به گزارش مشرق، انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به اقتصاددانان مشهور اصلاح‌طلب نیز رسیده که امروز یکی از آنها گفته است: اشتباه دولت یازدهم در اقتصاد، جدی‌تر از دولت قبل بود، تیم اقتصادی دولت عاجز است و راهکار‌هایی نیز که ارائه می‌دهد به ناکجاآباد می‌رسد.

* جام جم

- وام 10 میلیونی ازدواج، فعلا دور از دسترس

این روزنامه درباره وام ازدواج گزارش داده است:‌ با وجود ابلاغ پرداخت وام ده میلیونی ازدواج از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها همچنان وام سه میلیونی را به زوج‌های جوان پرداخت می‌کنند.

به گزارش جام‌جم، زوج‌های جوانی که طی روزهای اخیر به شعب بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج مراجعه کرده‌اند، می‌گویند بانک‌ها اعلام می‌کنند چون ابلاغیه بانک مرکزی به‌دست آنها نرسیده، فقط وام ازدواج سه میلیونی پرداخت می‌کنند و اگر زوج‌ها وام ده میلیونی می‌خواهند، باید دوباره در سایت بانک مرکزی ثبت‌نام کنند و احتمالا چند ماهی در صف انتظار بمانند که البته آن زمان هم معلوم نیست به این وام برسند. این مساله موجب سردرگمی زوج‌ها شده زیرا به علت سابقه بدقولی بانک‌ها، از این می‌ترسند که اگر اکنون از نوبت دریافت وام سه میلیونی خود چشم‌پوشی و دوباره برای وام ده میلیونی ثبت‌نام کنند، در آخر به هیچ یک نرسند یا در بهترین حالت، چند ماه بعد دوباره مجبور شوند به وام سه میلیونی اکتفا کنند.

مصوبه مجلس برای وام ازدواج که خیلی باب میل نظام بانکی نبود در تبصره 29 قانون بودجه امسال جا گرفته است؛ براساس این تبصره به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به‌اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. مطابق بند1 این تبصره، وام ازدواج از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس بند2 تبصره 29، تعداد افراد در صف دریافت وام ازدواج در پایان هرماه باید کمتر از 50 هزار نفر باشد و براساس بند3، بانک مرکزی وظیفه پیگیری اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف را به عهده دارد.

نمایندگان مجلس و کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که منابع لازم برای اعطای وام ده میلیونی ازدواج در بانک‌ها وجود دارد.

حال بحث بر سر این است که چگونه منابع مورد نیاز وام 10میلیونی تامین شود. در این زمینه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد؛ یکی این‌که طبق گفته آقای میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی وصولی تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال برابر 5000 میلیارد تومان است که 2500 میلیارد تومان آن برای ازدواج و 2500 میلیارد تومان دیگر برای سایر تکالیف است. از سوی دیگر، هر سال حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند. لذا این تسهیلات در سال‌جاری نیز رشدی حداقل 8 تا 10 درصدی خواهد داشت. در نتیجه از این محل نیز حدود 3000 میلیارد تومان به منابع لازم برای اعطای وام ازدواج ده میلیون تومانی اضافه می‌شود.

- واردات بنزین خلاف اقتصاد مقاومتی است

جام جم به انتقاد از رشد واردات بنزین پرداخته است: واردات بنزین در حالی در سال جاری افزایش یافته که سال گذشته مسئولان در زمان تک نرخی شدن این محصول، وعده می‌دادند؛ تک ترخی شدن باعث متعادل شدن مصرف آن می‌شود، اما نه تنها مصرف کم نشد بلکه به علت توسعه نیافتن ظرفیت تولید داخل به ناچار واردات بنزین رو به افزایش گذاشته است.

به گزارش جام‌جم، در سال‌های اخیر تلاش‌ شد تا نیاز کشور در زمینه بنزین از طریق تولید داخل رفع شود، اما با تکمیل نشدن طرح‌های توسعه ظرفیت پالایشی کشور بخصوص طرح ستاره خلیج فارس، هنوز وزارت نفت مجبور است برای تأمین سوخت داخل، بنزین وارد کند. براساس آخرین اظهارات مسئولان وزارت نفت، واردات بنزین در سال جاری به 12 میلیون لیتر در روز رسیده است. این در حالی است که از سال 1389 تاکنون، واردات بنزین به کمتر از ده میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده بود. مطابق آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش نفتی، واردات بنزین در سال 1389 با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال 1388 تقریبا نصف شد و از 21 میلیون لیتر در روز در سال 1388 به 3/10 میلیون لیتر کاهش یافت. روند نزولی واردات بنزین در سال‌های 1390 و 1391 نیز ادامه یافت و واردات بنزین در این دو سال به ترتیب به 3/6 و 8/1 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. در صورت ادامه همان روند مدیریت مصرف، انتظار می‌رفت در سال 1392 واردات بنزین به‌طور واقعی به صفر برسد، اما برعکس در سال 1392 واردات بنزین روند افزایشی گرفت و به 5/3 میلیون لیتر در روز رسید و سپس در سال 1393 به 7/4 میلیون لیتر در روز و در سال 1394 به 5/9 میلیون لیتر در روز افزایش یافت. در سال 1395 نیز بنابر اعلام مسئولان وزارت نفت، تاکنون واردات بنزین کشور به‌طور متوسط 12میلیون لیتر در روز بوده است.

به گفته کارشناسان، خودکفایی در تولید بنزین و توقف واردات آن، از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه به آن بی‌توجهی شده است. در بند 6 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی تاکید شده است.

در بند 8 سیاست‌ها نیز بر مدیریت مصرف تاکید شده و در بند 13 این سیاست‌ها افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار گرفته است. در بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است. بدیهی است بنزین به‌عنوان یک کالای استراتژیک، مشمول تمامی احکام این بندها می‌شود. افزایش واردات بنزین که یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و ضروری است اقداماتی اساسی در این حوزه انجام شود.

