به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت (ایران) از گران شدن کم سابقه اجاره بها در سال جاری حتی تا 40 درصد خبر داده است.

* ابتکار

- مردم باید برای کاهش تورم، ریاضت مالی را تحمل کنند

این روزنامه حامی دولت نوشت هتست: با گذشت حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم، عده ای از مردم بر این باورند که کارنامه دولت در بخش سیاست خارجی از سایر بخش ها قوی تر و قابل دفاع تر است.

این درحالی است که شاید تحولات اقتصادی در این سه سال کمتر مورد توجه قرار گرفته است و البته این بی توجهی می تواند دلایل متعددی داشته باشد.

رکود حاکم بر بازار شاید عمده ترین مسئله ایست که مهار تورم 40 درصد در سال های بین 90 تا 92 را تحت شعاع خود قرار می دهد.

باید در نظر داشت سیاست های غلط اقتصادی که منجر به تغییر ساختار اقتصادی در کشور شد باعث پیش آمدن دست اندازهای جدی در اقتصاد کشورشد، به طوری که مشاوران اقتصادی دولت چندین بار به مین های کار گذاشته شده توسط دولت قبل اشاره کرده بودند.

اما در این بین آنچه که باید به عنوان دستاورد دولت در اقتصاد از آن یاد کرد مهار تورم و کند کردن روند افزایشی قیمت هاست، اگرچه مردم تصور می کنند کاهش تورم به معنای کاهش قیمت هاست اما واقعیت این است که تبدیل تورم 40 درصد به 10 در صد به معنای افزایش 10 درصدی به جای صعود 40 درصدی قیمت هاست....

تورم مقوله ایست که مردم همیشه با مفهوم آن دچار مشکل بوده اند، چنانچه اگر بگویید تورم نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اکثریت مردم می گویند پس چرا قیمت کالا ها ارزان نشده است... بسیاری افراد در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ تورم به چه معناست، می گویند: "یعنی کاهش قیمت‌ها". این برداشت از مفهوم تورم در شرایط تورمی موجب می شود مخاطب به هر گونه اعلام کاهش نرخ تورم با تردید نگاه کند. اینکه نرخ تورم از حدود 35 درصد در اسفند ماه 92 به 10.2 درصد دراردیبهشت ماه 95 رسیده قطعا برای اینگونه مخاطبان قابل قبول نیست.

هر چند دلایل بالا بودن نرخ تورم در سال‌های گذشته متفاوت است و از تحریم‌ها گرفته تا سوءمدیریت‌ها و انجام کار‌های غیرکارشناسی و هیجانی در حوزه اقتصادی،‌ همه و همه باعث شدند تا حال بد اقتصاد ایران بد و بدتر شود اما چرا مردم کوچه و بازار توقف و کاهش رشد تورم را در دولت یازدهم باور نمی کنند؟

هادی حق شناس به این پرسش پاسخ داد و گفت: تورم از 40 درصد در زمان روی کار آمدن آقای روحانی و در دولت یازدهم به حدود 10 درصد در اردیبهشت ماه جاری رسیده است و تورم نقطه به نقطه هم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تک رقمی شده است اما مفهوم آن این نیست که کالاها ارزان‌تر شده اند بلکه به این معناست که روند صعودی قیمتها کم شده اند.

وی با بیان اینکه میزان گرانی کالاها کمتر از قبل شده افزود: این بدان معنی است که اگر در سال 92 یک کالا 35 درصد رشد قیمت داشته دراردیبهشت ماه این میزان به 10 درصد رسیده است و مفهوم آن این است که گرانی این کالا 25 واحد کمتراز قبل شده است.

این اقتصاددان با تشبیه تورم به سرعت خودرو گفت: خودرویی ( تورم) که با سرعت 35 کیلومتر در حرکت بود اینک متوقف نشده اما سرعتش به 10 کیلومتر رسیده است.

