به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه حامی دولت، با گذشت 80 روز از اجرای برجام، ایران هنوز نتوانسته سهم سنتی خود از بازار نفت چین را به دست آورد و آن را به عربستان واگذار کرده است.

* اعتماد

- ريسك تجاري با لغو تحريم كم نشد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: رضا ويسه، معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور، در روز دوم نشست تقسيم كار ملي و منطقه‌اي با تشريح نتايج نشست تخصصي توسعه صادرات غيرنفتي اظهار داشت: برنامه‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي ابلاغ مي‌شود اما اجرا نمي‌شود و تعدادي از اين تصميمات و مقررات متضاد، متداخل و باعث ايجاد مزاحمت شده است. وي افزود: استانداران معتقدند اختيارات صادرات غيرنفتي به كشورهاي همسايه بايد در استان‌هاي مرزي متمركز شود كه اين امر اكنون وجود ندارد؛ همچنين بروكراسي شديد باعث شده فعاليت‌هايي كه در چند روز قابل اجرا است بعضا چند ماه زمان مي‌برد. معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور دو نرخي بودن نرخ ارز و سود بالاي تسهيلات بانكي به صادر‌كنندگان را از ديگر عوامل كندي توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و گفت: در صادرات كالاي ايراني فناوري روز وجود ندارد و اين باعث كاهش رضايتمندي مشتريان مي‌شود. از طرفي در بسته‌بندي كالا براي صادرات مشكل داريم و امروز در كشور تركيه بسته‌بندي به شكل بسيار خوبي انجام مي‌شود. ويسه با بيان اينكه هم‌اكنون نقل و انتقال ارز توسط صرافي‌ها انجام مي‌شود، بيان كرد: اين يكي از موانع است كه بايد برطرف شود. وي برندسازي را مشكل بعدي در صادرات غيرنفتي عنوان كرد و گفت: براي ايجاد و توسعه برند نيازمند تشكيل هلدينگ‌ها و خوشه‌هاي بزرگ هستيم و بايد انجام شود. ويسه گفت: مناطق آزاد تجاري عمدتا نقش واردات را به خود گرفته‌اند و بايد نقش آنها مورد بازبيني قرار گيرد و بايد براي رشد صادرات غيرنفتي نيازمندي صادركنندگان را برطرف كنيم كه يكي از اين موارد ناكافي بودن مشوق‌هاي صادراتي است.

* جوان

- بازي زنگنه با بنزين

جوان با انتقاد از وزیر نفت نوشته است:‌ براساس خواسته شخصي وزير نفت قرار است عده‌اي يک شبه ميلياردر شوند؛ قرار است جايگاه‌هاي عرضه سوخت در قالب برنامه «شيک» برندينگ محل سود و درآمد و مجوزهايي براي افرادي خاص باشد. وزير نفت دو شب پيش در يکي از سخنراني‌هاي خود با حمله عجيبي به جايگاهداران آنها را به نوعي «مال دولت‌خور» ناميد!

وزير نفت که چندان به مسائل پايين‌دستي و به ويژه جايگاه‌ها ورود نمي‌کرد چند صباحي ‌است که نگران مردم در جايگاه‌هاست، مي‌گويد در تعطيلات عيد 80 ليتر در باکش ريخته است که 15 ليترش هوا بود. او گفته که 400 نفر از جايگاهداران هر ساله به دليل عدم پرداخت پول دولت، فساد مالي، تقلب و... راهي زندان مي‌شوند. به بيان ساده‌تر از نگاه بيژن نامدارزنگنه جايگاهداران عده‌اي متقلب و فاسد هستند که راهکارش برند‌سازي است.

او معتقد است با پياده‌سازي برند‌سازي جايگاه‌ها، به مراکز توزيع سوخت نظم داده شده و همه اين مشکلات رفع مي‌شود. برنامه‌اي که در نظر گرفته شده است براساس ساختارهايي است که در ايران وجود خارجي ندارد، اما از آنجا که قرار است عده‌اي از امتيازات مهمي بهره‌مند شوند، عملي شدنش مهم نيست. گويا فقط اين مهم حائز اهميت است که بايد جايگاه‌ها به برندي خاص پول بدهند و از دستورات آنها تبعيت کنند حال آنکه اين برندها چه کساني هستند و چطور انتخاب شده‌اند يکي از پرسش‌هايي است که ذهن آدمي را به خود جلب مي‌کند.

