به گزارش مشرق، در این یادداشت آمده است: چهارشنبه گذشته 8/4/1390 ،آقای دکتر احمدی‌نژاد در مصاحبه با رسانه‌ها درباره بازداشت برخی از مدیران و کارمندان دولتی به اتهامات مالی و غیرمالی مواضع تعجب بر‌انگیزی ابراز داشت. محورهای گفته شده از این قرار است:
1. موضع خویش را ادامه سکوت اعلام کرده مگر آنکه دامنه بازداشت‌ها به کابینه برسد.
2. کابینه را خط قرمزی خوانده است که «اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند» دیگر سکوت نخواهد کرد.
3. اقدامی را که در قبال بازداشت احتمالي برخي از اعضاي کابینه صورت خواهد داد" انجام وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی" خویش نامیده است.
4. مجموعه حرکات در زمینه رسیدگی به اتهامات مدیران عالی‌رتبه را «یک کار سیاسی» نامیده و قوه قضائیه را به پیگیری «مطامع سیاسی» متهم ساخت.
5. رئیس‌جمهور تهديد کرد که در صورت اقدام قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهامات اعضای کابینه، مجبور خواهد بود «کارها و مسائل را با مردم در میان بگذارد».
6. البته ایشان سه بار از انجام وظیفه قانونی خود در اين باره یاد کرد و در عین حال تهدید کرد که مقابله او که از طریق گفتگو با مردم و شکستن سکوت خواهد بود «حتماً به کشور آسیب می‌زند».
7. آقای احمدی‌نژاد در همین زمینه گفت که «برخی اشکالات در این دستگیری‌ها وجود داشت که من به رئیس قوه قضائیه اعلام کردم».
درباره مواضع مذکور، پرسش‌های مختلفی وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازم تا روشن شود که پاسخ پرسش اصلی چیست. پرسش اصلي اين است: « وظیفه قانونی رئیس‌جمهور در برابر متهم شدن همکارانش چیست؟»
پرسش اول: رئیس‌جمهور چه نقشی در حکومت دارد؟
اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی «رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر‌عهده دارد». در همان حال اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه یاد می‌کند که «مستقل از یکدیگرند». اعمال قوه مجریه نیز، نه در اختیار رئیس‌جمهور، بلکه طبق اصل شصتم قانون اساسی «از طریق رئیس‌جمهور وزراست». پس چرا وی در اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی «مسئول اجرای قانون اساسی» شمرده شده است؟ اكثريت قاطع حقوقدانان حقوق اساسي از جمله شوراي نگهبان، اين را تنها در قوه مجريه مي‌دانند.نه در ساير قوا.
پرسش دوم: آیا رئیس‌جمهور در رسیدگی به تظلمات و اتهامات اشخاص، نقش قانونی دارد؟
در فصل سوم قانون اساسی که به «حقوق ملت» اختصاص دارد، رسیدگی به بازداشت‌ها را حق مراجع صالحه قضایی می‌داند (اصل سی‌ودوم)، دادخواهی را حق همه مي‌داند و دادگاه‌های صالح قوه قضائیه را مرجع آن می‌شمارد (اصل سی‌وچهارم)، تشخيص مجرم بودن یا نبودن متهمان را نیز کار دادگاه می‌شمارد (اصل سی‌وپنجم). اصل شصت‌ویکم نیز تصریح می‌کند که «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است». پس رئیس‌جمهور با توجه به استقلال قوا (اصل پنجاه‌وهفتم)، نه‌تنها نقشی در رسیدگی به تظلمات و رسيدگي به اتهامات و بازداشت‌ها ندارد، بلكه اگر دخالت كند، نقض صريح قانون اساسي كرده است، چه رسد به آنكه در اين عرصه وظيفه‌اي قانوني داشته باشد.
پرسش سوم: آيا رسيدگي قوه قضائيه به اتهامات افراد، تابع قدرت مالي، سياسي يا اداري آنهاست؟
اصل نوزدهم قانون اساسي در همان فصل «حقوق ملت» مي‌فرمايد «مردم ايران، از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارند». حتي «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است» (اصل يكصد‌و‌هفتم قانون اساسي). بنابراين دادگاه‌ها برای رسیدگی قانوني به اتهامات هيچ مقامي خط قرمز ندارند. يعني رئيس‌جمهور نمي‌تواند خط قرمز دور افرادی بکشد و اگر براي جلوگيري از كار قوه قضائيه در رسيدگي به اتهامات اعضاي كابينه اقدامي بكند، آشكارا قانون اساسي را نقض كرده است.
به همين دليل اصل يكصدوچهلم قانون اساسي مقرر كرده «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود». قانون اساسي رسيدگي به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني‌اش را به ديوان عالي كشور سپرده است.(اصل يكصد‌و‌دهم بند 10)
در واقع نه تنها خط قرمزي براي رسيدگي به اتهام رئيس جمهور، و وزرا و اعضاي ديگر كابينه مانند معاون اول، معاون اجرايي و رئيس دفتر رئيس جمهور وجود ندارد، بلكه قانون اساسي قوه قضائيه، يعني قاضي را بالاتر از اين مقامات نشانده است. قاضي در اين اقدام حتي از فشار رئيس قوه قضائيه هم مصون است (اصل يكصدشصت‌وچهارم). همه اين مختصات به شكل چكيده در اصل يكصدوپنجاه‌وششم قانون اساسي آمده است كه به استقلال قوه قضائيه مجدداً تأكيد دارد و نيز به اينكه اين قوه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار رسيدگي و صدور حكم و حل و فصل دعاوي است. پس اولاً خط قرمزي براي قوه قضائيه كشيده نشده و ثانياً رئيس جمهور در اين باره هيچ وظيفه قانوني ، اخلاقي و ملي ندارد.
