به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از فارس، "آنتوني نيوكرك " تحليلگر سياسي مسائل خاورميانه در مقاله‌اي كه در مجله "اوراسيا ريويو " منتشر شد، به بررسي ابعاد مختلف قرارداد 60 ميليارد دلاري فروش تسليحات آمريكا به عربستان سعودي پرداخت.
وي در اين مقاله نوشت: "باراك اوباما " رئيس جمهور آمريكا در روز 19 مي اعلام كرد كه "تغييرات فوق‌العاده‌اي " در خاورميانه در حال وقوع است اما سكوت وي درباره برخي اقدامات در راستاي تخريب و محو نمودن اين تحولات آزاردهنده و جاي تامل دارد، سكوتي نه فقط از سوي سران كاخ سفيد بلكه از سوي رهبران احزاب جمهوري‌خواه و دموكرات كنگره آمريكا به همراه رسانه‌هاي جمعي.
يكي از اين موارد، سكوت مقامات كاخ سفيد درباره قرارداد 60 ميليارد دلاري فروش تسليحات نظامي به عربستان سعودي بود، تسليحاتي كه براي كشتار شيعيان بحرين و الحوثي در شمال يمن به كار گرفته شد.
* لابي صهيونيست با فروش تسليحات پيشرفته و هوشمند به عربستان مخالفتي نداشت
دولت اوباما در روز 20 اكتبر 2010 و پس از ماه‌ها مذاكره، طرح فروش تسليحات نظامي 60 ميليارد دلاري به عربستان سعودي توسط پيمانكاران نظامي اين كشور را طي 15 سال تصويب كرد.
اين قرارداد در كنار فروش سلاح‌هاي سبك، موشك، پرتابگر و تجهيزات شناسايي شامل 84 جنگنده "F-15 "،190 بالگرد نظامي، 12 هزار و 667 موشك و 18 هزار و 350 بمب مي شود.
همچنين در اين قرارداد آمده است يك هزار "مهمات تهاجم مستقيم مشترك " "JDAM " براي ساخت بمب‌هاي هوشمند كه توسط ماهواره كنترل مي‌گردد به ارتش عربستان سعودي واگذار مي‌گردد.
نويسنده معتقد است فروش تكنولوژي بمب‌هاي هوشمند "JDAM " به نيروي هوايي عربستان سعودي مي‌تواند قدرت اسرائيل در خاورميانه را به چالش بكشد.
"الكساندر ورشبو " معاون وزير دفاع آمريكا در امور امنيت بين‌الملل در اين باره مي‌گويد: اين قرارداد نظامي به هيچ‌وجه تهديدي براي قدرت نظامي اسرائيل محسوب نمي‌شود و در اقدامي نادر حتي مقامات اسرائيلي با تصويب اين طرح هيچ مخالفتي نداشته‌اند. به علاوه اينكه به غير از يك جلسه سؤال، هيچ قطعنامه‌اي از سوي كنگره آمريكا بر ضد قرارداد فروش تسليحات نظامي به عربستان در مهلت قانوني 30 روزه براي تصويب آن، صادر نشد.
اين درحالي است كه عربستان سعودي پا را فراتر گذاشته و از مقامات آمريكايي، درخواست فروش ناوهاي جنگي با قابليت حمل سيستم‌هاي موشك بالستيك را كرده، ادعايي كه تاكنون تاييد يا تكذيب نشده است.
* نهاد‌هاي امنيتي آمريكا از انتشار جزئيات قراداد نظامي با عربستان خودداري مي‌كنند
اين مقاله در ادامه مي‌افزايد: به دست آوردن اطلاعات دقيق از جزئيات اين قرارداد نظامي، كار آساني نيست. كميته مجلس نمايندگان آمريكا در امور روابط خارجي، آژانس همكاري امنيت دفاعي كه مسئوليت بررسي قراردادهاي نظامي را بر عهده دارد و دفتر "آنتوني ونير " نماينده سابق كنگره آمريكا كه از منتقدان شديد روابط با عربستان سعودي به شمار مي‌رود، همگي از اظهارنظر درباره اين قرارداد خودداري مي‌كنند.
اما روزنامه "وال استريت ژورنال " در گزارشي اعلام كرد كه قرارداد فروش جنگنده‌هاي F-15 به عربستان سعودي در كنگره آمريكا به تصويب رسيده اما فروش ناوهاي جنگي و سيستم‌هاي رادار موشكي به عربستان و هر يك از كشورهاي حوزه خليج فارس همچنان منتظر تصويب كنگره است و با موانعي در اين مجلس روبروست.
* عربستان با خريد 80 ميليارد دلار، اصلي‌ترين خريدار تسليحات آمريكا در 6 دهه گذشته است
"هيلاري كلينتون " وزير خارجه آمريكا در سال 2009 اعلام كرد: آمريكا قراردادهاي نظامي بسياري را منعقد كرده و به بسياري از كشورهاي خاورميانه، تسليحات نظامي مي‌فروشد. اگرچه عربستان تنها واردكننده و خريدار سلاح در ميان كشورهاي حوزه خليج فارس به شمار نمي‌رود اما اين كشور يكي از مشتريان پروپاقرص آمريكا در طي 6 دهه گذشته بوده است.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در سال 2009، عربستان سعودي در بين سال‌هاي 1946 تا 2007 در حدود 295 ميليون دلار كمك نظامي از آمريكا دريافت كرده و در حدود 80 ميليارد دلار تجهيزات نظامي و خدمات زيرساختي از اين كشور خريداري كرده است.