طبق برنامه طراحي شده، هفت برند قرار است تعدادي از جايگاه‌هاي کشور را زير نظر گرفته و جايگاه‌ها را مطيع خود کنند. براي آنها قيمت تعيين کنند و هر بنزيني که تشخيص بدهند در اختيار جايگاه‌ها قرار بگيرد. اين بدان معناست که يک شخص با شرکتش به طور مبهمي از طرف وزارت نفت صاحب دهها جايگاه مي‌شود و براي آنها تصميم مي‌گيرد و بابت «حک» نام برند خود در تابلوي جايگاه، از صاحب جايگاه حق برند مي‌گيرد! به همين راحتي.

در حالت عادي روند کار به اين شکل است که يک سرمايه‌گذار مشخص با برند خود مجوز ساخت چند جايگاه را اخذ کرده و براساس برنامه خود به فعاليت مشغول مي‌شود. به عنوان نمونه شرکت شل امروز در سراسر جهان داراي هزاران جايگاه است که در اين مراکز، امکاناتي را در نظر مي‌گيرد و قيمت بنزين خودش را خودش تعيين مي‌کند.

مبدأ خريد بنزينش مشخص است و با استقلال و مسئوليت خود به فعاليت مشغول است، اما در ايران داستان برخلاف اصول کسب و کار است؛ يک سرمايه‌گذار به منظور کسب سود مجوز ساخت جايگاه را دريافت کرده و جايگاه مي‌سازد اما پس از چند سال فعاليت به وي گفته مي‌شود بايد با برند X به توافق رسيده و تابلوي او را با تابلوي خود جابه‌جا کند و پولي نيز به آن پرداخت کند.

جايگاهدار‌ها از اين تصميم ناراضي‌اند؛ مي‌گويند به اندازه کافي ضررده هستند و حاضر به پرداخت «حق تابلو» نيستند تا عده‌اي پولدار شوند، اما وزير نفت تأکيد دارد برندينگ پياده شود تا با اين ابزار مردم هم از بنزين باکيفيت استفاده کنند، هم دولت به پولش برسد و هم زندان‌ها سالانه پذيراي ۴۰۰ ميهمان جديد نباشند!

رانت عجيب و بزرگي قرار است به خواصي برسد که هيچ اطلاعاتي از آنها نيست. به نام افزايش کيفي و پايان دادن به تخلفات تعدادي از جايگاهداران، عده‌اي به نان پرچرب مي‌رسند. قدرت جادويي «تابلو» خدمت بزرگي به تابلوداران خواهد کرد.

* خراسان

- اقتصاد در معرض تهدید طرح‌های وصله پینه ای دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از طرح‌های دولت انتقاد کرده است: «ثبت نام وام خرید خودرو یک هفته ای و با غافلگیری مسئولان نسبت به استقبال مردم، تمام می شود و حتی 10 هزار فقره وام خودرو بیش از سقف مصوب شده ثبت نام می شود.»«طرح کارت اعتباری با فراز و فرود و تاخیر چند ماهه در پایان سال کلید می خورد، اما استقبال چندانی نمی شود تا در سال جاری بحث تغییر شرایط آن مطرح شود.»

«سخنگوی دولت از برنامه دولت برای فعال سازی 7 هزار واحد تولیدی راکد با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خبر می دهد.»«وزیر صنعت از پیشنهاد بسته ۱۶هزار میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت بوده و یا متوقف شده‌اند، خبر می دهد.»این ها همه خبرها و اتفاقاتی است که حول و حوش موضوع رکود اتفاق افتاده است. برخی مثل وام خودرو مربوط به اواسط سال گذشته، برخی مثل کارت اعتباری موضوعی کشدار از اواسط سال گذشته تا کنون و دو مورد آخر مربوط به روزهای اخیر است. همه این ها حاکی از نوعی در هم ریختگی و تشتت در سیاستگذاری خروج از رکود است و یا حداقل در عمل این گونه به نظر می رسد.

