به گزارش مشرق، خبر یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره این که دولت یازدهم قصد دارد برای رفع کسری بودجه‌ از دولت ژاپن وام بگیرد، از یک اقدام عجیب و پرمخاطره حکایت دارد.

* آرمان

- وزرای صنعت، اقتصاد و کشاورزی باید عوض شوند

این روزنامه حامی دولت خواستار تغییر تیم اقتصادی شده است: برای موفقیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترمیم کابینه برای آقای روحانی امری ضروری است. بنابراین اگر می‌خواهد دولت دوازدهم متعلق به این دولت باشد حتما باید پوست اندازی و خانه تکانی انجام شود و تحول و تغییر در حوزه‌های گوناگون از جمله اجتماعی، صنعت، اقتصادی، آموزش و پرورش و آموزش عالی لازم است چراکه این بخش‌ها در برگیرنده ضعف‌های جدی و اساسی هستند.

اكنون همت دولت بايد در راستاي حل مسائل و معضلات اقتصادي قرار گيرد كه در این راستا نيازاست بخش‌هاي اقتصادي كشور هماهنگ و تقويت شوند تا دولت تدبير و اميد بتواند پاسخگوي تعهداتش درانتخابات سال ۹۲ باشد. به‌صورتی که در شرايط كنوني بيكاري و اشتغال ازمهم‌ترين مشكلات مشهود درجامعه است كه به نوعي مشكل دولت تلقي مي‌شود، به عبارت ديگر، در موضوع برنامه‌ريزي براي يکسال باقي مانده از دولت، مساله اشتغال بايد از اصلي‌ترين محورهاي سياست اقتصادي دولت يازدهم در نظرگرفته شود همچنین از توليدكنندگان بخش‌هاي گوناگون به ويژه بخش صنعتي حمايت‌هاي ويژه‌اي صورت پذيرد...

شجاعت و جسارت تغييركابينه درآقاي روحاني ديده مي‌شود، اما بدنه دولت يازدهم بسيار محافظه‌كار هستند و روحيه آنها به نحوي است كه درمقابل تحول و تغيير مقاومت مي‌كنند. باید گفت که در برخی موارد مصلحت اندیشی رئیس جمهور به ضرر این دولت و ملت و مدافعانش تمام شده است، بنابراین رئیس دولت به خاطر مصالح ملی و منافع دولت و ملت باید گام‌های بلندی بردارد...

البته برای تغییر و تحول زمان اندکی باقی است اما این دولت باید از تمامی قوای خود جهت ایجاد اقدامات سازنده بهره گیرد و نباید کوچک‌ترین فرصت و روزنه امید برای رسیدن به هدف از بین رود دولت یازدهم باید به مشکلات حوزه‌های گوناگون از جمله صنعت، سیاست و فرهنگ رسیدگی کند چراکه در بخش صنعت با رکود جدی مواجهیم البته نباید فراموش کرد که این دولت میراث دار عملکرد نادرست دولت سابق است اما دولت یازدهم به دلیل وجود چالش‌ها و موانع نتوانسته تغییرات اساسی در بخش‌های ذکرشده ایجاد کند از سوی دیگر این دولت نتوانسته از ظرفیت و توانایی‌های موجود به درستی بهره برداری کند به صورتی که شاهد واردات بی رویه کالاهای غیرضروری که نیاز چندانی به آنها وجود ندارد، هستیم حتما وزیر محترم می‌داند که به ازای هرصد میلیون تومان کالای واردشده یک خانواده کارگری در معرض سقوط قرار می‌گیرد. در بخش کشاورزی با سیاست کشت و مدیریت یکپارچه مواجه نیستیم. مردم و جهاد کشاورزی هرکدام سیاست‌های خود را دارند و این حوزه به شکل رهاشده عمل می‌کند، بنابراین دولت آقای روحانی باید برای تغییر در این حوزه‌ها با جدیت عمل کند و زمان را از دست ندهد.