پرسش چهارم: اگر رئيس جمهور روند كار قضا را در پرونده‌هايي مخل كار قوه مجريه يا ، كاري با مطامع سياسي ديد، چه بايد بكند؟
اگر رئيس جمهور كار قاضي پرونده اتهامي همكاران خويش را غير حقوقي تلقي كرد و آن را اقدامي نافي انجام وظائف دولت احساس كرد ، طبق قانون دو كارمي‌تواند بكند، اول: هدايت همكاران خويش به دادگاه انتظامي قضات و شكايت از قاضي پرونده كه مثلاً قاضي با سند سازي به قصد تخريب دولت همكاران صديق رئيس جمهور را بي‌جهت متهم كرده ويا بازداشت آنها با فلان ماده آئين دادرسي نمي خواند. نه هيچ حق ديگري دارد و نه هيچ وظيفه ديگري.
دوم: اگر به نظرش رسيد '' مجموعه اين حركت‌ها، يك كار سياسي است'' كه در تعقيب برخي'' مطامع سياسي'' صورت مي‌گيرد (چنانكه رئيس جمهور ادعا كرده است)، بايد طبق اصل پنجاه و هفتم كه قواي سه گانه را "زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت" مي‌شمارد، به رهبري مراجعه كند و طبق بند 7 اصل يكصد و دهم از ايشان بخواهد كه به حل اختلاف قوه مجريه و قوه قضائيه بپردازد. آن هم در امري به اين مهمي كه قوه قضائيه ( به زعم رئيس جمهور) در حال توطئه عليه اعضاي كابينه است براي قدرت طلبي و اغراض سياسي . نه آنكه تهديد كند به مردم روي خواهد آورد و « كارها و مسائل را با مردم» در ميان خواهد گذارد.در حاليكه تصريح مي‌كند كه اين كار " حتماً به كشور آسيب خواهد مي‌زند".
پرسش پنجم: آيا اگر رئيس جمهور به جاي انجام وظائف آشكارش كه در بالا شمرده شده ، كه همه آن ها طبق قانون اساسي است، دعواي فرضي را كه مدعي آن است، به ميان مردم بكشاند، وظيفه قانوني‌اش را انجام داده يا خلاف وظيفه عمل كرده است؟
اصول سابق الذكر همگي نشان مي‌دهد كه درست بر عكس آنچه وي اظهار كرده، نه تنها وظيفه قانوني و اخلاقي و ملي در اين باره ندارد، بلكه صراحتاً وظيفه‌اش تمكين و تسليم در برابر قاضي است. به دو دليل تهديد كردن قوه قضائيه و متهم كردنش به چيزي شبيه توطئه عليه دولت، غير اخلاقي، ناقض وظائف قانوني وي و حركتي غير ملي است: اول: سوگندي كه طبق اصل يكصدو بيست و يكم خورده است. وي بر اساس اصل مزبور " در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال" سوگند خورده است كه" پاسدار .. قانون اساسي باشد" و " همه استعداد وصلاحيت خويش را در راه .. خدمت به مردم و اعتلاي كشور" بكار گيرد و "از خودكامگي بپرهيزد"و از «حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت»كند. آيا نقض صريح قانون اساسي و تحميل سلايق شخصي بر قواي ديگر چيزي غير از خودكامگي است؟ آيا انجام كاري غير قانوني خود اذعان دارد كه " حتماً به كشور آسيب مي‌زند" خدمت به مردم و موجب اعتلاي كشور است؟و آيا مانع تراشي در راه رسيدگي به پرونده متهمان به فساد مالي و امتياز ويژه براي افراد خاص قائل شدن، حمايت از حقوق ملت است؟
دليل دوم آن است كه چنانكه خود ايشان در مصاحبه مورد بحث گفته است « كشور نياز به وحدت و همدلي دارد تا كارهاي كشور به جلو برود. شرايط منطقه و جهان حساس است و مقام معظم رهبري نيز دائم بر همكاري و همدلي تاكيد مي‌كنند». آيا در اين وضعيت، اين تبعيت از ولي فقيه است كه به جاي اقدام قانوني در قبال توطئه مورد ادعا ( كه در بند پيشين شرح داده شده) تنش را به ميان مردم بكشاند؟ نه آن ادعاي سكوت وحدت آفرين و نه اين تهديد و تهمت به قوه قضائيه و ادعاهايي كه بعضي از آنها خود جرم است. رئيس جمهور افراد منحرف و فاسد را بايد از خود براند، و گرنه در همه جرائم احتمالي و انحرافات آنها شريك است. ما در عقايد صحيح ديني خود داريم كه" من رضي بفعل قوم فهو منهم : هر كس راضي به كاردسته‌اي باشد، از آنان به حساب مي‌آيد"، چه رسد به آنكه از آنها دفاع هم بشود و به خاطر مصون ماندن آنان از تعقيب قانوني ، قانون شكني و تهمت و تنش هم واقع شود. از تاريخ انقلاب اسلامي درس بگيريم.
