به گزارش مشرق، مسعود رضاييان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره قانون سقف قرار دادها اظهار كرد: به دليل اين كه در هيچ جاي دنيا چنين قانوني وجود ندارد، در نوع خودش قانون كم نظيري است. چون در فوتبال حرفه‌اي مانند هر بازار تعادل ديگري قانون عرضه و تقاضا حاكم است. در كشور ما هم بايد اين اتفاق مي‌افتاد كه نيفتاد. حالا هم قالبي اعمال كرديم كه جلوي صعود بي‌رويه قيمت بازيكنان را بگيريم كه موفق هم نبوده است.

وي افزود: قطعا نيت خوبي پشت اين قانون وجود دارد ولي به هر حال قانون موفقي نبوده است. تا جايي كه اگر چهار، پنج باشگاهي كه توانايي پرداخت مبالغ بالا دارند را كنار بگذاريم، 10 ـ 12 باشگاه ديگر حتي اگر چنين قانوني هم وجود نداشت، توانايي پرداخت چنين مبالغي را نداشتند. اما اين باشگاه‌ها به اين دليل كه بازيكنان مي‌گويند كه بايد به اندازه سقف قرار داد به آن‌ها پرداخت شود، دچار مشكل شده‌اند. بازيكنان اين مبلغ را به عنوان كف قرارداد محسوب مي‌كنند. در واقع سازمان ليگ نتوانسته است اين مشكل را حل كند و قيمت‌ها را كنترل كند و اين قانون به دليل اين كه ضمانت و نظارتي نداشته است، از كارايي لازم برخوردار نيست. راه‌هاي گريز زيادي هم براي آن وجود دارد. تيم‌هايي هستند كه نمي خواستند دست به چنين كاري بزنند و توانايي مالي زيادي نداشتند كه 350 ميليون پرداخت كنند، اما آن‌ها در حال حاضر مجبورند نزديك به اين قيمت حركت كنند، در حالي كه اگر اين قانون نبود، حدود 100 تا 150 ميليون به بازيكنان پرداخت مي‌كردند.

رضاييان در ادامه با ارائه آمارهايي از دستمزد بازيكنان بيان كرد: ارقامي وجود دارد كه مشخص مي‌كند 350 ميليوني كه يك بازيكن مي‌گيرد، چقدر براي باشگاه در مي‌آيد. اگر بازيكن يك نفس بكشد، براي هر باشگاه چهار هزار و 950 تومان صرف مي‌شود و يك دقيقه بازي كردن يك فوتباليست حدود 300 هزار تومان مي‌شود. در نهايت هزينه هر 11 بازيكني كه در زمين حاضر مي‌شوند، نزديك به 294 ميليون است. اين آمار و ارقام هزينه بازي كردن بازيكنان در ليگ ما است. در حال حاضر با اين آمار و ارقام كار داريم. بايد بگويم كه نيت سقف قرار دادها خوب است، اما به اين دليل كه خوب كارشناسي نشده و بازيكنان بر اساس كيفيتشان دسته بندي نشده اند، تاثير خوبي نداشته است. اگر مي‌شد در اين قانون دامنه‌هاي مختلف را تعيين كرد و پس از آن بازيكنان را نرخ گذاري مي كرديم، عدالت بيشتر اجرا مي‌شد و بازيكنان تشويق مي شدند كه كيفيت بيشتري از خودشان بروز دهند تا پول بيشتري بگيرند. اما در حال حاضر همه خواهان حداقل 350 ميليون هستند.

معاون باشگاه فولاد خوزستان در ادامه بيان كرد: بازيكن خارجي كه سه سال پيش با فولاد قرار داد در سال اول 350 ميليون و سال دوم 500 ميليون دريافت كرده است و براي سال سوم او بايد 800 ميليون پرداخت شود كه اين سال مصادف شده است با زماني كه قانون سقف قرار دادها وضع شده است. تكليف اين بازيكن چيست؟ اگر 800 ميليون را به او پرداخت كنيم، قانون فوتبال خودمان را زير پا گذاشته‌ايم و اگر نخواهيم پولش را بدهيم به فيفا شكايت مي‌كند و فيفا هم به ما نامه مي‌زند تا پول او پرداخت شود يا در نهايت اين است كه براي ما بازي نمي‌كند و به ليگ‌هايي مانند امارات مي‌رود تا پول بيشتري بگيرد. بنابراين اين اتفاقات ممكن است بيفتد. راه‌هاي زيادي هم براي گريز از قانون وجود دارد و اگر كسي پول داشته باشد، راه‌ها را اتوماتيك وار ياد مي‌گيرد. خود بازيكنان نيز اين راه‌ها را خوب بلد هستند.