وی با اشاره به سیاست دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم خاطر نشان کرد: ادامه سیر نزولی تورم در دستور کار دولت است تا زمانی که تورم تک رقمی شود و گرانی ها کمتراز قبل شوند، اما اینکه تصور شود در اقتصاد بیمار ایران که نرخ بهره وری پایین است و از کل ظرفیت شهرکهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی کامل استفاده نمی شود و رکود در بخش عمده ای از اقتصاد ایران حاکم شده است نمی توان انتظار داشت کالاها ارزانتر از قبل شوند اما می توان این باور را در مردم بوجود آورد که گرانی آنها کمتر از قبل شده است.

شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی«ابتکار» گفت: دولت به درستی تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشته است که در این میان رشد هم فدا می شود، این سیاست باید تا تحقق تورم 5 درصدی پی گیری شود.وی افزود: ریاضت مالی در این شرایط گریزناپذیر است و تا سال دیگر هم باید ادامه داشته باشد، چرا که برای پایین آمدن تورم و مهیا شدن بستر رشد باید این ریاضت را تحمل کرد.

* اعتماد

- با وجود مصوبه قبلي،آزادسازي قيمت خودرو رد شد

اعتماد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است چندي است كه موضوع آزاد‌سازي قيمت خودروهاي داخلي بر سر زبان افتاده است و حتي اين موضوع با مصوبه شوراي رقابت هم همراه شده تا نشان دهد اين امر كاملا قانوني است با اين حال و از زماني كه اين موضوع مطرح شده، انتقادات و ايرادات زيادي به اين بحث گرفته شده است كه كار را به جايي رساند كه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در تازه‌ترين اظهارنظرش از عدم‌آزاد‌سازي قيمت خودرو صحبت كند و بگويد: «شوراي رقابت فعلا تصميم جديدي براي آزادسازي قيمت خودرو ندارد. براساس گزارش‌هاي رسيده شركت‌هاي خودروساز هنوز مصوبه شوراي رقابت در افزايش قيمت‌ها را اجرايي نكرده‌اند. خودروسازان موظفند به محض اجراي مصوبه قيمت‌هاي جديد محصولات را در سايت فروش خود درج كنند، علاوه بر اين خودروسازان بايد ساير هزينه‌ها از جمله بيمه‌نامه شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده را هم در سايت درج كنند تا خريداران با شفافيت اقدام به خريد محصولات مورد نياز خود كنند. خوشبختانه آزادسازي باعث شده تا قيمت تندر اتوماتيك و دنا در سطح بازار كاهش پيدا كند.»گزارش‌ها از بازار خودرو نشان مي‌دهد كه هنوز دو خودروساز جاده مخصوص تغييري در قيمت خودروهاي خود اعمال نكرده‌اند و تنها به تشويق مشتريان براي خريد خودرو اقدام مي‌كنند. اين تشويق‌ها كه با در نظر گرفتن نرخ سودهاي مشاركت و انصراف بالا، صورت مي‌گيرد هم بازار خودرو را متاثر كرده است.

شوراي رقابت هفته گذشته پس از سه سال مجوز افزايش 5/1 درصدي انواع خودروهاي زير 40 ميليوني كشور را صادر كرد، اما با نگاهي به سايت فروش دو خودروساز بزرگ كشور، آنها هيچ تغييري در قيمت خود نداده‌اند. ظاهرا خودروسازان با توجه به ركود در بازار خودرو تصميم گرفته‌اند خودروهاي خود را با همان قيمت‌هاي قبلي در حاشيه بازار عرضه كنند تا بتوانند مشتريان را با مشوق‌هايي نظير پرداخت سود مشاركت 28 و سود انصراف 26 درصدي در برخي نمايندگي‌ها، مجاب به پيش‌خريد خودرو كنند.

