روزنامه حامی دولت درباره تکمیل پروژه ستاره خلیج فارس گزارش داده است: «افزایش تولید و صادرات نفت، نیاز کشور است اما در کشوری که دارای بزرگ ترین ذخایر گازی و نفتی جهان است، واردات بنزین نباید انجام شود و مسئولان برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی و اقدام کنند.» این بخشی از سخنان سه شنبه شب رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام بود که در آن باز هم بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی نفت و لزوم قطع واردات بنزین تاکید می شد. با این حال روند فعلی واردات بنزین و رسیدن آن به محدوده 10 میلیون لیتر در روز آن هم در شرایطی که چند پروژه پالایشگاهی با سرعتی اندک در حال توسعه هستند، این نگرانی را ایجاد کرده است که دغدغه های وزارت نفت برای رهایی از وابستگی به واردات بنزین جدی نیست. به ویژه در این میان، تعویق های مکرر در تکمیل فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، رکوردی از وعده های عمل نشده را به جا گذاشته است...
در هر صورت تاخیر در تکمیل بزرگترین پالایشگاه نیمه تمام کشور در شرایطی که روزانه حدود 8 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می شود، خسارتی بزرگ است. چنان که شیری، مدیرعامل تاپیکو، بزرگترین سهامدار این پالایشگاه گفته است: روزانه 30 میلیون یورو زیان و عدم النفع تأخیر در اجرا و راه اندازی این پروژه است که به اقتصاد کشور تحمیل می شود. در چنین شرایطی تعویق روز به روز تکمیل ستاره خلیج فارس، علامت سوال بزرگی را پیش روی همگان قرار داده است که بالاخره طلسم این پالایشگاه چه زمانی گشوده می شود.
