چمبرلین بر مبنای همین باور در ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸ توافقنامه مونیخ را با هیتلر امضاء کرد که به موجب آن بریتانیا و فرانسه، در غیاب نمایندگان جمهوری چک‌اسلواکی، پذیرفتند که منطقه سودتنلند چک به آلمان هیتلری واگذار شود؛ اما هیتلر که خیلی زود با شخصیت نه‌چندان باهوش و مسامحه‌گر چمبرلین آشنا شده بود قرارداد صلح ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸ را پایه‌ای برای تصرف باقی‌مانده چکسلواکی قرارداد.[۲]
این اتفاق باعث شد مشی مسامحه‌کارانه چمبرلین در عرصه سیاست خارجی با نام دیپلماسی مماشات[۳] نام‌گذاری شود. شیوه‌ای که در بدو تولد به بدترین حالت ممکن شکست خورد و پایه‌های قدرت چمبرلین را در لندن تا حدی سست کرد که در ۱۰ می ۱۹۴۰ از نخست‌وزیری کناره گرفت.
هرچند چمبرلین قبل از کناره‌گیری به‌اشتباه بزرگ خود در خصوص مماشات با هیتلر پی برده بود اما پس از حمله رعدآسای آلمان به لهستان و شکست متحدین در نروژ بریتانیا در شرایط بسیار سخت و پیچیده قرار گرفت و عاقلانه‌ترین اقدام چمبرلین همان استعفا بود.[۴]
توافقنامه مونیخ - از چپ به راست: چمبرلین، ادوار دالادیه، هیتلر، موسولینی، گالئاتسو چیانو
اقدامات دولت آمریکا پس از برجام شباهت بسیار زیادی به رفتار هیتلر پس از توافق با بریتانیا بر سر چکسلواکی دارد. در این میان دیپلماسی لبخند دولت یازدهم نیز چیزی شبیه مماشات چمبرلین با هیتلر است. باگذشت صدوچند روز از اجرایی شدن برجام ایران تمام اقدامات مربوط به خود مندرج در برجام را دقیقاً انجام داده است – گزارش‌های آژانس همکاری ایران را کاملاً تأیید می‌کند- اما هنوز خبری از اجرایی شدن تعهدات طرف غربی نیست.
نگرانی از چشم‌انداز سکوت در برابر رفتار پسابرجامی غرب تنها محدود به التزام نداشتن به مفاد برجام نیست. در طول بیش از سه ماه گذشته روند رفتاری آمریکا نه‌تنها مثبت نشده بلکه در پاره‌ای مواقع اقداماتی به مراتب بدتر از دوران قبل از برجام در رفتار آمریکایی‌ها دیده می‌شود.
شیوه پیش‌گرفته شده توسط دولت تدبیر در قبال رفتار یک بام و دو هوای آمریکا هیچ تناسبی با اقدامات طرف مقابل ندارد. درحالی‌که کاخ سفید با همراهی کنگره این کشور با ترفندهای مختلف در حال دور زدن تحریم‌ها و تحمیل شرایط سخت به کشورمان است؛ دولت فقط به صدور چند بیانیه داخلی و خارجی بسنده کرده است.
هرچند رفتار دولت روحانی در قبال طرف غربی قابل‌درک است و کاملاً از ذوق‌زدگی زودهنگام در زمان امضای برجام منشعب می‌شود اما ادامه روند فعلی شرایط روحانی را در حالتی غیرقابل‌بازگشت قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور در دوگانگی میان شاه‌کلید دانستن برجام و اطمینان بی‌حد به غرب و از سوی دیگر، نقض مکرر برجام گرفتارشده است. پذیرفتن رفتار آمریکا به‌عنوان ناقض برجام دولت تقریباً سه سال عمر دولت را زیر سؤال می‌برد و قبول نکردن این حقیقت مانعی بر سر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم است.
با ادامه روند موجود دولت در آینده نه‌چندان دور نمی‌تواند به سؤال ایجادشده در ذهن مردم درباره بی‌نتیجه بودن سرمایه‌گذاری بر برجام و خسارت ناشی از توافق بر صنعت هسته‌ای کشور پاسخگو باشد لذا احتمالاً روحانی با توجه به روند گذشته و ابهامات آینده، یکی از سه روند زیر را در پیش خواهد گرفت.
حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی در داخل
دولت یازدهم که در ابتدا با شعار اعتدال به میدان آمده بود در ظرف کمتر از سه سال شیب معنی‌داری به سمت جریان اصلاحات پیدا کرد. لغزش روحانی به سمت اصلاحات تا حدودی با نیازهای دولت سازگار است. برای مثال روحانی به‌خوبی می‌داند که طرح مطالباتی چون رفع حصر مجرمین ۸۸ در مقاطعی که توقع عمومی برای بهبود وضعیت اقتصادی بالاست کاملاً چاره‌ساز است.