البته در يكي، دو هفته گذشته اعياد و مناسبت‌هاي مختلف محفل خوبي براي پيش‌فروش‌هاي خودروسازان جاده مخصوص ايجاد كرده بود و توانستند با ادامه آن حتي در روزهاي پس از اين اعياد تعداد قابل‌توجهي خودرو را پيش‌فروش كنند. نكته جالب توجه در خصوص پرداخت سودهاي مشاركت و انصراف اينكه، مشترياني كه به صورت اينترنتي اقدام به ثبت‌نام مي‌كنند نرخ سود كمتري به آنها تعلق مي‌يابد اما مشترياني كه با مراجعه به نمايندگي‌هاي گوناگون اقدام به پيش خريد خودرو مي‌كنند از نرخ سود بالاتري بهره مي‌برند. البته برخي سايت‌هاي خبري از اعلام سود 28درصدي توسط برخي خودروسازان در ازاي ثبت‌نام پيش‌خريد خودرو خبر مي‌دهند، به نظر مي‌رسد خودروسازان بعد از كمك‌هاي حمايتي دولت و فروش بيش از 100 هزار دستگاه خودرويي‌شان توانستند سرپا بايستند و حالا بعد از گذشت يك هفته از ابلاغ قيمت‌هاي جديد با عدم تغيير قيمت‌هاي فروش‌شان كار را به جايي رساندند كه رييس شوراي رقابت آزاد‌سازي قيمت برخي خودروهاي‌شان را با همين بهانه ممنوع كند.

* ایران

- اجاره‌بهای مسکن تا 40 درصد افزایش یافت

روزنامه رسمی دولت از اوضاع سخت مستاجران گزارش داده است: نرخ اجاره مسکن سال 95 در تهران بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بالا رفته است. بنگاه داران، مالکان و مستأجرانی که به دنبال ملک هستند همه این را تأیید می‌کنند. پیش از این عنوان شده بود که نرخ اجاره امسال به میزان 10 الی 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اجاره بها از اوایل اردیبهشت امسال نرخ‌های بسیار بالاتر و در مواردی بیش از 40 درصد را تجربه کرده است. گرایش کلی مالکان در اخذ اجاره به جای دریافت ودیعه را هم به این افزایش سرسام‌آور میزان اجاره بها اضافه کنید. مالکان می‌گویند با کاهش نرخ سودهای بانکی و همچنین در شرایطی که بازار و وضعیت کسب و کار چندان مناسب نیست، دریافت ودیعه از مستأجر سودی برای آنان ندارد و با مبلغی که تحت عنوان ودیعه از مستأجر دریافت می‌کنند نمی‌توانند پولسازی کنند و از این رو ترجیح می‌دهند میزان اجاره دریافتی را بالا ببرند. با مراجعه به فایل‌های رهن و اجاره بنگاه داران این موضوع کاملاً روشن می‌شود.

اکثر بنگاه داران می‌گویند از صد درصد فایل‌های موجود آنها تنها 10 الی 15 درصد به رهن اختصاص دارد و مابقی همه موارد اجاره‌ای محسوب می‌شوند. ضمن اینکه پدیده‌ای که از سال قبل در تهران آغاز شده است و بخصوص امسال تشدید یافته، برابری میزان اجاره بها در مناطق مختلف تهران است..

به طور متوسط هم اکنون قیمت اجاره و رهن آپارتمان‌های نوساز (از کلید نخورده تا 6 سال ساخت) در تهران به میزان متری یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 800 هزار تومان در مناطق مختلف متغیر است. این در حالی است که در برخی مناطق این میزان به 2 میلیون و بالاتر هم می‌رسد. قیمت اجاره و رهن آپارتمان‌های قدیمی‌ساز (از 7 سال ساخت تا 15 سال ساخت) هم با افزایش سرسام‌آوری نسبت به سال‌های قبل به متری 1 میلیون و 100 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار تومان در مناطق مختلف رسیده است. این میزان به یک میلیون و 600 هزار تومان و بیشتر هم در مناطق بالاتر می‌رسد....

با توجه به آغاز رونق ضعیف بخش مسکن و همچنین افزایش متقاضیان خرید مسکن که می‌خواهند از تسهیلات جدید بانکی دولت برای خرید مسکن استفاده کنند، اجاره بها افزایش محسوسی را نسبت به قبل تجربه می‌کند.

