* اعتماد

- هزينه افطار خانوار ايراني‌ بيش از 540 هزار تومان

این روزنامه حامی دولت نوشته است: جايي براي نگراني نيست، اين وعده را هر ساله در آستانه ماه رمضان مي‌دهند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه سفره افطار يك خانوار چهار نفره ايراني براي ماه رمضان روزانه دست‌كم 18 هزار و 183 تومان خواهد بود و اين عدد براي كل ماه 540 هزار تومان برآورد مي‌شود. اين ميزان هزينه البته بدون در نظر گرفتن هزينه‌اي است كه خانواده‌ها براي شام و سحري خود خواهند داشت. ضمن آنكه ارقامي كه براي هزينه خانوار در نظر گرفته شده؛ متوسط ميزان مصرف در خانوارهاي طبقه متوسط است. چه بسا اين سبد هزينه براي خانوارهاي دهك‌هاي بالا با ارقام بسيار بيشتر و براي خانوارهاي دهك پايين رقم‌هايي به طور حتم ضعيف‌تري را به دست خواهد داد. از اين رو طبق محاسبه ميانگين مصارف خانوار طبقه متوسط، تنها وعده افطار هزينه 540 هزار توماني در طول يك ماه براي خانواده‌ها هزينه در بر خواهد داشت.

به گزارش «اعتماد»، در حالي كه بازار طلا و سكه خود را آماده مي‌كند در ماه پيش رو با ركود دست و پنجه نرم كند، بازار خوراكي‌ها در ايران از همين حالا با افزايش قابل توجه مشتري روبه‌رواست.

ماه مبارك رمضان، مصرف برخي كالاهاي خاص را افزايشي قابل توجه مي‌دهد و سفره‌هاي افطار بازار خرده فروشي را با تغييري جدي روبه‌رو مي‌كند. هر چند در سال‌هاي اخير ساير بخش‌ها مانند سينماها، استخرها و... نيز آماده تغييراتي در ماه مبارك رمضان مي‌شوند اما هنوز بخش مهمي از اقتصاد رمضان در بازار خرده‌فروشي مي‌گذرد و بسياري بر اين باورند كه كنترل قيمت‌ها در اين دوره زماني مي‌تواند مانع از افزايش هزينه‌هاي خانوار شود...

امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته، فعالان بخش اصناف، افزايش نرخ مواد خوراكي را رد مي‌كنند يا آن را اندك مي‌خوانند اما با تمام اين وعده‌ها وقتي ماه روزه‌داري آغاز مي‌شود، اين وعده‌ها محقق نمي‌شوند.

* جوان

- آمارسازی دولت یازدهم درباره ایجاد شغل

روزنامه جوان نوشته است: معاون وزیر کار گفته است: در دولت گذشته آمارسازی شده و استانداران به جای اشتغال، آمار اشتغال می‌ساختند اما نگفته است با کدام برنامه و طرحی در سال سخت 94 و عمیق‌تر شدن رکود چگونه 667 هزار شغل ایجاد شده و قرار است در سال جاری یک‌میلیون شغل جدید ایجاد کند. آیا این شغل‌ها هم با تعدیل آمارهای دولت قبل ایجاد شده است...

به گفته كارشناسان براي ايجاد هر شغل به طور متوسط بايد ۱۰۰ ميليون تومان هزينه شود و چنانچه آمار منصوري در ايجاد ۶۶۷ هزار شغل در سال ۹۴ صحيح باشد بايد در سال گذشته حدود ۶۶۷ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده باشد كه در هيچ يك از آمار منتشره از سوي سازمان آمار چنين رقمي منتشر نشده است.

همچنين در يك دهه گذشته هرگز ميزان اشتغال سالانه به اين رقم نرسيده است و با وجود ركود اقتصادي و كاهش سرمايه‌‌گذاري‌ها در سال گذشته ايجاد ۶۶۷ هزار شغل دور از واقعيت است. به هرحال انتشار آمار غيرواقعي از ايجاد شغل در تمامي اين سال‌ها وجود داشته و جزو آماري است كه مانند توليدات كشاورزي هرگز شفاف‌سازي نمي‌شود آیا دولت تدبير در سال پاياني دولتش به‌رغم تمامي مشكلات اقتصادي و از همه مهم‌تر نبود آمار دقيق از شاغلان و بيكاران كشور مي‌تواند ايجاد يك‌ميليون شغل واقعي را تحقق بخشد يا اينكه ايجاد يك ميليون شغل مانند ديگر وعده‌هايش فقط در حد حرف باقي خواهد ماند.

