به گزارش مشرق، مطالبی که برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت درباره بی‌اثر بودن برجام در رفع مشکلات اقتصادی کشور منتشر کرده‌اند، قابل تامل است.

* آرمان

- برجام نمی‌تواند موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را رفع کند

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور نوشته است:‌ر حال حاضر ركود اقتصادي به يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي دولت يازدهم تبديل شده است. معمولا در شرايط ركود اقتصادي، دولت‌هاي پيشرفته و مبتني بر اقتصاد آزاد رقابتي، ماليات‌هاي كمتري از واحدهاي توليدي دريافت مي‌كنند و حتي به آنها مشوق‌هاي مالياتي مي‌دهند، اما در ايران به علت پايين بودن قيمت نفت و فرسودگي چاه‌هاي آن، عدم دسترسي به فناوري و متخصصان و عدم وجود سرمايه‌هاي لازم براي استحصال نفت و توسعه ميدان‌هاي نفتي و تزريق گاز به چاه‌هاي نفتي، هم توليد كشورمان پايين آمده و هم توانايي فروش نفت در بازارهاي جهاني تضعیف شده است. نتيجه اينكه درآمدهاي نفتي كشورمان به‌شدت پايين آمده و دولت يازدهم كه اقتصاددانان خوشنامي در اختيار دارد، نتوانسته است بسياري از مشكلات را به طور كامل برطرف كند. با توجه به شرايطي كه در آن قرار داريم و باتوجه به برجام كه به نتيجه رسيده، اين درآمد حاصل نمي‌شود و در نتيجه با آمارهايي كه سخنگوي دولت از درآمدها و هزينه‌ منتشر كرد، رقمي حدود منفي ۴۸ هزار ميليارد تومان كسري تراز عملياتي در دست داريم. اين در حالي است كه بتوانيم درآمد نفتي ۶۸ هزار ميليارد تومان در بودجه را به دست آوريم. باتوجه به اين مسائل و مشكلات بايد به دنبال ايجاد اشتغال باشيم كه همين مساله نيازمند رشد اقتصادي و سرمايه است. ايران در حال حاضر به سرمايه داخلي و خارجي نياز دارد كه سرمايه داخلي به هيچ‌وجه كافي نيست. اكنون حدود شش ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد كه اگر بيكاران تحصيلكرده نيز به اين رقم اضافه شوند، رقم بسيار وحشتناكي به دست مي‌آيد...

بي‌انضباطي مالي گاه در بودجه مشاهده مي‌ شود. يعني دولت به بعضی نهادها و سازمان‌هايي بودجه اختصاص مي‌دهد كه به هيچ‌وجه نبايد مشمول بودجه شوند. بايد گفت كه متاسفانه امروز پول و بودجه زيادي كه دولت در اختيار برخي قرار مي‌دهد موجب فساد شده است. در نتيجه اقتصاد ايران از بي‌انضباطي پولي و مالي رنج مي‌برد و بخشي از آن نشات گرفته از عدم مديريت و درايت است....

اگر بخواهيم سرمايه خارجي وارد ايران شود، ابتدا بايد رتبه اعتباري ايران از پرريسك به كم‌ريسك كاهش پيدا كند. بدون تغيير رتبه اعتباري نه سرمايه خارجي وارد كشور مي‌شود و نه بانك‌هاي خارجي به صورت جدي ايران را تامين مالي مي‌كنند. مباحثي هم كه طي يك ماه اخير رسانه‌اي شده كه بانك‌هاي خارجي ايران را پوشش نمي‌دهند به اين دليل است كه رتبه اعتباري ايران پرريسك است. متاسفانه بايد گفت كه برجام نمي‌تواند اين مساله را حل كند. براي اينكه رتبه اعتباري ايران از پرريسك به كم‌ريسك كاهش پيدا كند، تورم در ايران بايد به دو درصد يا حدود سه درصد برسد. هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه تورم بيش از دو تا سه درصد داشته باشد و رتبه اعتباري آن كم ريسك باشد.