حسین هاشمی، کارشناس اقتصادی معتقد است: بنزین یک سرمایه ملی است و نباید بی رویه به مصرف برسد و باید با برنامه‌ریزی‌های مختلف به کاهش مصرف روی بیاوریم.

وی استفاده از سهمیه‌بندی بنزین را یکی از راه‌های مهار رشد مصرف و واردات بنزین دانست و گفت: طبق قانون بودجه، دولت چهار ماه جهت ایجاد زیر ساخت لازم برای اجرای مصوبه استفاده از کارت سوخت و اعلام نرخ دوم بنزین فرصت دارد.

هاشمی با اعلام این‌که اجرای مجدد طرح سهمیه بندی بنزین از سوی مجلس به دولت الزام شده است، ادامه داد: طرح سهمیه‌بندی به لحاظ کاهش مصرف بنزین در کشور طرح موفقی قلمداد می‌شود. ناگفته نماند طی یک‌سال گذشته که طرح سهمیه‌بندی بنزین در کشور متوقف شد به رغم این‌که قیمت بنزین از 700 تومان به هزار تومان افزایش یافت، ولی آمارها از افزایش روزانه حداقل پنج میلیون لیتر مصرف بنزین حکایت دارد. این نشان می‌دهد طرح سهمیه بندی بنزین که از سال 86 در کشور کلید خورد و تا سال 93 ادامه داشت از حیث مدیریت مصرف، طرحی موفق بوده است. وی ادامه داد: استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت به شرط رفع اشکالات قبلی در جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت بهینه بنزین بسیار موثر است. آفلاین بودن یکی از اشکالات مهم این سامانه است که باید تبدیل به سیستم آنلاین شود.

جلیل سالاری، قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: واردات بنزین در سال 93 رقمی حدود 7/4 میلیون لیتر در روز بود، اما این رقم در سال گذشته به حدود ده میلیون لیتر رسیده است. در 70 روز اول سال 95 هم حدود روزانه 15 میلیون لیتر وارد شده و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که وظیفه مدیریت را در این زمینه دارد، نتوانسته خیلی موفق عمل کند.

وی افزود: شرکت‌های پالایشی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و از آنجا که برنامه‌ای برای خوراک پالایشگاه‌ها در نظر گرفته نشده، این شرکت‌ها به حاشیه رفتند و دولت بیشتر روی واردات تاکید دارد.

این مقام اسبق در پالایش و پخش افزود: واردات بنزین آن هم به‌دلیل رشد مصرف، خلاف اقتصاد مقاومتی است و نباید سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین شود که هر سال رشد مصرف را در آمارها مشاهده کنیم.

* جوان

- نقدینگی ثانیه به ثانیه افزایش می‌یابد

روزنامه جوان نسبت به سیاست پولی دولت هشدار داده است:‌ اصرار ریاست جمهوری بر حفظ دستاورد تورمی دولت در سال پایانی به عنوان برگ برنده و حبس منافع با نرخ سود بالا در بانک‌ها سبب شده تا نقدینگی ثانیه به ثانیه افزایش یابد اما رابطه بین نقدینگی و تورم قطع شود ولی قطع ارتباط بر اساس اصول اقتصادی به‌طور حتم موقتی خواهد بود.

به گزارش «جوان»، بانك مركزي هميشه حجم نقدينگي را با تأخير اعلام مي‌كند، به‌طور مثال چندي پيش رئيس كل بانك مركزي اعلام داشت كه حجم نقدينگي از مرز هزار و 117‌هزار ميليارد تومان گذشته است، اما اين ميزان نقدينگي مربوط به نقدينگي سال گذشته است و هم اكنون كه در 13 خرداد ماه سال 95 قرار داريم (طبق آهنگ رشد 2/2درصدی حجم نقدينگي در ماه) اين شاخص مهم بخش پولي كشور حداقل مرز هزار و 160‌هزار ميليارد تومان را نيز پشت سر گذشته است.

دولت يازدهم را كارشناسان و اساتيد اقتصاد دولت سياست‌هاي پولي نامگذاري مي‌كنند، زيرا از بدو ورود اين دولت تلاش كرده از طريق سياست‌هاي پولي اقتصاد ايران را از ركود خارج كند، اما طي نزديك به سه سال اخير نه‌تنها اقتصاد از ركود خارج نشده است، بلكه شاخص‌هاي بخش پولي كشور به اعتقاد كارشناسان اقتصادي نشان از سمي شدن اقتصاد ايران مي‌دهد؛ سمي كه مي‌تواند در آينده اقتصاد ايران را با چالش‌هاي قابل ملاحظه و غيرقابل كنترل روبه‌رو كند. بخش پولي و مالي را در علم اقتصاد حوزه غيرواقعي مي‌نامند و دولت تلاش كرده تا از طريق سياست‌هاي پولي بخش واقعي اقتصاد كه همانا توليد است به حركت درآورد اما متأسفانه با تمام تلاش‌هاي انجام گرفته اقتصاد از ركود خارج نشده است و از طرفي شاخص‌هاي بخش پولي كه همانا بخش غيرواقعي اقتصاد است خبر از نابساماني شديد مي‌دهد؛ نابساماني‌اي كه در آينده آثار سهمگين خود را بلاشك در بخش واقعي اقتصاد و زندگي مردم جامعه خود نشان مي‌دهد.

نقدينگي، يكي از شاخص‌هايي است كه نگراني و ناراحتي اساتيد اقتصاد را برانگيخته است به‌طوري كه كارشناسان افزايش بيش از اندازه و «بدون وقفه» نقدينگي را در دولت روحاني بسيار خطرناك عنوان مي‌كنندو از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بارها و بارها در مصاحبه‌هاي خود درخواست كرده‌اند جلوي افزايش حجم نقدينگي را بگيرند...

حال بايد از حسن روحاني، معاون اول، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و به ويژه سخنگو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رياست جمهوري سؤال كرد كه چرا ترمزدستي رشد حجم نقدينگي در كشور را نمي‌كشند و چرا اين شاخص ثانيه به ثانيه در حال رشد است.