* تعادل

- حمله به رئیس اتاق بازرگانی به علت انتقاد از رکود اقتصادی

این روزنامه حامی دولت به شدت به رئیس اتاق بازرگانی حمله کرده است: ايران پس از تحريم عملا فرقي با ايران پس از جنگ ندارد. اگر كشورهاي دنيا با دولت مشكل داشتند و دارند، با بخش خصوصي كه مشكل ندارند. درست است كه بخش خصوصي در تعاملات اقتصادي ذيل سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت است اما در تعاملاتي كه مي‌تواند راه‌حل سياسي براي دولت داشته باشد نه در ذيل دولت كه در صدر دولت است. اين مهم متاسفانه از هيات‌رييسه فعلي اتاق برنيامده است.

براي بخش خصوصي واقعا مايه تاسف است كه رييس آن در مجلس به جاي آنكه راه‌حلي براي برون‌رفت از دوران فعلي پساتحريم بدهد همصدا با دلواپسان از مشكلات تحريم و ضعف در اين خصوص سخن مي‌گويد. نهادي مانند اتاق به جاي آنكه در توسعه فضاي كسب‌وكار طرح بدهد – مانند طرحي كه در زمان خاموشي براي راه‌اندازي بنگاه‌هاي كوچك و توسعه فضاي كسب‌وكار داده شد– از مشكلات فضاي كسب‌وكار، ‌نه راه‌حل‌هاي آن مي‌گويد. در اصل سخن گفتن از مشكلات بسيار راحت‌تر از ارائه راه‌حل است. شايد از اين رو بود كه رييس مجلس از رييس اتاق خواست در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس حضور يابد و در آنجا طرح‌هاي خود را بدهد. همه مي‌دانند جايگاه حقوقي رياست اتاق، ‌جايگاه كمي نيست. او عضو شوراي پول و اعتبار است. او بدون شك در نهادهاي تصميم‌ساز اقتصادي اگر عضو نباشد مورد مشورت قرار مي‌گيرد، بنابراين از فضاي به‌وجود آمده در پساتحريم كه فيض مي‌برد و با رييسان دولتي كه به ايران سفر مي‌كنند نشست و برخاست مي‌كند مي‌تواند بهترين فرصت را براي توسعه روابط اقتصادي ببرد و به قول خاموشي، «يار شاطر» براي دولت باشد، نه «بارخاطر.»

- سيگنال ريزش احتمالي شاخص بورس تا 73هزار واحد

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، وضعیت بازار سرمايه را بررسي کرده است:‌ شاخص كل به دليل شارژ مالي در پايان ركود دوساله كه مقارن با اجرايي شدن برجام بود، رشد خوبي را تجربه كرد؛ اما به دليل نداشتن شرايط بنيادي از ادامه رشد باز ايستاد و از كانال 82هزار واحد به 76هزار واحد رسيد و حتي مي‌توان انتظار كاهش بيشتري را نيز داشت...

در صورت ادامه‌دار بودن روند فرسايشي بازار، اصلاح شاخص كل تا جايي ادامه خواهد داشت كه قيمت‌هاي برخي سهام كاهش يافته و به شرايط خوبي برسند. ممكن است با اصلاح قيمت سهام شاخص تا 73600واحد و در مرحله بدبينانه تا رقم 71400واحد افت كند كه اين افت به دليل شرايط فعلي امكان‌پذير بوده و بازه زماني آن نيز بين 2 تا 4 هفته خواهد بود...