* جام جم

- بانک‌ها حاضر نیستند به بخش تولید وام بدهند

جام جم درباره نقدینگی گزارش داده است:‌با توجه به رشد چشمگیر حجم نقدینگی و تسهیلات پرداختی بانک‌ها، قاعدتا نباید در اقتصاد کشور مشکلی به نام کمبود نقدینگی وجود داشته باشد؛ اما کاملا برعکس، هم‌اکنون مهم‌ترین مشکلی که بخش تولید کشور با آن مواجه است، کمبود نقدینگی است. کارشناسان یکی از دلایل ادامه‌دار شدن رکود اقتصادی را توزیع ناعادلانه نقدینگی می‌دانند، اما آمارهای بانک مرکزی چیز دیگری می‌گوید...

دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: بانک‌ها دارای منابع زیادی از نقدینگی هستند، اما از آنجا که تولید را رقیب خود می‌دانند، حاضر نیستند به این بخش کمک کنند.

وی افزود: برخی بانک‌ها می‌گویند مبالغ را سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا زمین خریده‌اند، اما صاحب زمین که این پول را دریافت کرده قطعا آن را در بانک دیگری گذاشته و منابع بانک دیگری افزایش یافته است.

عبدی اضافه کرد: مشکل اقتصادی کشور این است که بانک‌ها تاجر شدند و همه می‌خواهند سودشان را حداکثر کنند؛ در حالی‌که باید سیاست‌های کلی نظام در جهت خروج از رکود را در نظر بگیرند و در این راستا گام‌های موثری بردارند، اما متاسفانه با وجود تاثیرگذاری زیاد این بخش شاهد تحرکی از سوی آن نیستیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نگاه کاسب‌کارانه در بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی باید برداشته شود. بانک‌های خصوصی باید منابع خود را تجهیز کنند، اما اکنون شاهدیم که بانک‌های دولتی از بانک‌های خصوصی در جذب منابع پیشی گرفته‌اند، اما بخشی از آن را به تولید اختصاص نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: بانکداری اسلامی در کشور اگر اجرا شود همه این موضوعات حل خواهد شد و می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی در اقتصاد باشیم.

دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: انباشت 40 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک، سه میلیون تن فولاد و یک میلیون تن سیمان در انبارها نشان‌دهنده رکود عمیق در کشور است و همین موضوع باعث شده تا نقدینگی قفل شود.

وی افزود: اکنون بیشترین بخشی که نقدینگی را قفل کرده بخش مسکن آن هم به دلیل رکود عمیق جامعه است و دولت به جای این‌که موتور پیشران اقتصاد را مسکن معرفی کند، خودرو را معرفی کرده و در زمینه خروج از رکود نتوانست خیلی موفق عمل کند.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: بخش دیگری از نقدینگی به جای این‌که صرف تولید شود، در بخش واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد و کالاهایی که در کشور حتی با هزینه همسان در حال تولید است یا قابلیت تولید دارد، وارد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نقدینگی در دولت یازدهم دو برابر شده و از 500 هزار میلیارد تومان به بیش از هزارهزار میلیارد تومان رسیده، اما خروج از رکود و همچنین افزایش تورم را در اقتصاد نداریم و همه این موضوعات به دلیل رکود حاکم در کشور است.

* تعادل

- سفارش واردات کشتی یدک‌کش از امارات در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از واردات کشتی توسط دولت یازدهم پرداخته است: صنايع كشور به صورت كلي مشكلات و محدوديت‌هايي در مقايسه با كشورهاي ديگر دارند كه بايد به آنها توجه و روش‌هايي براي رفع آنها تدوين و به اجرا گذاشت. اما در مورد كشتي‌سازي موارد خاصي علاوه بر مشكلات عمومي وجود دارد كه بايد آنها را به‌صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد. نخستين مشكل عدم شناخت مسوولان از تجارب و امكانات كشور به صورت صحيح است. متاسفانه اكثر مسوولان حداكثر ايزوايكو را ديده‌اند يا اسم صدرا را شنيده‌اند. اما در صنايع دريايي بسياري مراكز ديگر خصوصي و دولتي داريم كه هزاران نفر پرسنل دارند و مثلاً در يكي از آنها بصورت همزمان 10فروند يدك كش درحال ساخت است.