نكته جالب‌تر آنكه به رغم بيش از دو برابر شدن حجم نقدينگي در دولت حسن روحاني، بخش‌هاي توليدي كشور به شدت از كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات و اعتبارات گلايه مي‌كنند، بدين ترتيب دولت بايد به شكل شفاف براي مردم روشن كند كه چرا با وجود انبوهي از نقدينگي در كشور، عطش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد به چشم مي‌خورد.

- دروغ درباره كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق !‌

روزنامه جوان نسبت به آمارهای قاچاق واکنش نشان داده است:‌ سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته است: «حجم قاچاق كالا با ۱۰ ميليارد دلار كاهش از ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵‌ميليارد دلار در سال ۹۴ رسيد.» اين ادعا دستاوردي عظيم به شمار مي‌رود، اگر كاهش آمار 25 ميليارد دلاري قاچاق به 15 ميليارد دلار مدنظر آقاي خورشيدي حاصل عمليات‌هاي شفاف‌سازي در اقتصاد باشد نه حاصل يك محاسبه آماري ساده! البته استفاده هوشمندانه ايشان از كلمات در برنامه نشان مي‌دهد اين عمليات كاهش 10‌ميلياردي بيشتر حاصل لفاظي‌هاي مخاطب‌پسند است تا نتيجه كاركردهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و همراهي‌هاي دستگاه چندگانه مرتبط با اين پديده مخرب براي اقتصاد، ‌توليد و اشتغال!

به اين جمله توجه كنيد: «جدي‌ترين و اصلي‌ترين دستاورد ما اين بود كه توانستيم در دوره دولت يازدهم وضعيت قاچاق را شفاف و روشن بررسي كنيم و اكنون موضوع قاچاق پرونده مفتوح روي ميز همه مسئولان كشور است.» شايد بهتر بود اين مسئول ستاد مبارزه با قاچاق كالا به بيان اقدامات مازاد بر سال‌هاي خود در قياس با سال مدنظرش اشاره مي‌كرد و مي‌گفت: چگونه طي دو سال مانع از قاچاق 35 هزار ميليارد تومان كالا شده است؟! بدون شك سخنگوي اين ستاد بهتر از هر كسي مي‌داند كه 35 هزار ميليارد تومان چه حجمي از كالا را به خود اختصاص مي‌دهد و چنين ادعايي به اين راحتي براي بخش كارشناسي و اصحاب رسانه قابل فهم نيست. مثلاً اگر قرار بود اين كاهش حاصل عمليات اكتشافي باشد بايد بيش از 17 ميليون تلويزيون 2 ميليون توماني يا بايد 34 ميليون مايكروفر را كشف مي‌كردند و. . .

حتي دستاورد گمرك در اجراي طرح يكپارچه كردن گمرك‌ها و قطع ارتباط مأموران گمرك با ترخيص‌كاران نيز نمي‌تواند چنين دستاورد شيرين و بزرگي را براي دولت يازدهم فراهم كند كه اين آمار از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا طي يك يا دوسال 10 ميليارد دلار و از سوي رئيس كل گمرك به ميزان حدود 16 ميليارد دلار كاهش يابد، لذا ناچاريم اين كاهش آمار را با دو احتمال واقعي بدانيم:

1- دستكاري آمارهاي سال‌هاي قبل: لابد اگر به گفته سخنگوي ستاد كاهش آمار قاچاق نتیجه بررسي شفاف و روشن است، بنابراين آمارهاي قبلي غيرشفاف و دروغ بوده است زيرا كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق در كشور بيانگر تأمين كالا از مبادي رسمي است و چون آمار تجارت در دو سال گذشته كم شده است پس اين كاهش آمار قاچاق نتيجه تأمين كالاهاي قاچاق از توليد داخل بوده و اين هم نتيجه‌اي مانند رونق كالاهاي قاچاق در داخل و ايجاد اشتغال بيشتر است كه آمارهاي وزارت صنعت و مركز آمار در حوزه صنعت و اشتغال نيز اين فرضيه را رد مي‌كند.

2- ركود عميق و كاهش قدرت خريد كالاهاي قاچاق در داخل و كاهش تمايل كالاهاي صادراتي قاچاق در خارج: پرواضح است كه به اذعان كارشناسان بلندمرتبه دولتي در حوزه اقتصاد، ‌كشور اكنون گرفتار بي‌سابقه‌ترين ركود از ناحيه تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم در حوزه اقتصاد خرد و كاهش تقاضا در حوزه كلان است، بنابراين شايد قوي‌ترين دليل براي كاهش نسبي آمار قاچاق به همين دليل باشد، البته ممكن است برخي مدعي شوند اقدامات انجام شده در گمرك (مكانيزه شدن و قطع ارتباط ترخيص‌كاران با مأموران ارزياب و گمركي) باعث شده حدود قاچاق كالا از مبادي رسمي كاهش يابد كه شايد به ميزان كمتر از 5 درصد اين ادعا درست باشد اما نگاهي به آمار تجارت (‌صادرات و واردات) و حجم وزني آن نيز نشان مي‌دهد تغييرات محسوسي در افزايش اين تجارت در سه سال گذشته صورت نگرفته است، لذا محتمل‌ترين كار براي كاهش قاچاق ادعاهاي مسئولان ستاد قاچاق كالا و گمرك مبني بر اجراي برنامه‌هاي اثرگذار در اين حوزه نيست. كاهش شديد تقاضاي كالاهاي قاچاق در داخل و نزديك شدن قيمت كالاهاي قاچاق داخلي با قيمت‌هاي جهاني در خارج از كشور عامل اصلي كاهش آمار قاچاق است و نبايد مسئولان به خود اجازه بدهند به همين راحتي از آمارها سوءاستفاده كنند.

- بانك مسكن دیگر به ضعفا وام نمی‌دهد!