اينكه شاخص كل در وضعيت ريزش قرار داشته و يك يا دو صنعت به‌واسطه نقدينگي زياد به رشد شاخص اقدام كنند، يعني ريزش را به تاخير انداخته‌اند و نه اينكه موجب رشد شاخص شده‌اند؛ بنابراين در اين حالت عده‌يي كه خريد سهام داشته‌اند سهام را خالي مي‌كنند و موجب ضرر برخي سهامداران مي‌شود.

- آخوندی به دنبال فروش وام مسكن به ضرب تبليغات

این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از سیاست وزارت راه پرداخته است: در حالي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، ارائه تسهيلات جديد مسكن اقدام كاملي براي خانه‌دار شدن متقاضيان مسكن نيست، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي بر ضرورت اطلاع‌رساني متمركز و وسيع درباره ارائه تسهيلات بانكي در حوزه مسكن تاكيد كرد و گفت: شايد در اين اقدام نياز به ايجاد پايگاهي در دفاتر تسهيل‌گري براي بانك مسكن داشته باشيم كه مردم از همين طريق اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كرده و ديگر براي اين كار به بانك مراجعه نكنند...

در همين حال، بررسي آمار اعلامي از سوي وزارت راه و شهرسازي نيز نشان‌دهنده استقبال نامناسب از روش‌هاي پس‌انداز در تامين مالي مسكن است. درحالي‌كه در شرايط فعلي افراد بايد براي دريافت وام‌هاي 80 يا 60ميليوني حداقل 40يا 30ميليون تومان را سپرده‌گذاري كنند به‌طور متوسط تنها 19ميليون تومان در صندوق‌هاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري شده و تنها 800ميليارد تومان براي 42هزار نفر طي 3 سال گذشته سپرده‌گذاري شده است. ارقامي كه نشان مي‌دهد با نياز فعلي بازار مسكن خيلي تطابق ندارد.

در اين ميان، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا استقبال اندك از تسهيلات مسكن به دليل بي‌اطلاعي و عدم تبليغ مناسب از رسانه‌هاي كثيرالانتشار است يا اين استقبال اندك ريشه در مساله ديگري دارد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت، سخنان عباس آخوندي مستند به نتايج هيچ پژوهشي نيست، از اين رو، نمي‌توان دليل استقبال اندك را بي‌اطلاعي شهروندان از اين تسهيلات دانست. بي‌گمان، از آنجا كه خريد مسكن، مساله‌يي چندين و چند ساله براي خانوار ايراني به شمار مي‌رود، همواره تحولات مربوط به بازار مسكن از سوي خانوارها و از طريق بنگاه‌هاي املاك محله‌ها پيگيري مي‌شود. خانوارها همواره طي سال‌هاي انتظار براي صاحب خانه شدن با افراد مختلف در اين باره صحبت مي‌كنند، برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني را مي‌بينند و روزنامه‌ها و مجلات را ورق مي‌زنند تا شايد روزنه‌يي به سوي خانه‌دار شدن بيابند. به همين دليل بعيد به نظر مي‌رسد كه متقاضيان مصرفي واحدهاي مسكوني از تسهيلاتي كه طي يك سال گذشته از تريبون‌هاي مختلف درباره آنها خبررساني شده و تحليل‌هاي مختلفي پيرامون آنها شكل گرفته است، بي‌خبر باشند.

از همين‌رو است كه كارشناسان آگاه به حوزه اقتصاد مسكن، «عدم تناسب قيمت مسكن و سطح درآمد خانوار» را دليل استقبال اندك از تسهيلات مسكن عنوان مي‌كنند. عدم تناسبي كه سبب مي‌شود، شاخص دسترسي به مسكن افزايش يافته و دوره انتظار مسكن نيز به‌تبع آن افزايش يابد.