* ابتکار

- در مورد بازگشت سریع بانک‌های بزرگ اروپایی به ایران نمی توان چندان خوش بین بود

این روزنامه حامی دولت درباره لغو تحریم‌ها نوشته است: در رابطه با این موضوع می توانیم بانک های اروپایی را به سه گروه تقسیم کنیم. گروه اول ابربانک‌هایی هستند که قبلاً به علت همکاری با ایران جریمه های سنگینی پرداخته اند مثل اچ اس بی سی، بارکلیز، کامرز بنک و کردیت اگریکالت. این بانک ها به علت جریمه های قبلی در مورد همکاری با ایران دچار تردید هستند و تا زمانی که نگرانی های آنها از جانب خزانه داری آمریکا بر طرف نشود بعید است دست کم در کوتاه مدت شاهد بازگشت آنها به ایران باشیم....

گروه دوم بانک هایی کوچکتر هستند که قبلا جریمه نشده اند اما به خاطر به روز نبودن سیستم ها و دستورالعمل های بانک های ایرانی با موانعی در همکاری با ایران رو به رو هستند. در طی سال های گذشته که همکاری شبکه بانکی ایران با جهان بسیاد محدود بوده، شاهد تغییرات عمده ای در شبکه مبادلات بین بانکی جهان مثل سوئیفت بوده‌ایم. سیستم بانکی جهان عمدتاٌ به علت جدی شدن قوانین مبارزه با پولشویی بسیار تغییر کرده است و بانک‌های ما با آخرین تغییرات آشنایی چندانی ندارند.

در مورد این گروه دوم باید گفت تمایل به همکاری با ایران وجود دارد ولی بانک‌های ما نه به علت رفتار نادرست بلکه به علت عدم آشنایی با قواعد جدید، بعضاٌ داده های درست را نمی دهند و اصلاح آن مستلزم بازآموزی بانک دارهای کشور است.

و اما گروه سوم بانک‌هایی هستند که خواهان بازگشت به ایرانند ولی از کشورهای خودشان ضمانت‌هایی می خواهند که به آنها اطمینان دهد در مقابل فشارهای آمریکا مورد حمایت دولت متبوع‌شان قرار خواهند گرفت. برخی بانک‌های آلمانی و اسپانیایی را می‌توان در این زمره به حساب آورد...

در مورد بازگشت سریع ابربانک ها نمی توان چندان خوش بین بود اما شرایط از بانکی به بانک دیگر متفاوت است. مسئله اصلی که این بانک ها باید از آن مطمئن شوند این است که این یک توافق گذرا نیست و طرفین به تعهدات‌شان در چارچوب برجام عمل خواهند کرد. پیش بینی این است که بانک هایی مثل سانتاندر یا کردیت اگریکالت راحت تر و سریع تر روابط‌شان را با ایران از سر خواهند گرفت اما برخی از این بانک‌های بزرگ جریمه‌های بسیار سنگینی پرداخته اند و حتی مدیرانشان در امریکا تهدید به زندان شده اند و طبیعی است اگر نگرانی های بیشتری داشته باشند. به نظر می رسند این بانک ها در حال ارزیابی محتاطانه شرایط هستند و اگر بانک های دیگر که جریمه نشده اند و شروع به کار با ایران کرده اند در ماه های آینده دچار مشکلی نشوند، این بانک نیز به آنها خواهند پیوست. اما به طور خاص در مورد اچ اس بی سی پیش بینی این است که در سال نخست بسیار با احتیاط و در پروژه های محدود وارد خواهند شد تا شرایط و عکس العمل ها را برای همکاری بیشتر بسنجند.

* جام جم

- اتاق بازرگانی اطلاعات غلط به دولت می‌دهد

جام جم به نقد بسته حمایت از صادرات پرداخته است: در بهمن ‌1392 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت آن برای رسیدن به اقتصادی پویا شدند.

بند دهم این سیاست‌ها مربوط به حمایت از صادرات کالاهای ایرانی یا همان صادرات غیرنفتی کشورمان بود که براساس آن لازم است از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت حمایت همه‌جانبه هدفمند صورت بپذیرد که اصلی‌ترین سیاست در این زمینه، تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی شناخته شد.

از این‌رو دولت یازدهم برای اجرایی شدن این سیاست و فرموده مقام معظم رهبری، دست به تهیه بسته مشوق‌های صادراتی زد که هفته گذشته از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. برای بررسی نقاط قوت و ضعف این بسته سیاستی با تعدادی از صادرکنندگان بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم. آنها معتقدند گرچه ارائه این نوع بسته‌ها می‌تواند حرکت به سمت جلو در زمینه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی باشد، ولی عملی شدن آن نیازمند اقداماتی است.