روزنامه جوان درباره جامعه هدف بانك مسكن در دولت يازدهم نوشته است: در حالي كه به دليل شرايط بد اقتصادي دخل عمده مردم جامعه با خرجشان نمي‌خواند، بانك مسكن از ابتداي دولت يازدهم جامعه هدف خود را براي تأمين مالي خريد مسكن تغيير داده و عملاً منابع بانك را در اختيار دهك‌هاي متوسط و رو به بالاي جامعه قرار داده است، به گونه‌اي كه ديگر اقشار ضعيف جامعه به دليل درآمد اندك نمي‌توانند ار تسهيلات خريد مسكن اين بانك دولتي بهره ببرند.

به گزارش «جوان»، بانك مسكن، تنها بانك تخصصي حوزه مسكن در كشور به شمار مي‌آيد كه در راستاي سياستگذاري‌هاي وزارت راه و شهر‌سازي ميزان و شروط تأمين مالي بخش مسكن را طراحي مي‌كند، اين در حالي است كه اين بانك از ابتداي دولت يازدهم عملاً تأمين مالي دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه را رها كرده و منابع خود را در خدمت دهك‌هاي بالاي درآمدي قرار داده است.

بانك مسكن به عنوان تنها بانكي كه به شكل تخصصي در حوزه مسكن وظيفه تأمين مالي بخش عرضه و تقاضا را برعهده دارد، به طور طبيعي بايد در سياستگذاري‌ها و طرح‌هاي خود توجه ويژه‌اي به تأمين مالي اقشار ضعيف جامعه براي خانه دار شدن داشته باشد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي دولت يازدهم تا‌كنون‌ بانك مسكن و همچنين وزارت راه و شهر‌سازي به عنوان دو نهادي كه نقش مهمي در بخش مسكن ايفا مي‌كنند، به شكل پيوسته ميزان تسهيلات خريد مسكن را افزايش داده‌اند، به طوري كه وام خريد مسكن كه پايان دولت دهم بسته به معمولي بودن ملك يا صنعتي‌ساز بودن آن بين 20تا 25 ميليون بود، هم‌اكنون از 50 ميليون تومان عبور كرده كه بسته به شهرهاي مختلف رقم و ميزان باز‌پرداخت وام متفاوت است.

در اين بين از دير‌باز كارشناسان بخش مسكن به اين تحليل و باور رسيده بودند كه در اقتصاد ايران، همزمان با افزايش تسهيلات خريد مسكن قيمت در اين بخش تحريك مي‌شود يا حداقل اين رويداد مانع از افت بها و تخليه حباب در بخش مسكن مي‌شود.

از سوي ديگر نكته جالب آنكه، بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم ايران تنها درآمدشان دستمزد است، اين بدان معني است كه مردم كارمند يا كارگر هستند، بدين ترتيب با توجه به اين که حداقل دستمزد نيروي كار در ايران با خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌اي دارد، عملاً رشد سقف وام پرداختي خريد مسكن، انتفاع براي قشر ضعيف جامعه ندارد، زيرا دهك‌هاي پايين درآمدي درآمدشان اجازه نمي‌دهد تا از وام خريد مسكن بخش مالي چون بانك مسكن استفاده كنند.

به طور نمونه در جامعه ايران طبق آمارهاي رسمي در حدود 12 تا 13 ميليون نفر كارگر وجود دارد که حداقل 10 ميليون نفر آنان، از حداقل دستمزد برخوردارند در اين بين، حداقل دستمزد نيروي كار در سال جاري در محدوده 800هزار تومان قرار دارد، بدين ترتيب با توجه به اينكه اقساط تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن قابل ملاحظه است، عملاً عمده كارگران توانايي استقاده از تسهيلات خريد مسكن را ندارند.

در اين بين لازم به توضيح است كه اوضاع درآمد عمده كارمندان نيز تعريفي ندارد و تفاوت چنداني بين درآمد عمده كارگران و عمده كارمندان نيز وجود ند‌ارد، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد بانك مسكن به عنوان يك بانك دولتي كه بازوي تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي است و مديرعامل آن با هماهنگي وزير راه و شهر‌سازي تعيين مي‌شود، ‌عملاً از ابتداي دولت يازدهم جامعه هدف خود را از اقشار محروم و ضعيف جامعه به افراد با توانايي مالي متوسط و بالا تغيير داده است.

* دنیای اقتصاد

- فشار هزینه‌ای بر مستاجران تشدید شد

این روزنامه حامی دولت درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: تنش ناشی از «کاهش دستوری نرخ سود بانکی» که اواسط سال گذشته در بازار اجاره مسکن به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دست‌کاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال94» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد...

بررسی‌های جامع و تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از مناطق 22 گانه شهر تهران در آستانه فصل جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها حاکی است: بازار اجاره مسکن سال 95 با دو روی کاملا متفاوت، به محل تخلیه «تنش ناشی از سرکوب سود سپرده‌های بانکی» تبدیل شده است. در این بازار، از یکسو مبالغ اجاره در قراردادهای جدید از «آرامش نسبی» سال گذشته تبعیت می‌کند و میزان رشد اجاره‌بها به مراتب، کمتر از نرخ تورم است اما از سوی دیگر، شکل دریافت اجاره‌بها به «ضد خواسته مستاجران» تبدیل شده است که این اتفاق دوم کاملا با وضعیت فعلی نرخ سود رابطه دارد. در حال حاضر سه دسته فایل‌ آپارتمان اجاره‌ای شامل «رهن کامل»، «رهن نصف- اجاره ماهانه نصف» و همچنین «رهن حداکثری در ازای اجاره ماهانه حداقلی»، در بنگاه‌ها کمیاب شده و در مقابل، عمده فایل‌ها به‌صورت «اجاره بدون پول‌پیش» یا «رهن کم- اجاره ماهانه زیاد» از سمت موجران پیشنهاد می‌شود. دلالان بازار اجاره با تایید چرخش معنادار مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای در نحوه دریافت اجاره‌بها، از ناهماهنگی آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران خبر می‌دهند. سود بانکی متهم ردیف اول نابسامانی فعلی در بازار اجاره است که البته سال گذشته همین موقع «دنیای اقتصاد» به نقل از کارشناسان و مطالعات اقتصادی، هشدارهای مربوط به آن را داده بود.