* خراسان

- دولت: قانون بانکداری شبهه شرعی ندارد

این روزنامه از موضع متفاوت دولت درباره لایحه جدید اصلاح قانون بانکداری خبر داده است:‌ روز های پایان عمر مجلس نهم با یک ناکامی همراه بود. در حالی که کمیسیون اقتصاد امید داشت تا طرح بانکداری بدون ربا را به تصویب برساند، عدم حضور برخی نمایندگان عضو این کمیسیون، طراحان را نا امید کرد. حالا قضاوی معاون وزیر اقتصاد درباره ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی می گوید: 90 درصد خواسته های نمایندگان مجلس در این طرح برآورده شده است. البته معاون وزیر گفته است:«قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست» این در حالی است که بزرگترین نقد مجلسی ها مشکلات شرعی قانون فعلی است.بعد از ناکامی مجلس نهم در تصویب قانون بانکداری، دولت دست به کار شده است تا لایحه ای را به مجلس تقدیم کند. معاون وزیر اقتصاد گفته است که این لایحه نهایی شده است و بعد از اصلاحات نهایی در جلسه مشترک وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس ارسال می شود اما لایحه دولت به چه مواردی اشاره دارد؟...

اما قضاوی در مصاحبه خود با فارس گفته است:«قانون بانکداری بدون ربا از شبهه شرعی برخوردار نیست، به همین دلیل شورای نگهبان آن را تایید کرد و آیین نامه قانون که به تصویب دولت رسید خدشه ای ندارد، بنابراین سطر به سطر مفاد قانون شبهه شرعی ندارد.» این در حالی است که مراجع بار ها نسبت به اخذ جریمه دیرکرد و شبهات ربا به نظام بانکی تذکر داده اند. به گونه ای که تقریبا همه مراجع اخذ جریمه دیرکرد را حرام اعلام کرده اند. با این حال، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرده است: انتقاد عمده بیشتر به نحوه اجرای قانون و آیین نامه بوده و ممکن است به لایحه جدید حتی پس از تصویب در مرحله اجرا، اگر مجریان به خوبی آن را عملیاتی نکنند، کماکان انتقاد وجود داشته باشد.

* جهان صنعت

- ریشه و سرآغاز بیماری اقتصادی ایران به دولت سازندگی برمی‌گردد

این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان خطاب به نمایندگان مجلس دهم شرمندگی نظام درباره بیکاری جوانان را از شرمندگی خود جوانان بیکار در مقابل خانواده‌شان بیشتر دانستند و درباره حل مشکلات اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد در اداره کشور به پارلمان توصیه کردند.این توصیه البته به این دولت بازنمی‌گردد. نگاهی به گذشته و راهبردهایی که مدیران جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش به‌کار برده‌اند، نشان می‌دهد که ریشه و سرآغاز بیماری اقتصادی ایران را باید در دوره‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ هنگامی که دولت سازندگی اساس اقتصاد را بر خصوصی‌سازی تعریف کرد و بسیاری از سرمایه‌های ملی در قالب رانت یا چیزی شبیه آن به سرمایه‌دارانی هدیه شد که تعلق خاطر به کشور و توسعه آن نداشتند یا منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دادند.

در آن هنگام آزادسازی اقتصادی که برداشتن گره‌ها از امور اقتصادی کشور بود و اهمیت بسیار بیشتر نسبت به خصوصی‌سازی داشت، کمتر مورد توجه قرار گرفت و تن رنجور اقتصاد ایران همچنان اسیر چنگال بی‌رحم اقتصاد دولتی و دولتمردان بود. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در آن سال چگونه اقتصاد ایران دولتی‌تر شد و از نفس افتاد. از جمله اقدامات آن زمان باز شدن پای نظامی‌ها و امنیتی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی بود و دستگاه‌های شبه دولتی کارهای پرسود اقتصادی که به بودجه دولت متکی بود را در اختیار گرفتند. روشن است که در چنین فضایی بدنه فعال جامعه از فعالیت‌های اقتصادی محروم و دست کارگران و متخصصان ایرانی از اشتغال و پروژه‌های پرمنفعت خالی می‌ماند.

اتفاقا در همین دوران و بعد از آن سهم‌خواهی قدرتمندان از اقتصاد بیشتر شد و خلق شرکت‌های کاغذی به این مجموعه‌های قدرتمند امکان داد تا حضور و مسوولیت خود را در رابطه با رانت‌خواری و به‌هم ریختگی اقتصادی انکار کنند.در دوران اصلاحات هم بازگشت به روند اصولی و عقلایی اقتصاد امکان‌پذیر نبود. این دوران آنقدر درگیر مشکلات سیاسی و منازعات جناحی بود که فقط امور را گذران کرد تا به دولت بعدی برسد. اعتراض‌هایی که در همین دوران علیه گرفتاری‌هایی که دولت و حکومت برای فعالان اقتصادی پدید آورده و پرسش‌های بی‌جواب نهادهای مدنی اقتصاد از جمله اتاق‌های بازرگانی و نهادهای غیردولتی اقتصادی، گواه همین مدعاست.