پرویز حسابی، فعال بخش خصوصی با اشاره به‌ این‌که صادرات یعنی بازاریابی خارج از مرزهای کشورمان به خبرنگار ما گفت: تا زمانی که بازارهای خارجی نداشته باشیم، صادرات بی‌معناست و مشوق هم برای آن لازم نیست، چون عملی انجام نمی‌شود که تشویق کنیم. حسابی افزود: با نگاهی دقیق به قیمت تمام شده کالاهای ایرانی، فارغ از کیفیت‌ آنها می‌بینیم اصلا رقابتی برای کالاهای ایرانی خارج از مرزها نمی‌توانیم متصور باشیم پس لازم است به جای مشوق‌های صادراتی ابتدا مشکلات و موانع صادرات را برداریم تا صادرکنندگان بتوانند در این زمینه فعالیت کنند که یکی از مهم‌ترین مشکلات، بحث مالیات و ارزش افزوده است.

این بازرگان تصریح کرد: قوانین و بروکراسی اداری در کشورمان دقیقا مانع تولید و صادرات است، به صورتی که یک تولیدکننده برای واردات مواد اولیه، بسیار درگیر مسائل حاشیه‌ای خواهد شد. همچنین صادرکننده برای صادرات محصول باید از موانع گسترده‌ای عبور کند و مهم‌ترین نکته بحث قیمت ارز است که صادرکنندگان نمی‌توانند هیچ پیش‌بینی دقیقی از قیمت ارز داشته باشند.

وی درباره نقاط قوت و ضعف بسته مشوق صادرات کالاهای غیرنفتی تصریح کرد: اصولا قرار است اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور اطلاعات و خواسته‌ها یا نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کنند، اما از آنجا که اغلب روسای اتاق بازرگانی درواقع بازنشستگان دولتی هستند، به نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی اشراف کامل ندارند و حتی اجازه اظهار نظر به دیگر اعضا را هم نمی‌دهند، بنابراین طبیعی است که اطلاعات غلط و نادرست به دولت منتقل شود که خروجی آن سیاست‌های غیر منطقی است.

این بازرگان درباره نحوه مدیریت اتاق‌های بازرگانی معتقد است از آنجا که این مدیران تجربه‌ای در تجارت و بازرگانی ندارند، نمی‌توانند مدافع حقوق بخش خصوصی باشند و به نوعی صرفا به دنبال منافع مقطعی و هزینه‌های غیراصولی‌اند که باعث افزایش هزینه‌های جامعه و اعضای اتاق شده است تا تسهیلات برای فعالان بازرگانی و تولیدکنندگان.

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق ایران و چین درباره نقاط قوت و ضعف بسته مشوق‌های صادراتی به جام جم گفت: اکنون رانت‌های غیر اصولی درباره تفاوت 20 درصدی قیمت ارز دولتی با بازار آزاد و همچنین موانع تولید و صادرات باعث شده تا صادرکنندگان به فکر ترک فعالیت خود و خانه‌نشین شدن باشند. همچنین برخی از این افراد، فعالیت اقتصادی خود را به حداقل رسانده‌اند، چون یک صادرکننده در خوشبینانه‌ترین حالت می‌تواند نزدیک به 4درصد سود متعارف از فعالیت اقتصادی خود را داشته باشد و در بازه زمانی یکساله، سه‌بار صادرات کالا خواهد داشت که از این طریق، سودی معادل 12درصد کسب می‌کند که واقعا با توجه به شرایط فعلی، غیرمنطقی و با واقعیات جامعه نامتقارن است. این بازرگان با سابقه تاکید کرد: در کنار ارائه سیاست‌های تشویقی، باید موانع تولید و همچنین صادرات برداشته شود و لازم است دولت با درنظر گرفتن واقعیات اقتصاد و همچنین نیازهای بخش خصوصی، این سیاست‌ها را تدوین و اجرایی کند.

* تعادل

- در دوران پسابرجام تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي مشكل‌تر شده است

این روزنامه حامی دولت درباره رکود اقتصادی گزارش داده است: «كنترل تورم»؛ شايد اين موضوع مهم‌ترين شعار دولت يازدهم پيش و پس از روي كار آمدن باشد كه البته شعار و وعده به جايي نيز بوده و هست و دولتمردان هم تا حدودي توانسته‌اند در تحقق آن نمره قبولي بگيرند.