طبيعتا به خاطر عدم اين شناخت تصميمات غيركارشناسانه گرفته شده و برخلاف قانون همين سال گذشته چند فرود يدك كش را براي ساخت شركت وابسته به دولت به امارات سفارش داد. دومين مشكل مهم عدم نظارت دقيق بر انواع و اقسام شناورهاي كوچك و بزرگ، نو، دست دوم و قديمي وارد كشور مي‌شود و عملا صنعت كشور بايد با اين نوع محصولات رقابت كند. مسلما هيچ كشوري اين‌گونه مرزهاي خود را به انواع محصولات خارجي باز نمي‌گذارد...

اگرچه تامين مالي و تسهيلات بانكي در تمام امور كشور يك محدوديت جدي است ولي در حوزه كشتي‌سازي تقريبا اين موضوع تعطيل است و اصلا با نيازهاي كشور هماهنگ نيست. طبيعتا كشورهاي خارجي مانند چين و كره با همين اهرم فاينانس خيلي از سفارشات كشور ما را جذب مي‌كنند. مسلما اگر بتوانيم با چند درصد كمتر و با شرايط مناسبي وام‌هايي را اختصاص دهيم از مزاياي اين صنعت بهتر مي‌توانيم در توسعه سواحل، اشتغالزايي و شكل‌دهي زنجيره تامين استفاده كنيم...

باوجود تبليغات و مطالبي كه مطرح مي‌شود متاسفانه هنوز گام موثري برداشته نشده و شرايط استفاده از صنايع صندوق توسعه ملي شفاف نشده است. اگرچه در قانون اين موضوع ذكر شده ولي عملا در مرحله اجرا چيزي دست صنعت گران را نگرفته است... متاسفانه ما براي چند درصد سود بيشتر يا موانع مشابه كل بازار را داريم از دست مي‌دهيم و انتظار داريم سواحل كشور توسعه بيابند يا بتوانيم امنيت دريايي خود يا حمل‌ونقل دريايي خود را تامين كنيم.

* جوان

- چرا 50 درصد مردم وام نگرفته‌اند؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالي كه تورم كشور طي سال‌هاي اخير به طور متوسط دو برابر كشورهاي منطقه بوده و متوسط نرخ تورم سالانه در ايران طي 40 سال اخير حدود 19 درصد بوده در واقع 50 درصد مردمي كه به دلايل مختلف از سيستم بانكي استفاده نكرده‌اند به نوعي از پس‌اندازهاي آتي بي‌بهره بوده‌اند، لذا در قبال نيم ديگر ايراني‌ها از زندگي اقتصادي جامانده‌اند. به دليل توزيع نادرست تسهيلات و وام‌هاي بانكي و وجود تورم بالا بر توزيع فقر دامن زده شده است، البته منظور نگارنده نفي استفاده بيشتر بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات نيست بلكه عدم استفاده از تسهيلات در شرايط تورمي موجود كشور را غيرمنطقي مي‌داند. در حالي كه اصل «رجحان» به عنوان يكي از اصول مسلم اقتصادي به هر انسان سالم و فعالي توصيه مي‌كند كه با توجه به تورم‌هاي قابل پيش‌بيني در كشور مي‌توان از پس‌اندازهاي آتي با نرخ بهره (دريافت تسهيلات بانكي) براي ايجاد رفاه بيشتر و سود بيشتر استفاده كرد. امروز در اعتراف تلخي وزير رفاه مدعي شده است 50 درصد مردم از اين امكان استفاده نكرده‌اند!...