* دنیای اقتصاد

- امید سیاست‌گذاران اقتصادی دولت به پسابرجام، محقق نشد

این روزنامه حامی دولت درباره برنامه اصلاح ساختاری دولت نوشته است: سیاست‌گذاران اقتصادی که بسیاری از اصلاحات خود را به دوران پسایرجام موکول کرده بودند، اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که بسیاری از مفروضات داخلی و خارجی را حداقل در کوتاه‌مدت محقق شده نمی‌بینند و از سوی دیگر اجرای اصلاحات پرهزینه را در سال آخر و پیش از آغاز انتخابات بسیار دشوار می‌دانند.

به همین دلیل بسیاری از دولتمردان نیازمند تعریف دقیق از توالی مناسب در اجرای اصلاحات هستند، تا بلکه بتوانند همچون مربی که در دقیقه 80 بازی هنوز به یک نتیجه مطلوب دست نیافته است، با یک تعویض طلایی تیم را پیروز از میدان خارج سازد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذاران از شناخت دقیق شرایط موجود و انتخاب قاطع بهترین سیاست‌گذاری مناسب به دور هستند و سرنوشت اقتصاد کشور را به اما و اگرهای غیرمحتمل آینده مرتبط ساخته‌اند.

البته باید توجه داشت که تصمیم سیاست‌گذاران در این زمینه کفایت نمی‌کند و اجرای این تصمیمات نیازمند اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت و همکاری همه مردم در طول این مسیر دشوار است. در سال‌های اخیر که دولت از مقبولیت عمومی بسیاری برخوردار بوده است، باید قدر فرصت را دانست و با ترسیم تبعات دشوار تداوم مسیر فعلی، مردم را به قبول یک جراحی سخت، ولی آینده‌ساز ترغیب کرد.

- تداوم افت تولید خودروسازان

روزنامه دنیای اقتصاد از تداوم رکود در خودروسازی خبر داده است:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی آمار تولید خودروسازان در دو ماه ابتدایی امسال را اعلام کرد که تولید خودروهای سواری كشور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 9/ 3 درصد افت را تجربه کرده است. طبق آمار منتشر شده، سه خودروساز بزرگ كشور شامل ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، در مجموع 133 هزار و 863 دستگاه خودروی سوارى را طى دو ماه نخست امسال به توليد رساند‌ه‌اند كه در اين بين، ايرا‌ن‌خودرو بيشترين و پارس خودرو كمترين تعداد دستگاه‌هاى توليدى را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که ایران خودرو طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده است، اما پارس خودرو و سایپا به ترتیب با رشد تولید مواجه‌ شده‌اند.

بر اين اساس، ايران خودرو با تیراژ 77 هزار و 23 دستگاهی به‌عنوان پرتیراژ‌ترین خودروساز کشور شناخته می‌شود. این در حالی است که این شرکت افت 9/ 6 درصدی را طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. با این وجود، سایپا که به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور شناخته می‌شود با تیراژ 56 هزار و 840 دستگاهی توانسته رشد 4 درصدی تولید طی دو ماه نخست سال جاری را در کارنامه خود ثبت کند. پارس خودرو نیز که سومین خودروساز کشور شناخته‌ می‌شود با تولید 20 هزار و 748 دستگاه خودرو توانسته تولید خود را 36 درصد افزایش دهد. همچنین در مورد تولید خودرو طی اردیبهشت امسال نیز باید به افت 7/ 0 درصدی نسبت به اردیبهشت 94 اشاره کنیم، به‌طوری‌که در این ماه 102 هزار و 92 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید. تولید سواری در اردیبهشت امسال 8/ 1 درصد نسبت به اردیبهشت 94 کاهش داشته است.