اواسط سال گذشته دولت با تمرکز بر موضوع خروج از رکود، به صورت مشخص اعلام کرد که «تحریک تقاضا» را به عنوان رویکرد اصلی خروج از رکود دنبال می کند. فارغ از این که در عمل این رویکرد، جز در موضوع وام خودرو تاکنون خروجی مشخصی نداشته است، اما اکنون و در شروع سال جدید، با طرح موضوعاتی نظیر برنامه فعال سازی 7هزار واحد تولیدی راکد و بسته 16 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برای 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط، به نظر می رسد که تغییر رویکردی در دولت برای خروج از رکود دیده شده است و به جای «تحریک تقاضا»، «تقویت عرضه» در دستور کار قرار گرفته است. فارغ از این که در شرایط فعلی کدام رویکرد باید در اولویت باشد و این که حتی ممکن است همزمان هر دو رویکرد قابل تعقیب باشد، اما به نظر می رسد که خط واحد و مسیر هماهنگ شده ای برای خروج از رکود دیده نمی شود و مشخص نیست که رویکرد دولت کدام یک از موارد مربوط به تقاضا یا عرضه و یا تلفیقی از هر دو است. به ویژه این که همچنان شواهدی که دال بر ضعیف بودن طرف تقاضاست، از جمله تداوم ضعف قدرت خرید گروه های حقوق بگیر و معضل بودجه ای دولت به دلیل پایین بودن قیمت نفت همچنان پابرجاست و مشخص نیست که بسته ها و برنامه های افزایش تسهیلات واحدهای تولیدی در شرایطی که کالا وجود دارد، روند قیمت ها شیب صعودی تندی ندارد و همچنان رکود سنگین در بازارهای مختلف ادامه دارد، چه کمکی به رفع مشکل رکود می کند.

* دنیای اقتصاد

- افزایش واردات خودرو در سال جدید به همت وزارت صنعت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ واردات خودرو به کشور طی سال 94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست‌های جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.

اواخر سال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه را مشروط کرد تا عملا ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمی (که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت‌های متفرقه نیز تنها در صورتی که می‌توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و برای این کار باید با نمایندگی‌های رسمی واردکننده، قراردادی مبنی‌بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد می‌کردند. این در حالی بود که چند ماه بر سر میزان هزینه پرداختی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی (بابت ارائه خدمات پس از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش محصول را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت وزارت صنعت نرخ سه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه‌ها باید بابت دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی‌های رسمی، سه درصد از قیمت ثبت شده خودرو در سایت گمرک را به رسمی‌ها بپردازند. حالا با توجه به حل این مشکل، به‌نظر می‌رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه‌رو خواهیم شد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط غیر رسمی‌ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.

* جهان صنعت

- دولت هیچ اتاق فکری برای طرح خرید کالا نداشت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح خرید کالا نوشته است: تیم اقتصادی دولت برای مقابله با رکود، ارائه طرح کارت اعتباری کالا بود اما به دلیل اینکه هیچ اتاق فکری پشت سر این قضیه نبود و با اعضای بخش خصوصی در این مورد مشورت نشده بود، طرح کارت اعتباری کالا که از مهرماه سال گذشته مطرح شده بود، نتوانست تا پایان سال 94 هم اجرایی شود.

پس از امروز و فردا کردن‌های مسوولان و با وجود اینکه ماه‌ها از ارائه این طرح توسط دولت گذشته است، قرار است تا پایان فروردین طرح کارت اعتباری کالا اجرا شود. با وجود اینکه دولت رغبت خود را به حمایت از صنایع بزرگی چون خودروسازان نشان داده اما با پیگیری و تکمیل این طرح و فشار رسانه‌ها و تولیدکنندگان ورشکسته، سرانجام نرمشی به نفع دیگر تولیدکنندگان که این روز‌ها چندان حال و روز خوشی ندارند از خود نشان داد.

صحبت از ارائه طرح کارت اعتباری کالا در سال گذشته باعث شد رونقی که به واسطه شب عید هم برای فروشندگان لوازم خانگی به وجود می‌آمد، از بین رفته و وضع و حال تولیدکنندگان بدتر شود به طوری که خودشان مجبور شدند برای اینکه کالاهایشان در انبار نماند، طرح‌های تشویقی ایجاد کرده و اجناس‌شان را با سود بسیار پایین بفروشند.