تورمي كه در پي سياست‌هاي انقباضي دولت تا حدودي كنترل شده اما به بهبود حال اقتصاد كشور منجر نشده است؛ آن هم به اين دليل كه درست است طي سال‌هاي گذشته اقتصاد از يك سوي بام خود كه «تورم» است دور شده اما از آن سوي ديگر درحال افتادن از لبه «ركود» است.

بر اين اساس كارشناسان اقتصادي از دوران ركود به عنوان دوران كسادي و بحران در اقتصاد ياد مي‌كند و بر اين باورند كه در روزگاران ركودي اقتصاد، حجم توليد و تجارت كشور و در پي آن سطح اشتغال كاهش مي‌يابد. به علاوه اينكه در شرايط ركودي نقل و انتقال پول و دست به دست شدن نقدينگي كمرنگ‌تر مي‌شود و اين موضوع يعني پرشدن بازار از كالاهايي كه مشتري ندارد و بر اين اساس هم وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود در نتيجه توليد كالاها كاهش مي‌يابد و گاهي متوقف مي‌شود.

به دنبال اين اتفاق هم تعطيلي كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي و بيكاري كارگران پيش مي‌آيد كه به نوبه خود فروش كالاها باز هم دشوارتر مي‌شود و در پي آن موانعي چون كاهش توان تسويه بدهكاران بانكي و افت بهاي سهام شركت‌ها در بازار سرمايه رقم مي‌خورد.

از سوي ديگر برخي كارشناسان ركود اقتصادي را دوره‌يي مي‌دانند كه اقتصاد، حالتي انقباضي به خود مي‌گيرد و كوچك مي‌شود و در پي آن رشد اقتصادي در اين دوره منفي مي‌شود. همچنين اثرات ركود اقتصادي به علت پايين آمدن تقاضا معمولا به حدي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال، درآمدهاي واقعي، توليد صنعتي و قيمت‌هاي عمده و خرده فروشي قابل مشاهده است تا جايي كه اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته با توجه به ركود و مشكلات موجود در اقتصاد كشور 6619 واحد صنعتي كوچك تعطيل شده‌اند و در بخش واحدهاي صنعتي متوسط نيز 318واحد و در بخش واحدهاي بزرگ صنعتي 98واحد راكد اعلام شده‌اند.

از سوي ديگر برخي نيز تيغ تيز نقد خود را به سوي برخي نگاه‌ها مي‌كشند كه بر اين ‌باروند كه درمان همه دردهاي اقتصاد كشور در اجراي برجام و رفع تحريم‌هاست؛ چراكه پيش از تحريم‌ها نيازهاي مالي توليدكنندگان توسط بانك‌ها تا حدي تامين مي‌شد اما در دوران پسابرجام تامين نقدينگي براي واحدهاي صنعتي مشكل‌تر هم شده و برخي تنها منتظرند كه رفع تحريم‌ها به رونق اقتصادي بينجامد؛ درحالي كه حالا بيش از چهار ماه از اجرايي شدن برجام مي‌گذرد و صنعتگران و فعالان اقتصادي كشور كماكان با مشكلات كهنه خود دست و پنجه نرم مي‌كنند.

البته بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه رفع تحريم‌ها و اجراي برجام، اتفاق تازه‌يي است كه رخ داده و نبايد انتظار معجزه را از برجام در كوتاه‌مدت داشت و اقتصاد و بنگاه‌ها در صورت اجراي كامل برجام و رفع تحريم‌ها براي تاثيرپذيري به زمان نياز دارد.

به علاوه اينكه ورود سرمايه خارجي نيز مي‌تواند يكي از سوغات‌هاي خوب برجام براي اقتصاد كشور باشد كه رخداد آن به تحقق پيش نيازهايي وابسته است و به باور كارشناسان يكي از مهم‌ترين مشكلات امروز خارجي‌ها براي حضور در بازار ايران، عدم دسترسي بدون محدوديت به خدمات بانكي و نقل و انتقال پول يا همان سوييفت است كه اين محدوديت باعث شده بيشتر ملاقات‌هاي اقتصادي در حد مذاكرات يا گمانه‌زني‌ باقي بماند.