- ۲۲ درصد خانواده‌ها هیچ شاغلی ندارند

این روزنامه حامی دولت درباره معضل بیکاری گزارش داده است: معضل بیکاری طی چند سال اخیر به یکی از اساسی ترین مشکلات در اقتصاد ایران تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد در ایران حدود سه میلیون نفر بیکار وجود دارد که اگر تعریف درستی از مفهوم اشتغال در نظر بگیریم، این رقم به شدت افزایش پیدا می‌کند. کارشناسان راه‌حل‌های زیادی برای جبران بحران بیکاری ارائه می‌دهند که یکی از این راه‌ها اعزام نیروی کار ایرانی به خارج است؛ راه‌حلی که در سال های نه چندان دور از آن استفاده کردیم. لازمه اعزام نیروی کار ایرانی به کشور های خارجی ایجاد روابط دیپلماسی مطلوب است. در حال حاضر کشورهایی که می‌توانیم نیروی کار کشورمان را به آنها اعزام کنیم کشور های منطقه هستند که رابطه خوبی با برخی از آنها نداریم. اگر بتوانیم این مانع را از سر راه اشتغال کشور برداریم، امید می‌رود بتوانیم معضل بیکاری را تا حدودی ریشه کن کنیم...

اگر یک تعریف واقع‌بینانه‌ مدنظر داشته باشیم، به این معنا که هر فردی صرف نظر از ساعت کاری درآمد خوبی به دست می‌آورد یا خیر، یا اینکه آیا درآمد دریافتی، زندگی کارگر یا کارمند را تامین می‌کند، رقم بیکاری بسیار بیشتر از ۱۱ درصدی خواهد شد که اعلام می‌شود. وجه مشخصه کار در ایران این است که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار در ایران بالای ۲۰ درصد است و به رقم ۲۴ درصد هم می‌رسد. دلیل این مساله هم این است که در سال‌های گذشته با جذب متقاضیان بازار کار در سیستم آموزش عالی به نوعی بیکاری را به تعویق انداخته ایم. هم‌اکنون که نیروی کار فارغ التحصیل شده و از دانشگاه خارج می‌شود، ما مشکل بیکاری شدید در فارغ التحصیلان دانشگاهی را مشاهده می‌کنیم. در علت یابی این مساله می‌توان گفت از یک طرف با یک انفجار جمعیت در دهه ۶۰ مواجه بودیم و متناسب با آن، نتوانستیم به اندازه کافی سرمایه‌گذاری کنیم. نکته دیگر این است که اگر بر مبنای سرپرست خانوارها هم در نظر بگیریم که شاغل یا بیکار هستند تقریبا ۲۲ درصد از سرپرست خانوارها بیکار بوده و تقریبا چهار درصد خانوارها دارای دو عضو شاغل هستند و تقریبا پنج درصد هم دارای سه عضو و بیشتر شاغل هستند. به نظر می‌رسد این معیار برای برآورد شرایط بیکاری و وضعیت رفاه اجتماعی کارآمد تر از دیگر معیار هاست. رقمی حدود ۲۲ درصد خانوارها دارای سرپرست بیکار هستند یا هیچ عضو شاغلی ندارند. در حالی که اگر به تفکیک خانوار ها بیکاری را محاسبه کنیم، رقم روشن تری از وضعیت در اشتغال کشور به دست می‌آید.

* جام جم

- سیف تایید کرد: سهم 30 درصد کارکنان بانک‌ها از‌ وام‌های قرض‌الحسنه

جام جم نوشته است: سرانجام عالی‌ترین مقام بانکی کشور، نقدهای رسانه‌ای چند هفته اخیر را درباره این‌که بخش قابل توجهی از وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها نصیب مدیران و کارکنان آنها شده و همین توزیع ناعادلانه، مهم‌ترین مانع بر سر اجرای مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج به ده میلیون تومان است، تائید کرد.

به گزارش جام‌جم، طی دو ماه اخیر و در جریان تصویب لایحه بودجه امسال در مجلس، حواشی زیادی درباره منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها مطرح شد. علت بالا گرفتن بحث در این باره، طرح مجلسی‌ها برای افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج از سه میلیون به ده میلیون تومان بود که با مخالفت شدید مدیران بانکی مواجه شد.