اگرچه متولیان طرح کارت اعتباری کالا تمام سعی خود را کردند تا این طرح به نفع خودشان تمام شود اما نواقص کارشان به اندازه‌ای زیاد بود که باعث شد این طرح اجرا نشود. از همین رو آنها از انتقاداتی که توسط اتحادیه و مردم در این مورد صورت گرفته بود برای تکمیل طرح خود استفاده کردند. همچنین در برخی جلسات، اجازه حضور بخش خصوصی را نیز دادند.

* شرق

- ‌ پس از برجام هم نتوانسته‌ايم بازار نفت چين را به‌دست آوريم

این روزنامه اصلاح‌طلب از ناکامی دولت در بازپس گیری بازارهای سنتی نفت ایران خبر داده است: حميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» درباره رقابت عربستان با ايران در بازار چين مي‌گويد:‌ چين حدود پنج‌ ميليون بشكه نفت وارد مي‌كند كه سهم ايران از اين ميزان، حدود ١٠درصد است و متأسفانه پس از برجام نتوانسته‌ايم سهم خود را در بازار اين كشور افزايش دهيم. البته توانسته‌ايم مشتري در چين جذب كنيم و محموله‌هاي نفتي نيز از ايران به اين كشور رفته، اما در حد قابل‌ملاحظه‌اي نبود.

حسيني درباره علت اين موضوع ادامه مي‌دهد: عربستان در رابطه با چين، دو استراتژي را پيگيري مي‌كند. اين كشور در مالكيت پالايشگاه‌هاي چين شريك شده و به همين دليل پالايشگاه مكلف شده است نفت خود را از عربستان وارد كند و دوم آنكه اقدام به ذخيره‌سازي نفت در بنادر چين كرده است. اين اقدام كمك مي‌كند بسياري از پالايشگاه‌هاي كوچك در چين كه چندان در عرصه‌هاي بين‌المللي فعال نيستند و توان اينكه بتوانند واردات انجام دهند و ال‌سي باز كنند ندارند، به‌راحتي نفت موردنیاز خود را از نفت انبارشده در بنادر چين خريداري ‌كنند. ما در اين زمينه هيچ اقدامي نكرده‌ايم. نه براي اجاره مخازن در چين با هدف ذخيره نفت خام اقدام كرده‌ايم و نه در پالايشگاه‌هاي اين كشور سهيم شده‌ايم. او در يك گمانه‌زني مي‌گويد: شايد دليل آن باشد كه چين به دنبال خريد نفت خام سبك از ايران است اما ايران امكان افزايش صادرات نفت خام سبك را ندارد و عمدتا آنچه براي عرضه دارد، نفت خام سنگين است. نفت خام سنگين نيز براي پالايشگاه‌هاي چين كه چندان هم مجهز نيست، مناسب نبوده و به همين دليل چين نيز از نفت خام سنگين ايران استقبال نمي‌كند.

حسيني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران در اين رابطه بازاريابي كرده است، گفت: ايران در اين زمينه تلاش كرده است، اما ازآنجاكه به چين توصيه مي‌شود از نفت خام سنگين استفاده كند زيرا امكان تبديل آن در ايران وجود ندارد، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. علاوه بر اینکه ايران اكنون نفت خام سبك خود را به اروپا صادر مي‌كند. اين كارشناس با بيان اينكه سهم عربستان در بازار چين بالاي ١٥درصد است، ادامه مي‌دهد: عراق نيز از ايران سهم بيشتري در بازار چين دارد. چيني‌ها در بازار عراق سرمايه‌گذاري كرد‌ه‌اند و از نفت اين كشور استفاده مي‌كنند. علاوه بر آنكه عراق قيمت‌هاي پايين‌تري را به چين پيشنهاد مي‌كند و قيمت‌هاي آن جذاب‌تر از قيمت‌هاي هر بشكه نفت ايران است. همچنين چين در بازار ونزوئلا هم سرمايه‌گذاري سنگيني كرده و درحال‌حاضر كه اين كشور نمي‌تواند بدهي‌هاي خود را به چين پرداخت كند، اين بدهي‌ها در قالب نفت كوره و فراورده‌هاي نفتي ديگر به چين پرداخت مي‌شود...

