به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب، امروز هم به انتقاد از تیم اقتصادی دولت یازدهم و عملکرد ضعیف آنها ادامه داده‌اند.

* آرمان

- احمدی‌نژاد مقصر بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها است

این روزنامه حامی دولت تلاش کرده در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولت فعلی، احمدی‌نژاد را مقصر جلوه دهد: پس از انتشار فیش حقوقی چند ۱۰ میلیونی چند تن از مدیران و معاونان ارشد بیمه مرکزی، جنجال‌ و هیاهوی زیادی در محافل مختلف به پا شد. به‌ویژه در فضای مجازی مردم واکنش تندی به این موضوع نشان دادند و بار دیگر موضوع شکاف عمیق دستمزدها بر سر زبان‌ها افتاد. هر چند که هنوز ابهاماتی در انتشار خبر فیش حقوقی مدیران بیمه وجود دارد و برخی آن را بازی سیاسی می‌دانند، اما مساله تفاوت دستمزدها واضح و مبرهن است. به‌ویژه آنکه به تازگی علاوه بر افشای مبلغ دریافتی برخی مدیران دولتی، اعلام شد هفت میلیون کارگر پایین‌تر از حداقل حقوق کارگری دستمزد می‌گیرند...

توزیع ناعادلانه ثروت در دولت گذشته روندی صعودی را تجربه کرد. در اینجا، دولت نه تنها باید حداقل دریافتی‌ها را از خط فقر بالاتر ببرد، بلکه باید طی اقدام اساسی‌تری، تقویت طبقه متوسط را در دستور کار خود قرار دهد. این موضوعی است که در کشور ما مشاهده نمی‌شود و طی دهه‌های گذشته از آن غفلت شده است. در واقع طبقه متوسط در کشور ما سال‌هاست که روبه اضمحلال رفته است؛ طبقه‌ای که در واقع ارتباط‌‌ دهنده طبقات بالا و پایین اقتصادی است و مهم‌تر آنکه این طبقه عامل اصلی پاسداشت و نگهداشت اقتصاد و فرهنگ یک جامعه است. پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بسیاری از مردم مشمول دستمزدهایی شدند که بسیار ناچیز بود و این دستمزد، قدرت خرید و کیفیت معیشت آنها را به شدت کاهش داد.

- تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناهماهنگ عمل می‌کند

این روزنامه حامی دولت به شدت از تیم اقتصادی آن انتقاد کرده است: دولت نتوانسته به اهداف اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند. تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناهماهنگ عمل می‌کند، حتی در مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند عملا دولت را تضعیف می‌کنند. در حالی از مشکلات و مسائلی سخن به میان می‌آورند و انتقاد می‌کنند که از وظایف و مسئولیت‌های اصلی خودشان است. بعضی از این دولتمردان کسانی نیستند که از پس اقدامات مهم و سنگین برآیند.

اگر روحانی بخواهد در دور بعد با یک رای مطلوب و حداکثری مجددا رئیس جمهور شود باید حتما تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد... گاهی نقد‌ها و پیشنهادهایی به دولت می‌شود که کادرهای اقتصادی دولت توان بررسی آن و انتخاب راه حل صحیح را هم ندارند. یکی از وظایف مجلس آینده نیز دراین راستا می‌گنجد، یعنی مجلس باید در جایگاه همراهی با دولت به دنبال پیگیری و تغییر تیم اقتصادی دولت باشد.روحانی از‌‌ همان سال گذشته باید به فکر ترمیم کابینه خود برمی‌آمد اما این کار را نکرد. در صورتی که از همین حالا روحانی بخواهد تغییراتی در کابینه به وجود آورد شاید این تغییرات موثر واقع شود. به همین علت باید هرچه سریع‌تر دیدگاه‌های جدیدی وارد کابینه شود تا تحرکی در امر اقتصاد صورت بپذیرد.

ضمنا دولت نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام بگذارد. در حقیقت روحانی باید تیم اقتصادی‌ای را انتخاب کند تا به موازات پیشرفت برجام اقدامات دیگری نیز انجام دهد. تیم اقتصادی دولت بیشتر تلاشش بر کاهش تورم بود اما نباید کاهش تورم به بهای رکود باشد. گاهی لازم است دولت در جهت خروج از رکود و ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مقداری تورم را تحمل کند. به نظر من دولت می‌تواند از برخی کارهای کم‌هزینه شروع کند. احیای صنایع کوچک و متوسط که در دولت قبلی صدمات فراوان دید یکی از آنهاست. تقویت و گسترش تعاونی‌ها نیز یکی دیگر از راه‌هاست. ظاهرا بعضی دولتمردان نه به احیای صنایع کوچک و متوسط اعتقاد دارند و نه به تعاونی‌ها. دولت با کاهش مقررات دست وپاگیر می‌تواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند. برای مثال دولت می‌تواند میان بخش صنعت و کشاورزی ارتباط قوی‌تری به وجود آورد و ما بتوانیم صنایع تبدیلی و ارزش‌های افزوده زیادی به وجود آوریم. دولت برای این کار نیاز به بودجه‌گذاری ندارد بلکه باید حمایت کند. بدین منظور باید بخشی از تشریفات را کم و تعاونی‌ها را تقویت کند. زیرا وقتی که تعاونی‌ها تقویت شود مردم سرمایه محدود خود را به آن بخش گسیل داده و در نتیجه تولید افزایش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه دولت باید شرایطی به وجود آورد که از منافع فعالان عرصه صنعت و کشاورزی در ارگان‌های تصمیم‌گیری دفاع شود. برای مثال دولت می‌تواند بودجه‌ اتخاذی و جهت‌گیری‌های سیاسی‌اش را به سمت و سویی هدایت کند که صنایع کوچک و متوسط احیا شود و سیستم بانکی هم به این سمت و سو پیش برود که به فعالان دو عرصه صنعت و کشاورزی وام داده شود. برخی از طرز فکرها در دولت وجود دارد که متاسفانه آن را نمی‌پذیرد. مثلا این تفکر وجود دارد که ما باید به صنایع بزرگ بپردازیم که این طرز تفکر البته به۳۰ سال پیش مربوط می‌شود و اکنون حتی کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریکا و چین هم نگاه و سرمایه‌گذاری‌شان بر صنایع کوچک اما با تکنولوژی بسیار جدید و بالاست.