به هر حال واقعيت اين روزهاي اقتصادي كشور حكايت از تداوم سايه سنگين ركود اقتصادي بر سر صنايع، بنگاه‌ها و اقتصاد دارد و از بين بردن آثار ركودي نيز در وهله اول نياز به نگاهي كارشناسي و در پي آن همگرايي، همياري، همفكري و همكاري نهادها و قواي مختلف دارد. ب

* جوان

- بعضي از مقامات در وزارتخانه‌ها نمايندگي كارتل‌ها در وزارتخانه‌ها هستند

حسین ر راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد دولت یازدهم به جوان گفته است:‌ دولت مي‌توانست بهتر عمل كند ولي نكرد كه مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. با اين حال قطعاً يكي از دلايلش نوع نگاه حاكم بر سياستگذاري اقتصادي دولت است. هر چند دربين تيم اقتصادي اختلافاتي وجود دارد با اين حال در يك جمع‌بندي تيم اقتصادي دولت معتقدند كه اقتصاد را بايد به دست بازار بسپاريم.

اين نگاه با ويژگي‌هاي اقتصاد كشور ما نوعي انفعال است. زيرا اقتصاد ايران يك اقتصاد سياسي كاملاً آلوده به فساد است و در چنين شرايطي اگر اقتصاد را رها كرديد كساني كه منابع در اختيارشان هست، مي‌توانند بهره‌گيري بهتري كنند.

به خصوص كه بسياري از صاحبان بنگاه‌هاي بزرگ در ايران كساني هستند كه از درون حاكميت به سراغ فعاليت اقتصادي رفته‌اند و زد و بند را ياد گرفته‌اند، ارتباط دارند و اينگونه نيست كه بخش خصوصي فعالي داريم و در مقابل دولت مي‌تواند عرض اندام كند. حضور بسياري از آنها به اين دليل است كه مي‌توانند از ظرفيت‌هاي دولتي استفاده شخصي كنند. نگاه كنيد به برخي افرادي كه در پتروشيمي‌ها هستند. مثلاً فردي قبلاً معاون وزير نفت بوده و اكنون به عنوان يكي از فعال‌ترين افراد پتروشيمي است!

اتاق بازرگاني هم تقريباً محلي براي بخش خصوصي و توليد نيست، بلكه براي لابي وكسب منافع است يا محلي براي افزايش قيمت ارز است و اين اهدافي كه اتاق بازرگاني دنبال مي‌كند براي صنا‌يع و بنگاه‌هاي كوچك توليد و مردم عادي نيست. زيرا هزينه زندگي و هزينه توليد آنها با افزايش قيمت ارز بالا مي‌رود...

در كوتاه‌مدت بالاخره دولت يك برنامه‌اي بايد انجام بدهد و وعده‌هايي داده است. دولت نهم طرحي به نام بنگاه‌هاي زود‌بازده اجرا كرد كه انحرافات بسياري داشت يا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را با كيفيتي كه اكنون همه مي‌دانند اجرا كرد با اين حال در اين دولت تمامي كارهاي شاخصي كه انجام شده اعم از توزيع سبد كالا، طرح خروج از ركود يك و دو و فروش قسطي خودرو كه ايده‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم هستند همگي نيمه كاره رها شده‌اند...

مثلاً در همين قضيه بسته خروج از ركود يا به عبارت بهتر فروش قسطي خودرو يا وام 150 ميليوني براي خريد مسكن هيچ‌كدام تصميم مناسبي براي مردم نيست زيرا در نهايت تورم آن براي مردم است و سودش براي عده‌اي خاص‌!

ما با تعارض منافع با دولت روبه‌رو هستيم و گويي بعضي از مقامات در وزارتخانه‌ها نمايندگي كارتل‌ها در وزارتخانه‌ها هستند كه لازم هم نيست سمت و نام آنها را ببريم چون كاملاً نزد مردم شناخته شده هستند...

به باور من عمده‌ترين دليل كاهش تورم تعميق ركود بود. يعني به جاي تورم ركود افزايش پيدا كرد، با اين حال سيستم بانكي را خيلي از سياست‌هاي دولتي تبعيت نمي‌كند و همين الان هم نرخ سودهاي بانكي پرداختي بالاتر از نرخ‌هاي ابلاغي بانك مركزي است و به اشكال مختلف سودهاي 22 درصد را براي جذب منابع پرداخت مي‌كنند. لذا دولت به دنبال كاهش نرخ تورم است اما وقتي اين كاهش تورم در نرخ بهره خود را نشان نمي‌دهد يعني سياست‌هاي اتخاذ شده در جايي ديگر مشكل دارد. همين الان حدود 10 ، 12 بانك ورشكسته‌اند اما دولت به دليل ترس از تبعات اجتماعي و حتي سرمايه‌گذاران خارجي جرئت اعلام نام آنها را ندارد.