اجاره‌نشین‌ها به دلیل سطح پایین دستمزد و سهم بالای اجاره‌بهای ماهانه در سبد هزینه خانوار، فاقد توانایی پرداخت اجاره ماهانه هستند و عمدتا از محل پس‌اندازهای گذشته، تمایل به رهن کامل یا پرداخت پول پیش بیشتر و اجاره ماهانه کمتر را دارند. اما در حال حاضر سهم پول‌پیش در مدل پیشنهادی موجران به کمتر از 20 درصد کل مبلغ اجاره تنزل پیدا کرده طوری‌که عمده موجران آپارتمان‌های میان‌متراژ به دنبال دریافت حداقل یک تا 5/ 1 میلیون تومان اجاره ماهانه و حداکثر 10 تا 15 میلیون تومان پول پیش هستند. طبق آخرین اطلاعات رسمی بانک مرکزی، سهم هزینه ماهانه اجاره مسکن در کل مناطق شهری کشور 1/ 32 درصد کل هزینه خانوارها را شامل می‌شود که این شاخص در تهران تا 50 درصد هم می‌رسد. بنابراین، با حذف مدل رهن‌کامل از بازار اجاره، فشار هزینه‌ای بر مستاجران تشدید خواهد شد طوری که اثر خوشایند رشد کمتر از نرخ تورم اجاره‌بها، در عمل برای اجاره‌نشین‌ها، خنثی خواهد شد...

هم اکنون اگر چه طبق آخرین آمار دفتر اقتصاد مسکن، متوسط اجاره‌بهای مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع،‌ عملا افزایش پیدا نکرده است و این شاخص (میانگین اجاره ماهانه بدون دریافت پول پیش) در سطح متر مربعی 21 تا 23 هزار تومان در نوسان است، اما تغییر شدید سهم پول پیش در ترکیب رهن و اجاره، فشاری به مراتب بیشتر از رشد اجاره‌بها، بر مستاجران پایتخت نشین وارد کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره علت گرایش موجران به دریافت اجاره ماهانه و عدم تمایل آنها به اخذ پول پیش حاکی است دو نوبت کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در ابتدا و انتهای سال گذشته، نرخ بازدهی پول‌ پیش ناشی از اجاره آپارتمان را برای موجران پایین آورده و این گروه در سال جاری برای تمدید یا انعقاد قراردادهای جدید، ترجیح می‌دهند اجاره ماهانه دریافت کنند.

- رقابت دولت و بخش خصوصی برای مذاکره با فولکس واگن

این روزنامه حامی دولت درباره حضور خودروسازان آلمانی در ایران نوشته است:‌ با لغو تحریم‌ها و ایجاد شرایطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در ایران، علاقه‌مندی به حضور فولکس واگن در صنعت خودرو کشورمان نیز بیشتر شده است هر چند به‌نظر می‌رسد که این خودروساز آلمانی نیز به‌دلیل آنچه که احتیاط بسیاری از شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران خوانده می‌شود تاکنون قدم موثری در این زمینه برنداشته، اما ظاهرا فولکس واگن زمان مشخصی را برای اعلام تصمیم نهایی خود تعیین کرده تا تکلیف صنعت خودرو کشورمان با این شرکت را تعیین کند. بر این اساس برخی منابع آگاه در این زمینه عنوان می‌کنند که یکی از شرکت‌های نیمه دولتی و همچنین تعدادی از خودروسازان بخش خصوصی کشور مذاکراتی با این شرکت آلمانی داشته‌اند، حال آنکه آخرین خبرها از دستیابی به توافقاتی ابتدایی با یکی از شرکت‌های خصوصی خودروساز حکایت دارد.

هر چند هنوز جزئیاتی از این توافق منتشر نشده، اما آنچه مشخص است سفر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به آلمان و مذاکره با مقامات این شرکت برای سرمایه‌گذاری در ایران و حضور در یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور، به معنای کنار گذاشتن شرکت‌های خصوصی است که پیش از این مذاکراتی را با فولکس واگن داشته‌اند. در این زمینه حتی می‌توان به چند دور ملاقات مدیران ارشد شرکت فولکس‌واگن با وزیر صنعت و مسوولان صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ملاقات‌های جداگانه اشاره کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که با تلاش وزیر برای حضور فولکس واگن در یکی از شرکت‌های خودروساز نیمه دولتی کشور، باز هم بخش خصوصی بی‌نصیب از تلاشی خواهد بود که برای جلب رضایت فولکس واگن برای حضور در ایران انجام داده است.

* جهان صنعت

- دهن کجی به بودجه خانوار

این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشته است:‌ کاهش قدرت خرید خانوار که در سال‌های گذشته به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در مقابل رشد لاک‌پشتی درآمدها به وجود آمده، تغییرات نگران‌کننده‌ای را درالگوی مصرف خانوار به دنبال داشته است. با وجود اینکه از وظایف مهم دولت‌ها، ساماندهی بازار و کنترل قیمت مواد غذایی است اما در دولت‌های نهم و دهم و تا به امروز دولت یازدهم، نسبت به این موضوع کم‌توجهی فاحشی شده است...

آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال 1393 نسبت به سال 84 نشان می‌دهد که اقلام عمده مصرف خانوار یعنی نان، برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، روغن، چای و قندوشکر کاهش قابل توجهی تا 34 درصد داشته است. بروز چنین اتفاقی نشان می‌دهد میزان مصرف مهم‌ترین بخش از هزینه‌های معیشتی خانوار یعنی غذا، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نه‌تنها رو به بهبود نرفته بلکه به دلیل مدیریت نامناسب اقتصادی، کاهش قابل توجهی نیز داشته به طوری که سلامت خانوار را تحت‌تاثیر قرار داده است. نگاهی به اقلام مصرفی خوراکی‌ها نشان می‌دهد سهم اقلام عمده نسبت به بودجه خانوار به کیلوگرم کمتر شده است که این به معنی کاهش مصرف انواع ویتامین و پروتئین است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد کشور با نبود کارشناسان خبره دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و مسوولان و متفکران اقتصادی کشور نسبت به اهمیت مصرف مواد غذایی و قیمت‌ها و تهیه و توزیع آن بی‌توجه بوده‌اند...