بررسي‌ها نشان مي‌دهد مهم‌ترين دلايل استفاده نكردن از تسهيلات بانكي دو عامل اعتقادي و بوروكراسي و ويژه‌خواري است. عامل اعتقادي با نگاهي به عملكرد سيستم‌هاي بانكي و نرخ سود و جرایم سيستم بانكي را تداعي‌كننده رباخواري مي‌داند كه همراه با پول سود چند درصدي را به نام شكلات مي‌فروشد، از اين رو بسياري از افراد هستند كه حتي حاضر به سپرده‌گذاري هم نيستند و سرمايه خود را هم به دليل شبهه ربوي بودن حتي در بانك‌ها نمي‌گذارند. هرچند تلاش‌هاي زيادي در تطبيق قوانين بانكي با شرع نيز شده اما كافي نيست.

اما عامل دوم نيز كه دست‌كمي از عامل اول ندارد وجود بوروكراسي براي مردم عادي است. آنهايي كه از هيچ جايي توصيه نشده‌اند و ضامن معتبر ندارند و نه ملك و املاكي براي تضمين! وعجيب است كه منابع بانكي براي اين افراد هر روز محدود‌تر مي‌شود و زوج‌هاي جوان هم براي شروع زندگي بي‌خيال منابع بانكي مي‌شوند تا صاحبان برنامه‌ريز بانك‌ها راحت‌تر منابع خود را در سياهچاله‌هاي غيرمولد حبس كنند.

اما دليل سوم كه كمي از چشم مردم عادي دور است شامل ويژه‌خواراني مي‌شود كه بعد از احداث سيستم بانكداري خصوصي ديگر نه از سود تورمي مي‌گذرند و نه از اصل تسهيلات و كار را به جايي رسانده‌اند كه آمار دريافت‌كنندگان تسهيلات هر روز محدود و محدود‌تر مي‌شوند و معوقات زيادتر به نحوي كه وزير تأمين اجتماعي كشورمان مدعي مي‌شود «٩٠ درصد تسهيلات بانك‌ها به ١٠ درصد مردم اختصاص يافته است.»

* دنیای اقتصاد

- خودروسازان رقیب بانک‌ها در جذب سپرده از مردم

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است: خودروسازان کشور در حالی این روزها به پرداخت سود مشارکت و انصراف بالا به مشتریان روی آورده‌اند که به‌نظر می‌رسد ریشه این ماجرا را باید در دردسرها و هزینه مربوط به دریافت تسهیلات بانکی جست‌وجو کرد.به‌عبارت بهتر، خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که جذب نقدینگی از مشتریان، به‌صرفه‌تر از دریافت تسهیلات بانکی است و نه‌تنها دردسر کمتری دارد، بلکه هزینه آن نیز پایین‌تر است.

البته دلیل تغییر مسیر خودروسازان در جذب نقدینگی، تنها به این موضوع برنمی‌گردد، چه آنکه کاهش شدید تسهیلات بانکی نیز به نوبه خود سبب شده غول‌های جاده مخصوص از سیستم بانکی، به سمت مشتریان چرخش کنند. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، این «تغییر مسیر» در عین حال که ریسک بالایی دارد، اما برای تامین نقدینگی، روشی مطلوب برای تولید‌کنندگان خودرو کشور است. پیش از آنکه به بررسی عواقب مثبت و منفی پرداخت سودهای کلان به مشتریان بپردازیم، کمی به عقب برگردیم و ببینیم چه شد خودروسازان این روش را در دستور کار قرار دادند. بدون شک آنچه شرکت‌های خودروساز کشور را به سمت چنین روش‌هایی سوق داد، رکود بازار و کاهش خرید و فروش خودرو بود، چه آنکه سبب شد کفگیر خزانه شان به ته دیگ بخورد. درواقع خودروسازان که از یک سو با خزانه خالی دست و پنجه نرم می‌کردند و از سوی دیگر با کاهش تسهیلات بانکی روبه‌رو بودند، به ناچار مسیر تامین نقدینگی را تغییر داده و با جذاب کردن روش‌های فروش، بخشی از مشتریان را به سمت خود جذب کردند. اگر نگاهی به شرایط فروش خودروسازان در چند ماه گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم آنها در مواردی حتی حاضر به پرداخت سود مشارکت و انصراف بالا شده‌اند.