* خراسان

- تاملی در توئیت اقتصادی رئیس جمهور

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: «در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ در سایه تحریم از حدود ۱۸۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی محروم شدیم که می‌توانست اشتغال و رشدهای فراوانی درپی داشته باشد.» این جمله بخشی از سخنرانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس دهم است که روز شنبه در بهارستان عنوان شد و سپس در صفحه توئیتر ایشان نیز قرار گرفت. در نگاه نخست اصل این مسئله که تحریم ها سبب کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش درآمد نفتی شد - به میزانی تقریبا معادل آن چه که رئیس جمهور مطرح کرده است- تردیدی نیست، اما اگر به شرایط پیش از تحریم در اقتصاد ایران باز گردیم و از ابتدای دهه 50 که درآمد نفتی کشور رشد قابل توجهی پیدا کرد تا پیش از تحریم ها که این روند تداوم یافت، را مرور کنیم، می بینیم که در دوره های مختلف درآمدهای نفتی سرشار ، سود چندانی به حال اقتصاد ایران نداشته، بلکه زمینه ساز شکل گیری اقتصادی با ساختارهای بیمار و صرفا متکی به نفت شده است. کاش جناب دکتر روحانی پیش از این که چنین سخنی بگویند تاریخ اقتصاد ایران را مطالعه می کردند تا ببینند که چگونه اتکای بیش از 40 ساله ایران به درآمدهای سرشار نفتی باعث شد که تولید ملی به عنوان مبنای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تحلیل رود. کاش مصاحبه وزیر اقتصادش با سایت www.khamenei.ir را که در تاریخ 2 اسفند 93 انجام شد مطالعه می کرد و این فراز را می دید: «اقتصاد نفتی، یعنی ما نفت را که سرمایه‌ ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده‌ چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی‌شود.» بعید نبود که همان درآمد 180 میلیارد دلاری از دست رفته در تحریم ها ما را به خام فروشی بیشتر می کشاند و حتی اتفاق مثبتی که در رشد درآمدهای مالیاتی طی 4-3 سال اخیر اتفاق افتاده و سهم مالیات از نفت را در بودجه بیشتر کرده است، محقق نمی‌شد. پس بهتر بود جناب آقای رئیس جمهور روی دیگر درآمد از دست رفته فروش نفت را در دوران تحریم ها می دید.

* دنیای اقتصاد

- بورس در سال 95 کاملا زیان‌ده بوده است

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران در روز گذشته بیش از 300 واحد افت کرد و تمام رشدی که از ابتدای خرداد ماه برای شاخص کل رخ داده بود، تخلیه شد. با احتساب این افت، زیان متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران از ابتدای سال تا‌کنون به 8/ 4 درصد رسید. در حالی که خوش‌بینی‌ها به افزایش بهای نفت، فضای رکودی بازارهای موازی و چشم‌انداز کاهشی نرخ سود بدون ریسک باعث شد بازار سهام شروع خوبی در خرداد ماه داشته باشد، اما کاهش ارزش معاملات و عدم مشارکت حقیقی‌ها در سمت تقاضای سهام باعث شد تمام راه رفته در خرداد ماه برگشت بخورد.

معاملات روز گذشته در حالی پیگیری شد که انتظار می‌رفت افت قیمت محسوس در بازار رخ ندهد. چرا که از اوایل هفته گذشته بهای هر بشکه نفت در یک رالی صعودی به مرز 50 دلار در هر بشکه رسیده بود...

سایر بازارهای موازی هنوز چشم‌اندازی رکودی دارند. در هفته‌های گذشته روند ارز و طلا نزولی بوده است و در بازار پول نیز هر روز خبری از کاهش عن قریب نرخ سود سپرده‌های بانکی مخابره می‌شود. تنها تهدید مهم این روزهای بازار، احتمال قرار گرفتن دوباره قیمت نفت در مدار نزولی است. به نظر می‌رسد فعالان بازار تمایلی به نشان دادن واکنشی محسوس به افزایش بهای نفت ندارند. اغلب کارشناسان در تحلیل بازار نفت، ادامه رشد بهای نفت و حتی ماندن نفت در محدوده‌های نزدیک 50 دلاری را در سایه ابهام می‌دانند. نکته دیگری که بخشی از بازار را مورد تهدید قرار می‌دهد، احتمال تک‌نرخی شدن ارز در آینده نزدیک است.