* اعتماد

- تورم افسارگسیخته در راه است

علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: زنگ رشد شديد نقدينگي مدت‌هاست براي اقتصاد كشور به صدا در آمده است ولي اين موضوعي است كه در آينده دورتر و با ترميم درآمدهاي ارزي كشور و بازگشت درآمدهاي حاصل از فروش نفت در قالب تورم افسار گسيخته، خود را نشان خواهد داد. هدفگذاري در مورد شاخص‌هاي مهمي مثل تورم ونرخ بهره از ديرباز در ادبيات اقتصادي جهان وجود دارد اما همواره نقدينگي از اولويت‌هاي ثانويه اقتصاد و متوليان اقتصاد كلان كشورها و از جمله اقتصاد ايران بوده است. افزايش نقدينگي و نزديك شدن آن به هزارهزار ميليارد تومان يكي از هشداردهنده‌ترين خطراتي است كه به صدا درآمده اما فقط اقتصاددانان قادر به شنيدن آن هستند چرا كه در شرايط كنوني كشور و آغاز دوره پسابرجام دير يا زود خلاء درآمدهاي ارزي ناشي از فروش و صادرات نفت در كشور جبران شده و آن موقع است كه آثار تورمي نقدينگي بالاي فعلي كشور خود را بروز مي‌دهد و تورم به شدت و با روندي لگاريتمي رشد خواهد كرد به همين منظور مهار نقدينگي و مديريت آن بايد سريعا به يكي از اولويت‌هاي نظام پولي و بانكي كشور تبديل شود.

اگرچه در حال حاضر هدفگذاري تورم از مهم‌ترين اهداف و سياست‌هاي دولت يازدهم بوده است كه به درستي از عهده مديريت و دستيابي به آن برآمده است اما از جمله موضوعاتي كه بايد پس از دستيابي به تورم تك‌رقمي مورد نظر دولت قرار گيرد هدفگذاري در راستاي كنترل و مهار نقدينگي است. رشد شديد سهم شبه پول از نقدينگي معضلي است كه بروز آن منجر به تورم پايدار خواهد شد. با توجه به ضرورت حل بحران ركود اقتصادي، دولت مجبور به تدوين بسته‌هاي سياست شد كه در نتيجه اعمال اين سياست‌ها، تورم افسارگسيخته مهار شد اما موضوع نقدينگي و بحران‌هاي متعاقب آن در بلندمدت بروز خواهند كرد...

در سايه رشد شديد نقدينگي در كشور، اشكالات متعددي به وجود آمده است كه از آن جمله مي‌توان به معماي نقدينگي و تورم اشاره كرد. پاسخ‌هاي زيادي براي اين پرسش وجود دارد ازجمله مهم‌ترين علل اين پديده را مي‌توان در خلأ درآمدهاي ارزي كشور جست‌وجو كرد. در شرايط كنوني يكي از راهكارهاي توصيه‌شونده اين است كه نقدينگي مازاد بايد توسط بانك‌ها جمع‌آوري شده و به بخش‌هاي توليدي كشور هدايت شود تا طبق رابطه مقداري پول منجر به مهار تورم شود. لذا هدفگذاري بر نقدينگي نه‌تنها تهديد تورم افسار گسيخته آتي را برطرف مي‌كند بلكه موجب مي‌شود تا با سياست‌هاي طرف عرضه و اعمال هدايت نقدينگي به بخش واقعي، توليد افزايش يافته و رشد مبتني بر اشتغال ايجاد شود.

* جام جم

- تنظیم بازار نامناسب گریبان مرغ را گرفت

جام جم از گران شدن مرغ گزارش داده است: سیاست‌های نامتعادل تنظیم بازار مرغ که در چند ماه اخیر باعث اعتراض تولیدکنندگان شده بود، اینک با گرانی ناگهانی طی دو روز اخیر، گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته است.

پس از چند ماه اعتراض مرغداران نسبت به قیمت مرغ در بازار، دیروز قیمت مرغ گرم در بازار با افزایش هزار تومانی مواجه شد؛ هرچند این گرانی با استقبال تولیدکنندگان همراه شده، اما تکلیف مصرف‌کنندگانی که باید گرانی را تحمل کنند، مشخص نیست. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان ناهماهنگی میان سیاست‌های ذخیره‌سازی و تنظیم بازار را عامل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر، با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، افزایش مجدد قیمت مرغ براساس عرف بازار دور از ذهن نیست و بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز نگران کوچک شدن سفره خریدشان شده‌اند.