مسعود رضاييان به يك دست نبودن مديران باشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: متاسفانه يك دست نيستيم و اتحاديه‌اي هم وجود ندارد. ميان مديران نشستي براي كنترل هزينه‌ها برگزار نمي‌شود و توافقي هم وجود ندارد تا نگذاريم اين اتفاقات بيفتد. بلكه اتفاقا بين مديران كشمكش وجود دارد و اگر يك مدير با بازيكني راجع به سقف قرار داد صحبت كند،‌ باشگاه ديگر سريعا به او پيشنهادهاي ديگري مي‌دهد. در واقع يك نوع رقابت‌ بسيار مضر بين باشگاه‌ها به وجود آمده است.

وي ادامه داد: برخي از رسانه‌ها نيز تاثير دارد. عكس فردي را چاپ مي‌كنند و از او به عنوان موفق‌ترين مدير نقل و انتقالات نام مي‌برند و از او تقدير مي‌كنند. كسي كه بازيكناني را كه حتما قيمتشان 600 ـ 700 ميليون تومان است جذب كرده اگر قرار بود واقعا سقف قرارداد رعايت شود از او به عنوان خراب‌ترين مدير نام مي‌بردند و من هم مي ديدم كه اگر قرار است زير عكس من نوشته شود «خراب‌كار ترين مدير» مي ترسيدم و اين كار را نمي‌كردم و هيچ وقت جرات نمي كردم سراغ بازيكنان بالاي 350 ميليون بروم. اما در حال حاضر عكس واقع ايجاد مي‌شود و به عنوان مدير قهرمان نام برده مي‌شود.

رضاييان در پاسخ به اين سوال كه براي درست اجرا شدن اين قانون چه كار بايد كرد، عنوان كرد: براي درست اجرا شدن قانون سقف قراردادها دو راه وجود دارد. يكي ضمانت اخلاقي و معنوي است و بايد به درستكاري اعتقاد داشته باشيم، اما دروغ گفتن براي ما امري عادي شده است و ضمانت اخلاقي وجود ندارد. از افرادي كه سقف را زير پا مي‌گذارند، قهرمان نقل و انتقالات و برنده صحبت مي‌كنند. در واقع برنده هم همين افراد خواهند بود.

وي افزود: بحث دوم ، بحث نظارت قانوني است كه اصلا نمي‌توان آن را اجرا كرد. چون راه‌هاي گريز زيادي وجود دارد كه قابل شناسايي نيست. به عنوان مثال مي‌گويند كه ما با يك بازيكن 350 ميليون قرار داد بستيم،‌ اما يك تاجر آهن كه تيم ما را دوست دارد 500 ميليون به آن داده است. اين كه اين تاجر از كجا مي‌آيد، بماند. اينها دروغ‌هايي است كه آنقدر بزرگ است كه دروغگويان فكر مي‌كنند، مردم آن را باور مي‌كنند. راه‌هاي زيادي براي فرار از اين قانون وجود دارد. به عنوان مثال با بازيكني قرار داد دو ساله مي بندند و براي دو سال 700 ميليون به او پرداخت مي‌كنند كه از لحاظ قانوني درست است،‌ اما موافقتنامه‌اي با او امضا مي‌كنند كه اگر سال دوم اگر بخواهد برود، به راحتي مي‌تواند رضايتنامه‌اش را دريافت كند.