اگرچه تک‌نرخی شدن ارز برای روان شدن و شفاف شدن اقتصاد لازم است، اما منجر به حذف رانت اقتصادی در برخی شرکت‌ها (مخصوصا شرکت‌های حاضر در گروه محصولات شیمیایی) می‌شود. همین موضوع سبب شده است که ارزش معاملات گروه محصولات شیمیایی به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر برسد.نکته نگران‌کننده این روزهای بازار به‌رغم کاهش محسوس تهدیدهای بازار، افت شدید ارزش معاملات است. به جرات می‌توان گفت که تهدیدهای بازار نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. در برخی از مجامع شرکت‌ها نیز که در هفته‌های گذشته برگزار شد، بارقه‌هایی از امید تابیدن گرفته، اما ارزش معاملات روزانه بازار تقریبا نصف متوسط ارزش معاملات روزانه از ابتدای سال جاری است.

* شرق

- رکود بر همه بازارها حاکم است

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: دیروز هفتمین روز کاری خرداد‌ماه در حالی به پایان رسید که برای دومین روز متوالی شاخص منفی این ماه را تجربه کرد. شاخص کل با ٣٠٣ واحد افت و ایستادن در پله ٧٦‌هزار‌و ٣٨٧ واحد، از ابتدای خرداد‌ماه بدون بازده کار خود را ادامه می‌دهد. ارزش معاملات حالا به زیر دو هزار میلیارد ریال رسیده و کاهش حجم و ارزش معاملات را در صنایع و شرکت‌ها شاهد هستیم. عامل قرمزشدن بازار دیروز را هم نمی‌توان به صنعت خاصی مرتبط کرد. بسیاری از نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کم و زیاد اثر منفی خود را بر شاخص گذاشتند. روند افزایشی و البته ملایم قیمت نفت در مدت اخیر هم نتوانست آن‌چنان تحرکی در بازار ایجاد کند. خبرهای سیاسی داخلی، از‌جمله اخبار مجلس شورای اسلامی و تحولات منطقه‌ای هم تأثیر چندانی نداشت. ظاهرا هیچ‌یک از این عوامل توانایی ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران را ندارد. عرضه‌های اولیه فرابورس در خرداد‌ماه که حالا به سه مورد رسید، نیز تحول شگرفی را ایجاد نکرد. این عرضه‌ها شامل سهام دو شرکت توسعه حمل‌ونقل ریلی پارسیان و سرمایه‌گذاری مسکن الوند و اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان می‌شود. آغاز فصل مجامع هم حرارتی به بازار منتقل نکرده است. مجامع برگزار‌شده تا‌به‌حال چندان جالب نبوده و بیشتر نمادها پس از برگزاری مجمع با قیمت تئوریک به تابلوی معاملات بازگشته‌‌اند. هر روز شاهد پیغام‌های پیاپی مبنی بر بسته‌شدن نمادها برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و گشایش آنها پس از مجمع هستیم. ناگفته نماند که در سایر بازارهای موازی هم خبری از رونق و بازدهی نیست. هر‌از‌چند‌گاهی بازار ارز، طلا، مسکن و سایر بازارها اخبار پراکنده‌ای مبنی بر ایجاد انگیزه روانه می‌کنند؛ ولی وقتی از بالا به این بازارها نگاهی می‌اندازیم، متوجه رکود حاکم بر آنها می‌شویم.

* کیهان

- برای دولت یازدهم برگزاری کنسرت، مهمتر از بیکار شدن کارگران است

روزنامه کیهان در مطلبی نوشته است: در حالی که دولت تدبیر و امید در قبال لغو یک کنسرت یا دفاع غیرقانونی از یک کاندیدای مسئله‌دار مجلس هیاهو به پا می‌کند، درباره اجرای حکم شلاق 17 کارگر یک معدن واکنش موثری نشان نداده است...

در کنار زخم‌های مانده بر تن کارگران معدن آق دره، آنچه بیش از هر چیزی آن‌ها را عذاب می‌دهد، برخورد دوگانه مسئولان دولت یازدهم در مواجهه با دردهای اقشار ضعیف جامعه است.