او ادامه مي‌دهد: اخيرا اين كشور به سه كشتي نفتي كه در بنادر ايران بارگيري كرده بودند، اجازه پهلوگيري در بنادر عربستان را نداده است و گاهي هم براي حمل‌ونقل ايران مشكل ايجاد مي‌كند. با سخت‌گيري عربستان قطعا كار براي ايران سخت خواهد شد. سعودي‌ها از تمام ابزارهايي كه در دست دارند استفاده مي‌كنند تا جايگاه ايران را تضعيف كنند. قاعدتا ايران هم بايد در مقابل حربه‌هايي كه عربستان به كار مي‌برد، ابتكار به خرج دهد و از ابزارهايي كه در اختيار دارد بهتر استفاده كند، اما در ايران در تبيين استراتژي‌هاي ابزاري به‌ويژه در بازارها با كندي در تصميم‌گيري‌ها روبه‌رو هستيم؛ وگرنه ما مي‌توانيم به دليل روابط سياسي خوبي كه با چين، كره‌جنوبي و هند داريم، سهم خود را بيشتر از اين و با عراق و عربستان بيشتر رقابت كنيم.

* فرهیختگان

- بسته‌های دولت درد رکود را دوا نمی‌کند

این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بسته‌های خروج از رکود پرداخته است: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته شد، تورم بیش از 40 درصدی به 11 درصد رسید؛ اما هنوز دولت با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو است. مشکلی به نام رکود که اقتصاد کشور را در خود بلعیده است. پارسال دولت بسته خروج از رکود را اجرایی کرد که فاز نخست آن منجر به تحرک مقطعی در بخش خودرو شد و بخش دیگر آن که مربوط به کارت اعتباری خرید کالای ایرانی است هنوز اجرا نشده است...

دولت در سال گذشته تلاش کرد تورم را مهار کند و رودخانه لجام‌گسیخته‌ای به نام تورم را سد کند؛ اما متاسفانه آب رودخانه را خشکاند. تورم کاهش یافت اما رونق اقتصادی پدید نیامد. در حالی که رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود از طریق گردش نقدینگی و توسعه اقتصادی به وجود می‌آمد...

با بسته نمی‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد. چراکه شاید مهم‌ترین اثر این بسته‌های خروج از رکود کند کردن آهنگ عمیق‌تر شدن رکود است...

بســـته خروج از رکود دولت در سال گذشته آن‌طور که باید شفاف نبود. به‌طوری که کشاورزی و صادرات در آن دیده نشد و گویا فقط برای سود چند کارخانه خودروسازی اجرا شد.

* کیهان

- افزایش گرانی و بیکاری با گذشت 82 روز از اجرای برجام

کیهان از برکات برجام گزارش داده است:‌ با وجود گذشت 82 روز از اجرای برجام و وعده دولت برای کاهش قیمت‌ها و رونق اقتصادی و حتی حل شدن مشکل آب مردم(!)، خبرها از افزایش قیمت و نوسان در بازارهای مختلف حکایت دارد.

دولت یازدهم از سه سال پیش تمام برنامه‌های خود را حول محور توافق هسته‌ای تنظیم کرد و با کم‌توجهی به مسایل اساسی کشور همه تلاش خود را برای به سرانجام رسانیدن این توافق صرف کرد. مسئولان دولت بارها و در صحبت‌های متعدد تلاش می‌کردند به افکار عمومی بقبولانند که قرار است با تصویب برجام همه مشکلات اقتصادی حل شود و حتی رئیس جمهور در یک سخنرانی رسما اعلام کرد اگر می‌خواهید مشکل آب حل شود باید برجام به سرانجام برسد. اما با گذشت بیش از 80 روز از اجرای برجام بررسی‌ها نشان می‌دهد برجام در مواردی اثر عکس داشته است.

روند تغییرات قیمتی بازار طلا نشان می‌دهد قیمت سکه تمام بهار آزادی در 26 دی ماه 94 (روز اجرای برجام) 919 هزار تومان بوده و روز گذشته با قیمت یک میلیون و 24هزار تومان داد و ستد شده است که افزایش 105 هزار تومانی را در این بازه زمانی نشان می‌دهد. سکه در حالی دیروز رکورد زد که این قیمت در سال گذشته و امسال بی‌سابقه بوده است.