مهم‌ترین استدلال مدیران بانکی برای مخالفت با افزایش وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بود. این استدلال در حالی بیان می‌شد که به گفته کارشناسان و بر مبنای آخرین آمارها، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور 36هزار میلیارد تومان بوده که بانک‌ها، 34 هزار میلیارد تومان از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند.

از این 34 هزار میلیارد تومان، فقط 6000 میلیارد تومان آن برای وام ازدواج (18 درصد) و 8000 میلیارد تومان هم برای سایر وام‌های قرض‌الحسنه از جمله وام‌های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و... (23درصد) بوده است. با این حال اما 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه حوزه‌هایی شده است. البته آن‌طور که پیگیری رسانه‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانکی وام داده شده است. از این رو می‌توان گفت سهم وام مدیران و کارکنان بانک‌ها سه برابر وام ازدواج سالانه حدود یک میلیون نفر است.

در حالی که مسئولان بانکی کشور از اعلام سهم دقیق مدیران و کارکنان بانک‌ها از وام‌های قرض‌الحسنه خودداری می‌کردند، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که سهم اختصاص یافته از سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارمندان بانک‌ها حدود 30درصد بوده است، گفت: این مساله از قدیم مرسوم بوده و در حدود 30 درصد این منابع صرف دادن تسهیلات به کارکنان بانک‌ها می‌شد اما اکنون بخشنامه شده که همه بانک‌ها برای تامین معیشت کارکنان خود از منابعی غیر از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند. سیف که در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما سخن می‌گفت، همچنین با اشاره به افزایش وام ازدواج از سه به ده میلیون تومان هم تصریح کرد: این قانون از سوی مجلس محترم به تصویب رسیده و بانک مرکزی خود را مکلف به اجرای آن می‌داند، هرچند که منبع مشخصی برای تامین مالی این رقم افزایش در نظر گرفته نشده است ضمن این‌که باید به خاطر داشته باشیم هنوز 450 هزار نفر برای دریافت وام سه میلیون تومان در نوبت هستند؛ رقمی که سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار نفر می‌رسید.

او با ابراز امیدواری نسبت به آغاز پرداخت وام‌های ده میلیون تومانی ازدواج از اواخر تابستان تصریح کرد: در سال‌های گذشته بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها به مصرف پرداخت تسهیلات به کارمندان آن بانک‌ها می‌رسید اما هشت سال پیش بانک مرکزی محدودیت‌هایی را در این زمینه ابلاغ کرد، هرچند که بازگشت این مبالغ به زمان نیاز دارد و باید منتظر وصول مطالبات بود.

* جوان

- عقب‌ماندگی دولت یازدهم از اجرای طرح‌های عمرانی

روزنامه جوان درباره طرح‌های نیمه‌تمام کشور گزارش داده است: كارشناسان بر اين باورند كه دولت و مجلس برآورد دقيق و روشني از وضعيت پروژه‌هاي ملي و استاني باقي مانده در كشور ندارند و بايد كميته‌اي متشكل از نمايندگان دولت و مجلس در ابتدا صورت وضعيت پروژه‌هاي نيمه تمام كشور را مشخص و بعد از اين مرحله در مورد پروژه و نحوه تزريق منابع جهت اتمام طرح تصميم‌گيري كنند.

حقيقت آن است كه هر سال به بودجه عمومي كشور فشار قابل ملاحظه‌اي از ناحيه تكميل نكردن طرح‌ها وارد مي‌شود و هزينه تأخير در اجراي پروژه‌ها سال به سال در حال رشد است...

در حدفاصل سال‌هاي 92 تا 94 طبق قانون بودجه بايد در مجموع 1817طرح عمراني به پايان برسد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت يازدهم تنها 272 طرح را به اتمام رسانده است؛ به عبارت ديگر 1545 طرح خاتمه نيافته است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت يازدهم هم توجه چنداني به مقوله اتمام پروژه‌هاي عمراني طبق زمانبندي تعريف شده ندارد.