* همشهری

- ساماندهی فروش خودرو کلید خورد؟!

همشهری نوشته است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با صدور اطلاعیه‌ای از مطبوعات خواست تا هرگونه آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش خودرو توسط تمامی عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی، وارداتی، شرکت‌های واسطه‌ای، لیزینگ، واحدهای صنفی و... را بر مبنای مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و درج شماره و تاریخ این مجوز در آگهی مذکور، چاپ یا منتشر کنند.

گلايه‌هاي مشتريان خودرو از تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و پيش‌فروش خودرو و بدقولي عرضه‌كنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي در تحويل خودرو براساس ضوابط مندرج در قراردادهاي فروش همچنان ادامه داشته و اخيرا موج تازه آگهي‌هاي فروش و پيش‌فروش خودروهاي خارجي از طريق ليزينگ، با تسهيلات ارزانقيمت و تحويل خودرو در كوتاه‌ترين زمان ممكن به راه افتاده كه واكنش برخي فعالان صنفي را به‌دنبال داشته است.

اين در حالي است كه در ماده 5آيين‌نامه اجرايي جديد قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو بر حفظ حقوق مشتريان خودرو با پيشگيري از عقد قراردادهاي يكجانبه يا ارائه تعهدات فراتر از توان خودروسازان و عرضه‌كنندگان خودرو تأكيد شده و انتظار مي‌رود با اجراي اين قانون، اجحاف به مشتريان خودرو كمتر شود.

بر اين اساس سازمان حمايت طي اطلاعيه‌اي، از مطبوعات خواست تا از اين پس آگهي‌هاي پيش‌فروش خودرو را تنها با مجوز وزارت صنعت و درج شماره و تاريخ اين مجوز در آگهي مذكور چاپ يا منتشر كنند. در اين اطلاعيه از مطبوعات كشور خواسته شده تا براي حفظ و صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و پيشگيري از عقد قراردادهاي يكجانبه و ارائه تعهدات فراتر از توان واحدهاي عرضه‌كننده خودرو مساعدت كنند. درادامه اين اطلاعيه آمده؛ با عنايت به ماده 5آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودروكه به صراحت موضوع اخذ مجوز پيش فروش خودرو توسط عرضه‌كنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تكليف كرده است، مطبوعات ترتيبي اتخاذ كنند تا درخواست چاپ يا انتشار آگهي‌هاي مربوط به پيش فروش خودرو توسط تمامي عرضه‌كنندگان خودروهاي داخلي و يا وارداتي، شركت‌هاي واسطه‌اي، ليزينگ، واحدهاي صنفي و... منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و شماره و تاريخ اين مجوز در آگهي مربوط درج شود».

به‌رغم اين قانون و اطلاعيه سازمان حمايت، از چندي پيش موج جديد فروش اقساطي خودرو به‌خصوص خودروهاي خارجي و فروش 45خودرو داخلي وخارجي با تخفيفات ويژه به راه افتاده و برخي فروشندگان با استفاده از عدم‌آگاهي خريداران اقدام به فروش خودروهايي مي‌كنند كه با شرايط قرارداد متفاوت بوده و باعث وارد آمدن خسارت به خريداران و ايجاد بي‌اعتمادي در بازار مي‌شود. علي ارسلان منصوري، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام كرد، تعدادي افراد سودجو با درج آگهي‌هاي گوناگون فروش و پيش‌فروش خودرو در رسانه‌ها و فضاي مجازي، زمينه را براي كلاهبرداري از مشتريان از طريق عمل نكردن به تعهدات خود در عرضه خودرو فراهم مي‌كنند.

- آمار بیکاری زیر سوال رفت؟

همشهری از تناقض در آمار بیکاری خبر داده است: مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي از بيكاري 6.5ميليون نفر خبر داده است كه در آخرين گزارش رسمي مركز آمار ايران، تعداد بيكاران 2ميليون و 729هزار و 92نفر اعلام شده است.بر اين اساس نرخ بيكاري سال 94معادل 11درصد برآورد شده كه 0.4درصد بيشتر از نرخ بيكاري سال 93بوده است.