به‌عنوان مثال، خودروسازان در یکی از روش‌های موردنظر، سود مشارکت ۲۸ و سود انصراف ۲۶ درصدی را برای مشتریان در نظر گرفته‌اند و این موضوع سبب شد برخی کارشناسان، آنها را به «بانکداری» به جای «بنگاهداری» متهم کنند. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان و همچنین خود خودروسازان، پرداخت سود مشارکت و انصراف بالا به مشتریان را درست ترین اقدام در شرایط فعلی (رکود بازار و کمبود نقدینگی و کاهش شدید تسهیلات بانکی)، دانسته و از آن با واژه «بازارسازی» یاد می‌کنند. هرچه هست در مجموع می‌توان دلایل سه‌گانه‌ای را برای توجیه حرکت خودروسازان به سمت «جذب نقدینگی از مشتریان به جای بانک»، متذکر شد. در درجه اول، رکود بازار، در درجه دوم کاهش تسهیلات بانکی و در نهایت، به‌صرفه‌تر بودن جذب نقدینگی از مشتریان در مقایسه با اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی.

در باب مساله اول (رکود بازار)، ماجرا کاملا مشخص است؛ خودروسازان به دلایل مختلف با کاهش فروش روبه‌رو شده و در نتیجه باید به هر شکل ممکن، مشتریان را به بازار برگردانند. مساله دوم (کاهش شدید تسهیلات بانکی) اما به‌نوعی سبب شده خودروسازان از بانک‌ها ناامید شوند و به فکر تامین نقدینگی از منابع دیگر بیفتند. به‌نظر می‌رسد بانک‌ها به دو دلیل پرداخت تسهیلات به خودروسازان را محدود کرده‌اند؛ اول نداشتن اعتبار مالی لازم و دوم، بدحسابی خودروسازان. مدت‌ها است شنیده می‌شود که سیستم بانکی کشور با کمبود اعتبار دست و پنجه نرم می‌کند و از همین رو دیگر توان پرداخت وام‌های کلان به خودروسازان را ندارد. در این مورد یکی از مسوولان خودروسازی کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:ما در گذشته تا سقف هزار میلیارد تومان نیز از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردیم، اما در حال حاضر سقف پرداختی بانک‌ها بسیار پایین آمده است. به گفته وی، بانک‌ها هم‌اکنون نهایتا 50 تا 100 میلیارد تومان وام به خودروسازان پرداخت می‌کنند، چون منابع لازم را برای دادن تسهیلات بیشتر ندارند.

* وطن امروز

- اصرار عجیب دولت به واردات بنزین از اروپا

روزنامه وطن امروز از رشد واردات بنزین انتقاد کرده است: دولت یازدهم به جای اینکه از توان داخلی استفاده کند و جلوی واردات بنزین را بگیرد بر واردات بنزین تاکید می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» مسؤولان سابق پتروشیمی اعتقاد دارند با توجه به ظرفیت و توان داخلی امکان تولید بنزین داخلی وجود دارد اما دولت یازدهم که باید جلوی خروج ارز را بگیرد، خود متولی این کار شده و بنزین وارد می‌کند.