از نكات قابل تأمل ديگر آن است كه ميزان تحقق بودجه عمراني در حال افت است، بدين معني كه دولت‌ها به‌ظاهر در بودجه رقم بودجه عمراني را بالا در نظر مي‌گيرند و لي اين بودجه‌ها هيچگاه محقق نمي‌شود.

به طور نمونه در سال 92 رقم بودجه عمراني كل كشور386477 ميليارد ريال بوده است كه تنها 203333 ميليارد ريال شده است و در سال 93 در شرايطي بودجه عمراني مصوب 412508 ميليارد ريال بوده است كه تنها 291000 میلیاردریال محقق شده است، همچنين در سال 94 بودجه عمراني 508854 ميليارد ريال در نظر گرفته شد كه تنها 248424 ریال از اين بودجه عملياتي شد...

پيشتر نوبخت در سال‌هاي 92و 93 اعلام كرده بود كه اولويت دولت تكميل پروژه‌هاي عمراني است كه در آستانه تكميل قرار دارند. اخيراً اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور هم از جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي سرعت دادن به پروژه‌هاي عمراني كشور سخن گفته، اما با اين حال به‌نظر مي‌رسد تأمين بودجه 500هزار ميليارد توماني به اين راحتي مقدور نباشد؛ كما اينكه سيدمهدي هاشمي، رئيس كميسيون عمران در ادامه مي‌گويد: چنين اعتبار و بودجه‌اي را هيچ‌گاه نداشتيم و حتي با فرض اينكه قيمت نفت به 200دلار هم برسد باز چنين بودجه‌اي براي تكميل پروژه‌ها متصور نيست.

* خراسان

- واقع‌بینی وزیر اقتصاد درباره رشد بی‌خاصیت امسال

این روزنامه حامی دولت نوشته است: وزیر اقتصاد در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور، ضمن تکرار وعده رشد 5 درصدی برای سال جاری که پیش از این از سوی خود وی و سایر مسئولان اقتصادی دولت اعلام شده بود، درباره کیفیت این رشد نیز اظهارنظر کرد و گفت: «رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است می‌تواند فراگیری محدود و رضایت ‌بخشی کمی را داشته باشد.»

پیش از این برخی کارشناسان ضمن هشدار درباره دلخوش بودن دولت به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی در سال جاری، به مقوله کیفیت رشد اقتصادی اشاره کرده بودند. چرا که با توجه به رشد 2 برابری صادرات نفت، قطعا می توان به رشد قابل توجه بخش نفت در اقتصاد ایران و به تبع آن رشد اقتصادی نسبتا بالا (حدود 4 تا 5 درصد) امیدوار بود، اما سوال این است که این رشد تا چه اندازه مشکلات اقتصاد ایران از جمله اشتغال را حل می کند؟

چرا که رشد تولید نفت (که البته در جای خود قابل دفاع است و ضرورت پس گرفتن سهم از دست رفته ایران از بازار نفت روشن می باشد) منجر به اشتغالزایی و تحرک در زنجیره های پایین دستی تولید نمی شود. دقیقا معضل فعلی اقتصاد ایران نیز رکود سنگین در بخش های خرد اقتصاد (از خدمات گرفته تا صنایع کوچک) و ناتوانی در پاسخ گویی به نیازهای اشتغالی نسل جوان است که عمدتا از رهگذر همین صنایع کوچک و خدمات قابل پاسخ گویی است، لذا اظهارات طیب نیا را باید به منزله نگاهی واقع بینانه و غیرشعاری به مقوله رشد اقتصادی سال 95 دانست و آن را به فال نیک گرفت.

* دنیای اقتصاد

- دولت یازدهم برنامه‌ای برای رشد اقتصادی ندارد

این روزنامه حامی دولت به انتقاد از آن پرداخته است: به‌نظر می‌رسد آن گونه که فکر می‌کردیم در حیطه اقتصاد اتفاق نیفتاد و روند امور حاکی از آن است که در آینده نیز چنین نخواهد شد...

