به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، فارس به نقل از زد دي نت نوشت: اين آمار تنها مواردي را شامل مي شود كه درخواست استراق سمع و كنترل مكالمات تلفني و ارتباطات اينترنتي افراد به طور رسمي به دادگاهي در آمريكا ارائه شده باشد و اين در حالي است كه كاخ سفيد بعد از حملات ۱۱ سپتامبر موارد استراق سمع مخفيانه و جاسوسي ديجيتال از شهروندان را به ميزان چشمگيري افزايش داده است.
بر اساس اين آمار در حالي كه در سال ۲۰۰۰ كمتر از ۵۰۰ درخواست فدرال و حدود ۷۵۰ درخواست محلي در اين زمينه در دادگاه هاي آمريكا ثبت شده بود، اين رقم در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱۳۰۰ درخواست فدرال و نزديك به ۲۰۰۰ درخواست ايالتي رسيده است. افزايش اين درخواست ها در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹ هم معادل ۳۴ درصد بوده است.
كاليفرنيا، نيويورك و نيوجرسي در مجموع ۶۸ درصد از كل درخواست هاي مورد موافقت استراق سمع را به خود اختصاص داده اند. درصد هر يك از اين ايالات به ترتيب ۳۳، ۲۴ و ۱۱ درصد بوده است. از مجموع ۳۱۹۵ درخواست استراق سمع كه در سال ۲۰۱۰ به دادگاه ها ارائه شده تنها با يكي از آنها مخالفت شده است.
در ۹۶ درصد از موارد استراق سمع مربوط به گوشي هاي همراه كاربران بوده است. هزينه اين كار نيز در طول يك دهه اخير تقريبا ثابت بوده و بين ۵۰ تا حداكثر ۶۰ هزار دلار در نوسان بوده است. بر اساس آمار دادگاه در ۸۴ درصد از موارد استراق سمع براي پيگيري پرونده هاي مواد مخدر انجام شده و به دنبال اين اقدامات در سال ۲۰۱۰ تعدادي برابر با ۴۷۱۱ نفر دستگير شده اند كه ۸۰۰ نفر به جرمشان اعتراف كرده اند. متوسط روزهاي انجام استراق سمع هم از ۴۲ روز در سال ۲۰۰۹ به ۴۰ روز در سال ۲۰۱۰ كاهش يافته است.
گزارش تازه اي كه توسط اداره United States Courts منتشر شده نشان مي دهد روند استراق سمع و جاسوسي دولت ايالات متحده از مردم در ابعاد ملي و محلي رشد حيرت انگيزي داشته است.