رضاييان در ادامه افزود: چون نمي‌شود اين قانون را كنترل كرد، بعضي از تيم‌ها بسيار قوي مي‌شوند و تيم‌هاي ديگر ضعيف مي‌شوند و بلايي كه بر سر فولاد خوزستان در سال 86 آمد، بر سرشان مي‌آيد. آن زمان گفتند كه بودجه باشگاه‌ها بايد 60 درصد كاهش پيدا كند، ما اين كار را كرديم و 16 بازيكن خود را از دست داديم. همچنين طبق ابلاغي كه شده بود، بازيكن و مربي خارجي هم جذب نكرديم. تنها باشگاهي بوديم كه اين كار را انجام داد و به ليگ يك هم سقوط كرد. اين خاطره تلخ را هميشه به ياد دارم و از آن زمان به بعد تن به قوانيني كه گذاشته مي‌شود و كسي آن‌ها را رعايت نمي‌كند نخواهم داد.

رضاييان در پاسخ به اين سوال كه باشگاه فولاد قانون سقف قرارداد را رعايت مي‌كند يا خير، اظهار كرد: باشگاه فولاد به غير از عبدالله كرمي نتوانسته است بازيكن ديگري را جذب كند. اما اگر بتواند بازيكني را بگيرد اين كار را مي‌كند. ما به جز كرمي نتوانستيم بازيكن ديگري را هم بگيريم. او را هم با 420 ميليون گرفتيم، پاداش‌هايش را طوري مي‌نويسيم كه تمام پاداشش را دريافت كند. به عنوان مثال اگر بتواند سه دقيقه بازي كند 70 ميليون به او پاداش مي‌دهيم!

او با اشاره به قرار گرفتن قانون سقف قرار داد براي باشگاه‌ها بيان كرد: اگر اين اتفاق بيفتد باشگاه فولاد هزينه‌هاي مختلفش را برآورد مي‌كند و مبلغي كه براي او باقي مي‌ماند را حساب مي‌كند و بر اساس آن بازيكنانش را جذب مي‌كند. اگر اين اتفاق بيفتد و هر كسي به اندازه درآمدش خرج كند، خوب است. چيزي كه در اروپا به عنوان فيرپلي اقتصادي از آن ياد مي‌شود اين است كه اگر باشگاهي 155 ميليون يورو درآمد دارد، نبايد براي خريد بازيكن 250 ميليون يورو هزينه كند.

مسعود رضاييان در مورد چگونگي نظارت سازمان ليگ بر اجراي اين قانون گفت: قانون سقف قرار دادها توسط سازمان ليگ وضع مي‌شود و توسط او نيز نظارت شود و بايد با تخلفات هم برخورد كند. بسياري از مديران اعلام كردند كه سال گذشته سقف را رعايت نكردند و بر اساس قانون بايد با آن‌ها برخورد مي‌شد، اما تاكنون هيچ برخوردي انجام نشده است. چند مربي منشوري داريم كه اجازه فعاليت را از آن‌ها گرفته‌ايم، چون خلاف كوچكي انجام داده‌اند، اما به اين تخلفات بزرگ‌تر توجهي نمي‌كنيم.

رضاييان در ادامه بيان كرد: وقتي فوتبال حرفه‌اي شد، انتظارمان رشد و افزايش كيفيت آن و رضايت مردم بود. اما اين اتفاق نيفتاده است. دليلش هم اين است بعد كمي قيمت بازيكنان را افزايش داديم، اما به ساير ابعاد توجهي نكرديم. اگر از 10 سال پيش كه ليگ ما حرفه‌اي شده بود، سالي يك زمين چمن در هر شهر و باشگاهي اضافه مي‌شد، در حال حاضر يك ليگ برتري زمين چمن داشت. با اين حساب فوتبال مي‌توانست رشد پيدا كند، اما هيچ هزينه‌اي براي آموزش و افزايش كيفيت فوتبال انجام نداديم و فقط پول بازيكنان را بيشتر كرديم. در واقع در يك دايره شيطاني افتاده‌ايم كه دائما در آن تاب مي‌خوريم و به هيچ جا نمي‌رسيم و چيزي هم به ما اضافه نمي‌شود. به كسي هم فرصت نمي‌دهند كه از اين جرگه بيرون بيايد. چون اگر دنبال كارهاي ديگر برود، نتيجه‌ نمي‌گيرد.