حال پرسش اصلی این است که چطور با کاهش هزینه‌های مواد اولیه به واسطه اجرایی شدن برجام و همچنین رفع تحریم‌ها، بازهم برخی تولیدکنندگان نسبت به افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیازشان گلایه دارند؟

عظیم حجت، عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره افزایش قیمت مرغ به خبرنگار جام‌جم گفت: با استفاده از کلمه «افزایش قیمت» موافق نیستم، چون تا همین چند روز گذشته مرغداران به دلیل نبود تعادل در عرضه و تقاضای مرغ مجبور به فروش محصولاتشان با زیان بوده‌اند و همین مساله باعث بروز مشکلات اقتصادی در واحدهای تولیدی شده بود.

این مقام صنفی با تاکید بر این‌که قیمت 4200 تومان برای مرغ زنده معقول است، خاطرنشان کرد: نباید نسبت به این قیمت واکنش منفی نشان داد، چون نهاده‌های تولید مثل جوجه یکروزه، ذرت، کنجاله و دارو نیز از نظر قیمتی در حال تغییر هستند، بنابراین اکنون قیمت‌های ارائه‌شده در بازار برای تولیدکنندگان دارای توجیه اقتصادی بوده و نباید در این زمینه منفی‌نگر باشیم.

وی درباره راه‌های کنترل عرضه و تقاضا در بازار افزود: درخصوص ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا تقریبا اواسط اسفند سال گذشته برنامه‌هایی از سوی تشکل‌های خصوصی به وزارت جهاد کشاورزی و بخش مربوط دام و طیور ارائه ‌شده که براساس آن قرار است برای میزان تولید به تناسب میزان نیاز، صادرات احتمالی و همچنین ذخایر استراتژیک برنامه‌ریزی شود که از اردیبهشت امسال اجرایی خواهد شد.

در همین حال مهدی پورثمر، مدیرعامل صندوق حمایت از طیور با اشاره به کاهش جوجه‌ریزی مرغداران اعلام کرد: با توجه به مشکلات گذشته درباره زیان اقتصادی تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌شود بخشی از تولیدکنندگان از گردونه تولید خارج شده باشند و بی‌توجهی به این موضوع طی یکی دو ماه گذشته باعث بروز چنین مشکلی شده است.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، پورثمر درباره آینده قیمتی مرغ نیز افزود: با درنظرگرفتن شرایط موجود و همچنین کاهش جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها پیش‌بینی می‌شود که ظرف دو ماه آینده چون رغبتی برای تولید وجود ندارد، قیمت مرغ به‌صورت سینوسی بالا برود.

در همین حال، محمدعلی کمالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، با اشاره به این‌که هنوز مرغداران در حال زیان هستند، به خبرنگار ما گفت: براساس داده‌های اقتصادی فعلی این رقم برای تولیدکنندگان معقول و قابل تحمل است، پس اگر اکنون چند درصد قیمت نسبت به 3200 تومان گذشته افزایش یافته، نباید اعلام کنیم قیمت مرغ گران شد؛ بلکه تازه به قیمت واقعی خود نزدیک شده است و تا زمانی که به قیمت 4800 تومان نرسیم، بازهم باید منتظر خروج برخی تولیدکنندگان از صحنه تولید باشیم و ممکن است افزایش بیشتری در قیمت‌ها را تجربه کنیم، چون عرضه کمتر خواهد شد.

به اعتقاد این مقام صنفی، عملکرد غیراصولی شرکت پشتیبانی در نحوه ذخیره‌سازی و فروش ذخایر مرغ خود باعث دامن زدن به زیان مرغداران شده و توانسته دامنه زیان بیشتری را برای تولیدکنندگان ایجاد کند، چون این شرکت باید برای محصولات مازاد خود در خارج از بازار‌های داخلی به دنبال متقاضی می‌رفت، نه این‌که در بدترین شرایط ممکن انبارهای خود را روانه بازار مصرف کند.

- سیب ارومیه معدوم شد

جام جم از معدوم شدن سیب تولید داخل خبر داده است: هفته گذشته خبر عجیبی در برخی رسانه‌های محلی آذربایجان غربی منتشر شد: «جمعی از باغداران ارومیه در اعتراض به قیمت پایین سیب، محصولات سالم خود را به رودخانه «باراندوز چای» ریختند.»

به گزارش جام‌جم، این خبر جزئیات بیشتری نداشت و فقط اشاره شده بود که این باغداران می‌گویند دلالان میوه و محصولات آنها را به قیمت بسیار پایین می‌خرند سپس به قیمت‌های گزاف در بازار به فروش می‌رسانند. این باغداران ترجیح می‌دهند میوه‌های خود را معدوم کنند، اما به دلالان ندهند.

هر چند مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان و رئیس شرکت تعاونی باغداران ارومیه در گفت‌وگو با جام‌جم این خبر را تکذیب می‌کنند و می گویند از آنجا که فصل برداشت سیب از مهرماه آغاز می‌شود و آبان به نیمه نرسیده، خاتمه می‌یابد نیز بعید به نظر می‌رسد که این اقدام در اندازه‌ای صورت گرفته باشد که بخواهد جریان‌ساز باشد، اما موضوع دلالان بازار میوه معضل امروز و دیروز کشاورزان و باغداران ما نیست؛ دلالانی که به ثَمَن بَخس محصول باغداران را می‌خرند و گاهی تا ده برابر قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. ظاهرا شکل جدید این موضوع دامن سیب ارومیه را گرفته است.