بازار ارز نیز هرچند با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شده اما نوسانات حاکم بر این بازار و فاصله نرخ دولتی و آزاد همچنان قدرت پیش بینی را در این بازار تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که مسئولان بارها افزایش قیمت دلار را ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام می‌کردند، اما رفع تحریم‌ها از سوی غرب تغییری در نرخ ارز ایجاد نکرده و اکنون قیمت رسمی دلار به بیش از 3 هزار تومان و قیمت بازار آزاد بیش از 3 هزار و 400 تومان رسیده است.

همچنین در حالی که بیش از دو سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد رییس‌کل بانک مرکزی اقتصاد کشور را در انتظار تک‌نرخی شدن ارز گذاشته است. ولی الله سیف در حالی پیش از آغاز سال جدید اعلام کرد که دولت قصد دارد درشش ماه دوم سال 95 ارز را تک نرخی کند، که این وعده را سال قبل هم داده بود. او همچنین در آبان‌ماه سال 92 وعده داده بود که ارز در سال 1393 تک‌نرخی می‌شود. علیرغم این وعده‌ها، نرخ ارز دولتی و آزاد در دوره‌های زمانی مختلف نه تنها به هم نزدیک نشدند که از یکدیگر فاصله نیز می‌گرفتند و تا امروز وعده ارز تک نرخی در حد حرف باقی مانده است.

نوسانات بازار طلا و ارز یک گوشه از نتایج وعده‌های پسابرجامی دولت است. یکی دیگر از وعده‌های دولت قبل از برجام رونق بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها بود اما خبرها حاکی است در این بازار و همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا، قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو هم در پی بالا رفتن نرخ بیمه شخص ثالث حدود ۱۴۹ هزار تا ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد...

نتایج اجرای توافق هسته‌ای که قرار بود کام مردم را شیرین کند و رونق را به تولید بازگرداند در آمار بیکاری سال گذشته نیز قابل ردگیری است. آخرین گزارش مرکز آمار در این رابطه نشان می‌دهد نرخ بیکاری سال گذشته 11 درصد شد که نسبت به سال 93(سال قبل از اجرای برجام) بالغ بر 0.4 درصد افزایش دارد...

به این ترتیب نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در سه ماه گذشته در بازارهای مختلف افتاده است و مقایسه آن با وعده و وعیدهای دولت قبل از اجرای برجام، نشان می‌دهد «آفتاب تابان برجام» بیش از آن که به رشد و نمو تولید در کشور بیانجامد و رونق اقتصادی را به همراه بیاورد، به رکود دامن زده است.

* وطن امروز

- قرار بود خودرو ارزان شود اما گران شد!

وطن امروز از گران شدن خودرو انتقاد کرده است: در یکی، دو روز گذشته 2 گروه صنعتی خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با افزایش دادن نرخ محصولات تولیدی خود، جدول قیمت جدیدی را منتشر کردند. آغاز سال نو با گرانفروشی در حالی است که بازار خودرو همچنان در رکود و سکون به سر می‌برد و خریداران خودرو چندان شوق و ذوقی برای خرید خودرو ندارند و به‌طور قطع اگر پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی خرید خودرو نبود، رقم فروش خودرو تا پایان سال 95 هم به 110 هزار فقره نمی‌رسید. علاوه‌بر شرایط رکود و عدم افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو، اعلام کاهش 3 درصدی قیمت خودروهای بی‌کیفیت در سال 95 از سوی شورای رقابت نیز قابل توجه است اما خودروسازان با این اقدام و فرار روبه جلو در تلاش هستند تا مردم و شورا را در برابر کار انجام شده قرار دهند. با این وجود خودروسازان ترجیح دادند به بهانه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو، قیمت برخی خودروهای خود را بالا ببرند. در این زمینه قیمت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون پراید حدود 130 هزار تومان و محصولاتی چون تندر 90 حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را حدود 149هزار تا 182 هزار و 500 تومان بالا برده و آن را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ کرده است.