این دولت نتوانسته برنامه‌ای برای رشد اقتصادی ارائه دهد تا مردم و جامعه کسب‌و‌کار بدانند که چه آینده‌ای در پیش رو دارند. این بی‌برنامگی (منظورم برنامه‌های پنج ساله نیست) به چه دلیل به وجود آمده است. آیا بضاعت دولت دکتر روحانی همین است؟ به‌نظر می‌رسد این چنین نیست حتی اگر مشکلاتی که می‌دانیم دولت با آنها روبه‌رو است را در نظر بگیریم....

نکته دیگر آنکه فضای پرهیجان پس از برجام را دولت نتوانست تبدیل به فضای اعتماد برای شروع فعالیت‌های اقتصادی کند... دولت درباره رقابتی کردن اقتصاد چه حرکتی کرده است؟ مدیران کسب‌و‌کار از یکدیگر می‌پرسند آیا ارائه برنامه‌ای در این راستا غیرممکن بوده است؟ آیا دولت نمی‌توانست برنامه خود را برای کاهش تعرفه‌ها اعلام کند تا مدیران کسب‌و‌کار بدانند که چگونه خود را با آن منطبق کنند؟ به‌نظر می‌رسد علت اصلی، عدم توانایی دولت نیست. یا چرا دولت در زمینه کاهش قیمت‌گذاری عملا هیچ اقدامی نکرده است باوجود آنکه یکی از وزرای دولت با صدای بلند چند بار بر آن تاکید کرده است. آیا اقتصاددان‌های مبرز دولت متوجه نبوده‌اند که قیمت‌گذاری مانع بزرگ رقابتی شدن بازار است و تولید کالای غیر‌رقابتی به صادرات نمی‌انجامد؟ حتی دولت شورای رقابت را که به جای کمک به رقابتی شدن فضای کسب‌و‌کار به سازمانی قیمت‌گذار در کشور تبدیل شده به حال خود رها کرده تا همچنان قیمت‌گذار باقی بماند.

چرا دولت در ارائه قانون جدید بانکداری آن قدر تعلل می‌کند که با طرحی از درون مجلس مواجه شود که به‌صورت غیر‌حرفه‌ای تهیه شده و با عجله‌ای غیرقابل توجیه سعی در تصویب آن تحت اصل 85 قانون اساسی دارد که می‌تواند برای سال‌ها نقش بانک مرکزی را بی‌اثر کند. این اتفاقات از دولتی که بزرگ‌ترین دولت‌های جهان را به زانو درآورد، قدری بعید نیست؟

یا آنکه دولت در زمینه اصلاح اصل 44 قانون اساسی که به‌شدت به بیراهه رفته است چه کرده است. آیا هیچ برنامه‌ای در این زمینه دارد؟ یا در زمینه مقررات‌زدایی که حکم قانونی برای آن وجود دارد چه اقدام موثری انجام داده است. شاید بهتر باشد که پرسیده شود سمینار اقتصاد ایران که به همت دکتر نیلی انجام شد چه رهاورد‌هایی داشت و کدام یک از توصیه‌های آن تلاش عظیم به سیاست‌های اجرایی تبدیل شد. یا کدام یک از الگوهای رشد و توسعه در اتاق فکرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته و موجب یاری رساندن به ترسیم نقشه راه کشور در این جهان به‌هم‌پیوسته شده است.

آیا دولت هیچ‌گاه به‌صورت جدی به دنیای اطراف نگاه کرده است که صنعت خودرو چگونه می‌تواند با تعرفه‌های حدود 100 درصد با رقبا رقابت کند؟ و آیا به این مهم توجه شده است که قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها در صورت باقی ماندن تعرفه‌های فعلی به معنی دادن سوبسیدی بزرگ به شرکت‌های خارجی است؛ زیرا آنها وارد بازاری می‌شوند که می‌توانند محصول خود را به دو برابر قیمت بازارهای بین‌المللی به فروش رسانند.

با توجه به موارد متعددی مانند آنچه در بالا آمد، دولت در مسائل اقتصادی آنچنان احتیاط به خرج داده که جز کم‌تحرکی اقتصاد رهاورد دیگری نداشته است. در‌حالی‌که تلاش عمده در برجام آن بود که مسائل اقتصادی حل شود، کارها به راه افتد و جامعه پس از درد و رنج‌های جنگ تحمیلی و تحریم‌ها نفس راحتی بکشد و اقتصادی پویا همراه با رشدی پایدار داشته باشد.