يكي از موارد اختلاف اين دو آمار به اشتغال ناقص مربوط است كه در بررسي مركز آمار به‌طور جداگانه محاسبه مي‌شود و جزو بيكاران نمي‌آيد اما در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين افراد در جمع بيكاران مورد بررسي قرار گرفته است. طبق تعريف مركز آمار، افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه در هفته بررسي، حاضر بر سركار يا غايب موقت در محل كار بوده و به دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از 44ساعت كار كرده‌اند. همچنين در تعريف بيكار از سوي مركز آمار، بيكار به تمام افراد 10ساله و بيشتر گفته مي‌شود كه جوياي كار و آماده براي كار باشند اما در هفته قبل از آمارگيري، فاقد كار باشند.در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس افرادي كه از جست‌وجوي شغل دلسرد شده‌اند نيز در كنار دارندگان شغل ناقص و تعداد بيكاران مورد محاسبه قرار گرفته است.

* وطن امروز

- بازار خودرو همچنان خلاص است!

وطن امروز از بازار خودرو گزارش داده است: کاهش خرید و فروش و کاهش تولید، 2 مشکل بزرگ این روزهای بازار خودروی داخلی است و البته در این میان خودروسازان تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف خودروهای مانده در انبارهای خود را به مشتریان بفروشند؛ خودروهایی که نه خدمات پس از فروش درست و حسابی دارند و نه کیفیت آنچنانی.

جالب‌تر آنکه خریداران خودروهای صفر پس از دریافت خودرو هر زمان که برای رفع مشکلی پیش آمده در خودروی خود که برخی باید از سال‌ پنجم خرید خودرو به بعد بروز کند، مراجعه می‌کنند با این پاسخ دندان‌شکن روبه‌رو می‌شوند که این مشکل جزو خدمات پس از فروش نیست...

به جرأت می‌توان بهترین فصل فروش خودروی خودروسازان داخلی را همزمان با پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی خودرو برشمرد و پس از آن بازار این محصول به خواب رفت و حتی در 2 ماه آغازین سال 1395 از تیراژ تولید این کارخانجات کاسته نیز شده است. بنا بر آمارهای اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال با افت 8/2 درصدی همراه شد. در این 2 ماه 158 هزار و 571 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 8/2 درصد کاهش داشته است. در این مدت، تولید انواع سواری در کشور به 145 هزار و 930 دستگاه رسید که افت 9/3 درصدی را نسبت به 2 ماه اول پارسال نشان می‌دهد. بر این اساس تولید خودرو در اردیبهشت امسال نیز نسبت به اردیبهشت 94 افت 7/0 درصدی داشت به‌طوری‌که در این ماه 102 هزار و 92 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید. همچنین تولید سواری در اردیبهشت امسال 8/1 درصد نسبت به اردیبهشت 94 کاهش داشته است...

آنچه روشن است اینکه بازار خودروی داخلی از ابتدای امسال تاکنون دارای ثبات نسبی بوده و اگرچه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت افزایش داشته اما قیمت‌ها در بازار افزایش زیادی نداشته که نشان می‌دهد رکود فصلی همچنان در بازار خودرو حاکم است. اگرچه در پایان سال گذشته قیمت محصولات سایپا و ایران‌خودرو به‌دلیل افزایش تقاضای خرید در بازار آزاد بین یک تا 5/1 میلیون تومان افزایش یافت اما این افزایش قیمت طولی نکشید و در بازه زمانی فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به‌دلیل فقر تقاضا و رکود فصلی بازار، پاپس گذاشت و به سر خانه اول بازگشت. باید توجه داشت که رکود موجود در بازار خودرو فصلی بوده، چراکه در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد بازار کشور با کاهش تقاضای خرید خودرو روبه‌رو است. البته نباید از نظر دور داشت که در شرایط فعلی، خودروهای با کیفیت و همچنین خودروهایی که به شکل لیزینگ با اقساط بلندمدت از سوی خودروسازان عرضه می‌شود متقاضی بیشتری در بازار دارد.