* تعادل

- اميدي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجی نيست

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اینطور نوشته است: گرچه دولت مي‌كوشد تا با در نظر گرفتن امتيازات مثبت متعدد براي سرمايه‌گذاران خارجي آنها را به حضور در ايران ترغيب كند اما به نظر مي‌رسد برخي مشكلات در اقتصاد ريشه دوانده است و حل آنها زمانبر خواهد بود. در همين رابطه حميد شهرستاني، كارشناس اقتصاد بين‌الملل معتقد است با مشكلاتي كه در سيستم قوانين و مقررات و ساختار نظام بانكي كشور وجود دارد به نظر نمي‌رسد سرمايه‌گذاران خارجي با وجود مشوق‌هاي متعدد هم به حضور در بازار ايران ترغيب شوند...

شهرستاني مي‌افزايد:«سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در ايران هم با توجه به وضعيت بازارهاي مالي پيش‌بيني نمي‌شود. در اين رابطه بايد قوانين و مقررات درستي تصويب شود و به اجرا درآيد تا ساختار بازار مالي ايران نظام‌مند پيش رود اما متاسفانه تاكنون شاهد چنين اقداماتي نبوده‌ايم.»

اين اقتصاددان به برخي مشكلات موجود در حوزه سرمايه‌گذاري غيرمستقيم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «تا زماني كه مشكلاتي همچون عدم شفافيت سيستم مالي، نابساماني بازارهاي بدهي و معضلات سيستم بانكي به قوت خود باقي است چگونه مي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذار خارجي وارد بازار مالي ايران شود؟»

شهرستاني با بيان اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم هم دور از انتظار است، مي‌افزايد: «وقتي تحول خاصي در هيچ‌يك از بخش‌ها نمي‌بينيم، وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي هم به همان ترتيب قبل باقي خواهد ماند. تنظيم بازار ارز، تضمين برگشت سرمايه، افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري و... ازجمله ضرورت‌هاي جذب سرمايه خارجي است كه متاسفانه در اين زمينه‌ها در عمل اقدامي صورت نگرفته است.»

با اين حال به نظر مي‌رسد، دولتمردان همچنان معتقدند ايران جذابيت‌هاي زيادي براي جذب سرمايه خارجي دارد؛ جذابيت‌هايي كه طيب‌نيا نيز به آنها اشاره كرده و معتقد است قوانين اقتصادي و مالياتي در ايران بسيار جذاب است.

* جوان

- سود محموله‌هاي نفتي براي دلال بزرگ و رفقا

روزنامه جوان از شيوه جديد فروش محموله‌هاي نفتي با نقش‌آفريني دلال‌ها خبر داده است: با وجود تأكيد مسئولان دولت و وزارت نفت درباره فروش نفت و محموله‌هاي نفتي تنها از طريق شركت ملي نفت، اسناد موجود نشان مي‌دهد وزارت نفت بخشي از فروش محموله‌ها را به دلال‌ها و واسطه‌ها ادامه مي‌دهد.

به گزارش «جوان»، دولت يازدهم كه بر سركار آمد اعلام كرد محموله‌ها ديگر به واسطه‌هاي نفتي واگذار نمي‌شود و شركت ملي نفت رأساً محموله‌ها را به فروش مي‌رساند. اين ادعا كه بيشتر جنبه سياسي و مصرف داخلي داشت چند صباح بعد با رو شدن پرونده‌هايي منحصر به فرد رد شد و اين روزها نيز ادامه دارد.

شيوه استفاده شده در اين روزها به اين شكل است كه وزارت نفت به برخي طلبكاران خود محموله‌هاي نفتي داده و حساب خود را با آنها صاف مي‌كند، مثلاً شركت ملي نفت در يكي از پروژه‌هاي خود به يكي از شركت‌هاي حفاري 140ميليون دلار بدهكار است و براي تسويه اين بدهي، محموله‌هاي نفتي را با قيمت روز در اختيار اين شركت قرار مي‌دهد. طرف دوم اين معامله به دليل آشنا نبودن به فروش نفت مجبور به استفاده از واسطه‌هايي مي‌شود كه محموله را با تخفيف تحويل گرفته و كارمزد بالايي را براي فروش نفت و انتقال پول مي‌گيرند.

در يكي از اين معاملات اما اتفاق جالبي رخ داده است؛ شركتي كه بابت طلب خود از شركت ملي نفت محموله تحويل گرفته و آن را به واسطه معروف سپرده است حالا با يك چالش بزرگ براي دريافت 40 ميليون دلار خود مواجه شده است. دلال اين معامله معتقد است ارزش محموله با توجه به كاهش قيمت‌ها روند نزولي گرفته است و از پرداخت 40ميليون دلار باقي مانده معذور است.

