به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزی خبر ، قضاوی گفت : ارقام آنچنان طولانی شده و تعداد صفرها آنچنان فزونی یافته است که نهادهای سیاستگذار و مردم را دچار توهم پولی می کند ، برای مثال توقع و انتظارات را نسبت به توان وام دهی بانکها افزایش داده است.

وی گفت : تعداد بی شمار طرح های ناتمام، اضافه برداشت بانکها ، رشد نقدینگی و افزایش تورم نیز از دیگر نتایج افزایش توقع خارج از توان نظام بانکی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به مخاطرات ناشی از استفاده فیزیکی از پول مانند سرقت اشاره کرد و گفت : در 4 دهه اخیر سطح قیمتها افزایش یافته اما قطع و اندازه اسکناس همگام با آن افزایش نداشته است ، دراین صورت، حتی اگر مردم از بزرگترین قطع اسکناس استفاده کنند، باز هم به حجم زیادی از اسکناس حتی برای مبادلات خرد نیاز دارند.

وی با اشاره به روند مطلوب گسترش بانکداری الکترونیک در کشور افزود : در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 28 دستگاه خودپرداز وجود دارد که میانگین جهانی 50 دستگاه است و از این حیث رتبه 72 را در اختیار داریم اما به ازای هر 100 هزار نفر در کشورمان26 دستگاه پایانه فروش نصب شده که میانگین جهانی 18 دستگاه است و کشورمان رتبه 20 را در سطح دنیا در اختیار دارد.

قضاوی تاکید کرد : آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد با وجود رشد و تنوع چشمگیر خدمات بانکی الکترونیک متاسفانه نیاز به اسکناس در کشورمان کاهش چندانی پیدا نکرده است .

قضاوی گفت : در سال 1386 سرانه اسکناس در ایران معادل 115 برگ ، در ترکیه معادل 11 برگ ، در آمریکا 89 برگ و در حوزه یورو 40 برگ بود.

ایران در سال 79 در جریان اقدامی نادر در منطقه خاورمیانه ، یک کارخانه تولید کاغذ امنیتی با ظرفیت 2700 تن در سال را بنا نهاد ، این کارخانه که قرار بود برخی از نیازهای کشورهای همسایه به کاغذهای امنیتی را تامین کند ، در سال های گذشته به سختی توانست نیازهای داخلی را تامین کند و این امر زمینه های گرایش نظام بانکی به ایران چک را فراهم آورد.

از طرف دیگر، نابودسازی اسکناس های فرسوده نیز سیر صعودی نشان می دهد و سالانه 500 تا 700 میلیون برگ اسکناس از رده خارج می شود که هزینه گزافی دارد.

آقای قضاوی با بیان اینکه دستگاه نابودسازی اسکناس بانک مرکزی در جهان منحصر بفرد است، افزود: در حال حاضر، 10 قطع اسکناس و12 قطع مسکوک در جریان داریم در حالی که استاندارد جهانی آن 6 تا 7 قطع برای اسکناس و همین تعداد برای سکه است.

وی در ادامه کاراتر کردن نظام پرداخت و مبادلات بازرگانی، تخصیص بهینه منابع نظام بانکی از طریق صرفه جویی چاپ اسکناس، برطرف کردن احتمال نیاز به واردات کاغذهای امنیتی به منظور چاپ اسکناس، ارتقای نقش سکه در مبادلات پولی، تقویت میل معکوس جانشینی پول ها به نفع پول ملی، تقویت اعتماد و پذیرش عمومی به پول ملی با توجه به انباشت بیشتر قدرت خرید در ورق کمتر اسکناس، حذف قطع های درشت اسکناس که صفرهای زیاد و ارزش کمتر دارند و نیز بهبود حیثیت ظاهری پول ملی را از اهداف عمده سیاست اصلاح پولی کشورمان ذکر کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه حذف صفر پدیده جدیدی نیست، افزود: نخستین تجربه حذف صفر به پایان جنگ جهانی اول و آلمان باز می گردد که 12 صفر از پول ملی این کشور حذف شد.

وی خاطرنشان کرد: در دوره زمانی 1960 تا 2003حدود 60 مورد اصلاح پولی در جهان روی داده است و برزیل ، یوگسلاوی سابق و آرژانتین به ترتیب با 6 ، 5 و 4 مرتبه از مشتریان عمده اجرای این سیاست پولی بوده اند.

قضاوی متذکر شد: حذف صفر از پول ملی تاثیری در قدرت خرید پول ملی و خرید کالاها و خدمات داخلی، کالاها و خدمات خارجی یا نرخ برابری آن پول های خارجی ندارد ، قدرت پول ملی تحت تاثیر رشد نقدینگی و در مقایسه با رشد اقتصادی تعیین می شود ، قدرت پول ملی در قبال پول های خارجی هم به میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور بستگی دارد.

وی همچنین به آمادگی کامل بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و تشکیل کارگروه های مختلف اقتصادی، حقوقی، حسابداری، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، رایانه ای، تنظیم قیمتها و فنی و پشتیبانی اشاره کرد و از هموطنان خواست با مراجعه به سایت ، ضمن کسب اطلاعات لازم، سئوالات خود را مطرح و در نظرسنجی آن هم شرکت کنند.

بنابراین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وب سایت « طرح اصلاح پول ملی» را به نشانی Reform.cbi.ir و از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی فعال کرده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه شماره (1) درباره طرح اصلاح پول ملی افزوده است: این سایت در جهت اطلاع رسانی دقیق ، شفاف و علمی به صاحبنظران اقتصادی، رسانه های گروهی و عامه مردم شکل گرفته است.

از دیگر اهداف شگل گیری این سایت می توان به فراهم آوردن بستر مطالعاتی و تحقیقاتی مناسب برای صاحبنظران و پژوهشگران عرصه های مختلف اقتصادی، طرح پرسش ها و دیدگاه ها و نیز نظرسنجی های مختلف اشاره کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح پول ملی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ، در 24 ماه گذشته موضوع را از جوانب مختلف بررسی کارشناسی کرده است .

در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ستاد اجرایی ناظر بر طرح اصلاح پول ملی تحت نظر معاون اقتصادی که با حکم رییس کل بانک، مسئولیت اجرای طرح را برعهده گرفته ، تشکیل شده است.

این ستاد از ماه ها قبل به طور مستمر و منظم جلسات هفتگی برگزار کرده و جنبه‌های گوناگون طرح از قبیل حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، حسابداری ، فن آوری اطلاعات، روابط عمومی و غیره مورد بررسی و تحلیل موشکافانه دقیق واقع شده است.

با هدف اطلاع رسانی و آگاه کردن افکار عمومی ، پایگاه اطلاع رسانی "طرح اصلاح پول ملی"طراحی شده که دارای قابلیت های ارایه مقالات تخصصی، انجام نظر سنجی های عمومی و تخصصی، پرسش و پاسخ ، تالار گفتگو و نظائر آن است.