دولت در بعضی مسائل مبتذل اجتماعی همچون تأیید نشدن یک کاندیدای مسئله‌دار انتخابات مجلس یا لغو یک کنسرت چنان پر هیاهو ورود می‌کند که گویی درد مردم تنها برگزاری یک کنسرت آن هم با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و شئونات مورد احترام مردم است ولی در برابر مسائل معیشتی مردم که مستقیما به ضعف عملکرد دولت مرتبط است سکوت اختیار می‌کند.

مثلا سخنگوی دولت در واکنش به عدم برگزاری یک کنسرت در شهر نیشابور گفت:«رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، که جای تاسف است‌.»

در ماجرای تأیید نشدن صلاحیت نهایی یک کاندیدای مجلس به دلایل قانونی هم بسیاری از مدعیان آزادی و حقوق مردم خود را به در و دیوار زدند و با تلاش برای غبار آلود کردن فضا و دور زدن قانون، مراجع مربوطه را مجبور به پذیرش کاندیدای خود کنند و در این باره حتی رئیس جمهور نیز با هدایت مشاوران خود به این موضوع ورود کرد.

حال کارگران از خود می‌پرسند دولتی که این چنین برای مشکلات قشر مرفه جامعه سینه چاک می‌دهد، برای رفع مشکل حقوق عقب مانده آن‌ها و شلاق‌هایی که به خاطر آن تحمل کرده‌اند چه واکنشی نشان می‌دهد؟

هر چند ممکن است اعمال مجرمانه‌ای از سوی کارگران معترض که بدلیل مشکلات معیشتی کنترل خود را از دست داده‌اند رخ داده باشد اما بی‌شک آنچه بیش از هر چیز غیرقابل قبول می‌نماید، عملکرد منفعلانه دولت بویژه وزارت کار در قبال مشکلات طبقات فرودست است.

اما براستی در دولت چه خبر است که در برابر حقوق کارگران این چنین سکوت کرده است؟ شاید بتوان پاسخ این سوال را در سخنان برخی وزرا و مشاوران صاحب نفوذ در دولت یافت.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که نماد تفکر لیبرالیستی رسوخ کرده در بدنه دولت محسوب می‌شود چند ماه پیش در اظهاراتی آکنده از خشم و عصبانیت نسبت به اقدام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در توقف گرانی بلیت قطار مدعی شد این سازمان مارکسیست است!

این وزیر کابینه روحانی و تعدادی از وزرای دولت که از دولت سازندگی بجا مانده‌اند کماکان با اعتقاد به سیاست‌های ویران‌کننده و شکست خورده تعدیل ساختاری حاضرند به قیمت برقرار شدن نظام اقتصاد بازار در کشور، کارگران و طبقات ضعیف زیر چرخ‌های به اصطلاح توسعه له شوند. لذا در مرام آن‌ها نه تنها کارفرمایان و صاحبان سرمایه باید مقدم شمرده شوند که حمایت کارگران اساسا جایگاهی ندارد، پس دلیلی ندارد که برای کارگران مظلوم آق دره دل بسوزانند؟!

* وطن امروز

- قیمت مرغ پر کشید!

وطن امروز از آخرین وضعیت قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان گزارش داده است: بازار در آستانه ماه مبارک رمضان شلوغ نشده اما افزایش قیمت‌ها شروع شده است!

به گزارش «وطن‌امروز» هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان سودجویان دست به کار می‌شوند تا نرخ کالاهای اساسی را افزایش دهند. البته سودجویان امسال کمی زودتر دست‌به کار شده‌اند و در رکود نظارتی، گرانی را به ارمغان آورده‌اند.

فعلا قیمت مرغ افزایش قابل توجهی داشته تا جایی‌که هم اکنون قیمت مرغ به ۶۳۰۰ تومان رسیده و تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کنند قیمت آن بالاتر هم برود. مهدی یوسفی، دبیر انجمن مرغ گوشتی در این باره گفت: تقاضا برای خرید مرغ افزایش یافته و همین باعث گران‌تر شدن مرغ شده است. جالب اینکه یوسفی اعتقاد دارد باید نرخ مرغ به 7 هزار تومان برسد تا تولیدکننده ضرر نکند!

متاسفانه رکود و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان مرغ ضرر کنند و مرغداری‌های بسیاری نیز تعطیل شوند. حالا مصرف‌کننده باید هزینه این رکود و عدم حمایت از تولید را بپردازد!