ولی مسیری که در پیش داریم راه به جایی نمی‌برد. سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نمی‌یابد مگر سرمایه‌گذاران داخلی شروع به سرمایه‌گذاری کنند. تا زمانی که دولت نتواند اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی را کسب کند هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران پا نخواهد گذاشت مگر آنکه ضمانت‌های چند لایه بگیرد که آن هم از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید؛ بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار رشد بالایی داشت. البته به‌دلیل افزایش فروش نفت رشدی محدود در سال جاری خواهیم داشت، ولی در بخش واقعی اقتصاد ابهامات بسیارند و قطعا سال آتی شرایط سخت‌تری خواهیم داشت.

- احتیاط خودروسازان در افزایش قیمت

روزنامه دنیای اقتصاد درباره گران شدن خودرو نوشته است: قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی دوشنبه گذشته رسما از سوی شورای رقابت اعلام شد که به نظر می‌رسد خودروسازان هنوز تصمیم قطعی در مورد اعمال این قیمت‌ها نگرفته و جانب احتیاط را لحاظ کرده‌اند. این روزها بازار خودرو رکودی سنگین را تجربه می‌کند و همین موضوع سبب شده خودروسازان در افزایش قیمت، احتیاط به خرج داده و مانند گذشته میلی به به بالا بردن قیمت‌ها نداشته باشند.

عواملی مانند بالا بودن قیمت‌ها و قدرت خرید پایین مشتریان، مدت‌هاست بازار خودرو را در رکود فرو برده و این رکود در حال حاضر شدت بیشتری نیز به خود گرفته است. با توجه به اینکه قدرت خرید پایین و قیمت‌های بالا، دو دلیل اصلی کاهش خرید و فروش خودروهای داخلی به شمار می‌روند، خودروسازان بیم آن را دارند که در صورت افزایش قیمت‌ها، بازار بیشتر و بیشتر به رکود رفته و چالش فروش، جدی تر شود. از همین‌رو با وجود اینکه شورای رقابت قیمت جدید خودروها را اعلام کرده، خودروسازان چندان ذوق زده نشده‌اند و مشخص نیست این افزایش قیمت قانونی را در دستور کار قرار خواهند داد یا سیاست تثبیت را در پی می‌گیرند. این در حالی است که پیش‌ترها خودروسازان عجله زیادی برای افزایش قیمت داشته و بلافاصله پس از صدور مجوز مربوطه از سوی شورای شورای رقابت، قیمت محصولات خود را بالا می‌بردند. حالا اما اوضاع فرق کرده و جاده مخصوصی‌ها از بیم آنکه افزایش قیمت سبب کاهش هرچه بیشتر فروش‌شان شود، فعلا میل چندانی به بالا بردن قیمت‌ها ندارند. در این مورد، مدیرعامل ایران خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: فعلا تصمیم قطعی برای افزایش قیمت محصولات خود طبق مصوبه شورای رقابت نگرفته‌ایم. وی با بیان اینکه ملاک افزایش قیمت، شرایط بازار است، تاکید می‌کند:ابتدا باید ببینیم رقبای ما چه برنامه‌ای را برای قیمت محصولات شان لحاظ می‌کنند و پس آن تصمیم خواهیم گرفت قیمت‌های جدید را اعمال کنیم یا نه.

به گفته وی، ایران خودرو ممکن است سیاست محصول به محصول را دنبال کند، به نحوی که مثلا قیمت برخی خودروها را بالا ببرد و برخی را نیز تثبیت کرده و یا کمتر از میزان قانونی اعلام شده از سوی شورای رقابت، گران کند. اظهارات مدیرعامل ایران خودرو را مدیرفروش این شرکت نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: هنوز برنامه‌ای برای اعمال دستورالعمل شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو نداریم و ممکن است تصمیم بگیریم این افزایش قیمت را اعمال نکنیم. مصطفی خان کرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد که ایران خودرو قطعا افزایش قیمت را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ خواهد کرد، منتها باید تصمیم گرفته شود که افزایش قیمت به چه میزان و در مورد چه محصولاتی اعمال شود.