از طرفی با توجه به اینکه درآمد مردم متناسب با این گرانی‌ها افزایش نیافته، طی این سال‌ها سفره‌ خانوارهای شهری و روستایی کوچک‌تر و سلامت مردم به سخره گرفته شده است. از سوی دیگر دولت با به رخ کشیدن کاهش نرخ تورم سعی در پنهان کردن ابعاد منفی این موضوع بر بدنه اقتصاد کشور دارد در حالی که اگر دولت‌ها در برابر کاهش سرانه مصرف شیر، نان، گوشت و به‌دنبال آن انتقادهای کارشناسان و دلسوزان این بخش سیاست‌های درستی را اعمال می‌کردند قطعا امروز وضعیت بهتری در آمارها مشاهده می‌کردیم. کاهش مصرف مواد غذایی به دلیل گرانی و افزایش قیمت آن به‌خوبی ثابت می‌کند که ناتوانی دولت‌ها در مدیریت اقتصادی، عامل مهمی در به وجود آمدن این معضل بوده است؛ معضلی که اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامت و رشد کودکان و نوجوانان و حتی افراد با سن بالا خواهد گذاشت. به ‌دلیل اهمیت اثبات‌شده تاثیر لبنیات بر سلامتی افراد در همه کشورها شیوه‌های مختلفی مانند اجرای طرح شیر مدارس، عرضه شیر رایگان به افراد سالمند و خانم‌های باردار، پرداخت تسهیلات بانکی کم‌بهره و درازمدت، جوایز صادراتی، حذف عوارض گمرکی و پرداخت هزینه حمل‌ونقل به تولید‌کنندگان شیر و لبنیات اجرا می‌شود. با وجود این در کشورما پرداخت یارانه کالاهای اساسی همواره با اما‌واگرهایی همراه بوده که پیامد آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش مصرف این اقلام است.

- اشتباه دولت یازدهم در اقتصاد، جدی‌تر از دولت قبل بود

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره افزایش بدهی دولت، به جهان صنعت گفته است: متاسفانه وقتی از همان ابتدای بروز یک مشکل، جلوی آن گرفته نشود، آن مشکل عمیق‌تر می‌شود. در مورد بدهی‌های دولت نیز دولتمردان از ابتدا جلوی بیشتر شدن مشکلات را نگرفتند و امروزه مسایل مالی به جایی رسیده که دیگر تصحیح آن تقریبا غیرممکن است.

حتی اگر از دولت‌های قبلی فاکتور بگیریم و فقط به دولت جدید توجه کنیم، این دولت هم اشتباهات بسیاری مرتکب شده. اشتباه این دولت جدی‌تر بود چون به محض روی کار آمدن، سیستم اقتصادی را دستکاری کرد و در نتیجه سیستم پولی با بحران مواجه شد. بنابراین بخش‌های مولد به قهقرا رفتند.

از همان موقع نیز من و بسیاری از اقتصاددان‌ها هشدار داده بودیم ولی دولت توجهی نکرد و در نتیجه بحران‌ها هم پیچیده‌تر شدند.

الان هم وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌دانیم تا زمانی که دولت نهاد‌هایش را اصلاح و هزینه‌هایش را حذف نکند، شرایط هم بهبود نخواهد یافت. دولت ما دولت بزرگی است، هزینه‌های بسیاری دارد و در عین حال به جای آنکه خود را کوچک کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد، به دنبال به دست آوردن درآمد است.

طبیعی است که وقتی افزایش درآمد را بر کاهش هزینه ترجیح می‌دهی، برای آنکه دخل و خرجت با هم بخواند، به مسایلی همچون افزایش مالیات یا افزایش تعرفه آب و برق رو می‌آوری یا از سیستم بانکی استقراض می‌کنی که تمام این سیاست‌ها نیز به ضرر مردم تمام می‌شوند.

در این میان کسی نیز پاسخگو نیست، نظارت وجود ندارد و در نتیجه فساد روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند. کسی نیست که برای این همه هزینه‌های دولتی تحقیق و مشخص کند دولت چقدر باید هزینه می‌کرد و در عوض چقدر هزینه کرد.

از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، هر سال بیش از 50 تا 60 کنفرانس داشتیم که هیچ‌کدام در نوع خود الزامی نبودند. سمینار‌های بی‌مورد بسیاری برگزار و هزینه‌های زیادی صرف تبلیغات مربوط به مسافرت‌های مختلف و فرهنگی شد. اینها همه هزینه‌های مضر و ناسالم هستند که به اقتصاد کشور نیز لطمه می‌زنند.

وی توضیح داد: توصیه‌ام این است که از این گونه هزینه‌ها جلوگیری شود در عوض به هزینه‌های ضروری‌تر پرداخته شود. به‌عنوان مثال الان حقوق کارمندان را افزایش نداده‌اند و بحران‌هایی که وجود دارد، گریبان قشر کارمند را هم گرفته است....

راه دولت از اول غلط بوده. این همه دستگاه‌های موازی در دولت هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند. نمی‌شود بگوییم دولت نهاد‌های خود را دست‌نخورده نگه دارد، هزینه‌هایش همین‌طور بالا باشد، از بانک وام نگیرد، پول تولید نکند و به جای آن راه‌حل دیگری را برای حل مشکلات خود جست‌و‌جو کند که آسیبی نیز به کسی نرساند....

مشکل این است که دولتمردان معضلات حاد رکود تورمی کشور را به درستی درک نکرده و تمام بحران‌ها را در تورم خلاصه کرده‌اند. برای تورم هم در این میان فقط یک شاخص در نظر گرفته شده است؛ آن شاخص هم سود بانکی است که خود باعث بحران‌های اقتصادی بسیاری شده است.