در این‌باره مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: می‌توان همچون گذشته، تا راه‌اندازی کامل پالایشگاه‌ها از توان تولید داخل در بنزین پتروشیمی‌ها استفاده کرد، زیرا واردات بنزین مستلزم خروج ارز از کشور است. عبدالحسین بیات افزود: در شرایط کنونی اولویت اصلی، توجه به توسعه صنعت پالایشگاهی بوده که بر این اساس، باید تمام امکانات کشور را برای بهره‌برداری زودتر از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بسیج کرد. به گفته بیات، با بهره‌برداری از پروژه پالایشگاه خلیج‌فارس، تراز تولید بنزین کشور نسبت به تراز مصرف مثبت شده و امکان صادرات بنزین هم به وجود خواهد آمد. وی اعلام داشت: درحال حاضر امکان استفاده از تولید بنزین پتروشیمی‌ها وجود داشته هرچند که این امر بسته به نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه کشور همچنان می‌تواند از پتانسیل صنعت پتروشیمی در جایگزینی بنزین تولید داخل در مقابل بنزین وارداتی استفاده کند به نسیم آنلاین گفت: برای پیشرفت در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باید همه امکانات بسیج شود. به گفته بیات، به بهره‌برداری نرسیدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس منجر به استمرار در خام‌فروشی منابع هیدروکربوری کشور و پذیرش خسارت سنگین خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر، تامین ارز کشور با سختی همراه است که با واردات بنزین این ارزها هم صرف آن می‌شود. وی افزود: با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، این خسارت‌ها در عین حال حذف می‌شود. این کارشناس صنعت پتروشیمی اظهار داشت: واردات هر نوع کالایی از جمله بنزین که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بیات بیان داشت: در شرایط حاضر، در صنعت پتروشیمی ظرفیت‌های جذب نشده فراوانی وجود دارد که ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده نیست، بنابراین باید با حل معضلات فرارو، توان تولیدی پالایشگاه‌ها را به ظرفیت اسمی رساند. وی اذعان داشت: با ارتقای کیفیت پالایشگاه‌ها می‌توان تولید بنزین‌های پالایشگاه‌های قدیمی را افزایش داد.

مهم‌ترین علتی که دولتی‌ها به واردات بنزین اصرار دارند توافقات نانوشته برجام است. طبق گفته برخی مسؤولان به علت محدودیت انتقال پول به ایران، اروپایی‌ها از ایران نفت می‌خرند و بنزین می‌فروشند! بر این اساس هم‌اکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوییس» به منظور تهاتر نفت‌خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفت‌خام یا گازوئیل به این شرکت سوییسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویه مالی می‌شود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاه‌های نفت آسیایی هم برای تهاتر نفت‌خام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینه‌های واردات گسترده بنزین از محل تهاتر تامین و جبران می‌شود.

حجم واردات بنزین ایران در طول 3 سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک‌ میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند...

در این‌باره سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به «وطن‌امروز» گفت: در زمینه علت واردات بنزین به کشور نباید از این موضوع غافل شویم که دست شرکت نفت برای دریافت پول نفت از خارجی‌ها بسته است، بنابراین ترجیح می‌دهد از «تهاتر» استفاده کند و در ازای تحویل نفت به خارجی‌ها، بنزین دریافت کند، چراکه اروپایی‌ها توان پرداخت پول به شرکت نفت را ندارند. وی با انتقاد از بلاتکلیف بودن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس برای تولید انبوه بنزین می‌گوید: وارد مدارشدن این پالایشگاه با اما و اگرهای فراوانی همراه است و در این شرایط نمی‌تواند به تولید بنزین قابل عرضه در کشور بپردازد. وی در پاسخ به این سوال که «وضعیت و شرایط فعالیت بخش خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی در دوران پسابرجام چگونه است» می‌گوید: شاید برای دولت و اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد اما واقعیت این است که بخش خصوصی بدجور گرفتار شده و توان رقابت با شرکت‌های «گردن کلفت» را ندارد. حسینی می‌افزاید: به هر دلیل، شرکت نفت ترجیح می‌دهد به خارجی‌ها اعتماد کند، چراکه بسیاری از آنها شرکت‌های نامدار و مطرحی هستند، بنابراین شرکت نفت و نهادهای دولتی سراغ آنها می‌روند و به آنها فضا و امکانات و فرصت می‌دهند.