در يكي ديگر از مواد، دلال معروف «م. ه» محموله‌ها را با شركت خود تحويل گرفته و آن را به فروش رسانده است؛ وي كه به دلال بزرگ نفت مشهور است با نظر زنگنه به همه كاره تجارت محموله‌هاي نفتي تبديل شده است و با شركتي كه در دوبي ثبت شده است هم شكاربان است و هم شكارچي. سرنخ اين پرونده نيز به صندوق‌هاي بازنشستگي نفت برمي‌گردد كه حالا به حياط خلوت بزرگي براي تاجران تبديل شده است. در يكي ديگر از اين پرونده‌ها يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي نفت آغاز به فروش نفت كوره مي‌كند ودر نهايت يكي از متهمان اين پرونده به كانادا متواري مي‌شود. يكي از آنها نيز فعلاً در بازداشت به سر مي‌برد؛ همان پرونده‌اي كه ناصر سراج درباره آن گفته بود: وزارت نفت به فردي نفت داده تا بفروشد و پول آن را به اين وزارتخانه بازگرداند. متأسفانه وزارت نفت به هر علتي موفق به وصول 160 ميليارد تومان از طلب خود از اين فرد نشد.

چندي پيش نيز خبرگزاري فارس، پرونده‌اي را رسانه‌اي كرده بود كه براساس آن يك شركت ثبت شده در خارج، سرپل فعاليت تجارت نفت است.

اطلاعات موجود نشان مي‌دهد اين شركت قانون را به اصطلاح دور زده و ضمن آنكه خريدار و فروشنده نفت خام يكي است، براي اين كار حق دلالي 0/5 درصدي تا سقف 1/5 دلار در هر تن در نظر گرفته است. اين گزارش حاكي است شركت ملي نفت ايران كه انحصار فروش نفت‌خام و برخي فرآورده‌هاي نفتي را در اختيار دارد، پس از مذاكره با خريداران جديد و توافق در همه موارد از جمله قيمت فروش و شرايط و دوره بازپرداخت، شركت جديدي به نام «ن.ر» به عنوان نماينده خود معرفي كرده و از مشتري مي‌خواهد كه قرارداد خريد و فروش را با آن شركت امضا كند.

شركت «ن.ر» خصوصي بوده و در خارج از كشور به ثبت رسيده است و هيچ ربطي به مجموعه شركت ملي نفت ايران ندارد بلكه متعلق به تعدادي از مديران و كاركنان شركت ملي نفت ايران و برخي افراد در شركت «ر» است و مشتركاً توسط خود اين افراد اداره مي‌شود.

نكته قابل تأمل در تجارت نفت و فرآورده نفتي حضور يك دلال بزرگ در كنار ساير واسطه‌هاست. تا پيش از حضور فردي به نام «ه» در اين وادي، «م.س» معروف يكه تاز اين حوزه بود كه حالا با توسعه واسطه‌ها و كارمزدهاي نجومي كه دريافت مي‌شود تجارتي پرسود نصيب برخي خواص شده است. اسناد نشان مي‌دهد در حوزه تجارت نفت كوره تخفيف‌هاي رويايي براي اين دلال‌ها در نظر گرفته شده است كه تجارت پرسودي را براي اين دلال‌ها به ارمغان داشته است.

با برداشته شدن تحريم‌ها و آزادي تجارت نفت و فرآورده‌هاي نفتي، واسطه‌هايي به ميدانداري آمده‌اند كه با حواشي مختلفي مواجه شده‌اند به ويژه يكي از اين دلال‌ها كه به سبب شراكت با يكي از مديران بانك مركزي در دولت گذشته و راه‌اندازي صرافي «گ» نقش مهمي در نوسانات ارزي داشته است. وي كه همكار نزديك سعيد العقيلي است فعلاً به مدد ظاهرسازي‌هايي از جنس امور خيريه پرداخته است. سعيد العقيلي كه چندي پيش خبر فوتش فراگير شد نيز يكي از خيرين در منطقه لار بود كه نقشي اساسي در فسادهاي مالي داشته است.

* خراسان

- دادخواهی بخش خصوصی علیه بانک‌ها

این روزنامه حامی دولت از مشکلات نظام بانکی گزارش داده است: مشکلاتی که بانک ها برای تولید ایجاد می کنند، بزرگترین گلایه رئیس اتاق بازرگانی از وضعیت فعلی تولید کشور بود. جلال پور از دادستانی کل کشور خواسته است تا فکری به حال جریمه های دیرکرد بانک ها شود. در همین حال، معاون وزیر صنعت نیز خبر داده است که 25 درصد واحدهای صنعتی که بانک ها به تملک درآورده اند، تعطیل هستند.وی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان برخی از مشکلات تولید پرداخت. مشکلاتی که غالبا در محور بانکداری بودند و از دادستانی درخواست کرد تا به این مشکلات رسیدگی کند. به گزارش فارس، قرار بود دادستان کل کشور مهمان ویژه دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشد که به دلیل جلسه فوق العاده، حضور وی به جلسه دیگری موکول شد.

جلال پور با بیان اینکه دادستان کل کشور می تواند مطالبه گر گلایه‌‌های فعالان بخش خصوصی باشد، گفت: «در حال حاضر بانک ها، جریمه های دیرکرد و مبالغی را از فعالان اقتصادی طلب می کنند که به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید اتفاق بیفتد ولی این اقدامات صورت می گیرد و با توجه به عضویت دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل پرداخته شود و اجازه داده نشود که شرایط سخت امروز برای فعالان اقتصادی بخش غیر دولتی سخت تر شود.»