این افزایش قیمت برخلاف گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت است که گفت: شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تصمیمی نگرفته است. شیوا درباره احتمال افزایش 10 درصدی قیمت خودرو که گفته می‌شود از سوی شرکت‌های خودروسازی طرح شده است، اظهار داشت: هنوز شورای رقابت تصمیمی برای تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نگرفته و این موضوعات بیشتر در حد پیش‌بینی است. به‌گفته وی امروز بازار خودرو در شرایط رکود قرار گرفته بنابراین شرکت‌های خودروسازی با بیان این صحبت‌ها سعی در تحریک تقاضا در سطح بازار دارند. وی با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای زیر 1500 سی‌سی که رقیبی در بازار داخل ندارند، همچنان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، افزود: هرساله بانک مرکزی شاخص تورم و دیگر شاخص‌های آماری را به شورای رقابت ارائه و این شورا با توجه به این شاخص‌ها اقدام به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو می‌‌کند. شیوا همچنین از کاهش ۳ درصدی قیمت خودروهای بی‌کیفیت در سال ۹۵ خبر داد و با اشاره به اینکه 3 فاکتور تورم‌بخشی، کیفیت و بهره‌وری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: طبق این 3 فاکتور درباره افزایش قیمت‌ محصولات تصمیم‌گیری خواهد شد. وی با بیان اینکه ملاک این ارزیابی‌ها عملکرد شرکت‌ها در سال گذشته است، افزود: در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو جریمه و پاداش 3 درصدی برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته شده است.

* جام جم

- بیکاری قد کشید

جام جم از وضعیت بیکاری گزارش داده است: گزارش جدید مرکز آمار درباره نرخ بیکاری نشان می‌دهد در زمستان 94 نرخ بیکاری کشور به 11.8 درصد رسید که از بهار 92 تاکنون بالاترین نرخ فصلی بیکاری محسوب می‌شود.

براساس گزارش مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور در زمستان 94 نسبت به فصل قبل از آن 240 هزار نفر بیشتر شده و در مقابل، تعداد شاغلان 470 هزار نفر کمتر شده و نرخ بیکاری نیز حدود 1.1 درصد بیشتر شده‌است.

در مجموع، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور نسبت به ابتدای دولت یازدهم 615 هزار نفر کمتر شده که بیانگر منفی شدن خالص اشتغالزایی در این دوره است.

از سوی دیگر، گرچه نکته بسیار نگران‌کننده در این زمینه مربوط به آمار بیکاری در زمستان و جهش قابل توجه آن بوده است، اما بد نیست بدانیم نرخ میانگین سالانه بیکاری نیز که در سال 93 از سوی مرکز آمار 10.6 درصد اعلام شده بود، طی سال گذشته با چهاردهم درصد رشد به 11درصد افزایش یافته است.

در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های نادرست درباره فضای کسب و کار و همچنین توجه بیش از حد سیاستگذاران به سیاست خارجی و توافق هسته‌ای باعث شده تا از مهم‌ترین نکته یعنی اشتغال داخلی و رکود اقتصادی غفلت شود؛ البته تقریبا از ابتدای سال گذشته و قبل از اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، کارشناسان با شواهدی که از عملکرد دولت و همچنین فضای کسب و کار کشور در اختیار داشتند، نسبت به بروز این اتفاق هشدار داده بودند. نکته مهم آن است که برخلاف انتظارات، اجرای برجام در 27 دی‌ماه 94 از لحاظ روانی نیز بر بازار کار کشورمان تاثیر نگذاشته و نتوانسته مانع افزایش تعداد بیکاران شود.

از نظر کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری، واردات بی‌رویه و افزایش قاچاق کالاهای خارجی به کشور است. براساس محاسبات، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات رسمی کالاهایی که توان ساخت آنها در داخل کشور وجود داشته باشد، تقریبا صدهزار شغل از بین می‌رود. وقتی این واردات به صورت قاچاق انجام شود؛ به معنای زیان دوسویه است، چون نه‌تنها اشتغالزایی داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بلکه حقوق دولتی نیز پرداخت نمی‌شود.

نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادمقاومتی است. اگر در دو سال گذشته به طور عملی به اقتصادمقاومتی توجه می‌شد و اقدامات واقعی برای اجرای آن صورت می‌گرفت، یقینا اوضاع رکودی کشور به این سطح نگران‌کننده نمی‌رسید.