به گزارش مشرق، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به گزارش ارزیابی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.2 درصد و در سال آینده به 4.6 درصد برسد که نتیجه رفع تحریم ها و ایجاد فضای تجاری بهتر در ایران است.

در حالی که مهمترین بخش تحریم ها یعنی تحریم های بانکی عملا لغو نشده و ارتباط بانک های ایرانی با بانک های خارجی برقرار نشده است بانک جهانی در این گزارش از اجرای موفق برجام سخن گفته و نوشته است: با اجرای موفق برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای 2015 به امضا رسید ایران در 16 ژانویه 2016 به روز اجرای این توافق رسید و در نتیجه آن اساسا همه تحریم های هسته ای برداشته شد.

این گزارش اشاره ای به مشکلات رفع تحریم ها در حوزه بانکی نکرده است.

بانک جهانی افزوده است: رفع تحریم های هسته ای و پیروزی اصلاح طلبان در پارلمان و مجلس خبرگان حمایت ها از دولت روحانی را افزایش داده است. با این تحولات شرایط مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران فراهم شده است.

اقتصاد ایران در سال 2014 با رشد 3 درصدی مواجه شد و بر اساس برآوردهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2015 و به دلیل شرایط نامشخص رفع تحریم ها و زمان آن ها به 0.5 درصد کاهش یافت.

این گزارش از کاهش نرخ تورم 12 ماهه به 12.6 درصد در ژانویه 2016 خبر داده در عین حال اعلام کرده روند ایجاد شغل در کشور همچنان نامناسب است و نرخ بیکاری از 10.6 درصد در سال 2014 به 11.7 درصد در سال 2015 افزایش یافته است.

کسری بودجه دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت از 1.2 درصد تولیدناخالص داخلی در سال 2014 به 2.7 درصد در سال بعد از آن رسیده است. تراز حساب های جاری نیز که در سال 2014 معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال 2015 به 0.6 درصد کاهش یافته است.

این گزارش بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران طی امسال و سال آینده را ناشی از افزایش صادرات نفت دانسته است. افزایش مصرف، سرمایه گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی نیز به تحقق رشد 4.2 درصدی ایران در سال جاری و رشد 4.6 درصدی در سال 2017 کمک می کنند.

پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سطح میانه باقی بماند.