وی با تاکید بر اینکه امروز بخشی از اقداماتی که بانک ها علیه بخش خصوصی انجام می‌دهند غیر قانونی است اضافه کرد: در کنار آن فساد اداری نیز در فضای ادارات کشور حاکم است که این موارد در واقع باید از سوی دادستان کل کشور مورد پیگیری قرار گیرد.در همین حال، معاون وزیر صنعت نیز در اظهار نظری جالب عنوان کرد که 25 درصد واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک ها تعطیل شده اند. به گزارش ایسنا، علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران گفت: از 1099 واحد دارای پروانه بهره برداری در نواحی و شهرک های صنعتی که توسط بانک های عامل تملک شده اند 25 درصد به طور کامل تعطیل و 75 درصد آنها عموماً زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند.

- بی‌برنامگی دولت و خسارت مرغ‌داری‌ها

روزنامه خراسان از وضعیت وخیم صنعت مرغ گزارش داده است: مرغ این روز ها یکی از ارزان ترین و پرمصرف ترین اقلام غذایی در ایران است بااین حال این ماده غذایی هر از گاهی محل مناقشات اقتصادی و سیاسی می شود از یک سو نهاد های متولی در دولت مثل جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار سعی می کنند تا این کالای اصلی در سفره های ایرانی را با پایین ترین نرخ ممکن به مشتریان عرضه کنند وازسوی دیگرمرغ داران ازضرر و زیان خودبه دلیل افت شدیدقیمت ها می گویند...

جمشیدی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوی در این باره می گوید:من براین باورم که مشکل صنعت مرغ داری وجود متولیان مختلف نیست چرا که متولی اصلی صنایع دولت است و اتفاقا سیاست گذاری های نادرست دولت و نبود برنامه ریزی درست و منسجم است که باعث می شود انجمن ملی طیور، تشکیلات هماهنگی مرغ داران ایران، اتحادیه مرغ داران گوشتی، انجمن تولید کنندگان مرغ گوشتی، انجمن مرغ داران ایران، انجمن صنفی تولید کنندگان و مرغ داران در مرکز تشکیل شود و برای همه آن ها شعباتی در مراکز استان ها شکل گیرد.

وی با بیان این که تشکیل همه این تشکل ها درراستای حمایت از تولید کننده ها بوده که با تشویق دولت سرمایه خود را در جهت تحقق سیاست های ملی و اهداف برنامه پنجم در تولید مرغ صرف کرده اند می گوید:تولید کننده امروز کشور را در زمینه تولید مرغ به خود کفایی رسانده است حالا چه کسی باید از من حمایت کند جز همین تشکل هایی که دولت درست کرده است، درحالی که اکنون این تشکل ها را دولت به جان هم انداخته است و هروقت هم مشکلی پیش می آید یا آن را گردن همین تشکل ها می اندازد یا تولید کننده را مقصر جلوه می دهد...

سیدی تولیدکننده مرغ یادآور می شود:دوسال است طبق نقشه راه و سیاست دولت مرغ تولید کرده ایم در حالی که در این دوسال زندگی و سرمایه مرغ داران از بین رفته است و نمی دانیم چرا وزارتخانه ورود پیدا نمی کند. این خسارت دو ساله را چگونه می خواهند محاسبه کنند؟نایب رئیس انجمن صنفی مرغ داران مشهد این موضوع را نیز می گوید که در حالی ستادتنظیم بازار برای کنترل قیمت مرغ و کاهش آن از کیلویی هشت هزار تومان به حدود چهار هزار تومان این میزان مابه التفاوت را درقالب یارانه به واسطه ها پرداخت می کنند که می توانند همین مبلغ را به عنوان یارانه به تولید اختصاص دهند تا قیمت تمام شده کاهش یابد.در همین باره جمشیدی تاکید می کند مرغ دار نمی خواهد مرغش را گران بفروشداما منطقی هم نیست ارزان تر از قیمت تمام شده به مردم بدهد برای همین دولت بیاید به جای این که برای مصرف یارانه بدهد همان را به تولید واگذار کند تا قیمت تمام شده کاهش یابد.این کار هم از روش های مختلف میسر می شود.وقتی که 70درصد قیمت تمام شده محصول تولیدی ما قیمت نهاده هایی مثل ذرت، سویا و مکمل های غذایی است و 30درصد دیگر مربوط به قیمت جوجه و هزینه هایی مثل سوخت و آب برق و... دولت می تواند در کاهش این هزینه ها نقش داشته باشد.

* شرق

- خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نیست

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: باور مسئولان اقتصادی آن است که به دلیل محدودیت منابع داخلی، نمی‌توان انتظار خروج از رکود حاکم بر کشور را داشت؛ از‌این‌رو بر جذب سرمایه‌های خارجی به ‌عنوان راهکاری مؤثر تأکید شده است. با این تصور که سرمایه‌های خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی، بحران بخش تولید و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیکی را برطرف خواهند کرد.

اما از دیگر سو مروری بر خبرهای چندماهه اخیر حاکی از آن است که با وجود بحث‌های صورت‌گرفته درباره جلب سرمایه‌های خارجی به منظور خروج از رکود، الزاما تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران به این منظور نیست....