متاسفانه بسیاری از معضلات برمی‌گردد به اینکه مسوولان هنوز ریشه مشکلات را درک نکرده‌اند. واقعیت این است که ما با بحران رکود تورمی مواجه هستیم. وقتی از رکود تومی اسم می‌بریم یعنی هم رکود و هم تورم را در کنار یکدیگر داریم که در این زمان هر دو معضلات بزرگی هستند، نمی‌توان یکی را نادیده گرفت و تمام توجه را روی یکی صرف کرد. هر دو برای کشور مشکل‌ساز هستند و اینکه کدام یک بر دیگری چیره می‌شود متناسب با وضعیت کشور‌ها متفاوت است...

تیم اقتصادی دولت تمام تلاشش این بود که تورم را کنترل کند، در حالی که رکود به معنای کاهش تولید و افزایش بیکاری است که این خود تورم را در مراحل بعدی دنبال دارد. در این میان اگرچه به دلیل رکود قیمت‌ها پایین می‌آید اما این را نمی‌توان موفقیت اقتصادی در نظر گرفت و به دلیل سیاست‌های درست اقتصادی دولت نیست. وقتی تولید کاهش پیدا کند و بیکاری و واردات کالاها زیاد شود وضعیت رکودی باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. در نهایت می‌بینیم که این شرایط مشکلات جدید‌تری را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. اکنون عمیق شدن رکود را می‌توانیم از انتقال رکود از بخش کالای مصرفی به سمت تولید کالای سرمایه‌ای ببینیم. کمااینکه قبلا قیمت مصرف‌کننده پایین آمده بود و الان قیمت تولید‌کننده کاهش یافته است. در نتیجه عقیده من این است که تیم اقتصادی دولت عاجز است و راهکار‌هایی نیز که ارائه می‌دهد به ناکجاآباد می‌رسد و نمی‌تواند دردی از مشکلات دوا کند.

* کیهان

- عقب‌نشینی‌های پیاپی بورس در سال رونق اقتصادی!

کیهان از اوضاع بورس گزارش داده است:‌ در حالی که دولت با گذشت 5 ماه از اجرای برجام و با تکیه بر «نطق درمانی»، سال 95 را سال رونق اقتصادی اعلام کرده بود، شاخص کل بورس با ریزش 60 واحدی به کانال 75 هزار واحد نزدیک‌تر شد....

بازار سرمایه در سال گذشته بویژه چند هفته پس از اجرای برجام (دی ماه 94) با رشد مواجه شد که همان روزها کارشناسان بازار سرمایه با تحلیل وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و واقعیت‌های اقتصاد کشور، آن رشدها را هیجانی و زودگذر اعلام کردند.

پس از آن بازار اوراق بهادار تهران در سال جاری روند نزولی در پیش گرفت تا جایی که این شاخص نسبت به ابتدای سال جاری، 5 هزار و 116 واحد ریزش کرده است. مقدارشاخص در نخستین روز کاری سال جاری (7 فروردین 95) معادل 81 هزار و 200 واحد بود که روز گذشته به 76 هزار و 82 واحد کاهش یافت. بورس تهران از ابتدای سال جاری 48 روز کاری داشته که در 27 روز آن (معادل 56 درصد) شاخص کل منفی بوده است.

عقب‌نشینی‌های پیاپی بازار سرمایه در شرایطی رخ می‌دهد که دولت سال 95 را سال رونق اقتصادی اعلام کرده بود! مسئولان از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کردند و قول دادند که این کار به نفع آنهاست و مردم نیز با اعتماد به وعده‌های آنها، سرمایه‌های اندک خود را به این بازار منتقل کردند اما مسئولان اقتصادی در ماه‌های گذشته در برابر وضعیت ناپایدار بورس و زیان‌هایی که مردم متحمل شدند سکوت اختیار کرده‌اند.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد و ارزش معاملات روزهای گذشته به ارقام پیش از تاریخ اجرایی شدن برجام (اواسط دی‌ماه سال گذشته) رسیده است. هرچند دلایل مختلفی از جمله کاهش چشمگیر مولفه‌های اصلی بازار سهام (حجم، تعداد و ارزش معاملات) در کنار نوسانات با دامنه کوتاه بازار در روز‌های اخیر و مواردی از این دست به عنوان عوامل موثر بر ریزش‌های بورس ذکر می‌گردد اما به اعتقاد کارشناسان بازار، فاصله چشمگیر بین واقعیات موجود با انتظاراتی که دولت درباره برجام بوجود آورده بود، یکی از مهمترین علت‌های ریزش بازار در سال جاری است.

همچنین به اعتقاد فعالان اقتصادی، علاوه بر اجرایی شدن برجام، مجلس و سایر ارکان اقتصاد کشور در اختیار دولت است و دیگر بهانه‌ای برای کم کاری باقی نمانده است. برجام که به اعتقاد دولت روحانی به عنوان عامل رهایی از بند مشکلات اقتصادی عنوان می‌شد از 5 ماه پیش وارد فاز اجرایی شده است، علاوه بر این، دولت در تمام ارکان اقتصادی کشور قدرت اجرایی دارد ولی با این حال در سالی که قرار بود سال بازگشت رونق باشد نشانه‌ای از رشد موثر در بازار سرمایه مشاهده نمی‌شود.

بازار سرمایه در حقیقت دنباله رو وضعیت اقتصاد حقیقی است و رکود یا رونق اقتصاد کشور عامل اصلی تعیین صعود یا سقوط بورس خواهد بود به همین علت در شرایطی که اقتصاد کشور در رکودی عمیق فرو رفته است نباید انتظار رشد در بازار سرمایه را داشت.

بنابراین علیرغم اعلام دلایلی همچون کمبود سرمایه و نیاز به ورود سرمایه‌های خارجی برای جان گرفتن بازار بورس، رکود حاکم بر بازارها حاصل نبود برنامه مدون و موثر اقتصادی درونزا در دولت یازدهم است و با ورود سرمایه خارجی هر چند اوضاع بهبود می‌یابد اما مشکلات بطور اساسی حل نخواهد شد. متاسفانه دولت به جای تکیه بر توان داخلی، نگاه به بیرون دارد و به جای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، «نطق درمانی» را سرلوحه قرار داده است.