مؤسسه تحقيقات صلح بين‌المللي استكهلم تخمين زده است عربستان بزرگترين و اصلي‌ترين واردكننده تسليحات نظامي در خاورميانه بين سال‌هاي 1990 تا 2009 بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: با وجود نبود شفافيت در مبادلات نظامي واشنگتن- رياض، اما با توجه به قراردادهاي امنيتي موجود بين آمريكا و كشورهاي پادشاهي خليج فارس، فروش سلاح به عربستان سعودي در حال حاضر معقول و موجه به نظر مي‌رسد.
* طرح آمريكا براي ادغام عراق، اردن و مصر در شوراي همكاري خليج فارس به منظور مقابله با ايران
نويسنده هدف دولت جورج بوش از برگزاري "گفتگوي امنيت خليج فارس " در سال 2006 را طرح ادغام 3 كشور عراق، اردن و مصر در شوراي همكاري خليج فارس براي مقابله با ايران دانست كه در اين سيستم امنيتي، اسرائيل به عنوان ژاندارم منطقه، نفوذ و قدرت آمريكا در خاورميانه را تامين مي‌كند.
اين تحليلگر مسائل سياسي تاكيد مي‌كند از علل مهم عملي‌نشدن اين طرح اين است كه حكام عرب كشورهاي حوزه خليج فارس بر سر دو راهي دشمني و عداوت با ايران از يك سو و بهره‌مندي از فرصت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي ايران از سوي ديگر قرار گرفته‌اند.
"آندروشايپرو " معاون وزير خارجه آمريكا در امور نظامي - سياسي در سخنراني كه براي گروه مشاوره تجاري نظامي در وزارت خارجه روز 3 مي 2011 انجام داد، تاكيد كرد كه سياستمداران آمريكايي در حالي كه بايد مسئول هرگونه تغييرات ژئوپلتيكي در منطقه خاورميانه باشند بايد به امنيت كشورهاي خليج فارس نيز اهميت قائل شوند، مسئله‌اي كه سال گذشته با فروش تجهيزات نظامي به عربستان سعودي ثابت گرديد.
* آمريكا سال 2007 با فروش 20 ميليارد دلاري تسليحات به كشورهاي حوزه خليج فارس مخالفت كرد
دولت بوش در سال 2007 بسته پيشنهادي فروش تسليحات نظامي به كشورهاي خاورميانه به ارزش 63 ميليارد دلار را ارائه كرد كه كنگره آمريكا پس از انجام بررسي‌ها با فروش تسليحات به ارزش 30 ميليارد دلار به اسرائيل و 13 ميليارد دلار به مصر طي 10 سال موافقت كرد.
نمايندگان آمريكا بر اساس اين طرح با اختصاص فروش 20 ميليارد دلاري تسليحات به كشورهاي حوزه خليج فارس مخالفت كرده و كشورهاي عربستان، كويت، امارات تنها مجاز به خريد تسليحات به ارزش 11 ميليارد و 420 ميليون دلار بودند.
* كشتار شيعيان يمن و بحرين، آمريكا را براي فروش تسليحات به عربستان متقاعد كرد
اين مقاله مي‌افزايد: حوادث اخير منطقه مانند حملات هوايي عربستان عليه شيعيان الحوثي در شمال يمن، سران كاخ سفيد را متقاعد كرد كه فروش تجهيزات نظامي به عربستان را افزايش دهند. "خالدبن سلطان " معاون وزير دفاع عربستان دراظهاراتي اعلام كرد جنگنده‌هاي سعودي شهروندان غير نظامي در شمال يمن را به قتل رساندند.
نيوكرك تاكيد مي‌كند اين در حالي است كه سكوت مقامات كاخ سفيد دراينباره جاي تامل دارد.
همچنين اقدام اخير دولت عربستان براي اعزام يك هزار سرباز نظامي به منظور سركوب قيام مردم بحرين، در رابطه با كمك‌هاي نظامي آمريكا قابل توجيه است.
بايد توجه به اينكه ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا و مركز اصلي هدايت آن در بحرين قرار دارد، واكنش سران كاخ سفيد به سركوب مردم حداقل بوده و آنها تنها به ابراز نگراني اكتفا كردند.
* مردم آمريكا بايد براي لغو قراداد تسليحاتي آمريكا با عربستان، كنگره را تحت فشار قرار دهند
نويسنده در پايان مقاله خود پيشنهاد مي‌كند شهروندان آمريكايي بايد از نمايندگان كنگره بخواهند تا قرارداد فروش تسليحات نظامي به عربستان را به حال تعليق درآورد. فشار شهروندان مي‌تواند ابهامات در اين زمينه را برطرف كرده و آگاهي افكار عمومي را افزايش دهد تا مردم بدانند چگونه دلارهاي مالياتي آنها به عنوان يارانه به صنايع جنگ‌افزارسازي آمريكا پرداخت مي‌شود
به اميد آن روز كه از اين طريق جان افراد بي‌گناه در يمن و بحرين حفظ گردد.
آنتوني نيوكرك كارشناس مسائل خاورميانه در مقاله‌اي نوشت: حوادث اخير منطقه مانند كشتار شيعيان در بحرين و يمن توسط عربستان سران كاخ سفيد را متقاعد كرد كه فروش تجهيزات نظامي به اين كشور را افزايش دهند.