خبرگزاری رویترز در نوامبر ٢٠١٥ میلادی توجه سرمایه‌گذاران را به قشری از ثروتمندان ایرانی که اشتیاق بالایی به مصرف کالاهای لوکس خارجی دارند، معطوف و از این زاویه سرمایه‌گذاران را به تأمین کالاهای لوکس مورد نیاز این قشر تشویق کرد. همچنین در خبری دیگر از این خبرگزاری در اکتبر ٢٠١٥، آمده که شرکت فرانسوی تولید لوازم آرایشی سفورا قصد دارد در سال ٢٠١٦ چندین شعبه خود را در ایران افتتاح کند. به نقل از این خبرگزاری در آوریل ٢٠١٦، برندهای مطرح مد جهان در حال ورود مستقیم به ایران هستند و در این راستا به سفر نخست‌وزیر ایتالیا به ایران به همراه مسئولان شرکت ورساچه که یکی از معروف‌ترین برندهای مد جهان است، اشاره شده که به دنبال فرصتی برای تصاحب بازار ایران هستند.

علاوه بر اشتیاق شرکت‌های چندملیتی برای تصاحب بازار مصرفی کشور، بانک‌های خارجی نیز برای ورود به کشورمان ابراز تمایل کرده‌اند. وال‌استریت ژورنال در آگوست ٢٠١٥، از تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش بانکداری ایران خبر داد. همچنین به نقل از خبرگزاری مهر، مسئولان بانک مرکزی نیز از تقاضای فعالیت بانک‌های خارجی در ایران خبر می‌دهند. از این دست اخبار را به‌وفور در تیتر روزنامه‌های داخلی و خارجی می‌توان ردگیری کرد که بیش از آنکه در راستای تأمین اهداف توسعه‌ای کشور و تحریک بخش تولید باشند، منافع شرکت‌های خارجی را پوشش می‌دهند...

در سطح نظری، برخلاف تبلیغات گسترده­ درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه­ شرکت‌های چندملیتی در شرایطی خاص می‌توانند موتور رشد و توسعه اقتصادی در کشور میزبان سرمایه شود و چنانچه شرایط اولیه مهیا نباشد، می‌توانند اثرات ضدتوسعه‌ای نیز به همراه داشته باشند...

مروری بر آمارها و مستندات کشور نشان می‌دهد پیش‌شرط‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با کارکرد توسعه‌ای هم‌اکنون در کشورمان فراهم نیست و برای بهره‌مندی مؤثر از حضور سرمایه‌های خارجی، باید بازنگری اساسی در ساختار نهادی کشور صورت گیرد. شرایط نامساعد حاکم بر کشور مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی به بخش‌های مولد با ریسک‌های بالاست، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر شاهد حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد با بازدهی‌های بالا بوده‌ایم؛ ازاین‌رو نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های مولد (که منجر به تحرک اقتصادی می‌شود) وارد شوند.

شرکت‌های خارجی در پی حداکثرسازی سود خود به سمت فعالیت‌هایی حرکت خواهند کرد که بیشترین بازدهی‌ها را داشته باشد. متأسفانه ساختار نهادی بیمار کشور اغلب آنها را به سمت بخش‌های غیرتولیدی با بازدهی‌های بالا سوق می‌دهد و در صورت ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی، به دلیل قدرت بالای چانه‌زنی آنها، امتیازات نامتعارف طلب می‌کنند. همچنین با توجه به مزیت مکانی کشور و داشتن منابع سرشار طبیعی و بازار بزرگ مصرفی، به‌ طور غالب سرمایه‌گذارانی جذب کشور می‌شوند که هدف بهره‌برداری از منابع طبیعی یا دسترسی به بازار فروش را در سر دارند. این بخش‌ها کمترین پیوندها را با بنگاه‌های داخلی برقرار می‌‌کنند. مروری بر اخبار سال ٩٤ نیز گویای این مطلب است...

سرمایه‌گذار خارجی به دنبال کسب سود و نه رفع تنگناهای کشور میزبان است و این دولت‌‌ها هستند که باید هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مورد نیاز را برعهده داشته باشند. همچنین دولت باید نظارت کافی بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد و شرایط مشارکت با خارجیان را تعریف کند. علاوه‌بر‌این در صورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور میزبان، دولت باید حمایت‌های هدفمند خود را شامل بنگاه‌های داخلی کند تا در برابر ورود بنگاه‌های خارجی قدرت رقابتی بالاتری داشته باشند و از میدان به در نشوند. نگاهی به تجربه‌های موفق دنیا نیز تأییدی بر این مطلب است.

* قانون

- مدیر مستعفی بیمه مرکزی از سرمایه‌های نظام بود!

این روزنامه حامی دولت به دفاع از مدیر مستعفی بیمه مرکزی پرداخته است: صرف‌نظر از اینکه رئیس بیمه مرکزی خودش استعفا کرده باشد یا او را وادار به استعفا کرده باشند، صدا و سیما قاتل اصلی ترور این شخصیت است و باید مسئولیت آن را بپذیرد. یادمان نرود آتشی که شبکه‌های اجتماعی در این رابطه روشن کردند بنزین آن‌را صدا و سیما تهیه کرد و به‌قدری هجمه‌های سهمگین تبلیغاتی به جامعه پمپاژ كرد که هیچکس جرأت دفاع کردن از این افراد را نداشت؛ حتی افرادی که گاهی براساس مسائلی در جامعه چنان وجدان‌شان به درد مي‌آید و غده عدالت‌خواهی آنان متورم مي‌شود که گویی راه نفس‌شان بند آمده و چشمان‌شان را هم هر ازگاهی بر مصالح نظام مي‌بندند و دهان خود را باز یا قلم‌شان را روی کاغذ مي‌چرخانند تا از مظلومي‌دفاع کرده باشند.