دولت به جای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تقویت بنیه تولیدی بنگاه‌های اقتصادی کشور (که پشتوانه حقیقی رشد شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود)، از یک سو به اصلاحات قیمتی و اجرای سیاست‌های اقتصاد بازار می‌پردازد و از سوی دیگر به خارجی‌ها و حل مشکلات داخلی از طریق مذاکرات سیاسی بین‌المللی امید بسته است؛ نگاهی که صرفا از دست دادن فرصت‌های طلایی رشد بنیادی درونزا را در پی خواهد داشت.

* وطن امروز

- عملکرد ضعیف اقتصادی دولت در 3 سال اخیر

وطن امروز در گزارشی نوشته است:‌ دولت یازدهم تیم اقتصادی خود را از مردانی کهن و باتجربه انتخاب کرد تا بتواند اقتصاد کشور را سر و سامان دهد. این رویکرد دولت که با شعار بهبود معیشت مردم همراه بود انتظار جامعه را در جهت اصلاح ساختارها و ایجاد رفاه عمومی بیشتر کرد تا اقتصاد در مسیر تحرک و تحول قرار گیرد و رفاه نسبی در جامعه ایجاد شود اما کارشناسان و خبرگان اقتصادی معتقدند در طول 3 سال فعالیت دولت یازدهم متاسفانه نه تنها هیچ برنامه اقتصادی قابل توجهی تاکنون شکل اجرایی به خود نگرفته، بلکه رکود شدید و بیکاری جای ترقی و رشد اقتصادی را گرفته است.

استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه دولت در طول 3 سال فعالیت خود تا‌کنون نتوانسته است در عرصه اقتصاد کاری را پیش ببرد، تصریح کرد: افزایش فقر، ورشکستگی تولید، بیکاری گسترده، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت است. دکتر کیامرث جهانگیر اظهار داشت: دولت به جای حمایت از تولید دروازه واردات را روی کالاهای خارجی بی‌کیفیت باز کرده است و این کالاها که به تولید ملی ضربه نهایی می‌زنند به صورت گسترده از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور وارد می‌شوند. وی با بیان اینکه رشد قیمت‌ها در بازار برکسی پوشیده نیست، گفت: ساماندهی بازار قیمت‌ها نیازمند کنترل و نظارت دقیق است اما این موضوع اکنون کمتر به چشم می‌خورد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت برای کاهش نرخ تورم وقت زیادی را صرف کرد اما از آنجا که کاهش نرخ تورم به تنهایی کارساز نیست بنابراین رکود در کشور هرروز عمق پیدا می‌کند.

همچنین حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی نیز در این باره بیان داشت: نکته‌ای که درباره عملکرد و کارکرد دولت طی 3 سال اخیر می‌توان بیان کرد، نبود برنامه کامل اقتصادی در بخش‌های مختلف این حوزه است. وی ادامه داد: دلیل اینکه دولت در این زمینه برنامه‌ جامعی را در نظر نداشت این بود که در تمام این مدت هم و غم خود را بر موضوع برجام و نتایج حاصل از آن گذاشت تا بتواند از این طریق با تکیه بر منابع خارجی و سرمایه‌ کشورهای اروپایی حوزه اقتصاد را تحرک بخشد. مستخدمین‌حسینی تأکید کرد: از آنجا که نتایج حاصل از برجام تا این زمان نتوانسته است انتظارات را برآورده کند، لذا دولت با یک شکست اجرایی در حوزه اقتصاد مواجه شده است.

وی گفت: شرایط اقتصادی ما در اواخر دولت قبل و به مرور تا این زمان، شرایط رکودی بوده است و نه‌تنها این رکود کاهش پیدا نکرده بلکه عمیق‌تر نیز شد و دولت هم برنامه‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفت مانند اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا لوازم خانگی با شکست مواجه شد. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حقیقت اشتباه استراتژیک دولت این بود که احساس کرد صنعت خودروسازی، صنعت پیشران اقتصاد است و به وسیله این صنعت می‌تواند در صنایع دیگر نیز تحرکی را ایجاد کند، در صورتی که این یک اشتباه بود و با این اشتباه کاری نیز پیش برده نشد.

وی تصریح کرد: دولت به واسطه انتظاراتی که از پسابرجام داشت برای اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام بیمه و همچنین برای چگونگی وضعیت بازار سرمایه و در حوزه‌های صنعت و تجارت و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای بحث‌های کنترل واردات موفق نبوده است و کارنامه موفقی نداشته است. مستخدمین‌حسینی گفت: شاید برخی به بحث تورم و کاهش آن اشاره کنند که آن هم دلایل خاص خود را دارد که اگر کاهش تورمی هم صورت گرفته با توجه به شرایط حاکم و رکود عمیقی که وجود داشته این کاهش تحقق پیدا کرده است. وی اضافه کرد: افزایش نقدینگی نیز در این دولت بسیار بالا بوده است و با شرایط مشابه سایر دولت‌ها برابری نمی‌کند، طوری که در این 3 سال نقدینگی به بیش از 50 درصد نسبت به کل نقدینگی تاریخ اقتصادی‌مان افزایش پیدا کرده است اما اینکه چرا این نقدینگی روی تورم اثر نگذاشته به این خاطر است که 50 درصد این نقدینگی نزد بانک‌ها به خاطر شرایط رکود قفل است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حقیقت در بحث ساختمان‌سازی و مستغلاتی که دریافت کردند نتوانستند اصل مبلغ را به بانک‌ها بپردازند و دولت نیز به بانک مرکزی و بانک‌ها بدهی دارد. درباره تسهیلاتی هم که در حوزه تولید به‌عنوان سرمایه در گردش داده شده است بنگاه‌های اقتصادی نتوانستند کالاهای تولیدی را به فروش برسانند لذا شاهدیم که مازاد تولید در انبارهای سیمان، کاشی، سرامیک و فولاد وجود دارد و این دلیل اصلی بحث رکود است.