دولت با همین ترفند برخی اقدامات خارق‌العاده را انجام داد که قطعاً اجرای هرکدام از آنها دولت احمدی‌نژاد را با چالشی جدی مواجه میکرد. رئیس‌جمهور ظرف مدت کوتاهی تعداد زیادی از مردم را از لیست یارانه بگیران حذف کرد و آن را به دوش مجلس اصولگرا انداخت. تک‌نرخی کردن بنزین و بالا بردن قیمت بخش قابل‌توجه اقلام مصرفی مردم درست با همین تاکتیک کمترین هزینه را برای دولت داشت.
مسامحه بیشتر در برابر غرب با چاشنی دیپلماسی
احتمالاً اظهارات چندی پیش روحانی درباره برجام ۲ و ۳ درحالی‌که هنوز ثمره خاصی از برجام یک نصیب مردم نشده است؛ نوعی نیازسنجی دولت مبتنی بر مذاکرات پشت درهای بسته با مقامات آمریکایی است. اظهارات مقامات واشنگتن در پسابرجام، اعمال تحریم‌های جدید به بهانه برنامه موشکی، اظهارات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این مفهوم را می‌رساند که کاخ سفید به برجام به‌عنوان یک پل برای تحقق اهداف آتی نگاه می‌کند و قطعاً گروکشی برای تغییر رفتار ایران مبتنی بر نیازهای منطقه‌ای آمریکا به همین‌جا ختم نخواهد شد.
دولت روحانی به‌خوبی می‌داند که نه متن برجام از بازدارندگی لازم برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران برخوردار است و نه طرف غربی پرونده ایران را با پایان جنجال هسته‌ای بسته تلقی می‌کند لذا باید به برخی خواسته‌های غیرهسته‌ای آمریکا به‌گونه‌ای جامه عمل پوشاند که موجب حساسیت جریانات منتقد داخلی نشود.
واژه دیپلماسی که از ابتدای دولت یازدهم حلال مشکلات روحانی بوده است اینجا نیز قرار است کرنش بیشتر در برابر آمریکایی‌ها را به‌گونه‌ای شیک و مجلسی به خورد افکار عمومی داخلی و خارجی دهد.
فرافکنی و پاس‌کاری مشکلات به دیگران
دولت یازدهم در فاصله زمانی آغاز به کار تا به نتیجه رسیدن برجام مشکلات جاری کشور را از طریق انتقاد دائمی و بدون وقفه به دولت گذشته مدیریت میکرد. روحانی در این دوران تلاش میکرد تا به مردم بفهماند که حجم خرابکاری‌ها ناشی از اقدامات دولت گذشته تا حدی گسترده است که نباید در آینده نزدیک توقع تحول چشم‌گیر در اوضاع اقتصادی خود را داشته باشند. روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده تحول در شرایط اقتصادی کشور ظرف مدت صد روز را داده بود باید گریزگاهی برای تحقق نیافتن این وعده پیدا میکرد.
بزرگ‌نمایی شرایط وخیم اقتصادی کشور بهترین شیوه برای اقناع مخاطب در قبال محقق نشدن این وعده بود. روحانی هر از چند گاهی در سخنرانی‌های خود توپ را به زمین دولت نهم و دهم می‌انداخت و تا مدت‌زمانی طولانی افکار عمومی و رسانه‌ها را با حواشی اظهاراتش درگیر میکرد.
قطعاً بعد از گذشته سه سال از عمر دولت یازدهم این رویه برای مردم قابل‌قبول نخواهد بود لذا دولت پس از محقق نشدن وعده‌های پسابرجامی غرب ممکن است چهره منتقدتری به خود بگیرد و در قالب‌هایی چون دفاع از حقوق زنان یا حقوق شهروندی یا آزادی مطبوعات مطالبات عمومی را منحرف کند.
بخشی از رأی لیست امید در مجلس دهم از این دیدگاه ناشی می‌شود که مردم گمان میکنند دولت برای عمل به وعده‌هایش نیازمند یک مجلس هم‌سو و مکمل است اما در صورت بدعهدی غرب قطعاً یک مجلس مکمل نیز نمی‌تواند کمک خاصی به تحقق وعده‌های روحانی کند لذا چشم‌انداز روشنی در انتظار رئیس‌جمهور نیست.
دولت با استفاده از هرکدام از سناریوهای مقطعی فوق بازهم مجال چندانی برای فرار از نقض ممتد برجام در آینده نخواهد داشت. روحانی هرچقدر به تاکتیک‌های بالا متوسل شود اما بهبود شرایط اقتصادی کشور با معیشت مردم در ارتباط است و کم و کیف وضعیت معیشتی با جریان سیاسی قابل توجیه نیست.
به نظر نمی‌رسد حتی در صورت نقض کامل برجام باز روحانی مانند چمبرلین بابت خوش‌بینی بی‌حد به غربیها استعفا دهد اما با ادامه روند موجود احتمال اینکه مردم برای اولین پس از پیروزی انقلاب؛ روحانی را از تکیه زدن مجدد به کرسی ریاست جمهوری محروم کنند؛ کم نیست.