اما در این مورد خاص انگار همه به یک بی‌حسی موضعی دچار شده بودند. آیا واکنش نشان دادن به این موضوع کمتر از انتشار عکس‌های خانم خالقی نبود که هیچکس نپرسید چرا فیش حقوق پرسنل که جزو اسناد محرمانه است و روزی آنها را در پاکت‌های دربسته به‌دست کارمندان مي‌رساندند و امروز با اتوماسیون اداری صرفا به کارتابل هر کسی ارسال مي‌کنند چگونه کف خیابان پیدا شده و چرا با مسببین آنها برخوردی نمي‌شود ؟ اقدام این افراد به هیج وجه با مصادیق فساد تطبیق پیدا نمي‌کند زیرا اگر این افراد تجارب و سوابق گذشته خود را دستکاری یا مدرک تحصیلی خود را جعل مي‌کردند تا خود را به اشل پرداخت بیمه نزدیک کنند حق با مخالفین بود و این موضوع قطعا فساد تلقی و باید با آنها برخورد مي‌شد اما دریافتی این آقایان به موجب یک نظام پرداختی بوده که بارها مورد ممیزی دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قرار گرفته و هرکسی غیر از این‌ها هم اگر مي‌توانست خود را با این اشل تطبیق دهد شایسته دریافت آن حقوق و پاداش‌ها بود.

علاوه بر اینکه مخالفان یک مشکل قانونی را در این خصوص نادیده مي‌گیرند و مسئولیت آن را به‌جای مجلس متوجه قوه مجریه مي‌کنند، در قانون تجارت آمده است شرکت‌های سهامي‌عام نظیر ایران‌خودرو و شرکت‌های مشابه معادل 5 درصد سودخالص سالانه خود را به عنوان پاداش به هيات مدیره پرداخت مي‌کنند و این مبلغ برای شرکت‌های سهامي‌خاص تا 10 درصد را شامل مي‌شود. حال تصور کنید 5 درصد سود میلیاردی شرکت‌های‌های خودروسازی و نظایر اینها چه رقم ‌بزرگی را مي‌تواند تشکیل دهد. پس بنابراین فسادی محقق نشده است که این قدر بر طبل فساد در بیمه کوبیدند و از آن بهره‌برداری خاص کردند...

مهم اینجاست که وزیر محترم اقتصاد با قبول این استعفا باب مدیرکُشی را در مجموعه خود باز کرده است... مدیری که به قول خودش حاضر شده است بانصف حقوق در بخش خصوصی بیاید و در بخش دولتی کارکند، قطعا انتظار داشته که اقداماتش مستظهر به پشتیبانی و حمایت همه جانبه مدیر ارشدش باشد اما مي‌بینیم که برعکس عمل شده و در جنگ نظام اداری بیمه تنها مانده و بی‌کس رها شده است و امروز به‌جای اینکه نتایج بهبودی جراحی‌های خود را ببیند مشاهده مي‌کند که خود او را به قربانگاه نظام اداری آورده‌اند.

مگر نه این است که اقدامات گسترده‌ای که ایشان در همین استعفای خود نوشته هر کدامش به تنهایي مي‌تواند برای مخالفین اصلاحات داخلی بیمه کافی باشد تا او را ساقط کنند چه برسد به مجموعه این اقدامات که قطعا حمایت جدی وزیر را مطالبه مي‌کرده است اما او نه تنها تقدیر نشد بلکه...

آیا این درست بود که میکروفن صداو سیما را به میان مردم ببریم و از آنها پرسیم که رواست یک نفر معادل 10 نفر شما حقوق بگیرد؟آیا این نوع پرداخت‌ها تبعیض نیست؟ بی‌عدالتی نیست؟ و... درحالی‌که مي‌توانست جهت همه این سوالات برعکس و درمقام توجیه باشد. قرارمان این نبود که در دولت تدبیر و امید هم با شیوه پوپولیستی مدیران‌مان را عزل و نصب کنیم. به‌راستی آیا برای شرکت‌های معظمي‌نظیر شرکت‌های دولتی ما مدیری حاضر است طبق قانون مدیريت خدمات کشوری با 7 برابر حداقل دستمزد کار کند؟ در دنیا که این‌گونه نیست....

از آنجایی که عزل و نصب رئیس بیمه به پیشنهاد وزیر و تصویب هيات وزیران است دولت کمي‌در مورد این استعفا تامل کند و حالا که نمي‌تواند سرمایه‌های اجتماعی تولید کند حداقل سرمایه‌های اداری خود را تخریب نکند. مگر نه این است که ارزش بعضی از این افراد از ارزش نقش جهان اصفهان هم بیشتراست. این افراد سرمایه‌های نمادین جمهوری اسلامي‌هستند با آنها در حضور 450 هزار مدیر جمهوری اسلامي‌چنین رفتار نکنیم که در غیر این‌صورت این معدود مدیری که ایثار کرده و حاضرند با نصف حقوق در دولت کارکنند آهنگ رفتن مي‌نوازند و به تدریج از سیستم اداری خارج مي‌شوند.