وی این را هم گفته که در قراردادهای فروش نقدی، افزایش قیمت مشمول این قراردادها نخواهد شد و در مورد پیش فروش‌ها نیز اگر قیمت قطعی خودرو در قرارداد ذکر شده باشد، افزایش قیمتی صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر اما معاون فروش و بازاریابی سایپا نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که این شرکت هنوز تصمیمی برای اعمال کردن یا نکردن قیمت‌های جدید، نگرفته است. به گفته رضا تقی‌زاده، سایپا ممکن است قیمت‌های اعلامی را لحاظ کند و این امکان نیز وجود دارد که تا مدت‌ها دست به قیمت‌های فعلی نزند.

* شرق

- دولت یازدهم می‌خواهد از ژاپن وام بگیرد

این روزنامه حامی دولت ادعا کرده است: دولت پول ندارد و همین امر سبب شده اخذ وام از بانک جهانی و ژاپن در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد. اخذ وام از بانک جهانی سابقه‌ای دیرینه دارد و راهکاری است که در شرایطی چون شرایط کنونی ایران که دولت با مشکل مالی مواجه است، می‌تواند به کمک دولت بیاید. از طرفی از آنجا که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران، حدود ١٠ درصد است، اخذ وام از مؤسسات بین‌المللی یا بانک‌های خارجی چندان برای کشور نامطلوب نیست...

پس از مذاکراتی که ایران با کشور ژاپن برای اخذ وام از این کشور داشت، حالا دولت ژاپن اعلام کرده پس از ۱۵ سال به دنبال اعطای وام به ایران بر مبنای پول ملی این کشور است. به گزارش تارنمای «نیکی» ژاپن به نقل از دولت این کشور، اعلام کرد پرداخت وام به ایران با «ین» پول ملی این کشور را که مراحل اجرائی آن به‌زودی اعلام می‌شود، در دستور کار دارد. در ادامه این گزارش آمده است این برنامه احتمالا در جریان سفر ماه آگوست (شهریور سال جاری) «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن، به ایران اعلام شده و رسمیت خواهد یافت. گزارش حاکی است که بخشی از وام‌هایی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، احتمالا برای مرمت و نوسازی پالایشگاه‌های نفت استفاده خواهد شد. همچنین تحت برنامه کمکی دولت ژاپن قراردادی میان این کشور و ایران امضا شده است که ارزش آن ١٠‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار دلار است و طبق آن توکیو ٤٠ دستگاه پزشکی را به وزارت بهداشت ایران تحویل می‌دهد. به گزارش «شرق»، اعطای وام از سوی این کشور به ایران به گفته کارشناسان با مخاطراتی همراه است، زیرا شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن درحال‌حاضر ٢٧٠ درصد است و به همین دلیل هم بارها از سوی صندوق بین‌المللی پول تذکر گرفته که اگر نتواند این بدهی‌ها را پرداخت کند، به‌زودی ورشکسته خواهد شد و معلوم نیست در این شرایط چگونه قرار است به ایران وام دهد....

با توجه به رابطه‌ای که بین ارزها وجود دارد، گرفتن وام‌های ارزی بلندمدت با ارزهای قوی مانند دلار، ین، یورو، پوند و... برای کشوری مانند ایران که شاهد تضعیف پول ملی است، می‌تواند باعث افزایش حجم بدهی شود ازاین‌رو باید در تسویه این وام‌ها دقت لازم را به کار گرفت. به‌عبارتی از آنجا که ارزش ریال نسبت به ارزهای معتبر دنیا روند نزولی دارد، دولت باید در بحث تسویه وام خارجی نهایت دقت را داشته باشد و برای گرفتارنشدن در وضعیت ناگوار، این وام‌ها را به حوزه‌هایی وارد کند که با خلق ارزش افزوده‌، تضعیف ریال را جبران کنند. کشورهایی که با ارز محلی خود نسبت به پرداخت وام به دیگر کشورها اقدام می‌کنند، اغلب قصد دارند به تولید و صادرات کشور خود کمک کنند ازاین‌رو وام‌گیرنده را متعهد می‌کنند با آن منابع فقط از کالا و خدمات کشورشان استفاده کند اما در مواردی که کشور وام‌دهنده تعهدی نمی‌گیرد، می‌توان با پرداخت کارمزدی اندک منابع وام را به ارزهای دیگر تبدیل و به داخل منتقل کرد.

