به گزارش مشرق به نقل از فارس، سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه ديدار با يوري فدوتوف دبير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درباره تصويب نشدن لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس اظهار داشت:ما مجري قانون هستيم و حتما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.

وي با اشاره به اينكه فروش و حمل سلاح سرد يك مسئله است اما كاربرد آن امر ديگري، تصريح كرد:امروز مجازات‌هاي كاربرد سلاح سرد به عنوان آلت جرم ، چه به جرح و چه به قتل منجر شود، در كشور ما سنگين است و اتفاقا مجازات هاي مرتكبان نيز پيگيري و اعمال مي شود.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه پليس چند سال است كه اين موضوع و لايحه را پيگيري مي كند تا در مجلس تصويب شود، اظهار داشت:البته معمولا سال آخر دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است‌؛ مگر اينكه نمايندگان مجلس با پيشنهاد‌هاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند‌.

سردار احمدي مقدم اضافه كرد:البته در اين ميان نقش رسانه‌ها در برجسته كردن مسئله مهم است تا تصويب قوانين ، خارج از روال عادي به نتيجه برسد‌.

وي با اشاره به اينكه وظيفه پليس اجراي قانون است و وظيفه‌اي بيش از دايره قانون نداريم، خاطرنشان كرد:قوه قضاييه نيز در اين خصوص مقصر نيست چون آنها نيز مجري قانون هستند و اگر قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد دادستان‌ها مي‌توانند برخورد كنند و اگر وجود نداشته باشد محملي براي برخورد وجود ندارد .

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه اين قانون بايد اصلاح شود و فرهنگ‌سازي نيز در جامعه بايد صورت گيرد، اضافه كرد:چرا بايد يك جوان با خود چاقو حمل كند، در حالي كه پيامدهاي حمل سلاح را مي داند كه بسيار سنگين و در حد اعدام و قصاص است .

وي افزود : در پرونده سعادت آباد ، مجرم پرونده به دليل كاربرد سلاح قصاص شد و در پرونده پل مديريت نيز با حادثه‌اي كه پيش آمده است اگر خانواده مقتول خواستار قصاص باشند اين اتفاق خواهد افتاد .

سردار احمدي مقدم گفت : به هر حال حكم ، حكم خيلي سنگيني است و شايد در كشورهاي دنيا مجازات به اين شكل كمتر اعمال مي‌شود.

وي افزود : به هر صورت اين اقدامات به فرهنگ‌سازي نياز دارد ؛ چرا بايد كسي در ابتداي جواني حاضر به ارتكاب چنين جنايت بزرگي شود كه هم شخصي را از زندگي محروم كند و هم خودش بواسطه ارتكاب اين جرم جان خود را از دست بدهد.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: اكنون در كشور ميزان كشف قتل و اين گونه جنايت‌ها بسيار بالاست ، يعني كمتر كسي مي تواند از دست قانون فرار كند و ممكن است كه مدتي متواري باشد اما در نهايت گرفتار قانون مي‌شود .

وي افزود : ما كمتر پرونده قتلي داريم كه چند سال، گذشته و كشف نشده باشد و يا مجرمان آن دستگير نشده باشند بنابر اين محاكمه و مجازات صورت مي گيرد .

فرمانده ناجا اضافه كرد:بنابر اين نياز به كار فرهنگي بخصوص روي جوانان داريم.

وي اضافه كرد: متاسفانه مسائل احساسي و انتقامي نيز دراين ميان تاثير دارد .

سردار احمدي مقدم گفت: بخشي از ارتكاب اين جنايت‌ها نيز در حالت مستي ناشي از استفاده از الكل و يا قرص هاي روانگردان و مواد مخدر است كه در حال طبيعي به سر نمي برند و اين هم بسيار خطرناك است و پيامد استفاده از اينگونه مواد و الكل ، ارتكاب چنين جرايمي است .

وي افزود : اكنون اگر زندان‌هاي ما مطالعه شود مشاهده مي شود كه كسي به جرم اعتياد در داخل زندان نيست اما درصد بالايي از زندانيان معتاد هستند .

فرمانده نيروي انتظامي در ادامه خاطرنشان كرد: متهمان به واسطه اعتياد داخل زندان نيستند اما اعتياد پايه ارتكاب جرايم يا سرقت و جنايت است، كه نياز به مواد آنها را به ارتكاب جرم هاي ديگر وادار كرده است.

سردار احمدي مقدم تصريح كرد:مصرف مواد مخدر صنعتي شيشه ، روانگردان ها و مشروبات الكلي پيامدهاي خيلي سنگيني براي جوانان و جامعه به دنبال دارد .