* وطن امروز

- افزایش 600هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 30 ماه دولت یازدهم

روزنامه وطن امروز از رشد نقدینگی گزارش داده است:‌ سرانجام مسؤولان آمار نقدیگی بالای هزار هزار میلیارد تومان را اعلام کردند اما گفتند این آمار طبیعی است! به گزارش «وطن‌امروز» دیروز در همایش سیاست‌های پولی و بانکی، قائم مقام بانک مرکزی از عبور نقدینگی از ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته خبر داد.

بدین ترتیب در دولت روحانی در مدت 30 ماه حدود 600 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده است و مشخص نیست چرا نقدینگی با این حجم زیاد نتوانسته رشد اقتصادی ایجاد کند.

در زمان بر سر کار آمدن دولت روحانی حجم نقدینگی 460 هزار میلیارد تومان بود و حالا این آمار به 1017 هزار میلیارد رسیده است! اکبر کمیجانی گفت: میزان نقدینگی با رشد ٣٠ درصدی در پایان سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن به حدود ١٠١٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...

برخی کارشناسان می‌گویند اگرچه بخش بزرگی از نقدینگی در بانک‌هاست اما این منابع قفل است؛ بخشی از آن شبه پول است و فقط بخشی از آن در اقتصاد در گردش می‌یابد، به همین دلیل بازارهای مالی نمی‌توانند بازارهای اقتصادی را راهبری کنند. برخی بانکداران می‌گویند بخشی از رقم نقدینگی در طرح‌های نیمه تمامی که بانک‌ها به اجبار و براساس طرح‌های تکلیفی در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند قفل شده است. به هر حال بانکداران تصمیم دارند بزودی نرخ سود بانکی را مورد بازنگری قرار دهند و این احتمال وجود دارد که نرخ سود تا 16 درصد هم کاهش یابد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که نقدینگی هزارهزار میلیارد تومانی در کجاست؟ گفت: نقدینگی در بانک‌هاست. نقدینگی شامل مجموع اسکناس و مسکوک و سپرده‌های بانکی است و بین 5 تا 7 درصد نقدینگی را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد و 95 درصد نیز به عنوان سپرده‌های بانکی شامل حساب جاری، پس‌انداز، قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه و بلندمدت است. مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه افزود: آن 5 تا 7 درصد اسکناس و مسکوک نیز در صندوق بانک‌ها یا در جیب مردم یا در شرکت‌ها و خانه‌های مردم است اما 95 درصد نقدینگی بخش خصوصی در حساب‌های بانکی است که بانک‌ها نیز آن را به مصرف رسانده‌اند و به صورت وام و اعتبار به اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. حتی برخی بانک‌ها اضافه برداشت‌هایی هم داشته‌اند و بیش از مبلغ سپرده‌های خود مصرف کرده‌اند. به گفته وی، ممکن است سیاست‌های بازارهای پولی و مالی به گونه‌ای تنظیم شود که در برخی بازارها مطلوبیت و جذابیت ایجاد شود و نقدینگی را به سمت خود بکشد. اگر نرخ سود سپرده‌ها، مناسب و مورد انتظار سپرده‌گذاران نباشد، آنها تصمیم خواهند گرفت که سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و این مخاطراتی را برای نظام بانکی به همراه خواهد داشت. اگر بازاری دچار رکود شود، مشخص می‌شود که نقدینگی از آن خارج شده و اگر بازاری حباب گونه شود، مشخص است نقدینگی به آن بازار سرازیر شده است.